تفاوت “جرایم اقتصادی” و “جرایم و مفاسد مالی”

• منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می¬دهند و جنبه مالی دارند.

آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیر و بازدارندگی لازم را دارد؟

مفسدان اقتصادی در همه جای دنیا برای اینکه از دست قانون راحت باشند، بیکار نمی نشینند. بسیاری از قضات را با پول می خرند، وکلای قدرتمندی برای خود دست و پا می کنند، اگر خبرنگاری بخواهد به قول آنها بچه مثبت بازی در بیاورد و فساد آنان را افشا کند به طرق مختلف او را از هستی ساقط می کنند، مراقبند که هیچ عامل نفوذی جان سالم بدر نبرد، و از همه جالب تر اینکه سیاستمداران را چنان به خود وابسته می کنند که نتوانند کاری برای کاهش فساد انجام دهند. یک وضعیت بدتر نیز قابل تصور است: مفسدان به حکومت برسند و با کراوات در مقابل ده ها دوربین، خطابه مفصلی در لزوم مبارزه با فساد ارائه دهند!
از اینها که بگذریم، در هر صورت هر نظام سیاسی برای کاهش فساد اقتصادی قوانینی تنظیم می کند و کم و بیش به موقع اجرا می گذارد اما مجازات فساد اقتصادی باید به گونه ای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند و هم پیش از بروز فساد، بازدارنده باشد. یعنی متخلف را قانع کند که اختلاس و ارتشا سودآور نیست.
در گزارش حاضر قصد داریم سری به کتب قوانین  کشورمان بزنیم و نگاه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی را درباره فساد اقتصادی جویا شویم:

تفاوت “جرایم اقتصادی” و “جرایم علیه اموال”

1. از نظر موضوع:

موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می یابند.

2. از نظر هدف جرم انگاری:

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.

3. از نظر بزه دیده:

آثار جرایم اقتصادی دامن گیر اکثریت افراد جامعه می شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.

4. از نظر تأثیر گذشت شاکی در آن:

جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.

5. از نظر گستره بین المللی:

برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب میشوند که در کنوانسیون های بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی آیند.
باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.

تفاوت “جرایم اقتصادی” و “جرایم و مفاسد مالی”

منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می¬دهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و… ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.

فساد اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی الزامی شده است. از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید٬ لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب٬ مفسدان فی الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه ها و روزنامه های کثیرالانتشار است که این امر نقش بسزایی در موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی ایفا میکند. جرایم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل کلاهبرداری٬ اختلاس٬ ارتشا٬ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی٬ تبانی و پولشویی میشود. همچنین مداخله وزرا٬ نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی٬ اخذ پورسانت در معاملات خارجی٬ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت٬ جرایم گمرکی٬ قاچاق کالا و ارز٬ تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد٬ انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.

کارآیی انتشار اسامی

سوالی که پیش میآید این است که آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیر و بازدارندگی لازم را دارد؟ بدون شک انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور قطعی ادغام میتواند عاملی بازدارنده باشد که افراد را برای حفظ حسن شهرت خود از ارتکاب جرم دور کند اما آیا واکنش جامعه با کسانی که متهم به فساد اقتصادی شده اند و اسامی آنها منتشر شده است به شکل یک شخص خیانتکار است؟ یکی از نمایندگان مدتی پیش با ابراز نگرانی از اینکه قبح فساد اداری و مالی در جامعه ریخته شده است٬ گفته بود: متاسفانه در زمان حاضر شاهد فساد شکل گرفته بزرگی هستیم که هر روز شدت بیشتری میگیرد و لازم است جلوی آن گرفته شود. آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی و فسادهایی که همه با ارقام نجومی سر و کار دارند قبح این جرایم را کاهش نمیدهد؟ بدون شک مردم حق دارند با اسامی کسانی که با سوءاستفاده مالی به حقوق آنها تجاوز میکنند آشنا شوند و رفتاری سزاوار این خیانتکارها انجام دهند. اما از سوی دیگر برای انتشار اسامی و نحوه پوشش خبر این جرایم نیز باید تمهیدی اندیشید. ساز و کار اعلام و انتشار اسامی مجرمان در تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است. مطابق قانون در موارد محکومیت قطعی به جرایم مالی٬ مفاد رای قطعی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته میشود اما قبل از صدور حکم قطعی٬ اسامی متهمان باید در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد. در این راستا بخشنامه قوه قضاییه برای فراهم آمدن شرایط نظارت دقیق و جامع بر روند پرونده های فساد اقتصادی در سراسر کشور ملاک است.
قانون مذکور قانون عام وکلی حاکم بر جرائم و مجازاتها بوده که در طی مواد متعددی مجازاتهایی را برای مجرمین مالی و غیر مالی پیش بینی نموده است. از جمله در فصل یازدهم قانون مذکور برای جرایمی نظیر ارتشاء، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازاتهایی سنگین پیش بینی گردیده است. به عنوان مثال در ماده ۵۹۲ قانون مذکورپیش بینی گردیده که هرکس عالماً عامداً برای اقدام به اجرای امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
بنابراین هر مستخدم دولتی در هریک از قوای ۳ گانه یا سایر دستگاهها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم میشود.
در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵آذر ۱۳۶۷ نیز قانونگذار مجازاتهایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور میشوند، پیش بینی نموده و حتی در ماده ۴ قانون اخیرالذکر مقرر گردیده در صورتیکه عمل افراد مذکور به صورت شبکه ای باشد و مصداق افساد فی الارض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم میشود. به همین دلیل هم بود که دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده بابک زنجانی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد.