دفترخانه

موارد حقوقی که خریدار خودرو باید بداند

و اینکه سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی که بعضا در تعریف سند رسمی مورد استناد قرار می گیرد صرفا ناظر به اسنادی همچون گذرنامه ، گواهینامه و شناسنامه و غیره است و حاکی از هیچگونه عقد و تعهد دو یا چند جانبه نیست که بشود نسبت به آن تقاضای صدور اجرائیه کرد.   به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کند نیست. هیچ دستگاه دولتی و هیچ بخشی از حاکمیت حق تفسیر به رای قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد الا در 2 مورد و با شرایط ویژه ، حالت اول خود مجلس می تواند برابر ماده 189 آئین نامه داخلی مجلس بصورت طرح یا لایحه که به مجلس ارائه می شود موضوع را بررسی و تفسیر کند و…