در قوانین ایران پوشش مردم باید چگونه باشد

• اصطلا ح سیاست جنایی که عموما به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳ م نسبت داده می شود. از دیدگاه وی به مجموعه شیوه های سرکوب گری گفته می شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می دهد.

یکی از مبادی ورود دولت ها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت عموما برخاسته از اقتدارگرایی دولت بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید،

به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه کردن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت. اما پس از پیروزی انقلا ب اسلا می، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملا »عام خلا ف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب دو مصوبه ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقبا تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلا می مصوب ۱۳۷۵ با حذف، ۱۳۶۵. مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد. دخالت حکومت و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است اما باید با توجه به ارزش و کرامت والا ی انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

پوشش و لباس مردم در هر جامعه ای برخاسته از عرف قانون و دین است.

پوشش عرفی; «عرف» قاعده ای است که به تدریج و خودبه خود میان همه مردم یا دسته ای از آنها به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد. حتی می توان گفت قانون گاه برگرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مدنظر قرار دهد، در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود.

در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق تر می باشد، زیرا اولا: جامعه در قبال اجرای آن عکس العمل منفی و مقاومت نشان نمی دهد، ثانیا: گزارش های مردمی به قدرت اجرایی قانون می افزاید پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

پوشش شرعی

برخاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین اسلا م به گونه ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است.

پوشش قانونی

این پوشش معمولا در مورد کارکنان دولتی در سازمان های خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می گیرد.

مبانی دخالت حکومت

در نحوه پوشش مردم

اصطلا ح سیاست جنایی که عموما به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳ م نسبت داده می شود. از دیدگاه وی به مجموعه شیوه های سرکوب گری گفته می شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می دهد. در این تعریف آنچه مدنظر است، صرفا جرم است که براساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تامینی و تربیتی است که براساس اصل قانونی بودن مجازات ها باید در قانون مصرح گردد.

اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم خود که به جرم و مجازات می پردازد، فراتر رفته و مقوله هایی را نیز در برمی گیرد که نمی توان صراحتا در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله هاست. بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه های مختلف به طور متعادل می پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفا دولتی و استفاده از مدل های ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولت ها در حوزه های مرتبط با سلیقه های افراد است، نیز براساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلا م و اجرا می کند.

اما ورود حکومت ها به حوزه خصوصی افراد، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست.

این گونه دولت ها در کلیه حوزه ها معتقد به نظام مند نمودن هستند و ورود حقوق کیفری را در هر حیطه ای مجاز می دانند. ویژگی این اقتدار، بی روح بودن و نفوذ در هر زاویه ای از زندگی افراد است.

ورود در حوزه سلیقه ای افراد گاه برخاسته از اندیشه دینی است. در این تفکر، حاکمیت ملت در چارچوب حاکمیت دین است. البته در طول قرون حاکمانی بوده اند که سعی کرده اند تا به مردم بباورانند که اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با این دستاویز از احساسات و باورهای دینی افراد در راه پیشبرد اهداف خویش سود جویند.

در حکومت دینی به شکل واقعی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است; لذا کلیه شوون زندگی اجتماعی با مذهب آمیخته است. شاید نمونه ای آرمانی از چنین حکومتی در قانون اساسی ایران که پس از پیروزی مشروطه طلبان در سال ۱۲۸۵ شمسی تدوین و تصویب شد، متبلور است. نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسی متبلور شده بود که حضور پنج روحانی برجسته را در مجلس شورا قانونی کرده بود تا آنها تشخیص دهند که قوانین موضوعه با قواعد اسلا می مخالفت ندارد

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران رویکرد قانونگذار ایران به ویژه در حوزه کیفری بر لباس مردم، نمونه ای از مدل های حکومتی است که در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلا ب اسلا می مورد بررسی قرار می گیرد.

قبل از انقلا ب اسلا می

۱- اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری; این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمی مامورین دولتی که لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ ماده به وضعیت پوشش این ماموران پرداخت.

ماده اول این مصوبه ماموران کشوری از رتبه ۶ (روسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت یقه بسته، شلوار، کلا ه پهلوی، شمشیر و کمر، کفش یا پوتین برقی و دستکش سفید بود.

مواد این قانون ماموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس رسمی در حین کار دولتی، دعوت های رسمی و جشن های ملی نموده بود و ظاهرا فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که ماموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی روبه رو می شدند.

۲- قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت مصوب ۱۳۰۷; این قانون که همزمان با اساسنامه رسمی ماموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص نمود.

همچنان که ملا حظه می شود ، الزام به پوشیدن لباس متحدالشکل برای افراد با سه شرط زیر بود:

– ملیت مرد ایرانی باشد.

– در داخل مملکت ایران باشد.

– مامور رسمی دولتی نباشد.

ماده سوم قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ایران به وضع ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان از قانون پرداخته بود. این ضمانت اجرا به دو شکل بود:

اول – افراد شهرنشین: برای متخلفان قانون که شهرنشین بودند، دو مجازات قرار داده شده بود، جزای نقدی به میزان یک تا پنج تومان، حبس از یک تا یازده روز و قاضی مخیر به انتخاب یکی از دو مجازات فوق بود.

دوم – افراد غیرشهرنشین: مقنن برای روستائیان صرفا مجازات حبس قرار داده بود.

فرمان کشف حجاب

فرمان صادره از سوی رضاخان در هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ با موضوع رفع حجاب زنان، یک فرمان دولتی یا حکومتی بود که براساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود، به پیراهنی که طول آن با تغییر مد بلند یا کوتاه می شد، تبدیل گردید. مطابق این فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش دیگر که باعث پوشیدگی سر وصورت و دست ها و پاهای زنان شود، به عنوان پوشش غیر مجاز شمرده می شد که استفاده از آن ممنوع بود. این فرمان ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان قرار نداد و صرفا ماموران شهربانی در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زنانی که از چادر، روبند و روسری استفاده می کنند، بلا فاصله لباس های مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند.

مبانی جرم انگاری نحوه

پوشش در حکومت پهلوی

شاید در تدوین حکومت قبل از انقلاب اسلا می در چارچوب سیاست جنایی بتوان گفت که جریان اقتدار گرای فراگیر (توتالیتر) تا حدی بر ارکان آن مسلط بوده است. در این جریان تمایل به تقویت و تشدید کنترل دولت بر پاسخ های داده شده به پدیده مجرمانه بوده که عموما با تقویت موازی اختیارات پلیس همراه می شد واز آن جا که منطق آن گرایش به سمت اقتدارگرایی فراگیر بوده غالبا با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراین با استمرار و تداوم تقریبا کامل سیاست جنایی همراه بوده است.

گفتمان کیفری مقنن قبل از انقلا ب بیشتر به واکنش غیر کیفری استوار بود و جعل مجازات به عنوان یک واکنش علیه تخطی از قاعده، صرفا در قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایرانی جعل شد. برخورد اداری دولت در اساسنامه لباس تمام رسمی ماموران کشوری و گفتمان اجرایی در زمان کشف حجاب، به اهمیت اجرای این مصوبات در نظر حکومت قبل از انقلا ب اشاره دارد. به همین جهت است که در فرمان کشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محکوم نمی کند، بلکه ماموران دولتی را مکلف به کشف حجاب از چنین زنانی می نماید. با این مبنا زنانی که مایل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پیدا نمی کردند.

منبع:

نویسنده:لیلا اسدی