احراز رابطه بزهکاری در جرایم مختلف افراد

• نظریه علت مستقیم و بلافاصله جرم ـ طرفداران این نظریه نیز علت ها را به دو دسته تقسیم نموده اند: آنها که علت مستقیم و بلافاصله جرم بوده اند و آنها که فاقد این تأثیر مستقیم هستند. طرفداران این نظریه فقط علت مستقیم و بلافاصله را مؤثر در امر دانسته و مسبب آنرا به عنوان مسئول قابل تعقیب می دانند.

طرح مسئله – در شماره گذشته مجله حقوقی ، مسئله مسئولیت کیفری تا حدی مورد بحث قرار گرفت . در آن مقاله اشاره گرید که مسئولیت کیفری ، مرتکب را با عکس العمل خاصه جامعه ، اعم از مجازات یا اقدامات تأمینی مواجه مینماید. اما برای آنکه بتوانیم کسی ار از نظر کیفری مسئول بدانیم و عواقب مسئولیت را بر او تحمیل نمائیم لازم و ضروریست که بین اعمال ارتکابی و نتایج بدست آمده رابطه و مجازات نمود. و حتی اگر دادگاهها بدون احراز این رابطه سببیت بصدور حکم مبادرت نماید ، حکم صادره در مرحله پژوهش یا فرجام نقض خواد شد .

برای نمونه از بین آراء فراوان و متعددی که در این خصوص صادر شده است به یکی از آنها اشاره مینمائیم .

در سال ۱۳۴۱ شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح غیر عمدی منتهی به نقص عضو در اثر بی احتیاطی در رانندگی مورد تعقیب دادسرای تهران قرارگرفت دادگاه جنحه شمیران پس از رسیدگی ، متهم را طی دادنامه شماره

۷۲-۷/۵/۱۳۴۱ بمقداری جبس و غرامت محکوم نمود . دادگاه استیناف تهران بهنگام رسیدگی پژوهشی چنین رأی داد : (( … ایراد دیگر وارد بر حکم دادگاه اینستکه ضابطه و موجبی برای احراز رابطه علیت و سببیت بین وقوع حادثه و عمل یا ترک عمل متهم ذکر نکرده چه پس از ثبوت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا تخلف از مقررات ولو داشتن سرعت ( که از طرف دادسرا طرح نشده ) باید محرز شود که جرح و صدمه وارده ارتباط مستقیم با خطای راننده داشته و موجب دیگر نداشته است . به عبارت دیگر درپرونده دلیلی وجود ندارد که اولا متهم مرتکب اتهام انتسابی شده و ثانیاً بفرض ثبوت بی احتیاطی و موارد مذکور در بالا دلیل و اماره جمع آوری نشده و وجود ندارد که رابطه علیت بین فعل یا ترک فعل متهم را با حادثه محرز ، کند . در نتیجه بنابشرح مذکور و فقد دلیل کافی حکم دادگاه جنحه مخدوش و فسخ میوشد و برائت متهم از بزه انتسابی اعلام میگردد . )) این رأی مورد تأیید هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت (۱).

احراز رابطه علیت در بعضی ازموارد چندان مشکل نیست . شخصی بطرف رقیب خود با گلوله تیراندازی مینماید. گلوله قلب مضروب را سوراخ و موجب مرگ او میشود . در چنین فرضی احراز رابطه علیت بسیار آسان است . یا اینکه شخص دشمن خود را عمداً برودخانه میاندازد. مغروق به فن شنا آشنائی ندارد و بالنتیجه غرق میشود . طبیب علت مرگ را خفگی در آب تشخیص میدهد . چون علت این خفگی عمل مادی متهم است ، لذا براحتی میتوان این رابطه علیت را ثابت نمود .

