جرایم سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

• ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزه سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزه سیاسی وجود نداشته باشد .

 

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریهسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشه منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزه مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزه مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزه آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوه قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :

ماده (1) لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا بوسیله گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوه قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ ماده مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزه سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزه سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزه سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً ماده مزبور از نظریه سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزهسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزه سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در ماده مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیله یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزه سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیله گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحه قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در ماده (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد ماده فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در ماده (1) لایحه جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزه سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزه سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحه دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزه سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینه تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا اداره سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنه جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریه سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریه سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزه مجرم سیاسی لزوماً انگیزه سیاسی نیست و ممکن است انگیزه اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزه پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزه سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .

مصوبه مجلس شورای اسلامی :

ماده (1) مصوبه مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزه سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزه سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا اداره آنها که در آنها انگیزه سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزه سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانه دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

در مورد مسئله دوم باید گفت اصل (168) قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد ؛ بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محکوم شود .

نکته ای که در این زمینه قابل توجه است ، این است که در تعریف جرم سیاسی معمولاً نوعی انگیزه مثبت و خیرخواهانه برای او فرض می شود . این درست است که مجرم سیاسی به هر حال ، عالماً و عامداً مرتکب فعل یا ترک فعلی شده است که قانونگذار برای آن مجاراتی تعیین کرده است و این مجازات نتیجه تجاوز مجرم به حدود الهی و حقوق اجتماع است ؛ لیکن نیت اصلاحگرایانه مجرم سیاسی و قصد او برای کمک به تعالی جامعه نباید در نزد قانونگذار و قاضی به فراموشی سپرده شود . این امر اختصاص به مجرم سیاسی ندارد و در جرایم عمومی نیز هر گاه مجرم دارای انگیزه شرافتمندانه ای باشد حتی الامکان از مساعدتها و تخفیفهای قانونگذار و قاضی برخوردار خواهد شد . حال با روشن شدن دو موضوع فوق ، می گوییم مجرم سیاسی از نوعی که باید به طور خاص نگران تضییع حقوق او بود ، می بایست از مجرم سیاسی ای که مستحق تخفیفات و تسهیلات است جدا شود . (1) به طور مشخص ، مجرم سیاسی ای که با اساس نظام و نوع حکومت مبارزه می کند و در این راستا مرتکب جرم می شود بنا به برخی محاسبات معمول ، به شدت در معرض برخورد ظالمانه قرار دارد و مناسب است که ترتیبات لازم برای پیشگیری از اعمال مجازات بیشتر از حد استحقاق فراهم شود ؛ ولی آیا می توان گفت قانونگذار و قاضی می بایست تسهیلات و تخفیفات ویژه ای فراتر از آنچه در مورد مجرمان عمومی وجود دارد ، در مورد چنین مجرمی اعمال کنند ؟ آیا یک حکومت دینی و آرمانی می تواند کسی را که در مبارزه با اساس چنین حکومتی ، مرتکب جرم شود ، دارای انگیزه خیرخواهانه و مثبت بشناسد ؟ فرضاً در حکومتهای لائیک و نظامهای مبتنی بر « نسبیت حق » چنین روندی مجاز و موجود باشد اما در یک حکومت دینی که در آن ، امر حکومت از اهم احکام الهی شمرده می شود و ممکن است بسیاری از احکام در تزاحم با آن واجد اهمیت کمتر شناخته شود ، آیا می توان متوقع بود که مصالح و منافع چنین مجرمی آن هم به استناد انگیزه خیر خواهان مجرم ( ! ) بر بسیاری از احکام الهی و در رأس آنها حکومت . ترجیح داده شود و چنین مجرمی از سوی قانونگذار و قاضی مستحق تخفیفات و تسهیلات شناخته شود ؟ ! (2)

اینک مفاد لوایح هیأت وزیران قوه قضائیه و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را در خصوص دو مسئله فوق مورد بررسی قرار می دهیم .

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :

این لایحه در ماده (1) خود « اقدام مجرمانه… علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران » را از مصادیق جرایم سیاسی دانسته است . در سایر مواد این لایحه ، مقرراتی پیش بینی شده است که ناظر بر چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی است . این مواد در پی آن هستند که ترتیب رسیدگی به جرایم سیاسی به گونه ای باشد که حتی الامکان نگرانی از برخورد ظالمانه با مجرم سیاسی و متهم به جرم سیاسی رفع شود . در هیچ یک از مواد این لایحه ، تخفیفات و تسهیلات ویژه ای فراتر از مجرمان عمومی برای متهم و مجرمان سیاسی پیش بینی نشده است .

لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

این لایحه در ماده (1) خود « انجام فعل یا ترک فعلی را که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است » ، در صورتی به عنوان جرم سیاسی می شناسد که « با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و … » انجام گیرد در لایحه هیأت وزیران نیز مواد متعددی در صدد رفع نگرانی از برخورد ظالمانه با متهمان و مجرمان سیاسی می باشند ؛ لیکن علاوه بر آنها ، ماده (22) این لایحه تخفیفات و تسهیلات ویژه ای را برای آنان پیش بینی می کند که شمول آنها به برخی از مجرمان سیاسی ، موجه نیست در ماده (22) این لایحه آمده است : « متهمان و محکومان به جرایم سیاسی ، علاوه بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده ، از مزایای زیر حسب مورد ، بهره مند می باشند :

الف ) محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود .

ب ) زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود .

پ ) احکام تکرار جرم درباره محکومان سیاسی جاری نخواهد بود .

ت ) پیشینه محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود » .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی :

این طرح نیز در ماده (1) در تعریف جرم سیاسی آورده است : جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا اداره سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد » طرح نمایندگان مجلس گوی سبقت را در اعطای تسهیلات و تخفیفات به متهمان و مجرمان سیاسی ، از لایحه هیأت وزیران ربوده است و در ماده (23) ، تسهیلات و تخفیفات بیشتری را به آنان اعطا کرده است . تسهیلات و تخفیفات جدید طرح نمایندگان به قرار زیر است .

« ـ متهمان و محکومان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول دوران باز داشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف کرد . (3)

دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است .

ـ مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست .

ـ متهمان به جرایم سیاسی را نمی توان در زندان انفرادی نگهداری کرد ، مگر اینکه دادگاه از بیم تبانی و برای پیشرفت و سلامت تحقیقات لازم بداند و در هر حال مدت آن نباید از پانزده روز تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ده روز زندان عادی محسوب خوهد شد .

ـ زندان سیاسی از حق ملاقات مستمر با یستگان خود برخوردارند .

ـ زندانیان سیاسی از حق دسترسی به کتب ، نشریات و رادیو تلویزیون برخوردارند .

ـ زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به کاراجباری وادار کرد ».

مصوبه مجلس شورای اسلامی :

مصوبه مجلس شورای اسلامی از حیث تعریف جرم سیاسی مشابه لایحه دولت از حیث تسهیلات و تخفیفات پیش بینی شده برای متهمان و مجرمان سیاسی ، مطابق طرح نمایندگان است .

فصل سوم – میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .

در قوانین جزایی برخی کشورها ،مجازات جرایم مختلف در دو اندازه و نوع تعیین شده است . اندازه ونوع اصلی مجازات مربوط به مجرمانی است که به صورت عادی دست به ارتکاب جرم می زنند ، اما اگر همان جرم یا معادل آن به دلیل داشتن اثر سیاسی یا وجود انگیزه سیاسی ، وصف سیاسی پیدا کند ،مجازات آن خفیف تر خواهد بود.

در هیچ یک از دو لایحه و یک طرح پیشنهادی و نیز مصوبه مجلس ،حکمی که به طور مستقیم میزان و نوع مجازات را در خصوص مجرمان سیاسی کاهش دهد وجود ندارد ، لیکن در لایحه پیشنهادی دولت و طرح پیشنهادی نمایندگان و مصوبه مجلس ،فرازی وجود دارد که نتیجهآن تخفیف میزان و نوع مجازات مجرمان سیاسی در برخی موارد است . بند (پ) از ماده 22 لایحه دولت و بند (ت) از ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس مقرر می کند 🙁 احکام تکرار جرم دربارهمحکومان سیاسی جاری نخواهد بود ) جاری نکردن احکام تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی در بسیاری از موارد ، موجب تخفیف میزان و نوع مجازات در مورد مجرمان سیاسی نسبت به مجرمان عادی خواهد شد و چنین ترتیبی در مواردی مغایر موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود.

مطابق موازین شرعی – که قانون اساسی نیز برای اجرای آن تاکید دارد – تکرار جرم پس از اجرای مجازات ، از عوامل تشدید مجازات است . حتی تکرار جرم و اعمال مجازاتهای متوالی می تواند به اعدام مجرم منتهی شود. اگر قرار باشد احکام تکرار جرم به دستور مصوبه مجلس در مورد مجرمان سیاسی جاری نشود ،مجازات مجرم هر چند بارها مرتکب جرم شده و مجازات او تکرار شده باشد ،نمی توان به استناد تکرار جرم او را به مجازات شدیدتر محکوم کرد و بدین ترتیب مصوبه مجلس مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود. فرض می کنیم شخصی در راستای رقابتهای سیاسی ، محموله تبلیغاتی رقیب خود را سرقت کند (4) و این سرقت مستوجب حد باشد. مطابق ماده 201 قانون مجازات اسلامی ، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست ، در مرتبه دوم قطع پای چپ ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است . حال اگر این جرم مکرراً واقع شود و قرار باشد احکام تکرار جرم در مورد چنین سارقی به استناد سیاسی بودن جرم جاری نشود ، مجازات او چگونه تعیین خواهدشد؟

فصل چهارم – نقش هیات منصفه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ،نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی بیان نشده است ؛ بلکه در اصل 168 بر این امر تاکید شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی با ( حضور ) هیات منصفه صورت می گیرد. این اصل در ادامه مقرر کرده است که نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین کند.

انطباق قوانین مربوط به هیات منصفه محاکمات سیاسی با موازین شرعی مستلزم اموری است . می دانیم که مطابق موازین اسلامی ،قاضی می بایست واجد شرایط خاصی باشد و اگر فاقد شرایط مذکور باشد ، سپردن امر قضاوت به او مغایر با موازین شرعی خواهد بود. همچنین در مورد مشروعیت تعدد قضات در یک پرونده گفتگوهایی وجود دارد. از سوی دیگر ،مطابق قانون اساسی وظایف و اختیارات ولی امر در امور قضائی به قوه قضائیه واگذار می شود و سپردن وظیفه و اختیار در این مورد به دیگران بدون کسب نظر ولی امر ،مغایر موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود.

از سوی دیگر ، مطابق اصل 58 قانون اساسی ، قوای سه گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند و براساس اصل 156 قانون اساسی ، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و … بر عهده قوه قضائیه است .

با توجه به آن چه گفته شد ، ایفای نقش هیات منصفه به نحوی که مغایر موازین شرعی نباشد ، به یکی از صور زیر ممکن خواهد بود:

هیات منصفه نقش مشورتی داشته باشد و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد متهم به عهده قاضی واجد شرایط باشد .

جرم سیاسی به گونه ای تعریف شود که شامل جرایمی که شرعاً مستلزم رسیدگی قضائی و مجازات است نباشد ،بلکه در برگیرندهآنچه که عرفاً تخلفات نامیده می شود ( تخلفات سیاسی مشابه تخلفات اداری ) باشد و تنبیهات مربوط نیز به گونه ای مقرر شود که مستلزم صدور حکم قضائی نباشد و علاوه بر آن ، حق تظلم و شکایت از احکام تنبیهی به قوه قضائیه محفوظ باشد.

-اعضای هیات منصفه توسط قوه قضائیه و از میان واجدین شرایط قضاوت انتخاب شود ( البته این پیشنهاد ، مشکل مربوط به تعدد قضات را حل نخواهد کرد )

-ولی امر ،بخشی از اختیارات ووظایف خود در امر رسیدگی قضائی به جرایم سیاسی را به هیات منصفه تفویض کنند.

اینک باید ببینیم هر یک از دو لایحه و یک طرح پیشنهادی و نیز مصوبه مجلس ،در این مورد چه روشی ارائه کرده اند وپیشنهاد هر یک از آنها چگونه ارزیابی می شود.

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :

مطابق تعریف لایحه قوه قضائیه ، جرم سیاسی فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است . بنابراین رسیدگی به جرایم سیاسی آن گونه که لایحه قوه قضائیه آن را تعریف می کند ، مسلماً امری قضائی است . از سوی دیگر مطابق ماده 10 این لایحه ، مرجع تعیین اعضای هیات منصفه ، قوه قضائیه نیست ؛بلکه ( برای انتخاب اعضای هیات منصفه در هر استان ، هیاتی به عنوان هیات انتخاب ، مرکب از استاندار ، رئیس کل دادگستری استان و یکی از نمایندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی ،با انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی هر سه سال یکبار تشکیل می گردد و …)

شرایط مقرر برای اعضای هیات منصفه در ماده 18 این لایحه نیز منطبق با شرایط قاضی نیست . بنابراین ،اعضای هیات منصفه ای که که براساس این ماده انتخاب شوند ، لزوماً واجد شرایط قاضی نخواهند بود . در این شرایط باید دید لایحه قوه قضائیه چه نقشی برای هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی پیش بینی کرده است .

ماده 21 این لایحه می گوید 🙁 پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه ، هیات منصفه بلافاصله به شور می پردازد و نسبت به دو موضوع اتخاذ تصمیم کرده و نظر اکثریت را کتباً به دادگاه اعلام می دارند.

اول اینکه :آیا متهم یا متهمین بزه کارند یا نه ؟

دوم اینکه : در صورت احراز بزه ،آیا استحقاق تخفیف در مجازات را دارند یا نه ؟ )

مطابق ماده 22 لایحه قوه قضائیه اگر هیات منصفه و دادگاه هردو اعتقاد بر مجرمیت متهم داشته باشند ، دادگاه مطابق قانون انشای رای می کند.

اگر دادگاه برخلاف هیات منصفه ، اعتقاد به عدم مجرمیت متهم داشته باشد ، براساس ماده 23 پس از انشای رای برائت ، پرونده را جهت تجدیدنظربه دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و این دادگاه تصمیم نهایی را در مورد پرونده اتخاذ می کند.

در فروض فوق ،مشکل خاصی از حیث ورود هیات منصفه به امر قضائی به نظر نمی رسد ،زیرا اتخاذ تصمیم نهایی با دادگاه است . لایحه قوه قضائیه تکلیف موردی را که نظر هیات منصفه بر تبرئه متهم باشد ولی دادگاه او را مجرم بداند ، به صراحت معین نکرده است . با توجه به مواد مختلف این لایحه ،ظاهراً در چنین موردی دادگاه حق صدور حکم محکومیت نخواهد داشت . چنین ترتیبی مخالف موازین اسلامی و قانون اساسی خواهد بود.

در مورد ضرورت تبعیت دادگاه از پاسخ مثبت یا منفی هیات منصفه در مورد استحقاق تخفیف ، پیشنهاد قوه قضائیه مجمل است و دلالت چندان صریحی ندارد. در تبصره (1) ماده 22 در این مورد آمده است : ( در صورت استحقاق تخفیف که هیات منصفه درخواست نموده باشد ،دادگاه جهات تخفیف را لحاظ خواهد کرد )

لایحه جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

طرح جرایم سیاسی نیز از لحاظ شمول جرم سیاسی به جرایم ( فراتر از تخلفات ) و عدم انطباق شرایط اعضای هیات منصفه با شرایط قضات ، مشابه لوایح قوه قضائیه و دولت است ؛ اما مرجع انتخاب اعضای هیات منصفه در این طرح غیر از مرجع پبش بینی شده در لوایح مذکور است . ماده 9 این طرح مقرر می کند :

( هیات منصفه از بین اقشار و گروههای مختلف اجتماعی از قبیل روحانیون ، دبیران ، آموزگاران ، دانشجویان ، اساتید دانشگاهها ، پزشکان و نویسندگان ،خبرنگاران ، روز نامه نگاران ، وکلای دادگستری ،کارگران ، اصناف و پیشه وران ، احزاب و جمعیتهای سیاسی ، کشاورزان و شوراهای اسلامی به انتخاب کانونها و انجمنها و سندیکاها ، جمعیتها با انتخاب مستقیم از طرف اعضای آن انتخاب می شوند و هیات منصفه هر دادرسی به وسیله دادگاه و به قید قرعه تعیین خواهد شد )

بدین ترتیب ، طرح نمایندگان برخلاف لوایح قوه قضائیه و هیات وزیران ، هیچ نقشی در تعیین اعضای هیات منصفه برای قوه قضائیه و دو قوه دیگر قائل نیست و تعیین آنها را یکسره به اقشار و گروههای مختلف اجتماعی می سپارد و البته از تعیین کامل و حصری اقشار و گروههای دخیل در انتخاب اعضای هیات منصفه نیز غفلت می کند.

براساس ماده 21 طرح ، لازمه صدور رای به محکومیت متهم سیاسی آن است که هم هیات منصفه و هم قاضی اعتقاد به مجرمیت او داشته باشند . ماده 22 نیز مقرر می کند : ( تمیز عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم با هیات منصفه و تمیز قانون حاکم و کیفیت تفسیر و اجرای آن ، با دادگاه است ) هر چند این دو ماده خالی از تناقض نیستند ولی در هر حال ، اگر قاضی برخلاف هیات منصفه اعتقاد به مجرمیت متهم داشته باشد ،نمی تواند حکم به مجرمیت او بدهد و این مغایر موازین شرعی و قانون اساسی است .

تبصره ” 1 ” ماده 21 طرح نمایندگان نیز همانند تبصره های متناظر از لوایح قوه قضائیه و دولت ، در خصوص ضرورت تبعیت دادگاه از نظر مثبت یا منفی هیات منصفه در مورد استحقاق تخفیف ، مبهم و مجمل است .

مصوبه مجلس شورای اسلامی :

مطابق تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز ، جرم سیاسی فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است . مطابق ماده 9 این مصوبه ، نقش قوه قضائیه در تعیین هیات منصفه نقش اصلی و نهایی نیست . البته بسیاری از ایرادهای وارد به طرح پیشنهادی نمایندگان در این زمینه ،به مصوبه مجلس وارد نیست . شرایط مقرر برای اعضای هیات منصفه در ماده 14 این مصوبه نیز ، منطبق بر شرایط قاضی نیست . بند الف این ماده همانند بند (الف ) ماده 16 لایحه دولت و بند الف ماده 14 طرح نمایندگان حتی عضویت غیر مسلمانان را در هیات منصفه مجاز می شمارد.

ماده 21 مصوبه مجلس مقرر می کند : ( چنانچه نظر هیات منصفه مبنی بر برائت متهم یا متهمان نباشد ،دادگاه نیر اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد پس از تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین مجازات و رعایت سایر جهات قانونی مبادرت به انشای رای می نماید …)

فراز اول ماده فوق ، تفاوت ظریفی با ماده 21 طرح پیشنهادی نمایندگان دارد . ماده 21 طرح مزبور می گوید 🙁 چنانچه نظر هیات منصفه مبنی بر توجه اتهام به متهم یا متهمان باشد و …) بدین ترتیب ، در فرضی که دادگاه اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد ، برای صدور حکم محکومیت مطابق طرح نمایندگان ،نظر هیات منصفه مبنی بر توجه اتهام شرط است در حالی که مطابق مصوبه مجلس در چنین صورتی نظر هیات منصفه مبنی بر برائت ، مانع صدور حکم محکومیت است . بنابراین ، اگر در چنین صورتی بتوان صدور رای ممتنع از سوی هیات منصفه را فرض کرد ، مطابق مصوبه مجلس ،دادگاه در صورت اعتقاد به مجرمیت و ممتنع بودن نظر هیات منصفه می تواند رای به محکومیت صادر کند در حالی که مطابق طرح نمایندگان ، دادگاه در چنین صورتی نمی تواند رای به محکومیت بدهد . بدین ترتیب نقش هیات منصفه در مصوبه مجلس ضعیف تر از نقشی است که در لوایح دولت قوه قضائیه و طرح نمایندگان مجلس پیش بینی شده است (5).

در هر حال ، دادن نقش قضاوت به هیات منصفه به شرحی که گذشت ، مغایر موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود . علاوه بر این ،در ماده 4 مصوبه مجلس مقرر شده است : ( به جرایم سیاسی در دادگاههای عمومی و تجدید نظر مرکز هر استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی می شود …) ، این ماده در مورد چگونگی رابطه رئیس دادگاه و دو دادرس مربوط و نحوه دخالت آنها در تصمیم گیری ، مبهم و مجمل است و با بحتهای مربوط به چگونگی مشروعیت تعدد قضات ، برخورد دارد.

تناقض مواد 21 و 22 طرح نمایندگان مجلس ، در مواد 21 و 22 مصوبه مجلس نیز باقی مانده است . همچنین اجمال و ابهام موجود در لوایح قوه قضائیه و دولت و طرح نمایندگان در مورد ضرورت تبعیت دادگاه از نظر مثبت یا منفی هیات منصفه در مورد استحقاق تخفیف ،در تبصره ” 1 ” ماده 21 مصوبه مجلس نیز موجود است ؛ زیرا در کلیه این متون از تعابیر مشابهی در این زمینه استفاده شده است .

فصل پنجم – علنی بودن دادگاه ، حضور هیات منصفه و حضور وکیل

براساس اصل 168 قانون اساسی ، رسیدگی به جرایم سیاسی ، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. اصل 35 قانون اساسی نیز بر حق طرفین دعاوی در همه دادگاهها برای انتخاب وکیل تاکید می کند.

مواد 5 و 8 لایحه قوه قضائیه و ماده 4 لایحه دولت ، طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ضرورت علنی بودن و حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی را یادآوری می کنند. همچنین ماده 13 لایحه دولت و ماده 11 طرح نمایندگان ومصوبه مجلس گامی فراتر از اصل 35 قانون اساسی برداشته اند و مقرر کرده اند که مراجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی مکلف به پذیرش وکیل در تمامی مراحل رسیدگی می باشند.

شایان ذکر است که حکم قانون اساسی در مورد لزوم علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و حضور هیات منصفه ، حکمی کلی است که ممکن است در بعضی مصادیق با سایر احکام قانون اساسی نظیر ضرورت حفظ حیثیت افراد و دفاع از امنیت کشور و … تزاحم داشته باشد و در تزاحم با احکام مهمتر ، محدود شود. مناسب است در قوانین عادی که احکام را با تفصیل بیشتری نسبت به قانون اساسی بیان می کنند ،حتی الامکان این محدودیتها درج شود تا راهنمای مجریان قانون باشند . به نظر می رسد علنی بودن دادگاه و حضور هیات منصفه علاوه بر موردی که متهم خود مایل نیست ، در مواردی که با رعایت عفت عمومی و حفظ حیثیت اشخاص و امنیت ملی مغایرت دارد ،موجه نیست . شورای نگهبان نیز در گذشته مصوبه ای از مجلس را که محاکم را ملزم به پذیرش وکیل در کلیه مراحل رسیدگی می کرد ، رد کرده است .

فصل ششم – تاملی در تخفیفات و تسهیلات

پیش از این آوردیم که لایحه قوه قضائیه ، تخفیف و تسهیل خاصی را برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی نکرده بلکه صرفاً نحوه رسیدگی مورد نظر قانون اساسی یعنی علنی بودن و حضور هیات منصفه را در راستای کسب اطمینان بیشتر از رسیدگی عادلانه به جرم سیاسی ،موردتوجه و تاکید قرار داده است . لایحه دولت و بیش از آن طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، تسهیلات و تخفیفات متعددی را برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی کرده اند که ذیلاً برخی از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم :

1- بند ( ب ) ماده 22 لایحه دولت تاکید می کند : ( زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود. ) ، بند (ب) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس این حکم را به متهمان سیاسی نیز سرایت می دهد و مقرر می کند : ( متهمان و محکومان را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت بازداشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود .) ، بند (پ) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس نیز تاکید می کند : ( دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است )

2- گویا وزیران و نمایندگان ،پوشاندن لباس زندان و و دستبند زدن به متهمان و محکومان را حرکتی با انگیزه اهانت به آنان و هتک حرمت آنان دانسته اند و خواسته اند متهمان ومجرمان سیاسی را از این اهانت و هتک مصون نگهدارند. اشاره ای به این موضوع را در مقدمه توجیهی لایحه دولت می توان یافت . در این مقدمه به اصل 39 قانون اساسی اشاره شده که در آن آمده است : ( هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است )

ظاهراًبند (ب) ماده 22 لایحه دولت با توجه به اصل 39 قانون اساسی تنظیم شده است .

به نظر می رسد اموری مانند :پوشاندن لباس خاص به زندانیان و به خصوص دستبند زدن به متهمان و محکومان ،در راستای مسائل امنیتی و پیشگیری از فرار آنان و در جهت تضمین اجرای احکام قضائی نسبت به آنها ، مقرر شده اند و هتک حرمت و حیثیت نه تنها نسبت به متهمان و مجرمان سیاسی بلکه نسبت به متهمان و مجرمان عمومی نیز ممنوع و خلاف قانون اساسی است . در این صورت ، ممانعت مطلق قانون گذار از پوشاندن لباس زندان و دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ، در خلاف جهت امنیت و تضمین اجرای احکام قضائی در مورد آنان و تبعیض ناروا خواهد بود.

2- در بند (ت) ماده 22 لایحه دولت و بند (ث ) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس آمده است : ( پیشینه محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود )

در اشتغال به اموری مانند قضاوت و همچنین در پذیرش شهادت شاهد ، مطابق موازین اسلامی ، عدالت شخصی شرط است . اگر اطلاق حکم فوق به معنی آن باشد که مجرمان سیاسی از شرط عدالت مستثنی شوند یا جرایم و گناهان در صورت یافتن وصف سیاسی صدمه ای به عدالت مرتکب آن نزنند ،چنین حکمی مغایر موازین شرعی خواهد بود.

3-بند (چ) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی را مگر در صورتی که دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند ، ممنوع می کند. این بند ،نگهداری انفرادی بیش از پانزده روز را حتی در فرض تشخیص ضرورت و وجود بیم تبانی و … مجاز نمی داند.

علاوه بر این ،بندهای (ح ) و (خ) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، زندانیان سیاسی را به طور مطلق از ( حق ملاقات و مستمر با بستگان خود ) و ( حق دسترسی به کتب ، نشریات و رادیو و تلویزیون ) برخوردار می کند و مواردی مانند : وجود بیم تبانی یا اخلال در روند تحقیقات را مانع برخورداری زندانیان سیاسی از حقوق فوق نمی داند.

4-براساس بند (د) ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، ( زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به کار اجباری واردار کرد ) این حکم به طور مستقیم حکمی در مورد امکان وادار کردن زندانیان غیر سیاسی به کار اجباری ندارد ولی با توجه به آنچه که در صدر ماده 23 آمده است ،به نظر می رسد در نظر پیشنهاد کنندگان طرح جرایم سیاسی و تصویب کنندگان آن ، وادار کردن زندانیان غیر سیاسی به کار اجباری ،مجاز و قانونی بوده است ؛ زیرا در صدر این ماده آمده است : ( متهمان و محکومان به جرایم سیاسی علاوه بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده ، از مزایای زیر حسب مورد بهره مند می باشند :…)

فصل هفتم : چند نکته

علاوه بر ایرادات بیان شده در فصول قبل ، ایرادات دیگری نیز به طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس به نظر می رسد که اهم آنها در ذیل ذکر می شوند :

1-در ماده 5 مصوبه مجلس ( و نیز طرح نمایندگان و لایحه دولت )مقرر شده است که رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان جرم سیاسی ، مطابق همین مصوبه باشد . با توجه به تعریف جرم سیاسی ، در بسیاری از موارد ممکن است جرم معاون و شریک ، فاقد وصف سیاسی در قانون اساسی به این موارد ، مغایر قانون اساسی به نظر می رسد .

این ایراد به لایحه قوه قضائیه وارد نیست ، زیرا در تبصره ماده 5 آن آمده است : ( رسیدگی به جرایم سیاسی شرکا و معاونین جرم سیاسی ،مطابق این قانون خواهد بود )

ضمناً اعطای نقش قضایی به هیات منصفه در ماده فوق نیز مغایر موازین شرعی است .

2-در ماده 24 مصوبه مجلس ( و طرح نمایندگان ) مقرر شده است که محاکمه محکومانی که به دلایل سیاسی ، دوران محکومیت خود را طی می کنند ، در صورت تقاضای آنان تجدید شود و مجدداً براساس این مصوبه محاکمه شوند ، اگر برای تجدید محاکمه کسانی که پیشتر محاکمه و محکوم شده اند توجیهی وجود داشته باشد ،برای اختصاص این امر به کسانی که در حال طی دوران محکومیت خود هستند توجیهی به نظر نمی رسد . اگر تجدید محاکمه موجه است ، چرا چنین حقی به کسانی که به دلایلی نظیر اتمام اجرای مجازات ،توقف اجرای مجازات و عدم دسترسی به مجرم ،در حال طی دوران محکومیت خود نیستند ، داده نشود؟

3-براساس ماده 6 مصوبه مجلس 🙁 تشخیص سیاسی یا غیر سیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع گردیده است ) لیکن طبق تبصره این ماده ( در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کنند و مدعی باشند که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است ، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیات منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیات منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارده باشد ، دادگاه نظر هیات منصفه را رعایت خواهد کرد)

نقش هیات منصفه آن گونه که در اصل 168 قانون اساسی تصویر شده است ،مربوط به زمانی است که رسیدگی به اتهامی سیاسی انجام می شود . در این اصل ، نقشی نهایی برای هیات منصفه در تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام انتسابی که امری مقدم بر رسیدگی به جرم سیاسی است ، پیش بینی نشده است . بنابراین ، تبصره ماده 6 مصوبه مجلس از این حیث که فراتر از قانون اساسی وظیفه و اختیاری را به هیات منصفه واگذار کرده است و نیز از این حیث که امری قضائی را به عهده غیر قاضی و قوه قضائیه قرار داده است ،مغایر قانون اساسی محسوب می شود.

منابع:

پی نوشتها :

1-شایان ذکر است که در لوایح قوه قضائیه و دولت ، سرقت به همراه برخی دیگر از جرایم از عنوان جرم سیاسی استثنا شده بود ولی در طرح نمایندگان ومصوبه مجلس این استثناء وجود ندارد.

3-در این میان ، قوی ترین نقش برای هیات منصفه مربوط به لایحه قوه قضائیه است . مطابق ماده 23 لایحه مذکور : (( چنانچه نظر هیات منصفه بر توجه اتهام به متهم یا متهمین باشد ،‌ولی دادگاه اعتقاد بر عدم مجرمیت داشته باشد ، پس از انشای رای برائت ،‌پرونده را جهت تجدید نظر در رای صادره به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد …))

4- در خصوص امتیاز عدم اجرای احکام تکرار جرم درباره محکومان سیاسی ،‌در فصل سوم مطالبی ذکر شد.

نویسنده : علی اکبر کاشانی مهر و سید صمد موسوی خوشدل