آیا تکدی گری و گدایی در اماکن عمومی جرم است ؟

• به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسؤول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.

جامعه شناسان معتقدند، در چندین سال اخیر یکی از معضلات شهرهای بزرگ خصوصا تهران معضل تکدی گری یا گدایی یا به نوعی درآمدزایی نادرست متکدیان و افراد بیکار، کودکان بی خانمان و زنان بی سرپرست در سطح شهر می باشد.  اما آیا چنین افرادی مجرم شناخته می شوند یا خیر؟

مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی موضوع تکدیگری را جرم انگاری و مجازاتهایی را برای افرادی که به آن اقدام میکنند٬ پیش بینی کرده است. اما این مشکل تقریبا در تمام چهارراههای شهر بیتوته کرده و فقط متناسب با روزهای مختلف سال رنگ و لعاب متفاوتی به خود میگیرد و گل فروشها و فال فروشها جای خود را به افرادی با لباس قرمز و صورت واکس زده میدهند .علاوه بر قانون مجازات اسلامى سازمانهای زیادی متولى ممانعت از افزایش متکدیان و مبارزه با این پدیده هستند اما تا قانون به کمک مدیران برای کاهش این معضل اجتماعى نیاید نمیتوان انتظار داشت معضلى که از آبشخور مافیای قدرتمند تکدیگری آب مىخورد از چهره شهرها زدوده شود. مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعى شهرداری تهران درباره مشکلات چرخه جمع آوری متکدیان میگوید: با اینکه در مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامى به وضوح به موضوع تکدیگری و مجازاتهای آن اشاره کرده است اما پدیده تکدی گری و توسعه آن نشان از ضعف قانونى دارد.

حسین زارع صفت ادامه میدهد:ماده 712 قانون مجازات اسلامى درباره تکدیگری به وضوح اعلام مىکند که هر شخصى که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند به حبس از یک تا 3 ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور همه اموالى که از طریق تکدی گری به دست آورده است مصادره خواهد شد. زارع صفت ادامه میدهد:باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که برخى از متکدیان به صورت حرفهای در حال فعالیت هستند و درآمد خوبى هم از این راه دارند. به عبارتى اینها در گروه نیازمندان واقعى قرار نمیگیرند اما با تحریک احساسات عواطف و حس انسان دوستانه شهروندان تکدیگری را پیشه خود کرده اند.

ابزارها و راههای رفع تکدی

به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسؤول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.
کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.
راههای رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
۱-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.
۲- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.
۳-برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.

یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی ٓ حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند. موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.
به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.