جرم منازعه در قوانین کیفری ایران چیست و چطور برخورد می شود

منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص است كه غیر قابل گذشت می‌باشد. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرّح در ماده 615 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

مجازات هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله  متفاوت خواهد بود و در هر حال فارغ از این‌که عامل جنایت تفضیلاً مشخص باشد یا خیر، کلیه شرکت‌کنندگان در نزاع قابل مجازات می‌باشند و در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، بر عهده همه منازعه‌كنندگان اعم از ضارب و مصدوم می‌باشد.

عنصر قانونی جرم منازعه

برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامی: هرگاه عده‌ای با یكدیگر منازعه نمایند هر یك از شركت كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محكوم می‌شوند و…

عنصر مادی

1-رفتار فیزیکی / 2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم / 3- نتیجه حاصله

1-رفتار فیزیکی

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت به شکل عملی ،و نه لفظی یا نظایر آن، میباشد.این جرم مقید به وسیله خاصی نیست و ممکن است صرفا با استفاده از ضربات دست و پا صورت پذیرد یا از وسایل ساده مثل چوب و سنگ ویا از سلاح گرم استفاده شود.

مضافا بر اینکه عمل نزاع کنندگان باید در تقابل و در زمان و مکان واحد از لحاظ عرفی باشد. که شرط علنی بودن ، موجب خروج برخی از مصادیق جرم از شمول کلی آن میگردد لذا وجود چنین شرطی ، منوط به تصریح قانون میباشد و در متن ماده حاضر نیز چنین قیدی دیده نمیشود.

2-شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

علاوه بر لزوم تحقق جرم منازعه ضروری است مداخله عده ای در منازعه است واژه عده ای که در ماده 615 اشاره شده به گفته قول اشهر حقوقدانان جزایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شامل سه نفر و بیشتر میشود.

آنچه مهم است ، اثبات اصل مداخله در نزاع است فارغ از اینکه مداخله وی منجر به نتیجه خاص شده یا نشده باشد.

لازم به ذکر است که اگر یکی از شرکت کنندگان در نزاع ،دارای علل رافع مسولیت کیفری باشد ، تاثیری در کاهش تعداد منازعین و خروج امر از شمول ماده 615تاثیری ندارد.

آنچه را که در مورد احتساب فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسولیت در تعیین تعداد منازعه کنندگان گفتیم ،در علل موجهه جرم صادق نیست.پس هرگاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد ، علاوه بر این که عمل خود وی به موجب تبصره 1 ماده 615 ،مشمول ماده نخواهد بود ، عمل دو نفر دیگر نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب ( سه نفر ) نمیتوان جرم منازعه دانست.

 3-نتیجه حاصله

شرکت  در قتل یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول و مقید به نتیجه است.و این نتایج با عناوین قتل ، نقض عضو یا جرح و ضرب در ماده 615 بیان شده است.

در صورت عدم تحقق این نتایج ، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود ، مورد مشمول ماده 615 نخواهد شد ،ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل 617 و 618 ق م اسلامی شود.

_آیا جرم شروع به جرم در صورت عدم تحقق نتایج در منازعه قابل تحقق است؟

با توجه به ظابطه مقرر در ماده 41 ق م اسلامی شروع به منازعه جرم تلقی نمیشود زیرا مقنن به جرم بودن آن تصریح نکرده است. ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل 617 و 618 ق م اسلامی شود.

از نقایص ماده 615 عدم توجه به نتایجی از جمله زوال عقل یا دیگر منافع و حواس انسان یا بیماری دایمی ناشی از منازعه است که با توجه به این که این نتایج ناشی از ضرب است میتوان آنهارا مشمول بند 3 ماده 615 ق م اسلامی دانست. و صورت عمد و غیر عمد نتایج تاثیری در شمول این ماده ندارد.

و لازم به ذکر است که صرف تحقق یکی از نتایج سه گانه مذکور در ماده 615 کافی نیست ، بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضروری است.

نتایج مذکور باید در صحنه منازعه رخ دهند تا مشمول ماده 615 ق م اسلامی شوند اما این که این نتایج علیه نزاع کنندگان یا علیه کسانی که ، بدون دخالت در نزاع وارد صحنه شدند اتفاقی بیفتد تفاوتی از ناحیه شمول ماده نمیکند که منطبق با رای دیوان عای کشور میباشد.(رای شماره 314 مورخ 22/2/1318 دیوان عالی کشور)

با توجه به عبارت «منتهی شود» در متن ماده میتوان گفت نتایج محدود به آنچه در صحنه درگیری به وجود امده نیست ، بلکه نتایجی هم که سبب آن ، حین نزاع ایجاد گشته ، به عنوان نتایج ناشی از منازعه تلقی خواهد شد.

عنصر معنوی جرم منازعه

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و تعمد در شركت در منازعه لازم است.

مجازات جرم منازعه

برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامی كه مقرر می‌دارد؛ هر یك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم می‌شوند؛

1- در صورتی كه نزاع منتهی به قتل بشود به حبس از یك سال تا سه سال

2- در صورتی كه منتهی به نقص عضو شود به حبس از 6 ماه تا سه سال.

3- در صورتی كه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یك سال.

تبصره 2- مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر احد از منازعین مرتكب قتل فرد دیگری شده باشد حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را هم خواهد داشت . ظاهر تبصره 2 بیانگر این است كه در این صورت علاوه بر مجازات قتل عدی یا غیرعمدی ، مجازات حبس بند 1 ماده 615 هم در مورد قاتل اجرا خواهد شد كه به نظر می رسد این مطلب خلاف موازین شرعی است . چون از لحاظ موازین شرعی مجازات قاتل عمدی اصولا قصاص است و اعمال مجازات زائد دیگر علاوه بر آن فاقد توجیه است . این ایراد به نوعی ، درستی رویكرد مقنن سال 1304 مبنی بر شرط داشتن مشخص نبودن عامل صدمه برای تحقق جرم منازعه را هم تقویت می كند . چون وقتی عامل صدمه مشخص است مجازات عمل ارتكابی در مورد او اعمال می گردد و خلا تقنینی هم وجود ندارد .

پرداخت دیه :

همانطور كه گفته شد مجازات حبس مقرر در بنهای سه گانه ماده 615 اعم از اینكه عامل صدمه مشخص باشد با نامشخص ، لازم الجراست . بدیهی است اگر عامل صدمه مشخص نباشد نمی توان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد ، چون با شك و شبهه نمی توان حكم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر كرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است . برخی معتقدند كه مطالبه ضرر و زیان در جایی كه عامل مشخص نیست وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتكب و صدمه موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست . در نتیجه در بحث منازعه صرفا می توان اقامه شكایت كیفری كرد . اما به نظر می رسد كه امكان مطالبه دیه وجود دارد . چون صدمه ای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید حالت منازعه هم سبب آن بوده است . تبصره 2 ماده 615 هم به نوعی تاكید بر این مطلب دارد  به طور كلی روح مقررات مربوط به دیات كه متخذ از موازرین فقهی است بیانگر آن است كه در صورت تردد قاتل بین دو یا چند نفر یا حتی در جنایات كمتر از قتل ، مطالبه دیه منتفی نمی گردد .