دادگاه و دادسرا و دادستان و بازپرس چه فرقی با هم دارند ؟

• دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسئول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است. جز در مواردی كه دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شكایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و…) به معاونین تفویض كند وظیفه اصلی معاونین كمك رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است.

اگر به سادگی بخواهیم وظیفه دادسرا را از دادگاه تفكیك كنیم باید چنین گفت: ابتدا باید معلوم شود اساساً جرمی كه به متهم انتساب داده شده توسط وی واقع شده یا خیر؟

دادسرا كلیه وظایف جهت كشف جرم و تعقیب متهم را تا حصول به این نتیجه كه «آیا اتهام منسوبه وارد است یا وارد نیست؟» به علاوه برخی وظایف دیگر برعهده دارد و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبنی بر وقوع جرم «الف» توسط آقای «ب»، میزان مجازات متهم را تعیین می كنند و مهم ترین مساله كه بعد نیز به آن خواهیم پرداخت این است كه دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم می تواند متهم را از جرمی كه دادسرا تشخیص داده تبرئه كند و هم می تواند استدلال یا تحقیقاتی را كه دادسرا با استناد آن متهمی را بی گناه اعلام كرده (در صورت اعتراض شاكی) باطل و رد كرده و دستور به رسیدگی مجدد دهد.

مقامات دادسرا چه کسانی هستند؟

مقامات ارشد دادسرا عبارتند از:1. دادستان، 2. معاونین دادستان، 3. بازپرس، 4. دادیار

دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسئول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است. جز در مواردی كه دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شكایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و…) به معاونین تفویض كند وظیفه اصلی معاونین كمك رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است.

بازپرس و دادیار چه وظایفی دارند؟

1. هر دو مقام یاد شده وظیفه انجام تحقیقات و رسیدگی به شكایات و تعقیب متهمان را برعهده دارند با این تفاوت كه «مطابق بند ز ماده 3 قانون اصلاحی تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، كلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.» ولی در اختلاف دادستان و بازپرس به استثنای موردی كه بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر كرده ولی دادستان با آن موافقت نكند، نظر دادستان اجرا می شود (بند ح ماده 3 قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب) و همچنین زمانی كه دادستان تحقیقات را ناقص و تقاضای تكمیل تحقیقات را كند بازپرس مكلف به انجام تحقیقات مدنظر دادستان است (بند هـ ماده 3)، ولی در سایر موارد اختلافی دیگر (مانند صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و اختلاف در صلاحیت رسیدگی و…) مرجع حل اختلاف دادگاه است. (و نظر  دادستان یا بازپرس بدون تایید دادگاه اجرا نمی شود.)

2. تحقیقات مقدماتی كلیه جرایم برعهده بازپرس است (بند و ماده 3 قانون اخیرالذكر) در حالی كه دادستان (و به تبع ایشان دادیارها) فقط در جرایمی كه در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری استان نیست حق دخالت و رسیدگی دارند.

3. با توجه به رویه جاری دادسراها، عموماً رسیدگی به جرایم مهم به بازپرس ارجاع می شود.

با توجه به توضیحات فوق الذكر، حال می توان مساله را از جهت رسیدگی دادسرا از زمانی كه پرونده به بازپرس یا دادیار ارجاع می شود چنین تحلیل كرد:

برای ارجاع شكایت به بازپرس چه مراحلی باید طی شود؟

پس از ارجاع پرونده به بازپرس ایشان تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت موجه بودن دلایل، متهم را احضار و به تناسب اتهام وارده و میزان مجازات جرم و دلایل شاكی و وضعیت متهم، قرار تامین را كه با تمام جهات یادشده تناسب داشته باشد صادر می كند (صدر ماده 132 و 134) كه این قرارها وفق ماده 1322 آیین دادرسی در امور كیفری به ترتیب و خلاصه  عبارتند از:

1. التزام به حضور با قول شرف

2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام (یعنی اگر متهم حاضر نشد وجه تعیین شده از مال وی توقیف و به حساب دولت منظور می شود.)

3. اخذ كفیل با وجه الكفاله (ضامن در عرف جامعه)

4. اخذ وثیقه (سند مال، ضمانت نامه بانكی، وجه نقد به حساب دادگستری)

5. بازداشت موقت.

مهمترین قرار با توجه به نوع جرم، بازداشت موقت است كه در صورت اختلاف نظر در خصوص آن بدین صورت كه، بازپرس و دادستان در خصوص صدور آن اختلاف داشته و بازپرس قرار بازداشت را صادر و دادستان مخالف باشد، چنانچه ذكر شد نظر دادستان اجرا می شود، ولی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت صادر و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت باشد حل اختلاف با دادگاه جزایی بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.

پس از رسیدگی و انجام تحقیقات و بازجویی، بازپرس بایستی راجع به مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب تصمیم گیری كرده و پرونده را برای اظهارنظر به دادستان تقدیم كند:  در اینجا اختلاف نظر ایشان با هم در هر فرضی (بازپرس عقیده بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم داشته باشد و دادستان مخالف نظر بازپرس باشد) به دادگاه ارجاع و نظر دادگاه لازم الاتباع است.

البته موارد دیگری را هم می توان برشمرد كه تا حدی تخصصی تر و در عین حال از حوصله این مقاله بیرون است و از آن صرف نظر می كنیم.

برای ارجاع شكایت به دادیار چه مراحلی باید طی شود؟

بدیهی است زمانی كه پرونده به دادیار ارجاع شود در نهایت با توجه به بند ح ماده 3 كلیه تصمیمات دادیار باید با نظر دادستان هماهنگ باشد و در صورت اختلاف نیز دادیار بایستی نظر دادستان را رعایت و اجرا كند و لذا بحث چندانی در این خصوص مطرح نیست.

برای رسیدگی در دادگاه جزایی چه مراحلی باید طی شود؟

در صورت ارجاع اختلافات بازپرس و دادستان، دادگاه به مساله رسیدگی و نظر هر یك از دو مقام یاد شده را (قبول یا رد قرار بازداشت موقت، قبول یا رد قرار مجرمیت یا منع تعقیب) صحیح بداند با ذكر دلیل، اختلاف را ختم و پرونده را جهت تكمیل به دادسرا ارجاع می كند و در صورت مجرم شناخته شدن متهم و صدور قرار مجرمیت و به دنبال آن كیفرخواست پرونده به دادگاه جزایی (شعبه بدوی (در معنی عام) اعم از دادگاه های بدوی یا دادگاه كیفری استان) ارجاع می شود.

دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر حق دارد در صورت صلاحدید قرار تامین دادسرا را تشدید كند یا تخفیف دهد و در صورت نقص تحقیقات، مجدداً پرونده را به دادسرا ارسال و تكمیل تحقیقات را بخواهد یا خود این نواقص را تكمیل كند و در صورت تكمیل بودن پرونده و وارد بودن اتهامات بر متهم، وی را مجرم دانسته و به تحمل مجازات قانونی محكوم كند. (ماده 177 آیین دادرسی در امور كیفری).

_ نكته مهم اینجاست كه دادگاه می تواند در صورت تشخیص اینكه متهم بی گناه و اتهامات منتسبه بر وی واهی است قرارهای صادره از دادسرا را نقض و حكم بر برائت متهم  صادر كند.

در صورت اعتراض هر یك از طرفین و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به عنوان مرجع عالی تر حق نقض رای دادگاه بدوی را هم در صورت صدور رای برائت و هم محكومیت دارد و می تواند متهم را محكوم یا تبرئه كند (ماده 257 قانون سابق).

رای دادگاه تجدیدنظر به تصریح قانون قطعی است مگر اینكه به طرق فوق العاده نقض شود. درخصوص جرایمی كه دادگاه كیفری استان رسیدگی می كند و برخی جرایم دیگر كه مرجع تجدیدنظر آن شعب دیوان عالی كشور است نیز روال و ترتیب قانونی كار به همین صورت است.