جبران خسارت زندانی بیگناه چه لزومی دارد ؟

به این نکات که اشاره میکنیم دقت فرمایید : 1 ، علاوه بر اصل برائت و برای حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موردهای عدیده به بازداشت اغلب متهمین یعنی كسانی كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد …

هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شاید بتوان پذیرفت كه توقیف های مذكور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود .
لیكن مشكل وقتی ایجاد می گردد كه شخص پس از گذرانیدن هفته ها ، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی كمتر از آنچه كه در بازداشت بوده است محكوم و یا حتیبه كلی تبرئه می گردد. 2
نكته قابل توجه آنكه صدور حكم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكی از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود .
مع الوصف هنگامی كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشتها را مطالعه میكنیم این سوال مطرح می گردد كه جامعه در قبال متهمینی كه پش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تكلیفی دارد ؟آیا بایستی ماهها و یا سالهایی را كه متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز كردن در زندان به روی آنان اكتفا نمود و یا برعكس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت .
تاریخچه :
توجه به سرنوشت متهمینی كه تبرئه میگردند منحصرا محصول پیشرفتهای امروزی حقوق جزا نبوده انصاف و عدالت از دیرباز نویسندگان و حقوقدانان را بر آن داشته بود كه به این مهم توجه كنند :
در فرانسه
برای نخستین بار آكادمی علوم و ادبیات در 20 اوت 1781 بدوتن از نویسندگانی كه تحت عنوان ” بحثی پیرامون جبران خسارت بیگناهان ” و ” انتقام خون بیگناه ” مطالبی نوشته و پیشنهاد كرده بودند كه بدون استثنا از كلیه بیگناهان جبران خسارت مادی و معنوی بعمل آید جایزه اعطا كرد .
انتشار مطالب فوق الذكر چنان در فرانسه سر و صدا راه أناخت كه ظاهرا توجه لوئی شانزدهم نیز به آن معطوف گردید . ماموانیون 1 وزیر دادگستری وقت فرانسه در نطق هشتم ماه مه 1788 خود در پارلمان چنین اظهار داشته است :
” پس از تعیین نحوه محاكمه بزهكاران اعلیحضرت ( لوئی شانزدهم ) به خسارتی كه به بیگناهان تعلق می گیرد توجه توجه نموده و مایل بودند بدانند كه به چه طریقی از این طریق اشخاص جبران خسارت می شود .بایستی به صدای بلند بگویم كه معظم له از این كه نحوه جبران خسارت از بی گناهان در قوانین قبلی مورد توجه قرار نگرفته اظهار شگفتی كردند . علیحضرت مشغول بررسی این موضوع اند و آن را همچون دینی برای دستگاه عدالت تلقی می كنند 3 ” .
علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بیگناهان در اگثر كشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سكوت بركزار شده و در قوانین موضوعه اكثر كشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است . علت این امر آن است كه به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی كه تبرئه و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یكسو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد .
الف – آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟
1 – قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت :
مخالفین پرداخت خسارت به زندانیان بیگناه را عقیده بر آن است كه به منظور تعیین میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت مجبور به بررسی مجدد دلائل و به عبارت دیگر بررسی مجدد پرونده اتهام می گردد . اما این بررسی با ” قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی ” 3 منافات دارد چه قاعده مذكور ایجاب می كند كه از رسیدگی مجدد نسبت به پرونده ای كه منجر به صدور حكم قطعی گردیده است خودداری نمائیم .
علیرغم اعتراض فوق به نظر نمی رسد كه بین جبران خسارت و قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی تعارضی وجود داشته باشد چه از یك سو و در آنچه كه مربوط به قرارهای منع تعقیب است قاعده مذكور قابل اعمال نیست . ولیكن در آنچه كه مربوط بهاحكام قطعی برائت صادره از دادگاهها می شود ، در رسیدگی ثانوی كه به منظور تخمین میزان خسارت وارده به عمل می آید ، مطلقا محاكمه مجدد متهم مورد توجه نبوده برعكس با پرداخت خسارت مادی و معنوی به متهمی كه بموجب حكم دادگاه برائت حاصل نموده در حقیقت آثار و نتایج حكم برائت را اجرا می سازیم .
به عبارت دیگر همان طوری كه آزادی فوری متهم 2 و درج برائت وی در مطبوعات 3 از آثار حكم برائت محسوب می شوند جبران خسارت از متهمین بی گناه نیز یكی دیگر از آثار حكم برائت و حتی مهمترین اثر آن خواهد بود .
2 – حكم برائت و جبران خسارت
یكی دیگر از ایراداتی كه به پرداخت خسارت به متهمین بیگناه می توان گرفت این است كه اگر جبران خسارت مذكور را بپذیریم ممكن است در موارد عدیده نسبت بارزش حكم برائتی كه به نفع متهم بیگناه از دادگاه صادر گردیده تردید ایجاد گردد .چه از یك سو ممكن است بعضی از كسانی كه تبرئه شده اند تقاضای جبران خسارت ننمایند و از سوی دیگر این امكان وجود دارد كه علیرغم درخواست آنان دادگاه رسیدگی كننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع نماید در این صورت حكم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند .
به نظر ما ایراد فوق وارد نیست و معنی حكم برائت این نیست كه كلیه كسانی كه تبرئه می گردند بایستی از نظر جبران خسارت مورد بحث از امتیازات مساوی برخوردار شوند :
در حقیقت برائت متهم به دو صورت متصور است نخست آنكه در ضمن تحقیقات مقدماتی و یا در پایان آن قرار منع تعقیب از طرف بازپرس یا مقام قضایی دیگر صادر گردد ، ثانیا وقتی كه متهم در دادگاه اعم از خلاف ، جنحه ، جنایی و یا دادگاه های اختصاصی برائت حاصل نماید .
و اما در هر صورت فوق الذكر تصمیم بازپرس یا قضات محاكم همیشه محصول یقین كامل آنان بر بیگناهی متهم نیست .
در پاره ای از موارد حكم برائت بدون تردید مبین بیگناهی متهمینی است كه ماهها و یا سالها در زندان به سر برده است به عنوان مثال هر گاه شخص بیگناهی به اتهام قتل عمد مورد تعقیب واقع و قرار توقیف او صادر گردد ولیكن پس از گذشتن مدتی مجرم واقعی دستگیر شود جای تردید نیست كه صدور حكم برائت وی از طرف مقام قضایی صالح در این مورد به معنی بیگناهی واقعی او تلقی می گردد اما موارد دیگری وجود دارد كه متهم به علت فقد دلیل كافی ، پیچیده گی موضوع ، جنبه اسرار آمیزی جرم اتهامی ، ضعف هیئت منصفه در كشورهایی كه هیئت های مذكور در رسیدگی های جزائی شركت دارند ، و غیره تبرئه میگردد . در این قبیل موارد قضات تحقیق و محاكم با توجه به قاعده دیگری
كه خود از آثار اصل برائت است و بموجب آن ” شك بایستی همیشه به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود “1
از تعقیب و محكوم كردن متهم بدون اینكه واقعا یقین به بیگناهی او داشته باشند اجتناب می ورزند .
حال آیا بایستی نسبت به این دو گروه از متهمینی كه قرار منع تعقیب و یا حكم برائت آنان صادر گردیده از هر جهت به یك چشم نگریست ؟
پاسخ چنین سوالی به شرحی كه گذشت منفی است . متهمی كه واقعا بی گناه است و متهمی كه با توجه به قاعده شك برئت حاصل می نماید فقط از یك جهت یكسان تلقی می گردند و آن عبارت از این است كه اعمال مجازات بر هیچ یك از آنان امكان پذیر نیست و اگر در بازداشت هستند بلافاصله بایستی آزاد گردند .
با توجه به همین مطلب كه ماده 336 ق 0 ا 0 د 0 ك در فصل رسیدگی محاكم جنحه مقرر میداد : ” در صورتیكه بعد از رسیدگی متهم از جرمی كه باو نسبت داده بودند برائت حاصل كرده محكمه او را مرخص می كند ” و نیز ماده 39 قانون محاكم جنایی به نوبه خود مشعر بر این است : ” …. در صورتی كه رای بر برائت متهم باشد مشارالیه فورا آزاد می گردد…..”
بنابراین هرگاه نسبت به شخصی كه تبرئه شده مجازات جرم اتهامی را اعمال نماییم خلاف اصل برائت رفتار نموده ایم ولیكن در آنچه كه مربوط به پرداخت خسارت است نمی توان ادعا نمود كه عدم امكان پرداخت خسارت به برخی از آنان ( به علت اینكه تقاضای جبران خسارت نكرده اند و یا ذاذگاه آنان را مستحق دریافت خسارت نشناخته ) سبب شود كه به اصل برائت خللی وارد آید . احترام اصول برائت ایجاب می كند كه متهم اعم از اینكه واقعا بیگناه باشد یا دستگاه قضایی او را بیگناه بشناسد مجازات نگردد ولیكن جامعه خود به تمام كسانی كه حكم برائت دادگاه را در دست دارند بدیده یكسان نمی نگرد و بنابراین تمام تبرئه شدگان مستحق دریافت خسارت نیستند و تشخیص عدم استحقاق آنان لطمه ای به اصل برائت وارد نمی سازد .
مسئله دیگری كه عنوان می شود عبارت است از اینكه آیا صدور حكم برائت یا قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب برای اعطای خسارت به متهمی كه بازداشت گردیده كافی است و یا اینكه متهم مزبور مكلف است پس از صدور قرار منع تعقیب و یا حكم برائت مجددا بیگناهی واقعی خود را برای اخذ خسارت اعم از مادی و معنوی ثابت نماید . به عبارت دیگر آیا دولت مكلف است از تمام افرادی كه مدتها در زندان بسر برده و مع الوصف به جهتی از جهات از مجازات آنها خودداری شده جبران خسارت نماید و یا اینكه فقط به عهده معدودی از این قبیل اشخاص و آن هم طی شرایطی بایستی خسارت پرداخت شود .
دكترین و قوانین موضوعه
به نظر برخی از حقوق دانان از قبیل پروفسور لئوته و ودل صرف صدور حكم برائت و یا قرار منع تعقیب برای اعطای خسارت كافی نبوده و متهمی كه دستگاه عدالت او را بیگناه شناخته وقتی استحقاق دریافت خسارت را دارد كه بیگناهی خود را ثابت نماید چه شك و تردید در بسیاری از موارد به نفع متهمینی تعبیر و موجب برائت آنان می گردد كه مطلقا لیاقت جبران خسارت را ندارند .
این نظر به همان است كه قانون گذاران برخی از كشورهایی كه در اوائل قرن بیستم قوانینی در زمینه جبران خسارت وضع كرده پذیرفته بودند و به عنوان مثال می توان از قانون 29 ژوئیه 1903 آلمان نام برد كه جبران خسارت را موكول به رفع كامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعی او دانسته و صدور حكم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای اخذ خسارت كافی نمی داند .
قانون كانتن بال سوئیس نیز اگرچه حكم برائت صادره از دادگاههای جنحه و جنایی را برای جبران خسارت كافی می داند ولیكن قرارهای منع تعقیب را در این خصوص كافی ندانسته و متهمی كه قرار اخیرالذكر درباره او صادر گردیده است برای این كه دادخواست جبران خسارت او پذیرفته شود بایستی تائیدیه ای مبنی بر عدم تقصیر از بازپرسی كه رسیدگی را به عهده داشته اخذ نماید .
در صحنه بین المللی این مسئله در ششمین كنگره حقوق جزا در رم ، در سیكل مطالعات سانتیگو ( شیلی ) و همچنین در شانزدهمین و هفدهمین اجلاسیه كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی در این مورد اظهار شده است :
برخی از شركت كنندگان در این مجامع را عقیده بر آن بوده كه از كسانی كه جامعه آنها را مقصر می داند اگر چه آنها موفق به اخذ حكم برائت از دادگاه شده باشند نبایستی جبران خسارت به عمل آید و اعطای خسارت به كسانی بایستی تعلق گیرد كه بیگناهی متلق آنان مبرهن باشد .
برعكس در بند الف قطعنامه سیكل مطالعات سانتیاگو جبران خسارت از كلیه متهمینی كه بیگناه شناخته شده و یا قرار منع تعقیب آنها صادر گردیده اعم از اینكه واقعا مقصر بوده اند یا خیر مورد توصیه قرار گرفته است :
” اشخاصی كه بیگناهند ، بی جهت توقیف یا محكوم شده اند ، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند مع الوصف به نظر میرسد كه برای حل این مشكل ما مجبوریم مسئله تقاضای جبران خسارت را از اعطای آن تفكیك نمائیم . در آنچه كه مربوط به تقدیم دادخواست جبران خسارت است بایستی به تمام اشخاصی كه به علت بی گناهی واقعی یا با استفاده از شك و تردید و یا ضعف هیئت ژوری و غیره تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده است بدون استثناچنین حقی تفویض گردد.
علت این امر آن است كه یا دلایلی كه علیه متهم در پرونده اتهام وجود دارند كافی است كه در این صورت متهم به مجازات مقرره در قانون محكوم میگردد. ولیكن هرگاه دلائل لازم و كافی ارائه نشده و قرار منع تعقیب یا برائت متهم صادر گردیده در این صورت متهم از نظر قانونی بیگناه است و همین اندازه برای پذیرفتن درخواست جبران خسارت وی كافی به نظر میرسد .
اما در مورد اعطای خسارت اعم از مادی و معنوی نباید فراموش نمائیم كه این حق وقتی هم كه از طرف مقنن شناخته شد بایستی از طرف دادگاهی صالح مورد بررسی قرار گیرد . دادگاه اخیر الذكر به منظور تعیین میزان خسارت خواه ناخواه مجبور به بررسی مجدد پرونده خواهد گردید و جای تردید نیست كه خسارت فقط بایستی به كسانی اعطا گردد كه به نفع جامعه و به منظور حفظ منافع سایر افراد و بدون آنكه كوچكترین تقصیری مرتكب شده باشند بی جهت مدتی از آزادی محروم و یا زندانی شده اند .
به عبارت دیگر صحیح نیست كه از ابتدا قرار منع تعقیب یا حام برائت را كافی ندانسته و معتقد شویم كه شخص بایستی بیگناهی واقعی خود را به شرحی كه گذشت ثابت نماید تا درخواست جبران خسارت وی پذیرفته شود . این دادگاه است كه بایستی به دلائل ابزاری بیگناه توجه و آنها را ارزشیلبی نماید . چه ممكن است بیگناهانی یافت شوند كه واقعا مرتكب بزه انتسابی نگردیده اند ومع الوصف دلیلی جز حكم برائت ازدادكاه برای اخذ خسارت دردست ندارند .
قانونگذار 17 ژوئیه 1970 فرانسه نیز همین راه حل را انتخاب نموده است و بدون اینكه از بیگناهی كه حكم برائت صادره از دادگاه را در دست دارد و یا قرار منع تعقیب او صادر گردیده اثبات مجدد عدم تقصیر خود را خواستار شود بررسی این موضوع را به شرحی كه مطالعه خواهیم نمود به عهده كمیسیونی مركب از اشخاص صالح واگذار نموده است .
از آنچه كه گذشت به این نتیجه می رسیم كه جبران خسارت نه با قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی و نه با اصل برائت با هیچ یك از آنان تعارضی ندارد .
اما یكی دیگر از دلائلی كه مخالفین پرداخت خسارت به بیگناهان ارائه می دهند عبارت است از اینكه لازمه جبران خسارت مذكور پذیرفتن مسئولیت دولت است و حال آنكه ما نمی توانیم از یك سو از قدرت عمومی كه حفظ نظم جامعه را عهده دار است خواستار تعقیب و مجازات بزهكاران شویم و از سوی دیگر وی را نسبت به خساراتی كه در راه برقراری عدالت به برخی از افراد اجتماع بر اثر بازداشت موقت وارد می شود مسئول بشناسیم .
ب – جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت
در برخی از كشورها از قبیل انگلستان به علت وجود اصل the king can do no wrong مسئولیت دولت پذیرفته نیست و قضات در صورتی كه از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نمایند و بدین وسیله خسارت به افراد وارد آید خود مسئول و بایستی در مقام جبران خسارت وارده برآیند .
اما در سایر كشورها نیز مسئولیت دولت در قبال كارمندان به طور اعم و اعضای كادر قضایی به طور اخص به سهولت مورد قبول واقع نگردیده است :
در اروپا تا اواخر قرن نوزدهم میلادی هیچ گونه شك و تردیدی نسبت به اصل عدم مسئولیت جبران خسارت از اشخاصی را كه بیگناهی آنان بر اثر اعاده دادرسی مبرهن می گردید ( ماده 626 قانون آئین دادرسی قدیم ) به عهده گرفته بود .
تا اینكه در اوایل قرن بیستم ( سال 1905 ) شورای دولتی فرانسه در دعوای معروف ” توماسوگركو ” دولت را مسئول خساراتی كه پلیس اداری به مناسبت انجام وظیفه بافراد وارد سازد شناخت .
ولیكن در آنچه كه مربوط به جبران خسارت ناشی از اعمال پلیس قضایی از افراد میشد دادگاههای اداری فرانسه و به دنبال آن شورای دولتی نظر بر عدم صلاحیت خود ابراز میداشت . به عبارت دیگر دادگاههای اخیرالذكر معتقد بودند كه هرگاه پلیس قضایی به مناسبت انجام وظیفه و در حین آن مرتكب عملی شود كه منجر به ورود خسارت به افراد گردد رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاههای اداری خارج و در صلاحیت دادگاههای قضایی و عمومی است كه به این مسئله رسیدگی كنند .
اما این دادگاهها نیز وقتی خود را صالح برای رسیدگی می دانستند كه شاكی سونیت قاضی یا پلیس را ثابت نماید ( مثلا توقیف غیر قانونی ) و در غیر این صورت دادگاههای قضایی معتقد بودند كه فقط در صورتی می توان به جبران خسارت ناشی از اعمال و رفتار پلیس قضایی و یا قضات صادر نمود و دولت را مكلف به پرداخت آن كرد كه متنی قانونی برای آن وجود داشته باشد .
این عدم تجانس بین تصمیمات دادگاههای اداری و قضایی غیر منطقی بود چه مثلا اگر پاسبانی به مناسبت انجام وظیفه اداری یا در حین آن موجب ورود خسارتی به افراد می شد دولت فرانسه جبران آن را به عهده می گرفت و حال آنكه همین پاسبان وقتی كه عهده دار وظیفه ای قضایی به شرحی كه گذشت بود و خسارتی به افراد وارد می آورد دادگاهها از صدور حكم به نفع متضرر امتناع نموده و دولت مسئول جبران خسارت شناخته نمی شد .
برای رفع این تناقض برخی از حقوق دانان پیشنها كرده بودند كه دادگاههای دادگستری در مورد خسارت وارده از طرف پلیس قضایی به افراد دولت را مبنای عدالت و انصاف محكوم به پرداخت خسارت نمایند . دادگاه بدایت پاریس این نظریه را در یك مورد مبنای صدور حكم قرار داده و به شرح ذیل حكم به نفع متضرر از اعمال پلیس قضایی صادر نمود :
پلیس فرانسه به منظور كمك به كسانی كه بر اثر خفگی ناشی از آتش سوزی در آپارتمانی در حال مرگ بودند ، در سال 1966 از دكتر ژیری تقاضای كمك نموده و پزشك مذكور در حین عملیات نجات بر اثر خراب شدن دیوار به شدت مجروح و مدتی بستری و سپس به همین مناسبت به دادگاه بدایت پاریس مراجعه و تقاضای جبران خسارت نموده بود . دادگاه مذكور برخلاف رویه های قبلی محاكم ، خود را صالح و خواهان را محق شناخته و به طوری كه اشاره شد حكم به پرداخت خسارت از طرف دولت بر اساس عدالت و انصاف صادر كرده بود . اما پس از صدور حكم مذكور ، و اگر چه اصل مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی لز اعمال پلیس قضایی شناخته شده و این خود پیشرفتی بزرگ تلقی می شد ، عده ای از حقوق دانان اظهار نظر میكردند كه بهتر است به جای عدالت و انصاف بر مبنای مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ، یعنی ماده 1384 قانون مدنی فرانسه ، كه به موجب آن نه تنها شخص مسئول اعمال خود میباشد بلكه مسئولیت مدنی اشیایی كه حفاظت آنها را بر عهده دارد و یا كسانیكه به نمایندگی او عمل نمایند را نیز عهده دار میباشند دولت مسئول شناخته شود .
این نظریه مورد توجه دادگاه استان پاریس در دعوای اخیر الذكر قرار گرفته و دادگاه مذكور كه استینافا به دعوای دكتر ژیری علیه دولت رسیدگی می نموده نظریه انصاف را كه مبنای حكم دادگاه بدایت بود مطرود شناخته و بر مبنای ماده 1384 قانون مدنی فرانسه چنین اظهار نظر كرده است :
در حقیقت پلیس فرانسه با مداخله خود در آپارتمانی كه در آن آتش سوزی رخ داده موقتا سمت محافظ آن را داشته و لذا خسارتی كه بر اثر خراب شدن دیوار بر دكتر ژیری وارد شده بایستی از طرف دولت كه پلیس به نمایندگی او انجام وظیفه می نمود جبران شود .
به طوری كه ملاحظه می گردد دكترین و رویه قضایی به علت فقدان مقررات قانونی در زمینه مسئولیت مدنی دولت هر دو درصد پیدا كردن راهی برای توجیه مسئولیت دولت ناشی از اعمال پلیس قضایی بوده اند .
اما سرانجام در 9 مارس 1967 دادگاه بر دو دولت را نه براساس عدالت و انصاف و یا مقررات مربوط به مسئولیت مدنی بلكه بر مبنای اصول حقوق عمومی در دعوای I ssartier مسئول شناخت و از آن تاریخ افراد می توانند نسبت به خسارات وارده از طرف پلیس اداری به دادگاههای اداری و زیانهای ناشی از اعمال پلیس قضایی به دادگاههای قضایی مراجعه و تقاضای جبران خسارت نمایند .ولیكن در آنچه كه مربوط به مسئولیت بازپرس در مورد توفیق های احتیاطی كه منجر به صدور حكم برائت و یا قرار منع تعقیب می گردید نیز تا سال 1967 امكان جبران خسارت برای این قبیل بیگناهان وجود نداشت و در دادگاهها حكم جبران خسارت صادر نمی نمودند .
تا اینكه یكی از شعب دادگاههای پاریس در موردیكه توقیف احتیاطی متهم بیش از 6 ماه به طول انجامیده بود بر مبنای تئوری ریسك اصل لزوم جبران خسارت را پذیرفته ولیكن چون متهم در دادگاه برائت حاصل نكرده بلكه قرار منع تعقیب او صادر شده بود از صدور حكم جبران خسارت علیه دولت امتناع نموده بود .
قانون 17 ژوئیه 1970 مسئولیت دولت را در قبال توقیف های احتیاطی غیرموجه بشرطی كه ملاحظه خواهیم كرد پذیرفته است .
ج : آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه
در این قانون نه تنها كسانی كه حكم قطعی دادگاه مبنی بر برائت آنان صادر گردیده بلكه اشخاصی كه درباره اتهام وارده به آنان قرار منع تعقیب صادر گردیده نیز میتوانند پس از قطعیت قرار مذكور تقاضای جبران خسارت نمایند مع الوصف طبق ماده 149 ق . ا . د . ك قانون گذار برای پرداخت خسارت دو شرط را در نظر گرفته است :
اولا بر اثر توقیف احتیاطی ، بایستی خسارتی غیرعادی متوجه شخص بیگناه شده باشد .
ثانیا قانون گذار هر نوع خسارتی را قابل جبران دانسته در قسمت اخیر ماده 149 مهم بودن خسارت را یكی دیگر از شرایط لزوم جبران آن تلقی كرده است .
ولیكن متاسفانه خود قانون گذار از خصیصه غیر عادی و مهم بودن خسارت تعریفی نكرده است از مذاكراتی كه در كمیسیون دادگستری مجلسین صورت گرفته چنین مستفاد می گردد كه هدف قانون گذار از این دو شرط این بود كه كسانیكه واقعا بیگناه نبوده بلكه با استفاده از قاعده ” شك همیشه بایستی به نفع متهم تعبیر شود ” قرار منع تعقیب یا حكم برائت خود را بدست آورده اند نتوانند خسارتی را دریافت نمایند .
تعیین میزان خسارت وارده به عهده دادگاه واگذار نشده بلكه طبق ماده 149 – 1 ق . ا . د . ك كمیسیونی مركب از سه تن از روسا یا مستشاران دیوان كشور به این امر رسیدگی می نمایند .
انتخاب اعضای كمیسیون و همچنین سه تن جانشین آنان سالیانه از طرف دفتر دیوان عالی كشور به عمل می آید و دادستان كل دیوان عالی كشور نقش دفاع از دولت را در جلسات رسیدگی عهده دار میباشد لذا به طوری كه ملاحظه می گردد دولت در تعیین اعضای این كمیسیون مطلقا دخالتی ندارند . شخصی كه از توقیف احتیاطی زیان دیده است می تواند تقاضای خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ قطعی شدن حكم برائت یا قرار منع تعقیب تقدیم كمیسیون نماید .
در این دادخواست بایستی جریان اتهام وارده و دلائلی كه شخص برای جبران خسارت خود واجد است منعكس شود . تبادل لوایح به شرح زیر به عمل می آید :
دبیر كمیسیون مكلف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافت تقاضا نسخه ای از آن را برای دادستان برای دادستان دیوان عالی كشور و همچنین نماینده قضایی خزانه داری كل را ارسال دارد . نماینده مزبور مكلف است ظرف دو ماه گزارش خود را تهیه و به دادستان تقدیم نماید . دادستان نیز مهلتی یك ماهه جهت گزارش خود دارد . پس از پایان این سه ماه دبیر كمیسیون بایستی ظرف 15 روز گزارشات دادستان و نماینده قضایی خزانه داری كل را به اطلاع متقاضی جبران خسارت برساند . نامبرده نیز حداكثر ظرف یكماه بایستی لایحه ای در پاسخ لوایح دادستان و نماینده قضایی خزانه داری كل تهیه نماید
دبیر كمیسیون پس از وصول لوایح متقاضی جبران خسارت مكلف است ظرف مدت 15 روز دادستان و نماینده قضایی خزانه داری كل را از چگونگی آن مطلع سازد .
رئیس كمیسیو ظرف مدت یكماه از یكی از مستشاران تقاضای تهیه گزارش مینماید . مستشار مزبور حق انجام هر نوع تحقیق ضروری از متقاضی جبران خسارت را به منظور تهیه و تكمیل گزارش دارد .
رسیدگی به طریق علنی است و متهم می تواند برای خود یك نفر وكیل انتخاب نماید .
تاریخ این رسیدگی از طرف رئیس كمیسیون با موافقت دادستان معین می گردد . تصمیم كمیسیون قطعی و هیچ یك از اصحاب دعوی حق اعتراض به آن را ندارد . یكی دیگر از خصوصیات رسیدگی این كمیسیون عبارت است از اینكه در مورد رد تقاضای جبران خسارت كمیسیون نبایستی دلائلی برای رد آن ارائه دهد .
دلیل این امر آن است كه هرگاه كمیسیون مكلف به ارائه دلیل یا دلائلی برای رد دادخواست گردد توضیحات مذكور ممكن است ایجاد تردید نسبت به حكم برائت یا قرار منع تعقیب صادره كه به استناد آن تقاضای جبران خسارت شده را بنماید . هر گاه نظر كمیسیون مبنی بر اعطای خسارت اعم از مادی یا معنوی باشد میزان آن تعیین و دولت مكلف به پرداخت آن خواهد بود .
مع الوصف در ماده 150 ق . ا . د . ك پیش بینی شده است كه در صورتی كه توقیف احتیاطی شخص بیگناه و یا تمدید آن بر اثر اعلام جرم مغرضانه و یا شهادت كذب به عمل آمده باشد دولت پس از پرداخت خسارت می تواند به مسببین برای استرداد مبلغ پرداختی مراجعه نماید.
در خاتمه یادآور میشود كه قانون گذار به منظور جلوگیری از تقدیم دادخواست از جانب كسانیكه علیرغم در دست داشتن حكم برائت یا قرار منع تعقیب واقعا مقصر میباشند پیش بینی نموده است كه كمیسیون ، در صورت رد دادخواست متقاضی را به پرداخت مخارج رسیدگی محكوم نماید . جای تردید نیست كه كمیسیون مذكور در پاره ای از موارد می تواند شخصی را كه درخواست او رد شده است به پرداخت قیمتی از هزینه رسیدگی محكوم و یا او را به كلی از پرداخت آن معاف دارد .
نتیجه
از آنچه كه گذشت این نتیجه حاصل می شود كه اصل حاكمیت دولت و یا برخی قواعد حقوقی كه به آنها اشاره گردید نبایستی مانع از شناخت مسئولیت دولت در قبال بیگناهان گردد . رسیدگی به دعوای جزائی و تشخیص مجرم واقعی از متهم همواره كار ساده و آسانی نبوده و با آنكه قضات تحقیق و دادسراها در كمال بینظری و با حسن نیت لازم انجام وظیفه مینمایند مع الوصف در موارد عدیده قرارهای منع تعقیب و یا احكام برائت كسانی كه مدتها به عنوان متهم در زندان بسر برده و كار و حیثیت خود را از دست داده اند صادر میگردد.
در این قبیل موارد كه برای حفظ نظم جامعه یكی از افراد آن بیجهت فدا می گردد دولت بایستی بار این مسئولیت را بدوش گرفته و جای تردید نیست كه در صورتی كه توقیف غیر ضروری متهم ناشی از سوی نیت قاضی باشد دولت پس از پرداخت خسارت به شخص بیگناه حق مراجعه به قاضی متخلف را خواهد داشت .
اصل جبران خسارت بیگناهان در قوانین بسیاری از كشورها در نیمه دوم قرن بیستم پذیرفته شده است :
در كشور سوئد رسیدگی به درخواست جبران خسارت در صلاحیت شخص پادشاه است و تصمیم متخذه در این مورد قطعی و غیر قابل شكایت می باشد .
در اطریش تعیین میزان خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی به عهده وزیر دادگستری نهاده شده است به علاوه به موجب ماده 5 و 6 قرارداد اروپایی حقوق بشر افراد می توانند در موارد عدیده و از جمله در موردیكه توقیف احتیاطی بیش از ” مدت معقول ” به طول انجامیده باشد به دولت متبوع خود و در صورتی كه به درخواست آنان توجه نشود جهت اخذ خسارت به دادگاه اروپایی حقوق بشر كه مقر آن در استرازبورگ میباشد شكایت نمایند .
در ایران طبق آماری كه اخیرا از 375 پرونده جزایی از مجموع 8580 پرونده اجرائی به شعب سه گانه بازپرسی شهرستان قزوین در سالهای 1352 – 1351- 1350 بدست آمده به این نتیجه میرسیم كه در 39 مورد یعنی 4/10% از قرارهای بازداشت صادره ، قرار منع تعقیب و یا حكم برائت از دادگاه جنحه صادر گردیده است . تعداد كسانی كه به اتهام جنایی در دیوان جنایی محاكمه و احیانا برائت حاصل نموده اند در این احصائیه منظور نگردیده است .
جای تردید نیست كه قانون جدید تسریع آئین دادرسی كیفری با محدود نمودن مدت بازداشت موقت و آن هم طی شرایطی به 4 ماه در امور جنایی و 2 ماه در امور جنحه تا حد زیادی از كثرت توقیفهای غیر موجه خواهد كاست . ولیكن به منظور هماهنگ ساختن آئین دادرسی كیفری ایران ، در این زمینه به خصوص ، با قوانین كشورهای مترقی كه توجهی خاص به سرنوشت كسانی كه فرشته عدالت تردیدی در بیگناهی آنان باقی نگذاشته مبذول شود . زیرا انسانها در اعمال عدالت مصون از خطا نبوده و عظمت دستگاه عدالت در آن است كه پس از آنكه كلیه اقدامات لازم را در زمینه پیشگیری از ارتكاب خطا به عمل آورد سعی كافی در جبران خسارت در مواردی كه قادر به جلوگیری از ورود آن نبوده است نیز بنماید .

پی نوشت :
1- مراجعه شود به مقاله ای از نگارنده تحت عنوان ” بحثی پیرامون توقیف احتیاطی ” مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی شماره 12 صفحه 1 تا 19 .
2- به نقل از روزنامه كیهان مورخ 22 شهریور ماه 1351 ” دادرسان عالی دادگاه جنایی تهران متهم به قتلی را كه هفت سال در زندان بود بیگناه شناختند و حكم بر برائتش دادند …