دانستنی های حقوق

درباره روانشناختی انگیزه بیشتر بدانیم

  • دانشمندان معتقدند کلیه این عوامل اعم از عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می توانند کم و بیش در ارتکاب جرم موثر بوده باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت های مختلف تقسیم نموده اند.

روانشناختی انگیزه

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

از آن که در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». که به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی کافی نیست که کسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلکه شخص مرتکب باید عملاً کاری را که قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود که کسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتکاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی کافی نیست که شخص مرتکب را در معرض مجازات قرار دهد بلکه شرط دیگری هم ضروری است و آن این که مرتکب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتکاب آن مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذکر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(4)

آیا عناصر تشکیل دهنده جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است؟ _ برخی از حقوقدانان(5) معتقدند که عناصر سه گانه مذکورکافی برای تحقق پدیده جنایی نبوده بلکه عنصر دیگری به نام عنصر غیر مشروع (Element Injuste) نیز ضروری است. آنان اضافه می نمایند که در بسیاری از موارد و از جمله دفاع مشروع با این که عناصر سه گانه جرم وجود دارند، مع هذا موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست، زیرا در این مورد، عنصر چهارم یعنی همان عنصر غیر مشروع وجود ندارد. لیکن اکثریت دانشمندان فرانسوی با این نظر موافق نبوده و اظهارنظر می نمایند که اصولاً لازمه تحقق هر جرم آن است که در ارتکاب عمل جنبه های غیر مشروع وجود داشته باشد؛ والا هر گاه خود مقنن به عللی از علل و از جمله دفاع مشروع، خاصیت جرم بودن را از عملی سلب نموده باشد، اصولاً نمی توان گفت که جرمی واقع شده است.

بنابراین آن چه را که گارو و دانشمندان آلمانی تحت عنوان «عنصر غیر مشروع» بیان نموده اند، در حقیقت همان «زوال یا فقدان عنصر قانونی» است، لذا به نظرما بهتر آن است که عناصر تشکیل دهنده جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود.

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

اما قبل از هر چیز لازم میدانم عوامل پدید آورنده پدیده جنایی را مقدمتاً بررسی کنیم:

عوامل پدید آورنده پدیده جنائی :

منبع عوامل بزه زا – ما مردمان مسلمان عادت داریم که همیشه از خداوند عز وجل تقاضا نمائیم که ما را از وسوسه و اغوا نفس بر حذر دارد. جملاتی از قبیل «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» نمودار ترس و هراسی است که مسلمان از تسلیم به هوا نفس داشته. این وسوسه های شیطانی که حد اعلای آن انسان را به ارتکاب گناه و جرم وا می دارد چیست؟ از کجا آمده است؟ آیا میزان و مقدار آن در همه یکی است؟ آیا ساختمان بدن و عوامل روانی در پیدایش و گسترش آن تاثیری دارد؟

دانشمندان معتقدند کلیه این عوامل اعم از عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می توانند کم و بیش در ارتکاب جرم موثر بوده باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت های مختلف تقسیم نموده اند.

تقسیم بندی عوامل بزه را – اولین کسانیکه موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند دانشمندان مکتب تحققی(6) بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر امر و پدیده ای، علت وقوع را کشف نموده، درصدد بر آمدند که برای وقوع جرائم علت سازی کنند. انریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب مزبور، این علل را به 2 دسته تقسیم بندی کرده است: علل مربوط به شخص بزهکار و علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعلیم و تربیت. دسته اول که به عوامل بزه زای داخلی Factuers endogenes معروف اند شامل کلیه عوامل انسانی و روانی اعم از ساختمان بدن، طرز کار غدد داخلی، ناراحتی های روانی، بیماری جسمی و مغزی و …. می باشند در صورتیکه عوامل خارجی Factuers exogenes در خارج از شخص قرار داشته و شامل کلیه تاثیرات ناشی از محیط، اعم از خانوادگی، اجتماع، وضع اقتصاد و فرهنگ و … می باشد.(7)

شرایط روانی تحقق پدیده جنائی (عنصر معنوی جرم)(8)

تعریف عنصر روانی – منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با «قصد مجرمانه» انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل «مرتکب خبط و تقصیر جزائی» شده باشد.

تعریف فوق کامل ترین تعریف از عنصر معنوی است. اما برای تحقق عنصر معنوی جرم شرایطی لازم است به قرار ذیل:

1-اراده ارتکاب فعل

2-قصد مجرمانه

اول – اراده ارتکاب فعل

خواستن یکی از مولفه های عنصر روانی و مبنای تقصیر است که اراده ارتکاب نیز گفته می شود. در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف عمد به کار می برند که به منظور همان عمد در فعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین اراده در تمام جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی و حتی در جرائم خلافی وجود دارد.

در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل، دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید، چنین حادثه ای مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمی آورد. از طرف دیگر اراده فعل مجرمانه باید با قصد مجرمانه یا خطای جزائی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی)توأم باشد و گرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد.(9)

روان شناسان در تعریف اراده می گویند: اراده عبارت است از قدرت و قوه درونی که انسان مختاری را به کار معینی وادار میکند لذا اعمال ارادی آن دسته اعمال هستند که پس از تامل و تفکر برای غرض معین و معلومی به اختیار از انسان صادر می شود. اختلاف اعمال غریزی از اعمال ارادی آن است که در فعل غریزی، فاعل نتیجه عمل خود را در نظر نمی گیرد و نتیجه کار هم بر او معلوم نیست و حال که اعمال ارادی به منظور غرض مشخص از انسان صادر می شود و از این جهت از صفات مخصوص انسان است.(10)

دوم- قصد مجرمانه

سوء نیت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است. بسیاری از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا» دانسته مثلاً ویدال و مانیول می گویند «عمد آن است که کسی خواسته و دانسته مرتکب عملی شود برخلاف قانون جزا»(11)

امیل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی دانسته است.(12) این تعریف مورد قبول اکثر شارحین حقوق جزای فرانسه قرار گرفته است.(13)

ولی ما تصور می کنیم که تعریف فوق کامل نباشد زیرا در هیچ یک از تعاریف به قصد نتیجه اشاره نشده است. و حال آن که طبق آن چه در فوق گفته شد علاوه بر آگاهی و یا اراده متهم عامل دیگری به نام قصد نتیجه ضروری است، زیرا در بعضی از موارد از قبیل اجبار یا فورس ماژور، مرتکب آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد، لیکن چون فاقد سوء نیت است لذا مسئول کیفری نیست.

حقوقدانان ایرانی از جمله دکتر گلدوزیان قصد مجرمانه (عمد) را چنین تعریف می کند: «عمدعبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون گذار منع یا امر کرده است.»

دکتر اردبیلی عمد را متضمن میل و تصمیم فاعل در رسیدن به نتیجه مجرمانه می داند.

در بررسی قصد مجرمانه همان طور که از تعاریف فوق بر می آید باید هم به فعل و هم به نتیجه مجرمانه توجه کرد.

در ضمن لازم است بگوئیم در جرائم عمدی، فعل و نتیجه آن هر 2 مورد اراده و خواست عامل است.(14) یعنی قصد مجرمانه در جرائم عمدی وجود دارد.

سوء نیت یا قصد مجرمانه دارای درجاتی است:(15)

1- قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص

2- سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد

3- سوء نیت جازم (مستقیم) و سوء نیت احتمالی (غیر مستقیم)

4- سوء نیت معین و سوء نیت غیر معین

از میان کیفیات عمد آن چه که مربوط به بحث ما است کیفیت اول می باشد.

سوء نیت عام Dol general و سوء نیت خاص Dol special _سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است اما این اراده همیشه به تنهایی کافی نیست گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص وصریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. که به آن سوء نیت خاص یا سوء قصد می گویند. سوء نیت خاص مخصوص جرائم عمدی است. برای مثال در جرم قتل، صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی علیه کفایت نمی کند، بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت. در حالیکه در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوء نیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.

انگیزه (mobile)

مسئله قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه و غرض (داعی) اشتباه نمود. انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید و بنابراین همیشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعل و همینطور اراده در کسب نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است بنابراین قصذ مجرمانه (اعم از عام و خاص) را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد. مثلاً سوء نیت عام در کلیه قتل های عمدی ازهاق نفس است.

ولی انگیزه یا داعی احساس یا نفع یا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند. انگیزه زائیده ذهن مجرم است. پس انگیزه را باید درون مجرم جستجو کرد و اغلب به صورت خودآگاه می باشد.

هیچ انسان عاقلی بدون هدف خاص و بدون انگیزه و غرض معین، به ارتکاب هیچ عملی، خاصه ارتکاب جرم مبادرت نمی نماید. انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و مشخصی دارد. انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، هم انگیزه های متفاوتی وجود دارد. گاه ممکن است نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.

گاهی نیز ممکن است که این انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد. کسیکه مال و ثروت شخص متمول و لئیمی را می رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت می شود و یا طبیبی که برای پایان دادن به دردهای بی درمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می رهاند، مسلماً نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام میدهد.(16)

اکنون بحث بر سر این است که در این قبیل موارد که هدف و انگیزه مرتکب شرافتمندانه بوده آیا باید مرتکب را مسئول دانست یا خیر؟ و آیا این انگیزه می تواند در عنصر معنوی جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد یا خیر؟

در مورد انگیزه نیز مثل بسیاری از موارد دیگر در حقوق جزا، دانشمندان اتفاق نظر ندارند. علمای مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب، معتقدند انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت کیفری داشته باشد. آنان انگیزه و عمد را دو مقوله جدا از یکدیگر می دانند و معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است. وصف قانونی جرائم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هر گاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد مسئول است. خواه این امر را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد. زیرا آن چه برای جامعه اهمیت دارد همان حفظ نظم عمومی است. هر گاه کسی این نظم را بر هم زند صرفنظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است.

بر عکس نظریه یاد شده، طرفداران مکتب تحققی (اثباتی) معتقدند آن چه برای جامعه و نظم وی خطرناک است همان شخصیت مجرم است، نه عمل ارتکابی و چون انگیزه وداعی یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت مجرم است لذا منطق حکم میکند نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید.(17)

به اعتقاد انریکو فری و دیگر پیشگامان این مکتب عمد اراده ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می گیرد.(18)

بنابراین دادگاه در هر مورد باید به انگیزه های نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتی مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفی مایه می گیرد.

قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوء نیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد.

با این همه به نظر عده ای از حقوقدانان، قاعده عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم مطلق نیست.آنها می گویند موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است. مثلاً دکتر محمد علی اردبیلی دو مثال برای گفته خود ذکر می کنند. ایشان می نویسند:

« برای مثال به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 13 آبان 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ): هر گاه محرز شود که شخص با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر، در ماده 8 شده است برای بار اول به 5 تا 10 سال حبس و برای بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.»(19)

اختلاف شده است که منظور از «… با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری …» آیا ناظر است به انگیزه یا سوء نیت خاص؟ به نظر ما انگیزه به هیچ عنوان در تکوین جرم اثر ندارد و برای مدعای خود مجبوریم انگیزه را از دید روان شناسی بشناسیم البته با شالوده حقوقی.

می دانیم که قلمرو انگیزه به علت وسعت مصادیق روانی بسیار گسترده تر از سوء نیت خاص است.

بهتر است با مثالی محسوس بحث را باز کنیم؛

انگیزه مثل اتوبان می ماند شخص مجرم برای رهایی از تضاد و تعارض درونی اش در چندین اتوبان انگیزه می تواند وارد شود. بنابراین فرض کنید شخصی برای رهایی از تناقضات و تعارضات درونی اش می خواهد وارد یکی از اتوبان های انگیزه شود.

اتوبان اول: انگیزه انتقام با قتل

اتوبان دوم: انگیزه گفتگو

اتوبان سوم: انگیزه عصبانیت

اتوبان چهارم: انگیزه انتقام با اشاعه اکاذیب

اتوبان پنجم: انگیزه صبر و استقامت

و هزاران اتوبان دیگر

ولی از میان این چندین اتوبان، مسیر انتقام با قتل را بر می گزیند و وارد آن می شود.

همان طور که اتوبان هیچگاه عابر را به درونش نمی کشاند و این عابر است که با اراده و خواست خودش وارد اتوبان می شود و به حرکت ادامه می دهد در بحث روان شناختی مجرم هم باید بگوئیم انگیزه انتقام هیچ موقع مجرم را مجبور به انتخاب نمی کند.

فقط چندین مسیر را پیش پایش باز می کند. که از میان این چند مسیر ممکن است عده قلیلی به جرم ختم شوند. و این مجرم است که با خواست خودش وارد اتوبان انتقام می شود و به حرکت ادامه می دهد تا اینکه نهایتاً در این اتوبان مرتکب جرم قتل می گردد. اتوبان فقط مسیر است. که شخص در آن قدم می گذارد.

خلاصه اینکه انگیزه به هیچ عنوان در تشکیل جرم اثر ندارد حتی به صورت استثناء . در ضمن قبول نظر تحققی ها موجب خواهد شد که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرائم منوط به اهداف و انگیزه های باطنی شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعی و مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت گردد و بدیهی است که قبول چنین نظریه برخلاف مصلحت اجتماعی است. زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی کرد و حقی را مورد حمایت قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی را هم تعیین کرد هدفش حمایت از این حق بوده است. حال اگر کسی برخلاف قانون رفتار نمود و این حق حمایت شده را مورد تعدی قرار داد باید به خاطر همین تعدی و صرفنظر از انگیزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گیرد.

حال با این تمهیدات به نظر ما قانون گذار در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر انگیزه را در معنای حقیقی خود به کار نبرده و آن را با سوء نیت خاص (سوء قصد) مرادف دانسته است، یا اگر این عقیده را نپذیریم در این ماده انگیزه و سوء نیت خاص یک چیز است. یعنی انگیزه و سوء قصد باید معتاد کردن دیگری باشد. چرا که مجرم بیشتر با انگیزه مانوس است و کمتر با سوء نیت خاص. البته منظورم این نیست که سوء نیت خاص را اراده نمی کند سوء نیت خاص را اراده میکند ولی سوء نیت خاص ساخته ذهن مجرم نیست و مجرم با انگیزه انس بیشتری دارد چون انگیزه حداقل برای مجرم نفعی را در بردارد. و در موارد بسیار نادرو انگشت شماری از جمله ماده فوق انگیزه با سوء نیت خاص منطبق است. مثلاً چه اشکالی دارد مجرم قتلی را به این انگیزه انجام دهد که ازمجنی علیه سلب حیات شود. ولی زمانیکه قانون گذار این موارد نادر را (که انگیزه با سوء نیت خاص منطبق است) به صورت نص در می آورد اختلاف نظرات پیش می آید.(20) بنابراین رابطه انگیز با سوء نیت خاص عام و خاص من وجه است.

حال که دیدیم انگیزه در تشکیل جرم هیچ اثری ندارد آیا در حقوق جزا به کل اثری دیگر هم نباید بر آن قائل شد؟

درست است که انگیزه در تحقق جرائم تاثیری ندارد ولی از آن جا که چشم پوشی از این عامل هم صحیح نیست خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگیزه شرافتمندانه را یکی از موارد تخفیف مجازات دانسته است. ماده 45 قانون مجازات عمومی به هنگام احصاءموارد تخفیف مجازات در بند 3 صراحتاً اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از موارد تخفیف مجازات محسوب نموده است.

در قانون مجازات اسلامی قانون گذار به قاضی این اجازه را داده است که بتواند با توجه به علل و جهاتی مانند «انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم» (بند 3 ماده 22 ق.م.ا) میزان مجازات را تخفیف دهد. توجه قاضی به انگیزه مجرم در تعیین میزان مجازات منحصر به مورد اخیر نیست. در مواردیکه قانون گذار مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است، انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتاً حکم قاضی تاثیر بگذارد.

تاثیر انگیزه را بر تصمیم قاضی در مواردیکه حکم به تعلیق مجازات صادر می کند نیز نمی توان انکار نمود. (ماده 25 ق.م.ا)

در تمام محکومیتهای تعزیری قاضی می تواند مجازات را با احراز شروطی از 2 تا 5 سال معلق کند. یکی از این شروط دواعی موجهی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق داده است. قانون گذار با تعبیر عام «اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است» (بند ب ماده 25 ق.م.ا) به قاضی اجازه داده است که در ضمن توجه به وضع عینی رویداد جنایی و میزان تاثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم برای تحقق اهداف تاسیس تعلیق مجازات وضع نفسانی بزهکار را در نظر بگیرد.

یکی از اهداف پیشرفته حقوق جزا تطبیق مجازات و عکس العمل های اجتماعی با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین است. دانشمندان و حقوقدانان، مخصوصاً طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقدند که هر محاکمه کیفری بایستی با تشکیل پرونده شخصیت، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت عکس العمل مناسبی در نظر گرفته شود. (21)از آن جا که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی را به عهده دارد، لذا محاکم باید برای انگیزه اهمیت فوق العاده قائل باشند.

پی نوشت ها

1- جامعترین تعریفی که از پدیده جنایی صورت گرفته و تقریباً مورد قبول اکثریت حقوقدانان است تعریف کارارا دانشمند ایتالیایی است. او پدیده جنایی را چنین تعریف مینماید: «نقض یکی از قوانین کشور بر اثر عمل خارجی شخص که متضمن ایفا وظیفه یا اعمال حقی نبوده و قانون هم برای آن مجازات تعیین نموده باشد»

کارارا – نقل از حقوق جزا و جرم شناسی تالیف لایان بوزا و پنیاتل. چاپ 1963. جلد اول. ص 129

2- اصل مذکور نخستین بار به هنگام تدوین متمم قانون اساسی (اصل 12) در مورخ 29 شعبان 1325 ه.ق به پیروی از قوانین اروپایی در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شد. قاعده قبح عقاب بلابیان و آیه 7 سوره مبارکه طلاق «لایکلف الله نفساً الا ما اتیها» دلالت بر پذیرش اصل مذکور در حقوق اسلامی دارد و سابقه اصل مذکور در حقوق اروپا به اعلامیه حقوق بشر 1789 باز می گردد – همچنین رجوع کنید به اصل 36 ق.ا جمهوری اسلامی ایران.

3- در مورد مجازات «تفتیش عقاید» در دوران قرون وسطی رجوع کنید: دکتر شاپور زندی – حقوق در اروپا – انتشارات دادگستر – ص 28

4- برخی از حقوقدانان مجموع شرایط (قانونی – مادی – روانی و معنوی) را شرایط عمومی پدیده جنایی می نامند در مقابل شرایط اختصاصی پدیده جنایی. (شرایط اختصاصی پدیده جنایی را شرایطی می دانند که فقط مختص به آن جرم به خصوص بوده و موجب تمیز آن جرم از سایر جرایم می شود.) مثلاً در جرم قتل شرط اختصاصی عبارت است از خاتمه دادن به حیات غیر، و در جرم سرقت ربودن مال غیر و در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه.

ولی به نظر ما قراردادن شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم (قانونی – مادی – معنوی) مقابل شرایط اختصاصی جرم اشتباه است. چرا که شرایط اختصاصی جرم مربوط می شود به تفکیک عنصر مادی جرم در قیاس با جرم دیگر.

در حالیکه عناصر سه گانه جرم، پایه و اساس (Base) تشکیل جرم اند و ممیزی پدیده جنائی از سایر پدیده های انسانی هستند.

5- حقوقدانان آلمانی و بعضی دانشمندان فرانسوی از جمله رو نه گارو

6- بانیان این مکتب بزه را بیماری اجتماعی تلقی می کنند و معتقدند مجازات عکس العمل اجتماعی جرم است و بایستی وسیله دفاع جامعه علیه بیماری جرم باشد. نظریات دکتر سزار لوبروزو Lombrode Cesar استاد پزشکی قانونی در تورن اساس مکتب تحققی یا اثباتی را تشکیل داد. در فاصله کوتاهی بعد از وی استاد حقوق جزا آنریکوفری Ferri که تالیف اصلی او «افق های تازه در دادرسی جزائی» است و همچنین یک قاضی به نام گاروفالو Garrofalo Raffaele مولف کتاب «جرم شناسی» به او پیوستند. خلاصه تئوری 3 نفر محقق مزبور که مبین سیاست کیفری مکتب تحققی ایتالیائی است به قرار زیر است:

الف – نفی اختیار و آزادی اراده انسان ب – میزان خطر مجرم برای جامعه

ج – تدابیر فردی مناسب با خطر اجتماعی بزهکار

7- برای مطالعه تفصیلی بحث عوامل پدید آورنده پدیده جنائی رک؛ دوره حقوق جزای عمومی تالیف دکتر مرتضی محسنی جلد دوم، چاپ دوم 1382 – کتابخانه گنج دانش – ص 41 به بعد

8- بعضی از شارحین حقوق جزا آن را عنصر اخلاقی نیز نامیده اند. رک منبع قبلی ص 201

9- فقط در یک مورد اراده ارتکاب فعل به تنهایی (با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) موثر و جرم است. و آن مورد استثنایی، قتل یا حرج و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود برابر بند الف ماده 295 ق.م.ا، در صورتیکه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصدفعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید، در اینجا دیه ثابت می شود.

10- دکتر علی اکبر سیاسی – روان شناسی صفحات 446-447

11- ویدال و مانیول – نقل از دکتر محمد علی کتابی. عمد و خطا و آثار آنها در حقوق جزا – ص 6

12- امیل گارسون – شرح قانون مجازات عمومی – ماده اول – شماره 77

13- دون دیود و وابر – رساله حقوق جنایی – صفحه 79 همچنین رک به؛ دکتر محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی جلد اول، چاپ چهارم 1381- نشر میزان صفحه 235 به بعد

14- در کنار قصد مجرمانه، خطای جزائی یا تقصیر جزائی هم وجود دارد که عبارت است از هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نماید و نتایج حاصله از آن منظور نظر وی نباشد خطای جزائی مطرح است. عنصر معنوی در جرائمی چون جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا در فصل 29 شامل خطای جزائی یا تقصیر جزائی (به جای سوء نیت) است.

15- بحث تفصیلی درجات قصد مجرمانه رک به دکتر ایرج گلدوزیان – بایسته های حقوق جزای عمومی – چاپ هفتم1382 نشر میزان – صفحات 209 به بعد

دکتر محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی جلد نخست – ص 242 به بعد

16- در چند سال قبل در فرانسه طبیبی به هنگام وضع حمل زنی دریافت که در اثر استعمال برخی از داروهای زیان آور از ناحیه مادر به هنگام بارداری، طفل متولد شده چیزی جز هیولای وحشتناکی نیست. و به همین علت به خاطر جلوگیری از شوک مادر و علل دیگر با تزریق آمپول مرفین به حیات این هیولای تازه به دنیا آمده خاتمه داد. با این که عمل طبیب انگیزه شرافتمندانه داشت مع هذا محاکم فرانسه او را مجرم دانسته و به حبس تعلیقی محکوم نمودند.

17- لوبره از طرفداران مکتب اثباتی می نویسد: «وجود مسئولیت کیفری منوط به دو شرط است: یکی حالت خطرناک مجرم که با توجه به انگیزه و هدفش تعیین می شود و دیگری موقعیت و اقتضای مجازات» لوبره – کوششی در خصوص عمد و اراده مجرمانه به نقل از دکتر مرتضی محسنی – دوره حقوق جزای عمومی جلد دوم – چاپ دوم 1382- کتابخانه گنج دانش- ص 215

18- Ferri (E), Sociologie Criminelle,p.628 et ss.

19- این ماده در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (مصوب 17 آبان 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام) حذف شده است. مثال دوم دکتر اردبیلی ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

رک به دکتر محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی – جلد نخست – چاپ ششم 1383- نشر میران- تهران – ص 240و 241

20- مورد دیگری که در آن انگیزه با سوء نیت خاص منطبق است جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی است.

21- رک به مقاله «جرم شناسی بالینی و تشکیل پرونده شخصیت» انتشار یافته در شماره 6 مجله حقوقی وزارت دادگستری مورخ دی ماه 1352. نوشته دکتر مرتضی محسنی.

نویسنده : میرحسین کاویار

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *