ابطال قرارداد چیست و چطور انجام می شود

• اثبات عدم يكي از شرايط اساسي صحت معامله (ماده 190 ق.م) كه از سوي مقام قضايي با ملاحظه مفاد قرارداد و ادله اثباتي ديگر، مانند مدرک عادی يا شهادت شهود احراز مي گردد.

عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه  دلالت بر ان قصد كند. فلذا انعقاد قرارداد مستلزم قصد انشا طرفين و تلاقي ان دو قصد و هم چنين امري است كه دلالت بر قصد مزبور نمايد. براي اينكه قصد انشا محرز و طرفين  قرارداد از مفاد قصد يكديگر آگاه شوند بايد اراده خود را به صورت صريح يا ضمني ،كتبي و يا شفاهي كه متداول ترين ان  به كار بردن لفظ و ثبت و تنظيم سند عادي يا رسمي ميباشد،اعلام نمايند و بدين ترتيب بر علي الاصول طبق اصل صحت و حاكميت اراده و اصل آزادي قراردادها،عقود نياز به تشريفات ديگر ندارد و يا محدوديتي در انعقاد عقد جز در موارد نص صريح قانون وجود ندارد.به عنوان مثال عقد بيع كه يكي از عقود شايع و مرسوم جامعه است،بعد از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت ان ،با ايجاب و قبول و الفاظ و عبارات صريح كه دلالت برمعني بيع نمايد،واقع مي شود.بدين ترتيب تنظيم سند از تكاليف ناشي از عقد است نه اركان عقد،و به محض وقوع عقد ،محمول به صحت است مگر اينكه فساد ان معلوم شود وبر طبق همين اصل قانوني و شرعي در صورت ترديد در صحت عقد،اعم از مخالفت يا موافقت با قانون ياترديد در وجود ياعدم قصد انشاء يا صوري بودن آنو يا وجود يا عدم هريك از شرايط اساسي صحت معامله،به آن عقد صحه گذاشته ميشود.مگر اينكه مدعي خلاف اين اصل ،طبق قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر،دليل و گواهي بر اثبات فقدان يكي از شرايط اساسي صحت معامله در حين انعقاد قرارداد ارائه و اقامه نمايد.

بدين ترتيب پذيرش ادعاي مزبور منوط به اثبات يكي از دو ركن زير است:

الف) اثبات عدم يكي از شرايط اساسي صحت معامله (ماده 190 ق.م) كه از سوي مقام قضايي با ملاحظه مفاد قرارداد و ادله اثباتي ديگر، مانند مدرک عادی يا شهادت شهود احراز مي گردد.

ب) اثبات عدم يكي از اركان يا شرايط خاص برخي عقود: مثل اثبات عدم قبض موضوع قرارداد در عقود عيني كه قبض،شرط صحت آن عقود است (مواد 59،364،772 ق.م) و يا علم به عدم قدرت واقعي بايع بر تسليم مبيع (ماده 348ق.م) و يا عدم ذكر مدت در خيار شرط به دليل غرري شدن قرارداد (ماده401ق.م) و در قرارداد اجاره (ماده 468 ق.م) و …

به هرحال احراز هریک از موارد ابطال قرارداد، با مقام قضایی است كه در صورت صدور حكم بر آن ،آثار قرارداد از ابتدا زايل و مانند آن است كه از ابتدا عقدی منعقد نگرديده است.

«بنا به مراتب فوق، رسيدگی به دعوی ابطال قرارداد نيازمند یک جلسه رسيدگی است»