درباره شرط تنصیف اموال در زمان طلاق بیشتر بدانیم

• باید توجه داشت که تنصیف، شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین‌طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی ازاین‌دست نمی‌شود.

در نظامهای حقوقی غربی به‌خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و در این میان تفاوتی بین داراییهای مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر درنتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس!

در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل‌پذیرش است که به‌صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.

ازآنجایی‌که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به‌دست‌آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود. در حقوق ایران، آنچه موردتوجه قرارگرفته و در ضمن عقد نکاح قید می‌شود، شرط تنصیف اموال زوج است و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است؛ اما در خصوص اینکه همین شروط چاپی مندرج در نکاح نامه در خصوص تنصیف اموال زوج در هنگام طلاق، چه شرایطی دارد، حسن فدایی، حقوقدان به تشریح آن پرداخته است.

حسن فدایی با اشاره به اینکه در سندهای ازدواج 12 شرط ذکرشده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است، اظهار کرد: در این بندآمده است که اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف (زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا 50 درصد دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.

وی بیان کرد: بر این اساس برای این انتقال اموال به زوجه شرایطی مانند: 1- وجود رابطه زوجیت دایمی، 2- درخواست طلاق از سوی زوج باشد، 3- طلاق ناشی از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الا زوجه مستحق تا نصف دارایی نخواهد بود؛ 4- وجود دارایی زوج در هنگام درخواست طلاق صورت می‌گیرد. این حقوقدان تصریح کرد: به‌موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه قید کند، اما ذکر شروطی که برخلاف عقد یا زوجیت باشد باطل است و از آن نمی‌توان استفاده کرد.

این حقوقدان تأکید کرد: باید توجه داشت که تنصیف، شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین‌طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی ازاین‌دست نمی‌شود.

درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاق

وی درباره نحوه رسیدگی به دادخواست تنصیف توضیح داد: طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه است، بنابراین و طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه ازجمله درخواست شرط تنصیف را مشخص کند.

فدایی خاطرنشان کرد: البته برخی از قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می‌دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعوی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است؛ در هر دو صورت رسیدگی به این شرط، مستلزم مطالبه از طرف زوجه است چه طی پرونده طلاق و چه به‌صورت جداگانه.

وی تصریح کرد: در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود، گذشته است، بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز درصورتی‌که در زمان زندگی مشترک حاصل‌شده باشد مشمول شرط تنصیف است.

به گفته این حقوقدان، در عقدنامه شرط بخشش تا نصف اموال ذکرشده است اما با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می‌تواند آن را نپذیرد یا اینکه به‌طور محدود بپذیرد اگرچه به علت اینکه این شرط به‌صورت چاپی در اسناد ازدواج قرارگرفته، زوجین جوان به علت ناآگاهی از قوانین، خواسته یا ناخواسته آن را امضاء می‌کنند.

فدایی بابیان اینکه اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، منوط به طلاق است، تصریح کرد: این شرط بدون وقوع طلاق، قابل‌اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.

وی در خصوص اختلافاتی که درباره مطالبه هم‌زمان اجرت‌المثل و نصف دارایی توسط زوجه وجود دارد، بیان کرد: امکان مطالبه اجرت‌المثل و به‌عبارت‌دیگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحثهای مطرح است و اجرت‌المثل، محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد. فدایی بیان کرد: در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قائل به امکان مطالبه هم‌زمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است.

وی موجود بودن اموال حین طلاق را شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف ذکر کرد و گفت: این شرط، شامل اموال از بین رفته شامل اموال تلف یا مفقودشده، نمی‌شود همچنین در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرت‌المثل، با توجه به ماهیت دین و بدهی بودن آن اختلافی نیست.