تحلیل آثار رشوه در قوانین جمهوری اسلامی ایران

• در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی………..

رشاء و ارتشاء نوعی دیگر از اعمال مجرمانه است واز آن به‌عنوان یکی از پدیده های شوم اجتماعی یاد می‌شود و به جرات می توان گفت جامعه ای نیست که از گزند این اعمال مجرمانه مصون و در امان باشد.

هر جامعه ای با این جرائم آشنایی دارد و این جرم با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علی الخصوص با مسائل اعتقادی و دینی افراد جامعه ارتباط (مستقیم و غیرمستقیم) دارد. مسلما جامعه ای که از نظر اعتقادات دینی و مذهبی در حد مطلوب و قابل قبول باشد میزان این نوع از جرائم در حداقل خود خواهد بود. در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود.رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.رشاء و ارتشاء تقریبا با روی کارآمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند به طوری که در طول تاریخ داستان های زیادی در این خصوص به چشم می خورد.در قانون مجازات قبلی رشاء و ارتشاء (قانون مجازات فعلی هنوز منتشر نشده است)، مواد 588 تا 596 در خصوص این جرم است كه در آنجا مقررات خیلی سختی هم برای رشوه‌گیرنده و هم برای رشوه‌دهنده وضع شده است  از جمله در ماده 589 آمده است در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء، حكم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد. ماده 591 این‌طور بیان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود.

در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود در قانون تشدید مجازات كلاهبرداران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سخت‌گیری بیشتری به چشم می‌خورد كه در مورد مبالغ دریافتی هم صحبت به میان آمده است ولی با وجود همه سخت‌گیری‌ها این مسئله همچنان ادامه دارد و این موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسی در مورد این مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامی آمده است راشی (رشوه‌دهنده) برای احقاق حق خودش مجبور به این كار شده است قانونگذار در صورتی كه  راشی  اثبات كند تخفیف قائل شده و می‌تواند از مجازات معاف شود . اصولا مرجع رسیدگی  كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرس‌ها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده می‌شود و خیلی هم در این مورد سخت‌گیری صورت می گیرد چون قانون‌گذار سخت‌گیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمی‌شود.