حقوق جزا

اطلاعات کامل درباره جرم رشوه دادن و گرفتن و مجازات آنها

  • براساس ماده ۵۸۹ قانون مذکور، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

 

– رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.

– هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت هاي دولتي يا سازمان هاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي مشمول قانون می شوند.

– عمل لازم برای تحقق رشوه ،‎ قبول کردن‌‎ مستقيم  يا غيرمستقيم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز ‎’انجام معامله صوری‌‎’ با مبلغ غیر واقعی برای  انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي مزبور مي باشد.

– این جرایم منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، در صورتی که  مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است.

* مصادیق رشوه
مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .

* مجازات رشوه گیر و رشوه دهنده
– مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

– براساس ماده ۵۸۹ قانون مذکور، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

– مطابق ماده ۵۹۱ همین قانون، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داه به او مسترد می گردد.
– همچنین بر اساس تبصره ماده 592 در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

– براساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

– مجازات رشوه گیرنده مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… بدین شرح است:

قیمت مال یا

وجه اخذ شده

 

میزان مجازات کارمندان عادی میزان مجازات مدیران کل یا همطراز و بالاتر
20 هزار ریال و کمتر از آن انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال انفصال دائم از مشاغل دولتی
بیش از 20 هزار ریال تا 200 هزار ریال یک تا 3 سال حبس
جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه
انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال
انفصال دائم از مشاغل دولتی
بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال 2 تا 5 سال حبس

جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه

انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال
تا 74 ضربه شلاق

2 تا 5 سال حبس

جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه

انفصال دائم از خدمات دولتی
تا ۷۴ ضربه شلاق

بیش از یک میلیون ریال 5 تا 10 سال حبس

جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه

انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال
تا ۷۴ ضربه شلاق

5 تا 10 سال حبس

جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه

انفصال دائم از خدمات دولتی

تا ۷۴ ضربه شلاق

 

*  مجازات رشوه خواری کارکنان نیروهای مسلح
برای مجازات رشوه گیر ی کارکنان نظامی و انتظامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات های خاصی را پیش بینی کرده است.
براساس ماده 118 قانون فوق، هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد، اگر چه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حكم رشوه گیر محسوب می شود.

 

قیمت مال یا

وجه اخذ شده

میزان مجازات کارکنان نیروهای مسلح
تا یک میلیون ریال حبس از يك تا 5 سال

جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذه

تنزيل يك درجه يا رتبه

بیش از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال حبس از 2 تا 10 سال

جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذه

تنزيل دو درجه يا رتبه

بيش از 10 ميليون ريال حبس از 3 تا 15 سال

جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذه

اخراج از نيروهاي مسلح

– نظامي متخلف از تاريخ صدور كيفرخواست، از شغل خود معلق خواهد شد. صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته، دريافت خواهد كرد.

– چنانچه رشوه گیرنده از نيروهاي وظيفه باشد، اخراج منتفي است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا