حقوق جزا

درباره جرم و مجازات شرط بندی و قمار

 

  • شرط ‌بندی از مصادیق جرم قمار است. برخورد با متخلفان این عرصه اهمیت به سزایی دارد. به گفته کارشناسان، برای برخورد با این‌گونه جرایم، مشکل یا خلاء قانونی خاصی وجود ندارد، اما اطلاع‌رسانی و برخورد به‌موقع درباره این جرم نیز نقش مهمی در کنترل و کاهش این جرم خواهد داشت.

 

شرط ‌‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و بر اساس قانون مربوط به جرم قمار، با متخلفان برخورد می‌شود


شرط ‌‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و بر اساس قانون مربوط به جرم قمار، با متخلفان برخورد می‌شود. مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط‌ بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد ۷۰۵، ۷۰۷ و ۷۱۱ است. بر اساس ماده ۷۰۵ قمار با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

شرط ‌بندی از مصادیق جرم قمار است. برخورد با متخلفان این عرصه اهمیت به سزایی دارد. به گفته کارشناسان، برای برخورد با این‌گونه جرایم، مشکل یا خلاء قانونی خاصی وجود ندارد، اما اطلاع‌رسانی و برخورد به‌موقع درباره این جرم نیز نقش مهمی در کنترل و کاهش این جرم خواهد داشت.
جــرم شــرط‌ بندی
شرط‌ بندی جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار بررسی می‌شود و زمانی که وقوع جرم شرط‌ بندی تصدیق شود، بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد. ماده 705 قانون مجازات اسلامی، برای متخلفان جرم قمار که شرط‌ بندی نیز در معنای دیگری همان قمار است، از یک تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.
مفهــوم قمار
در تعریف قمار 3 نظریه و دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: 1. «قِمار» (به کسر قاف) عبارت است از رهن بستن و شرط‌ بندی و تعیین چیزی بر بازی با اسباب و وسایلی که برای قمار کردن ساخته و آماده شده‌اند. مثل نرد، شطرنج و… 2. «قمار» عبارت است از بازی با اسباب و وسایلی که برای قمار کردن هستند، حتی اگر رهن و گروگذاری و کسب درآمد به وسیلۀ آن در بین نباشد. 3. «قِمار» (از وزن‌های باب مفاعله) مصدر «قامر» است و به معنای بازی کردن برای غلبه بر یکدیگر و برد و باخت؛ چه با ابزار و وسایلی که ساخته و آماده شده‌اند برای قمار، مثل نرد، شطرنج یا با ابزاری که جزء وسایل قمار نیستند، مانند گردو و انگشتر.
تفاوت قمار و شرط‌ بندی
1- قمار عبارت است از قراردادی بین 2 یا چند شخص که بازی مخصوصی انجام دهند و هریک از آنها برنده شد، دیگران مال معینی را به او بدهند.  2- گروبندی (شرط ‌بندی) قراردادی است که بین 2طرف که یکی موضوع معینی را اثبات و دیگری نفی می‌کند و متعهد می‌شوند که هر یک درست گفته باشد، مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه‌ای را پیش‌بینی کنند و متعهد شوند که هر کدام درست گفته بود، مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

ماده 705 قانون مجازات اسلامی، برای متخلفان جرم قمار که شرط‌ بندی نیز در معنای دیگری همان قمار است، از یک تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است

مرجع رسیدگی‌کننده
1- دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی دارند. بعد از دادسرا، پرونده به این دادگاه‌ها ارسال می‌شود.
2- این جرم دارای جنبه عمومی است و دادستانی هرجا که شاهد چنین تخلفی باشد، می‌تواند ورود پیدا کند و برخورد قانونی لازم را انجام دهد. 3.در مورد باشگاه‌ها، کمیته‌های انضباطی می‌تواند موارد تنبیهی را برای کنترل ورزشگاه‌ها در نظر بگیرد، اما صلاحیت رسیدگی قضایی را ندارند.
برگرداندن مال به مال‌باختگان
برای برگرداندن یا اصطلاحا رد مال به کسانی که در شرط‌ بندی‌های اینترنتی مالی را از دست داده‌اند، مراحل زیر باید طی شود: 1- موضوع در مراجع صالح بررسی می‌شود. 2- اگر فرد اغفال شده و کاری را ندانسته انجام داده باشد، امکان رد مال وجود دارد. 3- اگر مال‌باخته در جرم شرط‌ بندی سهیم باشد و با قصد شرط‌بندی وارد سایت شده و ثبت‌نام کرده باشد، مجرم است و باید با او نیز برخورد شود.

مواردی که شرط بندی در آنها مشکل ندارد
براساس ماده 655 قانون مدنی در دوانیدن حیوانات سواری تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جایز است. علت این موضوع منفع عقلانی و مشروع مسابقه است.

قمار عبارت است از قراردادی بین 2 یا چند شخص که بازی مخصوصی انجام دهند و هریک از آنها برنده شد، دیگران مال معینی را به او بدهند

نگاه قانون مدنی به قمار و شرط بندی
گفتیم قمار و شرط بندی قرارداد است این قرارداد از نظر قانون مدنی باطل است زیرا:
1- عدم منفعت عقلانی و مشروع مطابق ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید دارای منفعت عقلانی و مشروع باشد و گرنه معامله شرایط صحت مندرج در ماده 190 را ندارد و هرگز در عالم اعتبار، محقق نخواهد شد.
2- غرری بودن معامله معاملات غرری از دیدگاه فقهای اسلام باطل است. قرارداد در صورتی ضرری است که روابط طرفین و سرنوشت معامله مبهم و وابسته به شانس و تصادف باشد.
3- نقش نداشتن اراده شخص در سرنوشت عقد اعمال حقوقی حول محور اراده در گردش است و ایجاد هر ماهیت حقوقی در عالم اعتبار زمانی معتبر است که اراده انشایی برای ایجاد آن ماهیت به حرکت در آید و آن را قصد کند در مرحله بعد از ایجاد ماهیت حقوقی، عقد آثاری را به بار می آورد که شخص آن را اراده کرده و آنچه خارج از اراده است هرگز به فرد تحمیل نمی شود مگر به حکم قانون با عرف در این حال، هیچ یک از طرفین عقد بازنده شدن خود و برنده شدن طرف دیگر را در قرارداد اراده نکرده و این خلاف مقتضای عمل حقوقی است.
4- بطلان عقد قمار و گروبندی به تطبیق در انشاء در قرارداد قمار، طرفین توافق می کنند که اگر طرف مقابل برنده شد. مقداری از مال خود را به وی تملیک کند. این عقد را می توان عقد معلق» نامید. از نظر فقها عقود معلق به طور مطلق باطل است و هیچ استثنای در این مورد وجود ندارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا