دیه اعضای داخلی و خارجی بدن چگونه محاسبه و حساب می شود

• قاعده مذکور استشناء هم دارد مثلاً دیه کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست باشد، یک چهارم دیه کامل است در حالی که ابروها از اعضای زوج بدن هستند.

با توجه به ماده563 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که برای تمام اعضاء درونی و بیرونی بدن در صورتی که جفت باشند برای هریک نصف دیه کامل و در صورتی که عضو مفرد باشد دیه کامل تعیین شده است، اولاً: آیا از نظر فقهی و حقوقی دیه کامل برای برخی اعضاء درونی مانند آپاندیس یا طحال که شاید از نظر پزشکی ارزش حیاتی برای انسان ندارند، منطقی است؟ و آیا منظور قانونگذار اعضاء مهم و حیاتی بوده یا اینکه ولو عضو موردنظر، حیاتی نباشد نیز شامل حکم ماده می‌شود؟ ثانیاً: اگر چنین حکم کلی در این ماده وجود دارد چرا برای تمام اعضاء بیرونی در مواد بعدی، مباحث جداگانه‌ای اختصاص داده شده، اما برای اعضاء درونی چنین مباحث جداگانه‌ای پیش‌بینی نشده است؟

پاسخ برخی از مراجع به سؤال نشریه همراه:

آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی:
اعضای داخلی مستقل نیز حکم اعضای خارجی را دارد و عضو مفرد مستقل دیه کامل دارد ولی در تشخیص این که چیزی عضو مستقل است یا بخشی از یک عضو باید به عرف رجوع کرد.

آیت الله العظمی صافی:
در مورد سؤال بر طبق حکومت عمل می‌شود و در این زمان زیر نظر مجتهد جامع‌الشرایط یعنی مطابق دستور او باید عمل شود.

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
اطلاق و سعه مفاد قانون، از قانونگذار سؤال شود ولی از نظر شرعی، اطلاق حکم مذکور نسبت به بعضی از اجزاء که تأثیر حیاتی چندانی نداشته باشد، محل تأمل است.

پاسخ آیت ا… نوری همدانی:
در موارد مذکور جای ارش و حکومت است و برای تعیین مقدار ارش باید به محاکم قضایی مراجعه شود.

دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): پیش از ذکر سوال مقدمتاً به تعریف دیه در لغت و اصطلاح می‌پردازیم. دیه مفرد دیات و از ریشه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. دیه مصدر است و در اصل «ودی» بوده که «واو» آن حذف گردیده و در عوض «‌هاء» به آخر آن افزوده‌اند. در تمام کاربردهایی که عرب درباره فعل ودی و مشتقات آن دارد معنای هلاکت و نابودی، جریان یافتن چیزی مانند آب، آمده است. آنگاه در دین اسلام لفظ دیه با توجه به این معنا با مناسبت در معنای مالی که در اثر جنایت بر مقتول به اولیای دم پرداخت می‌شود، استعمال شده است، گفته می‌شود «ودیت القتیل» یعنی دیه او را دادم، گاهی به‌جای دیه دم اطلاق می‌شد که این نامگذاری از باب تسمیه مسبب (دیه و خونبها) به اسم سبب «خون» است. مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می‌نویسد: «منظور از دیه در فقه، مالی است که بر جانی، به سبب جنایت بر نفس یا پائین‌تر از آن، واجب می‌شود، خواه اندازه آن تعیین شده باشد، خواه تعیین نشده باشد. چه بسا، دیه به مالی گفته شود که اندازه آن تعیین شده باشد و «ارش» و «حکومت» به مالی گفته شود که اندازه آن معیّن نشده باشد. حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرموده است: «الدیات جمع الدیه بتخفیف الیاء و هی المال الواجب بالجنایه علی الحر فی النفس أو مادونها، سواء کان مقدراً أولا، و ربما یسمی غیر المقدر بالارش و الحکومه، و المقدر بالدیه…» یعنی دیات جمع دیه، با تخفیف یا می‌باشد و «دیه» مالی است که به جنایت بر شخص آزاد در قتل نفس یا پائین‌تر از آن واجب می‌شود، چه مقدر باشد یا نه. و چه بسا غیر مقّدر به ارش و حکومت، و مقدر به دیه نامیده می‌شود. و در بحث دیه اعضاء می‌فرمایند: «اعلم أن کل ما لا تقدیر فیه شرعاً ففیه ألارش المسمی بالحکومه». یعنی هر چیزی که در آن شرعاً اندازه‌ای نیست، در آن ارش می‌باشد که حکومت نامیده می‌شود. مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام نیز تعبیری نزدیک به تعبیر حضرت امام(ره) دارند که عبارت چنین است: «.. و کل ما لا تقدیر فیه، ففیه الارش». ایشان در مبحث جنایت بر اعضاء می‌فرمایند هر عضوی که شرعاً دیه مقدر ندارد، ارش به آن تعلق می‌گیرد. به دیه عقل هم گفته شده چرا که دیه اولاً: موجب جلوگیری از خون‌ریزی می‌شود.«الدیه تعقل الدماء ان تراق» و ثانیاً: هرگاه دیه از شتر واجب شود شتران را جمع کرده و به یکدیگر متصل نموده و به سوی اولیای دم سوق داده می‌شوند. ابن قدامه حنبلی نیز می‌گوید: دیه را «عقل» نیز گفته‌اند زیرا دهان اولیای دم را می‌بندد. تمامی فقهاء و علماء بر مشروعیت دیه اتفاق نظر دارند و هیچ یک بر این امر مخالفتی ننموده‌اند و اتفاق نظرشان برای ثبوت دیه با قرآن، سنت و عقل، یک امر بدیهی است. به عنوان مثال، خداوند متعال در آیه92 سوره نساء می‌فرمایند: «و ماکان لمومن ان یقتل مومنا و من قتل مومنا خطأ فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقبه مومنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیما حکیما» روا نیست هیچ مؤمنی، مؤمن دیگر را به قتل رسانده، مگر به خطا، و هرکه مؤمنی را به خطا به قتل رساند باید بنده‌ای مؤمن آزاد کند و دیه‌ای به خانواده مقتول تسلیم کند، مگر آنکه از او درگذرند، اما اگر (مقتول) به طایفه‌ای تعلق داشت که با شما دشمنی دارند و خود مومن بود، آنگاه، همان آزاد کردن بنده مؤمن کافی است، ولکن اگر به طایفه‌ای تعلق داشت که میان شما و آنان پیمان بسته شده، آنگاه لازم است دیه‌ای به خانواده مقتول داده و بنده‌ای مؤمن آزاد نماید؛ و هرکه برده‌ای نیابد به جای آن دو ماه روزه پی‌ در پی داشته باشد. این پذیرش توبه از جانب خداوند است و خدا دانایی حکیم است». مرحوم شهید اول در لمعه می‌فرمایند دیه اصالتاً در خطا و شبه خطا یعنی عمدی که شبیه خطا است ثابت می‌شود. یا قید اصالت دیه به واسطه صلح خارج می‌گردد. نکته دیگری که ذکر آن لازم به‌نظر می‌رسد، قاعده دیه اعضاست که در مورد دیه اعضای بدن انسان قاعده‌ای در فقه ما و اهل سنت وجود دارد که مطابق آن: «کل ما فی‌الانسان اثنان ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه و ماکان و احداً ففیه الدیه»، طبق این قاعده، جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد مثل دست و پا و گوش و چشم، در صورتی که بر هر دو باشد موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد، موجب نصف دیه کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد، همانند زبان موجب دیه کامل است. مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف مقنعه می‌نویسد: «هر عضوی که در انسان فرد باشد در صورتی که از اصل( بیخ) بریده شود دیه کامل دارد و هر عضوی که در انسان زوج باشد، در جفت آن دیه کامل بر حسب دیه آسیب دیده است». شیخ طوسی در نهایه می‌نویسد: «هر چه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن دیه کامل است و در یکی از آن دو نصف دیه است و هرچه که در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است». در مورد قاعده مورد بحث احادیثی به صراحت دلالت دارند من جمله صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان است. در صحیحه هشام بن سالم آمده: «شیخ طوسی باسناده عن حسیم بن سعید، عن محمد بن خالد، عن ابن ابی عمیر، عن هشام بن سالم، قال: کل ما کان فی‌الانسان اثنان ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه، و ما کان واحداً ففیه الدیه»، یعنی جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد در صورتی که بر هر دو وارد شود موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد، موجب دیه کامل است. در روایت عبدالله‌بن‌سنان عن‌ابی‌عبدالله(ع) آمده: «قال: ماکان فی الجسد منه اثنان ففی واحد منهما نصف الدیه مثل الیدین و العینین، قال: قلت رجل فقئت عینه، قال: نصف الدیه، قلت فرجل قطعت یده؟ ثال: فیه نصف الدیه…»، یعنی اعضایی که در جسم انسان جفت می‌باشند، برای هرکدام نصف دیه است، مثل هر کدام از دست‌ها و چشم‌ها، راوی از امام(ع) سوال می‌کند: فردی است که یک چشمش درآمده دیه آن چقدر است؟ امام(ع) فرمودند: نصف دیه. باز راوی سوال می‌کند فردی است یک دستش قطع شده، دیه‌اش چقدر است؟ امام باز پاسخ دادند: نصف دیه، از آنچه که ذکر شد نتیجه می‌گیریم:
1- دیه یا مقدر است یا غیر مقدر، دیه مقدر را اصلاً دیه و دیه غیر مقدر را ارش یا حکومت نامند.
2- قاعده این است که دیه هر یک از اعضای زوج بدن نصف دیه و دیه اعضای فرد بدن دیه کامل است مثل هر یک از دو دست و پا و گوش و چشم.
3- قاعده مذکور استشناء هم دارد مثلاً دیه کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست باشد، یک چهارم دیه کامل است در حالی که ابروها از اعضای زوج بدن هستند.
خلاصه اینکه قانونگذار در ماده مذکور یک قاعده کلی را متذکر شده که مبناء دیه در اعضای زوج و فرد چنین است که دیه هریک از اعضای زوج، نصف دیه و دیه اعضای فرد، کل دیه که نوعاً بر همین مبنا غالب موارد دیه در مواد قانونی دیات احصاء شده است. منتها ذیل ماده می‌گوید این قاعده استشناء هم دارد و از آنجا که کل اعضای بدن دیه آنها ذکر شده و قاعده مذکور ملاک را بیان نموده در هر موردی باید به دیه مقدر مربوطه مراجعه و اگر مورد خاصی دیه تعیین نشده بر مبنای حکومت و ارش توسط کارشناس ارش آن تعیین می‌گردد. همین طوری که ماده367 قانون مجازات سابق بیانگر همین امر بود.

احمدرضا پورخاقان(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان چهارمحال بختیاری): در پاسخ به این سوال و با مراجعه به مستند فقهی این ماده ملاحظه می‌گردد فقها درباره تعیین مقادیر دیه به صحیحة هشام‌بن‌سالم از امام صادق علیه‌السلام که فرمودند: «کل ما کان فی الإنسان اثنان ففیهما الدیة و فی إحداهما (أحدهما) نصف الدیة، و ما کان واحد ففیه الدیة». و صحیحة عبد اللَّه‌بن‌سنان از امام صادق علیه السلام که فرمودند: ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة مثل الیدین و العینین استناد نموده. اما اشاره‌ای به دیه اعضا داخلی نکرده‌اند و علت آن عدم امکان ترمیم آنها در گذشته بوده به گونه‌ای که جنایت جدا کردن یا فاسد نمودن اعضاء داخلی نوعاً موجب مرگ می‌شده و دیه قتل یا فوت محاسبه می‌گردیده اما در بین متاخرین به دیه اعضاء داخلی نیز اشاره گردیده است و در این‌باره فقهاء امامیه سه نظر دارند: عده‌ای این قاعده را شامل اعضای داخلی می‌دانند و برخی این قاعده را در مورد اعضای داخلی جاری نمی‌دانند که از این عده به «مخالفین» یاد می‌کنیم. برخی نیز میان اعضای درونی تفصیل قائل شده‌اند و قاعده را شامل آن دسته از اعضای داخلی که فقدان‌شان سبب مرگ نشود، نمی‌دانند، امّا آن را شامل اعضای رئیسه می‌دانند.
بیش‌تر فقهای معاصر این قاعده را در مورد اعضای داخلی نیز جاری می‌دانند. در این زمینه می‌توان به مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری و حضرات آیات بهجت، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و…(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، 1382: 209ـ208) اشاره کرد.
دلیل این دسته از فقها، عمومیّت دو حدیث (کل ما کان…) صحیحه هشام و عبدالله‌بن‌سنان است که شامل هر عضوی از اعضای ‌بدن انسان اعم از اعضای ظاهری و داخلی می‌شود. مرحوم آیت الله سبزواری می‌نویسد:
«دلیل این حکم آن است که لفظ «کلّ»‌ هرچیزی را که در انسان است یعنی اعضا اعم از داخلی و خارجی و منافع و غیر این‌ها را شامل می‌شود. ادعای این که این روایات در مورد اعضای جسمی خارجی است، با ظاهر عمومیّت روایات و اطلاق کلمات فقها منافات دارد گرچه در مورد جنایت‌ بر منافع،‌ احتیاط در مصالحه است»؛
آیت الله سیدحسن مرعشی معتقد است این قاعده درباره اعضایی است که با فقدان آن‌ها امکان حیات برای انسان باقی باشد، همچون دست و پا و چشم وگوش، امّا جنایت بر اعضای ‌داخلی در زمان صدور روایات باعث مرگ مجنی‌علیه می‌شده است و با فقدان آن‌ها معمولاً امکان حیات برای انسان باقی نمی‌مانده است. حال اگر جنایت بر اعضای داخلی باعث مرگ شود، دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند و جانی به پرداخت دیه نفس محکوم می‌شود، والاّ اگر باعث مرگ نشود جانی باید ارش آن اعضا را بپردازد؛ و ارش گاه کم‌تر از دیه کامل است و احکام خاص خود را دارد.
و آیت‌الله مکارم در پاسخ به این سوال که آیا اعضاى داخلى بدن داراى دیه مقرّر و معیّن هستند، یا ارش دارند؟ همین دیدگاه را پذیرفته و فرموده: این اعضا مشمول ارش مى‌باشند و قاعده وحدت و تعدّد در این اعضا جارى نمى‌شود.
آیت‌الله موسوی اردبیلی این قاعده را در مورد آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان معمولاً‌ باعث مرگ نشود، جاری نمی‌داند. ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده «کل ما کان فی الانسان» شامل اعضای داخلی بدن مثل کلیه و … نیز می‌شود و یا اینکه اختصاص به اعضای ظاهری بدن دارد، چنین می‌گوید:
«به نظر این‌جانب، قاعده شامل اعضای رئیسه داخلی مانند کلیه نیز می‌شود، چنان که شامل بعض امور ظاهری مانند حاجب (ابرو) نمی‌شود. امّا اعضای داخلی که مشمول این قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند، محکوم به ارش می‌باشند».
در نهایت به نظر می‌رسد حق با موافقین است یعنی دسته اول که این قاعده را در مورد اعضای داخلی نیز جاری می‌دانند؛ زیرا در ردّ‌ نظر مخالفین می‌توان چنین گفت که صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله‌بن‌سنان، به صورت یک قضیه حقیقیه بیان شده‌اند و نه یک قضیه خارجیه ناظر به زمان صدور روایات؛ زیرا اصل در روایات و قانون‌گذاری چنین مطلبی را اقتضا می‌کند. حال که این دو روایت به صورت قضیه حقیقیه صادر شده‌اند، اینکه در زمان صدور روایات، جنایت بر اعضای باطنی باعث مرگ می‌شده، دلیل بر آن نیست که اعضای داخلی از شمول این قاعده خارج است. به عبارت دیگر، در زمان صدور روایات، در مقام تخاطب، اعضای ظاهری‌ است ولی قدر متیقن در مقام تخاطب باعث انصراف ظهور کلام و عمومیت آن نمی‌شود. هم‌چنین می‌توان گفت فقدان اعضای باطنی «نوعاً» باعث مرگ می‌شده و نه در همه موارد. علاوه بر این، گاه جنایت بر اعضای ظاهری نیز باعث مرگ می‌شده و می‌شود؛ ولی هیچ یک از این‌ها دلیل بر خروج این اعضا از شمول قاعده نیست.
و ماده563 قانون مجازات اسلامی1392 نیزبر همین اساس تدوین یافته بنابراین درباره دیه اعضاء فرقی بین داخلی و خارجی نیست اما حق آن است که آنچه به عنوان عضو کم اثر یا غیر رئیسه از آن یاد می‌شود به آن ارش تعلق می‌گیرد نه دیه، البته نه اینکه مانند دسته سوم قائل به تفصیل شویم بلکه چون اساساً آن را عضو مستقل نمی‌دانیم قائل به تعیین ارش می‌شویم، کما اینکه در تعاریف پزشکی از آنها به عنوان عضو مستقل یاد نشده، به عنوان مثال در تعریف آپاندیس و طحال چنین آمده:
آپاندیس یا روده کور زائده‌ای کوچک و انگشتی شکل است که از روده بزرگ منشعب می‌شود. در جدار این عضو بافت لنفاوی فراوانی موجود است  طول آپاندیس بین? تا?? سانتی‌متر متغیر است و قطر آن نیز بین? تا? میلی‌متر است. عفونت و التهاب در آن منجر به آپاندیسیت می‌شود.
طَحال (واژه فارسی اصل: اِسپُرز[?]) عضوی از دستگاه تورینه‌ای-پوششی (دستگاه رتیکولو اندوتلیال) است که در افراد بالغ در یک چهارم فوقانی چپ شکم واقع شده‌است و از طریق لیگامان طحالی کلیوی به کلیه و توسط لیگامان طحالی معدی به معده متصل شده‌است.
و آیت‌الله سبحانی قائل به این نظرمی باشند ایشان در پاسخ به این سؤال که: آیا قاعده‌ى «کل ما کان فى الإنسان اثنان ففیهما الدیة وفى أحدهما نصف الدیة وما کان فیه واحد ففیه الدیة» که متخذ از روایات است، منحصر به اعضاى ظاهرى بدن است یا شامل اعضاى داخلى نیز مى‌شود؟
چنین مرقوم فرموده: بسمـه تعالـى: اطلاق حـدیث «کـلّ ما کـان فى الجسـد…» هـرچنـد اعضـاى داخلى را هـم در بـر مى‌گیـرد، ولى چـون غالباً نابودى یکى از اعضاى داخلى بدن باعث مرگ مى‌گردد، دیه‌ى کامل به هر حال (خواه عضو واحد باشد یا متعدد) ثابت است، امّا در موردى که یکى از دو کلیه و امثال آن از بین برود نصف دیه ثابت مى‌شود. والله العالم
اما ایشان درباره  این سؤال که: آیا این قاعده شامل غدّه‌ى آپاندیس نیز مى‌شود فرموده:
بسمه تعالى: غدّه آپاندیس و امثال آن عضوى مستقل نیستند. والله العالم
حکم ایراد صدمه به طحال
و حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب در پاسخ به این سوال که: اینجانب خواستارشرح دیه طحال طبق فتوای جناب عالی می‌باشم؟ مرقوم داشته اند:ظاهراً مورد ارش و حکومت است و احوط تصالح است.
در پاسخ بخش دوم سوال باید گفت که دلیل آن عدم ذکر تفصیل در منابع فقهی است. چون قانون مجازات اسلامی خصوصاً در قصاص، حدود و دیات عیناً برگرفته از فقه پویای تشیع  است و در منابع مزبور صرفا به بیان کلیات اکتفا گردیده و فقهایی که قائل به تعیین دیه درباره اعضاء داخلی می‌باشند، صرفا با استناد به اطلاق صحیحة هشام‌بن‌سالم از امام صادق علیه السلام که فرمودند: کل ما کان فی الإنسان اثنان ففیهما الدیة و فی إحداهما (أحدهما) نصف الدیة، و ما کان واحد ففیه الدیة. و صحیحة عبداللَّه‌بن‌سنان از امام صادق علیه السلام که فرمودند: ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة مثل الیدین و العینین آن را قابل تسری از اعضاء ظاهر به باطن دانسته‌اند، لذا قانونگذار نیز به بیان کلیات اکتفا نموده است.

سید ابوالحسن هاشمی امامزاده(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس): دیه دراصل «ودی» بوده که «واو» آن افتاده و به جای فاء الفعل محذوف «ها» به آن اضافه شده است. ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب92 دیه را چنین تعریف نموده است: «دیه مقدر مال مقینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است و در ماده449 ارش را چنین تعریف نموده: «ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع وکیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظرکارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. در مورد اینکه دیه مجازات است یا خسارت و یا در جرایم عمدی مجازات است و در جرایم غیرعمدی خسارت و یا ماهیتی دوگانه دارد اختلاف‌نظر وجود دارد و از حوزه این مقال خارج است، چنانچه لازم باشد در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
اما برای پاسخ دقیق به سوال مطرح شده در فوق لازم است بدواً اعضایی که دیه مقدر دارند، شمرده شوند. اغلب فقها عقیده دارند بجز دیه منافع برای هیجده عضو دیه تعیین شده است: 1- مو 2- چشم‌ها 3- پلک‌ها 4- بینی 5- گوش‌ها 6- لب‌ها 7- زبان 8- دندان‌ها 9- گردن10- ریش 11- دست‌ها 12- پاها 13- انگشتان 14- کمر 15- نخاع  16- پستان‌ها 17- آلت تناسلی مرد 18- بیضه‌ها19- آلت تناسلی زن؛ البته دیه زخم‌ها وضرب‌ها چنانچه افزوده شود، این عدد به20 می‌رسد. آیت الله خویی این اعضاء را شانزده تا دانسته است، همان‌طورکه ملاحظه می‌شود هیچ‌یک از اعضاء درونی بدن به‌عنوان عضوی که دیه مقدر داشته باشد، نام برده نشده است.
قاعده دیه اعضاء یکی و دوتایی: مطابق این قاعده جنایت بر هر عضوی از اعضاء انسان که دوتایی باشد، در صورتی که آن جنایت بر هر دو باشد، موجب دیه کامل و اگر بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل و همچنین جنایت بر هر عضوی که یکی باشد، همانند زبان موجب دیه کامل است و این قاعده مسامحتاً به قاعده اعضاء زوج و فرد تعبیر می‌شود. این قاعده شامل شکستن و افساد در عضو نمی‌گردد.
آیا این قاعده شامل منافع اعضاء هم می‌شود یا خیر؟ بدیهی است عضو چیزی است و منفعت چیز دیگری، چشم و بینایی، گوش و شنوایی، زبان و گویایی، هرکدام دو امرمتباین هستند و به همین دلیل است که فقها می‌گویند اگر بریدن دو گوش باعث از بین رفتن شنوایی شود دو دیه لازم است، یکی برای گوش و دیگری برای شنوایی، آیا می‌توان چنین گفت که چون شنوایی امر واحد است پس منافع هم دیه کامل دارند؟ در این مورد دو عقیده مخالف وجود دارد، برخی قاعده فوق را شامل منافع می‌دانند و برخی دیگر منافع را از این قاعده خارج می‌دانند. مرحوم آیت‌الله نجفی در جواهرکلام معتقد به این نظر است، در نتیجه منافعی که دیه مقدر برای آنها مقرر نشده مشمول قاعده ارش قرار می گیرد، و سوال دیگری که اکنون در بین حقوقدانان و فقها مطرح است و اختلاف‌نظر در آن وجود دارد این است که آیا قاعده اعضاء یکی و دو تایی مشمول اعضاء داخلی (قلب، کلیه، کبد، آپاندیس و طحال) می‌شود یا خیر؟ این بحث در میان فقها درگذشته مطرح نبوده، تنها در سال‌های اخیر و در میان معاصران مطرح شده است. در این زمینه سه نظر وجود دارد. فقهای معاصر از جمله مرحوم سبزواری در مهذب‌الاحکام بنابر عموم قاعده، این قاعده را شامل تمام اعضای داخلی می‌داند. دسته دیگر از علما و فقها در مورد اعضاء رئیسه داخلی (اعضاء حیاتی) مانند: قلب، کلیه وکبد جاری می‌دانند. مرحوم نجفی در جواهرالکلام بر این عقیده است. اما دسته سوم فقها این قاعده را مطلقاً شامل اعضاء داخلی نمی‌دانند. شیخ عاملی در وسائل الشیعه می‌گوید: این قاعده شامل اعضایی همچون دست و پا و… می‌شودکه با فقدان آنها امکان حیات برای فرد باقی باشد، اما در زمان صدور روایات مستند این قاعده صدمه اعضاء دخلی نوعاً باعث مرگ می‌شده و نتیجتاً دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کرده است. مقام معظم رهبری نیز برای اعضاء غیرحیاتی داخلی ارش قائل هستند و این نظر از لحاظ منطقی و مستفاد از مفاد قانونی که مجازات اسلامی برای اعضاء داخلی در قانون دیات، دیه‌ای در نظرگرفته نشده است و در قانون سابق حتی از ارائه این قاعده خودداری شده بود، صحیح‌تر به نظر می‌رسید. قانون مجازات مصوب 1392 در ماده563 به این قاعده توجه و این قاعده را به‌طور مطلق در مورد اعضاء داخلی بدن نیز تسری دارد. همان‌طورکه بیان شد تسری این قاعده در مورد اعضاء غیرحیاتی و غیر رئیسه داخلی صحیح به نظر نمی‌رسد و خوشبختانه رأی وحدت رویه صادره در مورد طحال که در تاریخ18/1/1394 در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید، موید این نظر است که برای طحال باید ارش تعیین گردد و خارج از شمول این قاعده است. این قاعده حتی در مورد همه اعضاء بیرونی و ظاهری بدن نیز نمی‌تواند تسری پیدا کند. زیرا قانونگذار برای پستان‌های مرد در قانون1392 و قانون سابق دیه‌ای تعیین نکرده است. فقط برای پستان‌های زنان دیه در نظرگرفته است و نمی‌توان بر اساس این قاعده برای پستان‌های مرد هم دیه کامل در نظر گرفت.

مجتبی شیرودبزرگی(رئیس دادگاه نظامی دو استان ‌کردستان): یکی از قواعد حاکم بر دیات قاعده ی اعضای فرد(واحد) است. این موضوع از مهمترین مباحثی است که از منظر فقهی و نیز از حیث سیاست تقنینی قابل بررسی است، زیرا پاسخ به این پرسش در بدو امر به لحاظ صراحت نص فقهی و تصریح ماده563 قانون مجازات اسلامی جدید به نظر بدون مشکل بوده، لیکن تأمل در آثار و نتایج علمی و عملی مطلب تأمل می‌شود و مستلزم تفسیر نصوص فقهی و قانونی است که سعی می‌شود به طور اجمالی مورد بحث قرار گیرد.
در مورد دیه اعضای بدن انسان قاعده‌ای در فقه اسلامی(در تمام مذاهب) وجود دارد که مطابق آن «کل ما فی‌انسان اثنان ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه و ما کان واحداً ففیه الدیه»» مطابق این قاعده فقهی جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد مانند دست‌ها، در صورتی که بر هر دو عضو باشد موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد، موجب نصف دیه کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد همانند زبان موجب دیه کامل است.
شیخ مفید در مقنعه می‌نویسد: «هر عضوی که در انسان فرد باشد، در صورتی که از اصل(بیخ) بریده شود دیه کامل دارد و هر عضوی که در انسان زوج باشد در جفت آن دیه کامل بر حسب دیه عضو آسیب دیده است. شیخ طوسی نیز در نهایه نوشته است: «هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن دیه کامل است و در یکی از آنها نصف دیه است و هرچه در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است». مستند این قاعده در روایت صحیحه از هشام بن‌سالم و عبدالله‌بن‌سنان است. در روایت صحیحه کلیه سلسله راویان مستند و مسند بوده و علاوه بر دوازده امامی، عدالت همه راویان احراز شود.
اما نکته مهم آن است که فقه شیعه مبتنی به یک نوع سبک استدلالی است که نمی‌توان حکم این روایات را به اعضای غیر منصوص سرایت داد و آنها را مانند اعضای منصوص دانست. این شیوه از استدلال مبتنی بر استقرای ناقص یا قیاس مستنبط‌العله است که در فقه شیعه حجیت ندارد، مگر آنکه با الغای خصوصیت از آن اعضا، حکم را به سایر اعضاء تسری داد که عملاً متعذر است، زیرا این احتمال جدی وجود دارد که حکم اعضایی که غیرمنصوص است، در واقع ارش بوده و داخلی در قاعده «کل ما لا تقدیر فیه، ففیه الارش» باشد.
فقهای عامه: در مجموع سعی در تعیین معیاری در جعل دیه کامل داشته و حسب مورد به تفویت منفعت، تفویت  جمال، و یا تفویت تمامیت خلقت و درد ناشی از جنایت، قایل بوده‌اند. اما نکته قابل التفات آنکه در هیچ یک از روایات مورد استناد هیچ اشاره‌ای به علت حکم نشده و این فقها تلاش کرده‌اند که علت حکم دیه کامل را بیابند و به همین دلیل در احراز علت اصلی حکم اتفاق‌نظر ندارند. همین تشتت نظرات موجب طرح این ابهام می‌شود که در نهایت علت واقعی چیست و ایا می‌توان علل دیگری غیر از منفعت عضو را ملحوظ نظر قرار داد.
مسائل دیگری هم متبادر می‌شود. اولاً: منفعت مفهومی نسبی است ولی آیا منظور جمیع فقها از منفعت، منفعت جامع و کامل و مشخص است؟ معیار منفعت چیست؟ به عنوان مثال منفعت بینی، بویایی و منفعت زبان؛ چشایی است. ثانیاً: منظور از عضو چیست؟ زیرا نصوص روایات تاکید بر لفظ عضو دارند در حالی‌که منظور از عضو به طور دقیق مشخص نیست که عضو داخلی ملاک است یا اعضای ظاهری. پاسخ صحیح به این دو سوال، قطعاً می‌تواند به رسیدن به نتیجه صحیح رهنمون مطلوبی باشد.
حال در پاسخ به سوال نخست: منفعت ناشی از چشم با منفعت ناشی از ابرو و یا منفعت هر عضوی که زیبایی ایجاد می‌کند یکی است؟ مگر نه آن است که وجود منفعت در برخی از اعضاء در حیات فرد موثر ولی برخی از منافع که صرفاً در جمال موثر است آیا یک مفهوم عملی و کاربردی از دو گذاره موصوف قابل استنباط است که مستلزم صدور حکم واحد باشد؟
پاسخ این پرسش به اندازه‌ای در فقه استدلالی اهمیت داشته که برخی فقها مانند مرحوم آیه الله خویی از تعیین حکم برای منفعت به صدق حکم بر عضو روی آوردند. ایشان در تایید عبارت صاحب جواهر مبنی بر اینکه «از خبر عام، عضو فرد تداعی می‌شود نه منفعت و اصل برائت است پس در این صورت حکومت صحیح است»، می‌نویسد: «متبادر از این حدیث یقیناً عضو است پس شامل منفعت نمی‌شود. در تأیید این نظر به عقاید فقهای معاصر آیات عظام، خوانساری، حضرت امام خمینی(ره) و فاضل لنکرانی می‌توان اشاره کرد.
البته در مخالفت با این نظر: شهید اول و ثانی و نیز فقیه معاصر مرحوم سبزواری؛ دلیل سرایت حکم را از اعضاء به منابع اطلاق و روایت صحیحه مرصوف قلمداد نموده‌اند. ایشان تصریح می‌کنند، استفاده از عبارات عام نظیر ««کل ما»» و««ما کان»» آنجا که می‌فرماید «کل ما کان فی الانسان…» دلالت روشنی بر شمول حکم دارد.
در مقابل استدلال فقهی مبتنی بر این است که گرچه در روایت به صراحت از عضو صحبت نشده و عبارات استعمال شده عمومیت دارد اما تبادر ذهنی از آنها عضو است و شامل منافع نمی‌شود و منافع شامل قاعده ارش و حکومت است زیرا هر چند واژه عمومیت دارد ولی از اطلاق عبارت باید از واژه هایی که در ادامه روایت آمده استفاده شود. در ادامه آمده است که «اگر زوج باشد دیه‌اش چنین است و اگر فرد باشد دیه‌اش چنان است». آنچه قابل استفاده جهت تفسیر از اطلاق است توجه به لفظ؛ «اثنان» و «واحد» است،که معنای آن با اضافه نمودن عضو به عنوان قرینه معقول و منطقی است.
واضح و مبرهن است: آنچه در انسان که ممکن است از آن زوج یا فرد داشته باشیم تنها عضو است و منفعت هیچ‌گاه احتمال یکی بودن یا دو تا بودن ندارد. به‌عبارت دیگر انسان به طور متعارف دو چشم دارد ولی دو شنوایی ندارد.
لذا روایت صحیحه، منصرف از منافع است. همچنین استثناء کردن برخی از منابع و ترجیح آن بر منابع دیگر یک عضو، ترجیح بلا مرجح است.
حال که پاسخ سوال نخست روشن گردید، استنتاج صحیح منوط به پاسخ به پرسش دوم است. که منظور از اعضاء چیست؟ آیا مراد از «طرف»، اعضای داخلی است یا اعضای ظاهری؟ مطابق این قاعده دیه از بین بردن اعضایی چون کبد و طحال و چیست؟
به نظر می‌رسد که این بحث در سال‌های اخیر خاصه در میان فقهای معاصر مطرح شده است. برخی از فقها، این قاعده را در مورد اعضای داخلی نیز جاری می‌دانند، در این‌باره مرحوم سبزواری و حضرات آیات بهجت، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی و صانعی، بر همین عقیده هستند. ایشان استدلال دارند که حدیث صحیحه، عمومیت داشته که شامل هر عضوی از اعضای داخلی و یا ظاهری می‌شود. لفظ «کل» بر هر چیزی در انسان یعنی اعضای داخلی و خارجی دلالت دارد و غیر از این با ظاهر و عمومیت و اطلاق الفاظ منافات دارد.
در مقابل فقهای دیگری اعتقاد دارند که روایت ناظر بر اعضایی است که حتی در صورت فقدان آنها امکان حیات برای انسان باقی باشد مثل دست یا پا، اما جنایت بر اعضای داخلی در زمان صدور روایات باعث مرگ مجنی‌علیه می‌شده است و با فقدان آنها معمولا امکان حیات باقی نمی‌مانده است. و حال اگر جنایت بر عضو داخلی باعث مرگ شود دیه عضو در دیه نفس  تداخل می‌کند و جانی به پرداخت دیه نفس محکوم می‌شود و اگر باعث مرگ نشود جانی باید ارش آن عضو را بپردازد.
اما فقهای دیگری قایل به تفصیل هستند.آیت الله موسوی اردبیلی، این قاعده را در مورد اعضای داخلی که فقد آنها معمولاً باعث مرگ نشود، جاری نمی‌دانند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش مشابه طی نظریه  شماره 7/93/446 مورخه 29/2/93 عنوان داشته است: «طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی جنایت شامل جنایت بر نفس، عضو و منفعت است. ماده563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری و داخلی بدن دانسته است. بنابراین عضو اعم از ظاهری یا داخلی مجموعه‌ای از بافت‌هاست که کار معینی را انجام می‌دهد با این تعریف قلب، طحال و … عضو محسوب می‌شود و از بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناًدر مواردی که در عضو بودن یا نبودن تردید باشد قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم می‌کند. با توجه به اطلاق ماده563 میزان کارآیی و اهمیت هر عضو و نیز سن مجنی‌علیه تأثیری در احتساب دیه مقرره آن عضو ندارد».
هر چند نص قانونی ماده563 و نظریه مشورتی اداره حقوقی و استدلال مطروحه در عقاید فقها، در مجموع تأکید دارند که احکام اعضای داخلی و اعضای خارجی زوج و فرد یکسان است لیکن این مسئله از جهات دیگری قابل تأمل است. در قانون مجازات اسلامی مصوب1370 هیچ اشاره‌ای به اعضای داخلی نشده و رویه قضایی قایل به تعیین ارش بود، ولی در سال1392 قانونگذار با تغییر روش به مبحث اعضای داخلی هم ورود پیدا کرده است که خود نشانگر تردید مقنن در مانحن‌فیه است.
احراز منفعت یا استقلال اعضای داخلی یا اهمیت حیاتی و غیرحیاتی بودن آن امری تخصصی و نیاز به نص مجزا دارد و نمی‌توان حکم کلی بیان کرد که شامل جزء شود و اگر بنابر صدور حکم کلی است باید ناظر بر کیفیت عضو هم باشد و صدور حکم واحد برای کلیه اعضای داخلی با آگاهی از کیفیت و منفعت آن صحیح به نظر نمی‌رسد. استفاده از اطلاق این قاعده فقهی به طورکلی و بدون لحاظ کیفیت عضو ما را در تعیین دیه بخش‌هایی نظیر مو و مژه را دچار مشکل می‌کند. زیرا دلیلی بر انصراف حدیث از مو نیست و حتی اگر بگوییم مو عضو محسوب نمی‌شود، درباره عضو چهارتایی مانند پلک که نه زوج است و نه فرد، پاسخ مناسبی قابل ارائه نیست. این ابهام و تفاوت در اعضای جفتی نظیر بیضتین و شفتین نیز از حیث میزان دیه هر بخش از این اعضاء وجود دارد و از قاعده عموم و اطلاق استفاده نشده است.
اگر بنا باشد از قاعده کلی ما فی انسان «اثنان…» یک حکم کلی استنتاج شود بنابراین ضرورتی به ذکر مجدد احکام دیات سایر اعضای بدن در فصول جداگانه فقهی و قانونی نبود، اما در باب دیه، قانونگذار و فقها جملگی به طرح جزئیات اعضای مختلف بدن پرداخته‌اند هر چند در این راستا اعضایی نیز از قلم افتاده است. به همین دلیل به قاعده «کل ما لا تقدیر فیه ففیه الارش» رجوع می‌شود.
بنابراین ملاحظه می‌شود دیدگاه مقنن در قانون مجازات اسلامی و فقها مجموعاً علیرغم اتکای اولیه به قاعده، در نهایت متکی بر موردگرایی شده و از قاعده‌گرایی و پیروی مطلق از این قاعده امتناع نموده و دلیل معقولی نیز در علت انتخاب این شیوه افتراقی به نظر نمی‌رسد. وقتی قانونگذار سیاست را بر عدم ذکر قاعده و بیان مصداقی قرار می‌دهد باید به طور جامع موارد را جزئاً مطرح کند ولی باز هم در برخی موارد نظیر [دیه الیتین(کفل)] اشاره‌ای نشده است.