حقوق جزا

افترا و تهمت در جرایم چندرسانه‌ ای چیست

  • برخلاف جرم رایانه‌ای کلاسیک، علامت اساسی جرم چند‌رسانه‌ای این است که هیچ خسارت قابل ملاحظه‌ای به منافع اقتصادی وارد نمی‌آورد؛ چراکه بر منافع مجموعه افراد شخصی و فراشخصی اثر می‌گذارد

 

 

واژه <چندرسانه‌ای> از لحاظ لغوی در فرهنگ اصطلاحات رایانه‌ای مایکروسافت عبارت است از <ترکیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم> و در دنیای رایانه‌ها <چندرسانه‌ای> زیرگروهی است از فوق رسانه که عناصر چندرسانه‌ای و فوق‌متنی را با هم ترکیب کرده و اطلاعات را با یکدیگر مرتبط می‌سازد. جرم چندرسانه‌ای که به جرایم نسل سوم رایانه و اینترنت وابسته است، در محیط مجازی یا همان سایبر اسپیس)Cyber Space(حال تحقق می‌باشد. ازاین‌رو رفتار ممنوع مرتکبان جرم چندرسانه‌ای متفاوت با مرتکبان سنتی است. جرم چندرسانه‌ای شامل هرگونه فعالیت ممنوع قانونی یا اخلاقی در ارتباط با سوءاستفاده از فن‌آوری ارتباطات و رسانه است. در این نوع از بزه به طور عمده مرتکبان ناشناس در فضایی ناشناخته دست به اعمال خلاف خود می‌زنند. ‌رفتار مجرمانه در رابطه با سوء‌استفاده از فن‌آوری ارتباطات شامل جرایم علیه تمامیت جنسی (پورنوگرافی جنسی)، جرایم علیه نظم و آسایش عمومی و نیز جعل و تغییر متون و اخبار و اطلاعات داخل شبکه و یا داده‌های رایانه‌ای می‌باشد.

ویژگی جرم چند‌رسانه‌ای نسبت به جرایم رایانه‌ای دیگر آن است که این پدیده ناقض یا از بین برنده برخی منافع قانونی است. برخلاف جرم رایانه‌ای کلاسیک، علامت اساسی جرم چند‌رسانه‌ای این است که هیچ خسارت قابل ملاحظه‌ای به منافع اقتصادی وارد نمی‌آورد؛ چراکه بر منافع مجموعه افراد شخصی و فراشخصی اثر می‌گذارد. این افراد با به دست آوردن عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی کاربران (داده‌های رایانه‌ای) و ایجاد تغییر در متون و محتوای این آثار به منافع شخصی آنها خسارت قابل توجهی وارد می‌کنند ویژگی دیگر این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‌دیدگان است؛ چراکه افراد متعددی می‌توانند هدف این مجرمان قرار بگیرند. بنابراین جرم چند‌رسانه‌ای نشان‌دهنده یک مجرمیت بدون بزه‌دیده‌ای مشخص است. این ویژگی باعث شده است که تنها تعداد اندکی از موارد جرایم چند‌رسانه‌ای در جامعه گزارش شود. بنابراین رقم سیاه در این جرم بسیار بالاست.در بیشتر موارد، محل نشر و گسترش جرم سوء‌استفاده از عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی و خصوصی اشخاص پس از انجام تغییر در محتوای آنها، شبکه بین‌المللی اینترنت است

سوءاستفاده از عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی، همان‌طور که از عنوانش پیداست، می‌تواند با وجود شرایطی از مصادیق افترا باشد.

‌این جرم مقید به وسیله است؛ اما از نظر نوع وسیله محدودیتی وجود ندارد. مقنن پس از احصای بعضی از مصادیق وسایل ارتکاب این جرم از عبارت <یا به هر وسیله دیگر> استفاده کرده است. بنابراین می‌توان با استفاده از وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه و یا اینترنت نیز مرتکب جرم افترا شد. اگرچه مقنن اثبات اسناد را از شمول افترا خارج کرده و اثبات صحت اسناد هرچند موجب برائت است؛ اما در برخی موارد خسارت‌های معنوی آن به مراتب بیشتر از منافعی است که با اثبات ارتکاب جرم از سوی منتسب‌الیه‌حاصل می‌شود. بر این اساس، قانون‌گذار با وضع یک تبصره (در مواردی که نشر آن امر موجب اشاعه فحشا شود، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.) در سال 1375 مصادیقی از این دست اسناد‌ها را که با وجود اثبات صحت، متضمن اشاعه فحشا باشد، جرم شناخته است.

برخلاف جرم رایانه‌ای کلاسیک، علامت اساسی جرم چند‌رسانه‌ای این است که هیچ خسارت قابل ملاحظه‌ای به منافع اقتصادی وارد نمی‌آورد؛ چراکه بر منافع مجموعه افراد شخصی و فراشخصی اثر می‌گذارد

منظور از واژه “افترا” با عنوان فعل، مفهوم عام آن؛ یعنی نسبت دادن جرم به دیگری است. افترا در لغت تازی به معنای دروغ و دروغ بستن است و به همین معنا در آیات قرآن چندین مرتبه به کار رفته است. ‌ماده 697 قانون مجازات ماده عام درخصوص افتراست که با کاربرد لغت <وسیله> تا حدی شامل قذف هم هست؛ اما از نظر حکمی، قذف را از شمول این ماده خارج کرده است

.ماده 697 چنین است: <هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطّی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.> ‌این ماده در تعریف <مفتری> است؛ نه جرم <افترا.> در تعریف افترا در این علم گفته شده است: <افترا عبارت است از متهم کردن دیگری به عیبی که ندارد یا به تقصیری که مرتکب نشده است.> ‌از این تعریف نکته ارزشمندی به دست نمی‌آید. پس احصای عناصر آن اولی است به شرح زیر:

یک- امر یا اموری به دیگری اسناد شود؛ این عنصر در جرم هتک حرمت هم وجود دارد.

دو- اسناد مذکور جنبه اخباری داشته باشد. اسناد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد یا با تصویر و نقاشی و حتی ساختن پیکره صورت گیرد. اسناددهنده ممکن است شخص عادی و یا مأمور دولتی یا بلدی باشد.

سه- اخبار مذکور به قدر متعارف صراحت داشته باشد.

چهار- مخبر مذکور در اخبار خود جازم باشد؛ نه مردّد.

پنج- مجنی‌علیه، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، معین باشد. پس اگر اقرار به اخفای مال مسروقه نزد دیگری کند؛ اما آن دیگری را معین و مشخص ننماید و مثلاً بگوید که مال را به احمد نامی سپردم، افترا در جرم مخفی کردن آن مال نسبت به احمد صدق نمی‌کند؛ ولی جمعیت معین می‌تواند مجنی‌علیه جرم افترا باشد.

شش- امری را که اسناد می‌دهد باید از اموری باشد که بازتاب کیفری یا انتظامی را علیه مسند‌الیه ایجاب کند. ماده 697 قانون مجازات که فقط بازتاب کیفری را با ذکر لغت “جرم” بیان کرده، ناقص است و جرم افترا را محدود کرده است. بازتاب انتظامی در شق دوم ماده 698 همان قانون آمده است. روش علمای حقوق جزا همان است که گفته شد؛ یعنی بازتاب انتظامی و جزایی هر دو در جرم افترا ملحوظ است.

هفت- مرتکب نتواند آنچه را که اسناد داده است، در دادگاه ثابت کند.

هشت- سوء نیت؛ پس آنچه که لازمه حق طرح دعوا و یا حق دفاع و یا اجرای یک وظیفه اخلاقی است، از شمول جرم افترا خارج بوده و علن عنصر جرم افترا نیست.

‌سرانجام این که مطالب بیان شده باید در قالب الفاظی باشد که یک یا چند مورد از موارد زیر را قصد نماید:

1- کاستن از ارزش فرد مورد افترا در نظر افراد عادی و به عبارتی، کمتر حساب کردن مردم عادی روی فرد مورد افترا

2- ایجاد تنفر، تحقیر و تمسخر نسبت به فرد مورد افترا

3- دوری جستن و گریختن از فرد مورد افترا.

از میان موارد یاد شده، اولین مورد شایع‌ترین آنهاست. در این مورد زمانی که یک خواننده یا بیننده عادی، مطلب افتراآمیز را می‌خواند یا می‌شنود یا می‌بیند، روی فرد مورد افترا کمتر حساب خواهد کرد.در یک دعوای قدیمی میان <یوسوپف> و شرکت فیلم‌سازی <ام. جی. ام> در سال 1934، خواهان خانمی بود که ادعا می‌کرد قضاوت مردم در مورد او براساس شخصیت پرنسس ناتاشا در فیلم <راس پوتین> شکل می‌گیرد. بدین ترتیب او مبلغ 25 هزار پوند به عنوان غرامت دریافت کرد. مبنای غرامت نیز این بود که فیلم چنین القا می‌کرد که او توسط <راس پوتین> از راه به در شده است. در این پرونده اگرچه در مورد فرد مدعی، تنفر، تحقیر یا تمسخری صورت نگرفته بود (زیرا ظاهراً هیچ سرزنش اخلاقی در مورد او وجود نداشت)؛ اما نوعی پرهیز و دوری جستن از او به وجود آمده بود که مصداق افترا تلقی می‌شد. ‌با این همه باید به خاطر داشت که گاه منتسب کردن یک عمل به یک شخص، حتی اگر بجا و درست هم باشد، افترا تلقی می‌شود؛ اما همان‌گونه که در ماده 697 قانون مجازات اسلامی گفته شده است: …< جز در مواردی که موجب حد است.>

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *