بهره کشی از کودکان جرم است و مجازات دارد

• وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل‌یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.

قانونگذار در ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، هر نوع خرید و فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است در خصوص فرزندخواندگی ‌باید مطابق قوانین خاص آن رفتار شود در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری است، با توجه به مراتب فوق‌الذکر، این اقدام جرم محسوب می‌شود و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و پیش‌بینی تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در بند الف، آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل کند یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس است، معین کند و عبارت به‌کاررفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل‌یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.

با عنایت به ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده کنند و نیز با توجه به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون یادشده، آیا استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان‌پذیر است یا خیر؟

در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و…. می‌توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به‌وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده کنند بنابراین استفاده از مهندسان مزبور «به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از آنها «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نیست و همان‌گونه که برای مثال در تبصره ماده ۱۷ همان قانون، سخن از معرفی کارشناس یا هیأت‌کارشناسی «خبره» شده است لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ یادشده، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.