آیا می دانید اجاره بها مشمول قانون تعزيرات نمی شود

•  براساس مصوبه وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حکومتي از اول تيرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهاي خود را افزايش دهند، بنابراين مالکان اگر بيشتر از 7 تا 9 درصد افزايش قيمت دهند تعزيرات حکومتي هم با آنها و هم با مشاوران املاکي که اين اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد کرد.

سياستگزاران عرصه مسکن فارغ از شم اقتصادي مي بايد عنصر رواني تقاضاي مردم اجاره نشين را در نظر بگيرند.هنوز دو هفته از ادعاي برخورد با مالکين دوخانه خالي به اتهام احتکار! نمي گذرد که خبر از مانور مهار اجاره بها مي رسد.قبلا که به مالکين از شمولشان به اتهام احتکار زنهار داده بودنداينبار نيز مالکين را تهديد به برخورد تعزيراتي از باب گرانفروشي کردند.

خبرگزاري فارس گفت: رئيس اتحاديه املاک از اجراي مانور مهار اجاره بها از اول تيرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حکومتي، صاحبخانه ها و موجران از اول تيرماه حق ندارند اجاره بها را بيش از 7 تا 9 درصد افزايش دهند.

مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حکومتي از اول تيرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهاي خود را افزايش دهند، بنابراين مالکان اگر بيشتر از 7 تا 9 درصد افزايش قيمت دهند تعزيرات حکومتي هم با آنها و هم با مشاوران املاکي که اين اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد کرد.

قبلا در اينجا از دلايل ناتواني طرح برخورد با مالکين خانه هاي به اتهام احتکار سخن گفتيم. اما اين بار ادعاي عجيب تري را شاهديم. ادعايي که حداقل بار رواني متعادل بازار اجاره مسکن را رواني تر ! مي نمايد. زيرا به دلايل زير نه تنها فاقد بار حقوقي و قضايي کافي براي برخورد تعزيراتي است بلکه بنابر شواهد هربار که سياستگزاران ، مقوله مسکن را دستخوش چنين بخشنامه هايي کرده اند اين مستاجران بوده اند که تاوان بي بنيادي حقوقي گفته هاي مسوولان را پرداخته اند.

بنابراين

اولا: الزام ثبت قرارداد اجاره در دفاتر مشاورين املاک الزامي نيست توجه ايشان به اين نکته ضروريست قرارداد اجاره ي مسکن از دسته قرار دادهايي است که بدون مراجعه به حتي دفاتر اسناد رسمي بشرط رعايت اوصافي رسميت مي يابند و در کليه ي مراجع حتي محاکم پذيرفته خواهند شد. چنانکه در ‌ماده دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در تعريف اين قراردادها مي گويد : قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به‌امضاي موجر و مستاجر برسد و به‌وسيله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.

ثانيا: بموجب ‌ماده 2قانون تعزيرات حکومتي مصوب 67.12.23 : گرانفروشي – عبارت است از عرضه کالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي‌الحساب يا قطعي‌و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمات براي خريدار گردد.

در تعريف بالا شرط گرانفروشي را عرضه کالا يا خدمات را به بها بالاتر از نرخ تعيين شده توسط مراجع رسمي مي داند. اگر در مواد بعدي همين قانون مداقه شود در تعيين نوع مجازاتها به موارد زير بر مي خوريم:

1-ممهور نمودن پروانه واحد به مهر ‌تخلف

2- تعطيل و لغو پروانه واحد

3- تعطيل موقت واحد از يک تا شش ماه

4- تذکر کتبي، درج در پرونده واحد.

بديهيست منظور از واحد همان واحد صنفي مي باشد همانطوريکه در ماده 12 همان قانون به صراحت به عبارت الزام داشتن پروانه جهت واحدهاي صنفي اشاره گرديده است.

حال بايد از مصوبين اينگونه بخشنامه ها پرسيد آيا تاکنون چنين واحدي صنفي را براي برخوردهاي تعزيراتي و قضايي ديده يا شنيده اند؟

بنابراين فبل از اينکه رابطه مالک و مستاجر را مشمول قانون تعزيرات حکومتي بدانيم ، مي بايد در انديشه تاسيس يک صنف به نام مثلا ” صنف موجران خانه هاي مسکوني” بود.

که البته قانون نظام صنفي نياز به بايسته هاي حقوقي اي براي صنوف مختلف دارد که در اين مقال نمي گنجد.

ثالثا: بر پايه قاعده ي ” الناس مسلطون علي اموالهم ” از مسلمات فقه اسلامي بوده ودخل وتصرف در اموال مردم تحت هر عنواني بايد در چارچوب شرع انور باشد.