اما احراز رابطه علیت همیشه به این آسانی نیست . ذکر چند مثال برای روشن شدن موضوع ضروری است :

۱- در چند سال قبل بین دو دسته از اهالی محل یک از محلات تهران نزاعی درگرفت . ما در یکی از شرکت کنندگان در نزاع که شاهد قضیه بود برای جدا کردن آنها وارد معرکه شد . لیکن از ناحیه یکی از شرکت کنندگان در نزاع ضربه به بازوی وی زده شد. پیرزن به زمین افتاد و علت آنهم بزرگ شدن قبلی قلب و اضطراب و پریشانی وی در اثر دیدن منظره نزاع بوده است حال میتوان ضارب را به عنوان قتل تعقیب نمود یا خیر ؟

۲- چند سال قبل در شهر تهران ، دختری به پدرش شکایت کرد که جوانی مرتباً او را تعقیب و اسباب مزاحمت ویرا فراهم مینماید پرد که از این موضوع ناراحت شده بود از منزل خارج وبه تعقیب جوان مزاحم پرداخت. پس از روبه رو شدن با وی بنای دشنام را گذاشت. جوان در صدد دفاع برآمد درست همان زمان که میخواستند با هم گلاویز شوند ، پدر از فرط هیجان و عصبانیت دچار سکته گردید و فوت نمود . آیا مجوزی برای تعقیب جوان مزاحم تحت عنوان قتل وجود دارد یا خیر ؟

۳- راننده با داشتن گواهی نامه پایه ۲ به رانندگی کامیون مبادرت نموده و در بین راه عده مسافر در روز بارو در جلوی کامیون سوار نمود . پس از طی مسافتی بهنگام عبور از رودخانه ، دو نفر از مسافرین از روی بار به رودخانه افتاده و یکی از آنان بعلت خفگی در رودخانه فوت نمود. آیا راننده را میتوان بعنوان قتل غیر عمد تعقیب نمود یا خیر ؟

۴- شخصی با دیگری نزاع نمود و سنگی بطرف او پرتاب نمود . سنگ به پای طرف اصابت نمود تعادلش را به هم زده و موجب گردید که او بزمین بیفتد . در اثر این سقوط سروی مجروح شد لیکن مجروح برای زخم بندی سر به طبیب مراجعه ننمود و بالنتیجه پس از چندی در اثر عفونی شدن زخم سرو ابتلاء به مرض کزاز درگذشت . آیا میتوان ضارب را تحت عنوان ضرب و جرح منتهی بفوت تعقیب نمود یا خیر ؟

امثله فوق و هزاران مثال دیگر که بعلت جلوگیری از طول کلام از ذکر آنها خودداری میشود نشان میدهند که مسئله احراز رابطه علیت در هر مورد تا چه حد مسئله دقیق و ظریفی است . قانون در این موارد صراحتی ندارد و نظیر سایر موارد ، این قاضی است که باید با اتکاءبه اصول اساسی حقوق جزا و فرضیه ها و تئوری های موجود وهمچنین رویه قضائی نسبت به این امور اتخاذ تصمیم نماید. آزادی و محکومیت متهم و بالاتر از همه اجرای حق و عدالت منوط به تشخیص وی و درک صحیح از مقررات است.

بهمین علت هم از سالهای قبل نظریات مختلفی در مورد احراز رابهط سببیت بیان شده است.

نظریات مختلف در مورد احراز رابطه سببیت – موضوع احراز رابطه سببیت بین اعمال انجام شده و نتایج بدست آمده ، موضوعی است نسبتاً قدیمی که مدتها ذهن دانشمندان را چه در زمینه مسائل حقوقی و چه در زمینه مسائل کیفری بخود مشغول نموده است.

علمای اسلام و فقهای امامیه بین علت و شرط فرق قائل شده اند. از نظر آنان ((علت هر امریست که از وجود آن معلول ، و از عدم آن عدم معلول لازم آید )) از قبیل قتل بوسیله اسلحه یا خفه کردن در آب که در این موارد عمل مرتکب علت تام و مستقیم و بدون واسطه است.

لیکن شرط هر امریست که ((پیدایش نتیجه موقوف بر آن است ولی خود آنرا مدخلیتی در پیدایش نتیجه نیست و به عبارت دیگر شرط آن چنان امریست که از عدم آن عدم معلول لازم آید ولی از وجود معلول لازم نیاید.))

مثالی هم که در این زمینه زده اند کندن چاه در سر راه و افتادن دیگری در چاه است. آنان میگویند که هرگاه چاهی حفر نشده بود شخص دیگری در آن نمیافتاد ولی لازمه حفر چاه نیز آن نیست که حتماً کسی در چاه بیفتد و بمیرد. کما اینکه هزاران چاه تا بحال حفر شده ولی کسی در آنها نیفتاده است.

در مورد علت هیچگونه سبب دیگری در بین نبوده مسلم است که عامل بدون هیچگونه تردیدی مقصر میباشد. امر در مورد شرط امکان پیدایش اسباب و علل دیگر هم در بین است مثلا میتوان فرض کرد که مجروحی که در اثر تصادف با اتومبیل به بیمارستان برده شده است ولی در اثر اشتباه طبیب در معالجه و عمل جراحی فوت مینماید . در این مثال ههم راننده که موجب پیدایش جرح بوده مقصر است و هم طبیب که در معالجه اشتباه کرده است حال چه کسی را باید مقصر دانست؟ برای پاسخگوئی به این قبیل مسائل نظریات مختلفی ابراز شده است.

الف- نظریه علت اولیه یا نظریه شرط ضروری – طرفداران این نظریه معتقدند که آنچه موجب پیدایش عمل و بالنتیجه پیدایش نتیجه شده است همان عمل اولیه مرتکب است. هرگاه مرتکب اولیه با تقصیر خود حادثه ابتدایی را بوجود نیاورده بود حوادث بعدی به هیچ وجه اتفاق نمیافتاد . بنابراین اولین کسی که حادثه را بوجود آورده است مسئول است چه عمل مادی وی موجب حوادث بعدی و بالنتیجه مرگ مصدوم شده است.

با پیروی از این نظریه هرگاه کسی دیگری را مجروح نماید و زخم و بعداً در اثر عدم مراقبت عفونی گردد و ویرا مبتلا به کزاز نماید ، ضارب مسئول قتل اوست. هم چنین اگر رانندهدیگری را مجروح نماید و او در اثر این جرح فوت نماید بازهم مسئول است ولو آنکه طبیب هم در معالجه اشتباه کرده باشد.

این نظریه در بسیاری ازموارد مورد قبول دیوان عالی کشور فرانسه و دیوان عالی کشور ما قرارگرفته است : در چند سال پیش دو کارگر در بالای چوب بستی مشغول کاربودند. معمار مربوط در بستن چوب بست ها رعایت نکرده بود . بهنگام کار چوب بست تکان شدیدی خود و صدای مهیبی از آن برخاست . یکی از آندو کارگر بتصور اینکه چوب بست شکسته است خود را از بالای چوب بست به پائین پرتاب نمود ولی در اثر سقوط از ارتفاع زیاد فوت کرد . دادگاه مون یلیه نظر داد که گرچه کارگر خود را از بلندی پرتاب نموده و مرگ در نتیجه این سقوط حاصل شده است ولی چون علت تصمیم به سقوط ، تکان خوردن چوب بست بوده که آن نیز معلول اهمال و تقصیر معمار بوده است لذا معمار از جهت اتهام به قتل غیر عمد قابل تعقیب و مجازات است. و بهمین علت هم او را محکوم نمود .(۲)

هم چنین در پرونده دیگر ، سگی در اثر عدم حفاظت کامل از طرف صاحبش پای عابری را گاز گرفت. شلوار عابر آغشته بخاک بود و در آن میکروب کزاز وجود داشت و همین امر موجب گردید که عابر به مرض کزاز مبتلا گردد و در اثر این بیماری فوت نماید. رویه فضائی فرانسه صاحب سگ را باتهام قتل غیر عمد محکوم نمود (۳).

نظیر همین نظریات در آراء دیوان کشور ماهم دیده میشود. در حکم ۱۷۵۲-۳۱/۶/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان کشور چنین نوشته شده است :((اگر کسی بحال تعرض پاروب یکی از رفتگران را بطرف آنان پرتاب کند (بدون قصد ضرب به او و دیگران) و در اثر اصابت به بینی یکی از آنان جرحی وارد سازد که منتهی به کزاز و فوت او گردد، این خود یک نوع بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب میشود که با منتهی شدن آن عمل به فوت مجنی علیه مشمول ماده ۱۷۷ قانون کیفر عمومی خواهد بود و سببیت در فوت برحسب اطلاق ماده اعم از اینست که عمل ارتکابی بنفسه و بطور مستقیم علت فوت شود یا در نتیجه ابتلاءبه بیماری که مربوط و مستند باین عمل است فوت حاصل گردد چه در صورت رابطه علیت و سببیت بین عمل و نتیجه موجود است.))

مهمترین رأئی که در این خصوص صادر شده حکم شماره ۶۶۷۲-۲۹/۲/۱۳۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور میباشد که در آراء دیگر دیوان کشور از جمله حکم شماره ۵۲۴-۱۰/۳/۱۳۱۷ شعبه دوم حکم ۱۸۹۶ –۲۵/۸/۱۳۱۶ شعبه پنجم و حکم شماره ۱۲۷۷- ۳۱/۵/۱۳۱۸ شعبه پنجم انعکاس یافته است. در این احکام در مورد ضرب و جرح منتهی بفوت ولوآنکه علت آنهم بی احتیاطی و یا نادانی مظروب باشد چنین استدلال شده است :((منتهی شدن ضرب و یا جرح مدی بموت مجنی علیه در موضوع ماده ۱۷۱ قانون کیفر عمومی اعم از اینست که مستقیماً منتج به موت شود یا عمل از جهات غیرعمدی ولو آنکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشاءمرض گردد و فوت در نتیجه آن مرض باشد . تخصیص دادن ماده مزبور بصورت علیت مستقیم و بلافاصله خروج از ظاهر بوده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد،))

نظریه فوق گرچه حافظ منافع مجنی علیه و حافظ منافع جامعه است ولی در بسیاری از موارد با حقیقت و واقعیات تطبیق نمی نماید. زیرا اولا ممکن است که علت اساسی یا شرط ضروری واقعاً در پیدایش نتیجه نقش چندانی نداشته باشد .

فرض کنیم شخصی دیگری را عمداً مجروح نماید، مجروح برای زخم بندی و معالجه به بیمارستان حمل گردد. بهنگام عمل جراحی ، چراغ گاز آشپزخانه منفجر گردد وعده از جمله شخص مجروح کشته شوند. درست است که اگر مجروح به بیمارستان حمل نمی گردید هرگز کشته نمی شد ولی آیا می توان نتیجه انفجار و کشته شدن مجروح را نتیجه عمل ضارب دانست؟

از آن گذشته در اینجا مسئله دیگری هم مطرح است که به تعدد اسباب و یا هم عرضی شروط موسوم شده است. آقایان مرل و ویتو در کتاب حقوق جنائی خود مثالی ذکر نموده اند که عیناً نقل می شود شخصی با سگ خود در شهر گردش می کند. بر خلاف مقررات به گردن سگ خود خود قلاده نمی بندد. در نزدیکی چهارراهی سگ از حرکات تهدید آمیز کودکی دچار وحشت شده و ناگهان به وسط خیابان می دود. این امر باعث می شود که راننده ای که اتومبیل خود را بر خلاف مقررات و در سمت چپ می رانده است غافلگیر شود و به منظور جلوگیری از تصادف با سگ به قسمت دیگر خیابان رود و در نتیجه عابری را که خارج از محل خطکشی شده عبور می نموده زیر بگیرد. عابر مجروح را به بیمارستان می برند ولی در اثر بی مبالاتی طبیب عفونتی در بدن وی پیدا می شود و می میرد.

در این مثال علل بسیاری وجود دارند که هر یک از آنها در پیدایش نتیجه مؤثر بوده اند: تقصیر صاحب سگ، فعل کودک که موجب وحشت سگ شده است، تقصیر راننده که بر خلاف مقررات حرکت می کرده است، تقصیر خود عابر که در خارج از خط کشی عبور می کرده است و بالاخره بی مبالاتی طبیب که موجب عفونت و مرگ شده است. کدام یک از این علل را باید علت اصلی بدانیم آیا باید از همه چشم پوشید و تمام تقصیرها را موجب صاحب سگ نمود؟ اگر چنین عملی را انجام دادیم آیا عدالت واقعی را اجرا کرده ایم؟

مخالفین برای نشان داد نتایج غیر منطقی رویه یاد شده، به یکی از رویه های قضائی کشور آلمان استناد می نمایند. موضوع از این قرار بود که شخصی با هفت تیر پری که همراه داشت به تأتر رفت. پالتوی خود را در رختکن تأتر به مستخدمی می دهد. هنگامیکه مستخدم می خواسته پالتوی وی را آویزان کند هفت تیر از جیب پالتو به زمین می افتد. یکی از کارمندان تأتر با همان هفت تیر یکی از تماشاچیان را هدف قرار داده و می کشد. دادگاه آلمان صاحب پالتو را نیز به اتهام قتل غیر عمد محکوم نمود.

اشکال عمده دیگری که بر این نظریه است و مورد توجه بسیاری از دانشمندان نیز قرار گرفته و آن را متذکر شده اند اینست که «…. میان عواملی که تنها موقعیتی مناسب برای ارتکاب جرم به وجود آورده و عواملی که واقعاً جنبه علی دارد تفکیک لازم صورت نگرفته است….» و حال آنکه چنین تفکیکی از نظر حقوقی و قضائی کاملاً لازم و ضروری است. برای رفع این اشکال از طرف دانشمندان نظریات دیگری هم ابراز شده است .

ب ـ نظریه تفکیک علت ها و تعیین شروط حقوقی ـ بعضی از دانشمندان از جمله تریگروتیرن برای جلوگیری از نتایج غیرمنطقی یادشده پیشنهاد می نماید که میان «شروط مربوط و قابل قبول از نظر حقوقی» و «شروط نامربوط و غیر قابل قبول از نظر حقوقی» تفکیکی به عمل آید آن مقدار علل و شروط اعم از شرایط مکانی و زمانی که از نظر حقوقی و واقعی غیرمؤثر در ایجاد نتیجه است باید کنار گذاشته شود و فقط آن شرایطی که از نظر حقوقی و واقعی مؤثر در ایجاد نتیجه بوده مورد توجه قرار گیرد و سپس مسبب آن علل تحت تعقیب قرار گیرند.

این نظریه نیز در رویه بعضی کشورها و هم چنین رویه قضائی ایران تأثیر نموده است. در سال ۱۹۳۹ پرونده در محاکم قضائی روسیه شوروی مورد بررسی قرار گرفت که خلاصه آن چنین است: شخصی در اثر استعمال نوشابه مست و لایعقل در کنار پیاده رو افتاده بود. عابر به هنگام او را کمک نمود و بلند کرد که به سمت خانه اش برود و سپس او را رها نمود. شخص مست پس از طی چند قدم داخل سواره رو شد و در آنجا با اتومبیلی تصادف نمود و زیر چرخ های اتومبیل فوت نمود. دیوان عالی اتحاد جماهیر شوروی نظر داد که هر چند عابر اولیه مسبب به راه انداختن شخص مست بوده و اگر او را به راه نمی انداخت منجر به تصادف نمی شد ولی بین خطای مرتکب (رها نمودن مست لایعقل در خیابان) و فوت رابطه علیت وجود ندارد. و علت مرگ تصادف مست با ماشین بود و بلند نمودن مست از زمین و به راه انداختن او اثری در فوت نداشته است.

در رویه قضائی کشور فرانسه نیز رأیی در همین زمینه دیده شد : «مردیکه سلاح کمری خودش را در اختیار زن سابقش قرار داده و او بدان وسیله خودکشی کرده باشد مسئول نخواهد بود. زیرا گرچه شوهر با در اختیار گذاشتن اسلحه مرتکب بی احتیاطی شده است ولی مرگ زن معلول اراده آزاد خود او بوده است.»

دیوان عالی کشور ما نیز آرائی در همین زمینه صادر کرده است حکم شماره ۲۴۲/۳۰/۷/۱۳۱۹ و ۸۶۶/۲۴-۵/۹/۱۳۲۰ شعبه ششم دیوان کشور حکایت دارد : «برحسب مستفاد از ماده ۱۷۷ قانون کیفری عمومی بی احتیاطی و بی مبالاتی یا تخلف از نظامات دولتی وقتی موجب مسئولیت کیفری خواهد بود که از این امور ولو به طور غیر مستقیم علت وقوع خادثه باشد. بنابراین اگر راننده در اتومبیل باری مسافر سوار کند و به واسطه پاره شدن لوله ترمز که ممکن است برای هر راننده پیش بیاید ماشین او واژگون شود که در نتیجه مسافر مزبور بمیرد چون به هیچ وجه رابطه علیت و سببت بین متهم دائر به سوار کردن مسافر در اتومبیل باری که تخلف از نظامات به شمار می رود با حادثه وجود نداشته بنابراین نمی توان عمل متهم را مشمول ماده ۱۷۷ قانون مزبور دانست.»

شعبه دوم دیوان کشور نیز در احکام شماره ۲۷۴۹-۳۰/۸/۱۳۱۹ و ۱۶۷۳-۹/۶/۱۳۲۱و۴/۶/۳۱/۶/ ۱۳۲۰ و … چنین نظر داده است :«چون بر حسب مستفاد از ماده ۱۷۷ قانون کیفر عمومی بی مبالاتی و بی احتیاطی یا اقدام به اموری که در آن ماده مذکور شده وقتی موجب مسئولیت کیفری است که آن اعمال به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسبب وقوع گردد، بنابراین اگر عمل انتسابی فقط این باشد که متهم در اتومبیل باری مسافر سوار کرده و فوت مجنی علیه فقط بر اثر پرت کردن خودش از اتومبیل به وقوع پیوسته و عمل متهم به هیچ وجه در این حادثه تأثیر و سببیتی نداشته است نمی توان او را به عنوان قتل غیرعمدی به سبب تخلف از نظامات محکوم نمود.»

بر این نظریه نیز انتقاداتی وارد شده است مخالفین مدعی هستند که برای تفکیک شروط مربوط و قابل قبول و شروط غیرقابل قبول، معیاری از جهت حقوقی در نظر گرفته نشده است . معلوم نیست کدامیک از این شروط از جهت حقوقی قابل قبول و کدامیک غیر قابل قبولند. و حال آنکه چنین تفکیکی کاملاً ضروری است. ما تصور می کنیم که برای تفکیک این شروط از عرف و عادت مسلم استفاده نمائیم در چنین صورتی این تفکیک بر طبق عرف و عادت به عمل آمده است نه بر طبق میارهای حقوقی.

ج ـ نظریه شرط پویا ـ برخی دیگر از دانشمندان، علل و اسبابی را که در پیدایش نتیجه به نحوی از انحاء مؤثر بوده اند به دو دسته پویا و ایستا تقسیم کرده اند. منظور از شرط پویا متحرک (دینامیک) آن دسته از شرایطی هستند که در حال تحرک بوده و در پیدایش نتیجه نقش مؤثری داشته اند و حال آنکه منظور از شرایط ایستا یا غیرمتحرک (استاتیک) آن دسته از شرایطی هستند که از خود فعالیتی نداشته و فقط با سکون یا حتی حرکت منفی در پیدایش نتیجه مؤثر بوده اند. آنان معتقدند که چون علت و شرایط پویا در پیدایش نتیجه مؤثر بوده اند لذا فقط مرتکب یا مرتکبین این علل را باید از لحاظ کیفری مسئول دانست. برای مثال می توان به همان مثالهای شماره ۱ و ۲ که در ابتدای مبحث مطرح گردید اشاره نمود. در مرگ آن دو نفر دو موضوع مختلف تأثیر داشته است: یکی سوابق بیماری قلبی آنان و دیگر هیجان و اضطرابی که در اثر عمل متهمان برای آنان حادث شده است بیماری قلبی آن دو نفر یک حالت و وضعیت ایستا یا غیر متحرک بوده است. این حالت ایستا به خودی خود نمی توانسته موجب مرگ گردد ولی توأم شدن آن با همان هیجان و اضطراب که نتیجه شرایط پویای حاصل از اعمال متهمان بوده آنها را به دیار نیستی فرستاده است . و چون مرگ در نتیجه شرایط پویا حاصل شده است لذا باید آنان را جزائاً تعقیب و مجازات نمود.

همین نظریه در یکی از آراء دیوان کشور آلمان هم مشاهده می شود شخصی که آمادگی ارثی برای ابتلا به جنون را داشته است در اثر ضرب و جرحی که بوی وارد می شود دچار جنون می گردد دیوان کشور آلمان ضارب را مسئول شناخت و استدلال کرد که هر چند در مجنی علیه آمادگی قبلی برای بیماری وجود داشته است اگر ضرب و جرحی به وی وارد نمی آمد بیماری جنون هم حادث نمی شد. پس ضرب و جرح علت واقعی جنون بوده و موجب مسئولیت مرتکب آن می گردد.

قبول این نظریه به طور دربست نیز ما را با نتایج غیر قابل قبولی مواجه می نماید. فرض کنیم متصدی راه آهن به وظیفه قانونی خود عمل نمی کند و چوب مخصوصی را که باید مانع حرکت اتومبیل ها به هنگام عبور ترن باشد پائین نمی آورد. راننده به هنگام رسیدن به محلل مزبور چون به مانعی برنمی خورد، قصد عبور می نماید ولی در همین موقع ترن سرمی رسد و در نتیجه تصادف اتومبیل با ترن یکی از سرنشینان آن فوت می نماید. با استناد به نظریه شرط پویا نتیجه عمل مأمور راه آهن در پائین نیاوردن مانع شرط منفی یا غیرمتحرک محسوب می شود و لذا نباید او را مسئول دانست و حال آنکه در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد که علت تصادف همان عمل کارمند راه آهن بوده و بالنتیجه او مقصر است.

د ـ نظریه علت مستقیم و بلافاصله جرم ـ طرفداران این نظریه نیز علت ها را به دو دسته تقسیم نموده اند: آنها که علت مستقیم و بلافاصله جرم بوده اند و آنها که فاقد این تأثیر مستقیم هستند. طرفداران این نظریه فقط علت مستقیم و بلافاصله را مؤثر در امر دانسته و مسبب آنرا به عنوان مسئول قابل تعقیب می دانند.

رویه قضائی آمریکا از این نظریه پیروی نموده و تنها علت مستقیم و بلافاصله را موجب مسئولیت میداند. در یکی از ایالات آن کشور میان دو نفر نزاعی روی داد متهم طرف اول طرف مقابل را که مبتلا به فشار خون شدید بود تکان داده و برای مدت بسیار کوتاهی گلوی او را فشار داد. متهم سکته کرد و به فلج و خونریزی مغزی دچار شد و بالاخره پس از دو ماه و نیم بر اثر ذات الریه فوت نمود. قاضی دادگاه استیناف ضمن نقض حکم دادگاه بدوی که متهم را به عنوان قتل ساده (و نه قتل عمدی باسبق تصمیم) محکوم کرده بود چنین نظر داد: «در کلیه دعاوی مربوط به قتل غیرعمدی قانون صراحت دارد که جرمی که قبل از فوت مجنی علیه روی داده باید آنچنان با قتل پیوسته و مرتبط باشد که بتوان گفت مستقیماً باعث مرگ شده ویا به وقوع مرگ کمک کرده است. وقایعی که در دعوی حاضر درست قبل از فلج ناگهانی روی داده، آنچنان از نظر تأثیر علی بعید بوده که مرگ را تنها می توان به عنوان یک موقعیت تصادفی تلقی کرد.»

قبول این نظریه نیز به طور دربست موجب پیدایش معایبی است. مثلاً فرض کنیم که شخصی به دیگری ضربه وارد می نماید در اثر این ضربه مضروب به بیماری غیر قابل علاجی مبتلا می شود و پس از مدت مدیدی در اثر همین بیماری که نتیجه ضربات قبلی بوده است فوت می نماید. اگر ما نظریه مستقیم و بلافاصله را قبول نمائیم بایستی ضارب را از اتهام ضرب و جرح منتهی به فوت تبرئه نمائیم و فقط او را به عنوان ایراد ضرب محکوم کنیم و حال آنکه در این مورد شکی وجود ندارد که مسئولیت متهم همان ضرب و جرح منتهی به فوت می باشد. به همین علت دیوان عالی کشور ما نظریه علت مستقیم و بلافاصله را در بسیاری از موارد مردود دانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور ضمن رأی اصراری شماره ۴۰۹۸-۷/۱۱/۱۳۳۵ چنین نظر داد: «فاصله ایراد ضرب و جرح و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه ندارد. فقط احراز رابطه علیت مستقیم ضربه وارد با مرگ مصدوم کافی است که عمل مرتکب مشمول ماده مزبور گردد.»

ه ـ نظریه علیت تام ـ طرفداران این نظریه معتقدند که باید بین علل و اسباب مختلفی که به حصول نتیجه منجر شده است قائل به تفکیک بود. علت و یا علل جزئیه که در پیدایش نتیجه چنان تأثیری نداشته اند از سلسله علل و اسباب حذف و فقط آن علتی را مبنای مسئولیت قرار دهیم که علت تامه Cause adequaye حصول نتیجه بوده است. نظیر همین نظریه را می توان در نوشته های فقها و متقدمین اسلامی پیدا نمود. آنان در مورد تعدد اسباب معتقدند که هر گاه علل و اسباب متعددی موجب به وجود آمدن نتیجه باشد بایستی سبب مقدم و اقوی را ملاک تشخیص مسئولیت قرار داد. مثلاً آنان می گویند که اگر کسی در سر راه عابری چاهی حفر نماید ولی شخص ثالثی سنگی در کنار این چاه و معبر قرار دهد به نحوی که پای عابر به سنگ اصابت نماید و در چاه بیفتد ، گذارنده سنگ مسئول درجه اول شناخته می شود.

در حال حاضر نیز همین علت تامیه مورد قبول بسیاری از دانشمندان اعم از خارجی و داخلی قرار گرفته است.

با استناد به نظریه علیت تامه قاضی دادگاه می تواند دقت کافی در علل و اسباب واقعه به عمل آورده و آنها را مورد سنجش قرار دهد. هر گاه این علل و اسباب را موجب علت واقعی و تامه نتیجه یافت و توانست بین عنصر مادی و نتیجه به دست آمده ارتباط واقعی و منطقی برقرار نماید، آنوقت حکم به مسئولیت مرتکب خواهد داد. در این صورت است که می توان گفت که قاضی وظیفه واقعی خود را انجام داده است. همانطور که گفته اند : «تعیین رابطه علیت بین خطا و زیان یک مسئله موضوعی است که باید به خردمندی و حسن قریحه قضات محول گردد.»

شاید هم به همین علت بود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء ۵۱۳۶ ۲۲/۱۰/۴۰و۵۲۰۳-۲۲/۱۲/۱۳۴۱ از نظریه سابق خود در مورد علت اولیه و سببیت مستقیم یا غیرمستقیم که در رأی هیئت عمومی شماره ۶۶۷۲-۲۹/۲/۱۳۱۵ ابراز داشته بود عدول نمود و متوجه علت تامه گردید. قضیه از این قرار بود که شخصی در اسفند ماه ۱۳۳۶ با چاقو ضربه به سر دیگری زد. مضروب در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۳۷ فوت نمود دادگاه پس از رسیدگیهای لازم متهم را از ایراد جرح منتهی به فوت تبرئه نمود و فقط ویرا از جهت ایراد جرح ساده محکوم کرد. موضوع پس از مدتها در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید . دادستان کل دیوان کشور در هیئت عمومی دیوان کشور موضوع را منطبق با جرح منتهی به فوت دانسته و چنین استدلال کرد: «… به حکایت پرونده تا قبل از واقعه متوفی مردی سالم و قوی بوده و بعد از مدت کمی از واقعه بنا به اظهار یکی از شهود مبتلا به سرماخوردگی شدید و ذات الریه شده است … چنانچه پزشک صراحتاً نظر داده است که ضعف حاصله در نتیجه ورود ضربه و خونریزی به شدت بیماری متوفی کمک کرده است و بنا به مراتب مذکور عقیده به شکستن دادنامه فرجام خواسته دارم …» لیکن هیئت عمومی این استدلال را قبول ننمود و رأی دادگاه را تأیید نمود.

در قضیه دیگر شخصی به اتهام ایراد جرح منتهی به فوت تحت تعقیب قرار می گیرد. دادگاه جنائی عمل متهم را مشمول ایراد جرح با چاقو دانسته و وی را از این جهت محکوم ولی از جهت ضرب منتهی به فوت تبرئه می نماید و استدلال می نماید که فوت مجنی علیه به علت ابتلاء به حصبه و اسهال و عفونت روده و خونریزی در اثر ابتلاء به مرض فوق بوده است. موضوع در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح می گردد. دادستان کل چنین اظهار عقیده می نماید: «به دلالت گواهی نامه پزشکانیکه جسد مجنی علیه را معاینه نموده اند مخصوصاً نظریه مورخ ۲۱/۴/۱۳۳۹ آقایان دکتر …… و …….. پزشکان قانونی، اگر جراحات وارده بر مجنی علیه را علت تامه مرگ ندانیم محققاً جزء علت محسوب بوده و در این صورت تطبیق بزه با ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی (جرح با چاقو) صحیح نبوده و عمل متهم همانطوریکه در کیفرخواست در دادسرای شهرستان استدلال شده با قسمت اخیر ماده ۱۷۱ ناظر به ماده ۱۷۰ قانون نامبرده (جرح منتهی به فوت) منطبق و از این جهت به نقض دادنامه اظهار عقیده می شود.» ولی هیئت عمومی دیوان کشور با رد نظریه دادستان کل رأی صادره را تأیید نمود.

صدور آراء مزبور از هیئت عمومی دیوان عالی کشور حاکی از آنست که هیئت مزبور واقعیات را مورد توجه قرار داده و آن عللی را موجب تقصیر دانسته که با واقعیات تطبیق نموده و علت تامه پیدایش نتیجه بوده است.

منبع:

نوشته : مرتضی محسنی