• ماده‌ی ۹۲ قانون فوق الذکر بیان می‌کند: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز تکلیف قاضی از جهات رد مذکور را معین کرده و وی را مکلف کرده است که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهات، رسیدگی نسبت به مورد را به قاضی مربوطه بعدی واگذار نماید.

اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می‌شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه‌ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند.