شهرداری ها

قوانین مربوط به اخذ پروانه ساختمان

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌پروانه اخذ نمایند. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
‌شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
‌تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده‌وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
‌در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.
‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر‌گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را‌طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. (اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷)
‌تبصره ۲ – اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهر‌ها باید با موافقت وزارت کشور باشد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
‌تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمان‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند. هر‌گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در‌کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و‌ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی‌حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب‌به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در‌پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.
‌مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هر‌گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
‌در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
‌تبصره ۴ – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی‌های مندرج در تبصره‌های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف‌‌ همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
‌تبصره ۵ – دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای‌ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
‌در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق‌در سند بلامانع است.
‌در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ‌مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
‌تبصره ۶ – در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵/۱۱/۲۴) پروانه ساختمانی آن‌ها برای سکونت صادر شده ولی به علت‌تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آن‌ها طبق تبصره یک ماده صد قانون‌شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به‌کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن‌شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی‌باشد به جزء در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش‌بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف‌خودداری خواهد کرد.
‌در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل‌الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف‌مطالبه کند. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
‌تبصره ۷ – ساختمانهایی که پروانه ساختمان آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌معاف می‌باشد. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
‌تبصره ۸ – در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر‌گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ‌فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می‌گردد و اجرای آن‌ها در سایر شهر‌ها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *