خسارت مازاد بر دیه چیست

• در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی که در ادامه ماده ۱۵ قانون سابق مجازات اسلامی تدوین شده، در تعریف دیه آورده است: « دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» د

یکی از مهمترین شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی مطالبه دیه و خسارت‌های ناشی از جراحات بدنی است اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی بیشتر از دیه صادره برای پیگیری درمان هستند که البته دست قضات هم برای صدور چنین احکامی بسته است.

گاهی مشاهده می‌شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه‌های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.

حال ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺛﺒﻮت ﺿﻤﺎن ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرتﻫـﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﺎﯾـﺖ، ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻏﻔﻠﺖ از ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان «ﻋﺎدﻻﻧﻪ» زﯾﺎن را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ. از اﯾﻦ رو، ﻻزم اﺳﺖ.

ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻧﻮاع ﺿﺮر، ﺟﺎﻧﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﺟﻨﺎﯾﺖواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﺎﻣﻦ ﺷﻤﺮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻃﻮل دﯾﮕﺮ زﯾﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚوﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺗﻌﺪد ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻤﺎن، ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دﯾﻪ ﯾﺎ ﺑـﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷـﺪ ـ ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ ﻋﺪم ﻣﻼزﻣﻪ ﺿﺮر ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ـ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻓﻘﻂ «ﺷـﺮط » ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ در وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن اﺳـﻨﺎد ﺿـﺮر ﺑـﻪ وی ـ و ﻧﯿـﺰ در ﺻﻮرت ﻣﻼزﻣﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﺑﺎ ﺧﺴﺎرت، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺒﺮان آن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖدﯾﻪ ﯾـﺎ ﻗﺼـﺎص،  ﺟـﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺎنﻫﺎی وارده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

تعریف دیه در قانون

در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی که در ادامه ماده ۱۵ قانون سابق مجازات اسلامی تدوین شده، در تعریف دیه آورده است: « دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» در ماده ۴۴۸ قانون جدید مجازات اسلامی هم تاکید شده است که « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.»

مشابه این تعریف سابق بر این در ماده ۲۹۴ قانون سابق مجازات اسلامی هم آورده شده و گفته بود: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.»

نکته مهم در تعریف دیه این است، که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییر آن توسط قانون‌گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان که در شرع مقدر شده، مبنای عمل باشد. درمورد ماهیت دیه بحث‌های جدی و دامنه‌داری میان فقها و حقوقدانان جریان داشته و عده‌ای معتقدند که دیه مجازات است و برای اثبات حرف خود به مواد قانونی و جایگاه دیه در قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کنند اما در مقابل عده دیگری هم هستند که معتقدند دیه جبران خسارت است و مواردی نظیر به ارث رسیدن دیه، پرداخت دیه از سوی عاقله یا بیت‌المال، جایگزینی دیه بجای قصاص در صورت درخواست مجنی علیه یا اولیای دم او را از جمله استدلالات خود مطرح می‌کنند. اما گروه سومی هستند که نظر بینابینی در خصوص دیه داشته و معتقدند: دیه نه به طور مطلق مجازات است و نه به طور مطلق جبران خسارت، بلکه دیه دارای ماهیتی تلفیقی از مجازات و جبران خسارت است. یعنی اینکه دیه هم مجازات است تا ترس از پرداخت مبالغ سنگینی که در فقه و قانون مشخص شده، مانع از وقوع جرم شود و هم جبران خسارت تا کسی که صدمه‌ای دیده است، خسارتش جبران شود.

مطالبه مازاد دیه  در رویه قضاییپدر خصوص بررسی اینکه آیا مازاد دیه قابل مطالبه است یا خیر، می‌توان به رویه قضایی در کشور توجه کرد. از جمله آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.

اولین مورد، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۹ است که در آذرماه ۱۳۷۶ صادر شده و در آن آمده است که «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.» دومین مورد آرای اصراری دیوان عالی کشور است. رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۲۱ اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد…»

همچنین رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹٫۵٫۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

سومین مورد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه است که در نظریه ۷٫۳۳۷۶- ۱۳۶۲٫۸٫۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.» علاوه بر اینها برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده‌اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است». البته آرای اصراری و نظریات مشورتی دیگری هم در خصوص این موضوع وجود دارد که قائل به مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه باشند اما آنچه که از استدلال قوی برخوردار است،‌ به همین موضوع اشاره می‌کند.

نظریه شورای نگهبان در مطالبه مازاد بر دیه

در هنگام تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره ۲ ماده ۱۴ لایحه پیشنهادی  آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.»

اما شورای نگهبان در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۰، در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که «در تبصره ۲ ماده ۱۴، پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.» با این نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در اصلاح ایرادات وارده این بند از لایحه را حذف کردند تا راه برای مطالبه این خسارت‌ها بسته شود.