راهنمایی برای شکایت کیفری و حقوقی چک

• به موجب قانون، چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شود و همچنين شعبه هاي آن در خارج از كشور در حكم اسناد رسمي لازم الاجراست.

روش کیفری .ثبتی و حقوقی،،عده اي هم هستند كه نمي دانند از كجا و چگونه بايد وارد عمل شد تا هر چه زودتر و راحتتر به طلب خود رسيد، بنابراين در اين نوشته سعي مي شود راههاي مختلف رسيدگي به اختلافات ناشي از چك را بيان كنيم تا هر شهروندي كه با چنين مشكلي برخورد كرد حداقل شيوه وصول طلب خود را با توجه به اوضاع و احوال طرف خود انتخاب كند….

دسته اول:اين اختلاف در نتيجه نبود يا كسر موجودي و يا مسدود شدن حساب صادركننده پيش مي آيد، زيرا منتهي به عدم پرداخت وجه سند مي شود.

دسته دوم:بر اثر دست كاري، الحاق، خط خوردگي، عدم تطبيق امضا، عدم ذكر تاريخ، سرقت و يا گم شدن چك و ساير مواردي كه قبلاً مورد بحث قرار گرفت، پيش مي آيد.

موارد دسته دوم نيز مانند موارد دسته اول منجر به خودداري بانك از پرداخت وجه سند مي شود. رسيدگي به تمام اين موارد طبق مقررات 313 قانون تجارت و ماده 15 قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 تابع مقررات خاصي است كه در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد.

به مقررات چك و اختلافات مربوط به چك به سه طريق رسيدگي مي شود.

رسيدگي به اختلافات به وسيله اجرای ثبت

به موجب قانون، چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شود و همچنين شعبه هاي آن در خارج از كشور در حكم اسناد رسمي لازم الاجراست.
بنابراين در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن علت نبوده محل و يا مسدود شدن حساب صادركننده و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك شود
با مراجعه به واحد اجرا در اداره ثبت اسناد و املاک ، و با تكميل فرم مربوطه در مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا درخواست صدور اجراييه نمايد و اداره ثبت محل مراحل قانونی را طی نموده و پس از صدور اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می نماید و محکوم علیه ظرف ده روز می بایست لیست اموال خود را برابر مبلغ چک معرفی نماید در غیر اینصورت اداره ثبت راسا نسبت به توقیف مال نامبرده و مزایده و فروش آن اقدام خواهد کرد

چنانچه چک صادره کسری داشته باشد

در صورت كسر موجودي حساب صادركننده نزد بانك محال عليه، به تقاضاي دارنده چك مبلغ موجود در حساب به متقاضي داده مي شود و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده است از بانك دريافت مي كند و مي تواند براي مطالبه بقيه وجه سند، درخواست صدور اجرائيه به شرح سابق بنمايد،
يعني پس از تنظيم درخواست موصوف، گواهينامه مورد بحث را ضميمه آن كند و هر دو برگ را تسليم اداره اجرا نمايد. به طوري كه ملاحظه مي شود در صورت كسر موجودي در حساب صادركننده، ضميمه كردن نسخه اصلي چك به درخواست صدور اجرائيه لازم نيست، ولي در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائيه موكول به احراز شرايط زير است:

الف- چك مورد اجرا عهده بانكهاي مجاز صادر شده است.

ب- صدور اجرائيه فقط عليه صادركننده چك درخواست شده باشد.

ج- چون چك به موجب قانون چك از جمله اسناد رسمي لازم الاجراست، تاريخ تنظيم آن معتبر است مگر آن كه به دليل خلف (دعوي اشتباه يا تاريخ مندرج در دفتر تجارتي) عدم صحت آن ثابت شود.

د- مطابقت امضاي صادركننده در بانك، از طرف بانك گواهي شده باشد.

صدور اجرائيه در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است، محدود به احراز شرايط چهارگانه اي است كه ذكر شد و ساير موارد از قبيل: چك سفيد امضا، چكي كه وصول آن منوط به تحقق شرطي شده است و چكي كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي صادر شده است مانع صدور اجراييه نمي باشد، زيرا به طوري كه بعداً خواهيم ديد: وضع اين قبيل چكها فقط مانع تعقيب كيفري است.

توجه:درخواست صدور اجرائيه از اجراي ثبت اسناد و املاك وقتي مفيد و مؤثر است كه دارنده چك بي محل اموالي از بدهكار سراغ داشته باشد تا ضمن تقاضاي تأمين و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائيه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانوني، از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه، حقوق خود را استيفا كند.

رسيدگي به اختلافات چك از طريق تعقيب كيفری

چنانچه دارنده چك بي محل نتواند مالي از صادركننده آن نشان دهد، ناچاراست كه به عنوان شاكي خصوصي با تسليم شكايت به دادسراي محل، وي را از طريق كيفري تعقيب كند تا با اعمال مجازاتهاي مقرر در قانون چك، بدهكار مستنكف، مجبور به ايفاي تعهد شود.
علاوه بر مجازاتهاي كيفري، دارنده چك مي تواند پس از صدور كيفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسي به عنوان مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت صادر كننده چك بي محل تسليم دفتر دادگاه نمايد و از دادگاه تقاضا كند كه ضمن رسيدگي به دعواي جزايي، نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. هر گاه چك بي محل به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، امضا و صادر شده باشد، به تقاضاي مدعي خصوصي ضرر و زيان و اجرائيه مربوط بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي شود. بديهي است در اين مورد، شخص حقوقي كه وجود معنوي است مسؤوليت كيفري ندارد و فقط امضاكننده چك يعني وكيل يا نماينده قانوني صاحب حساب، مشمول مجازات مي شود.

با حصول شرايط زير دارنده چك بي محل مي تواند صادر كننده چك را تعقيب كيفري كند:

الف- شكايت نامه اي با الصاق تمبر تنظيم و به انضمام رونوشت مصدق چك و رونوشت مصدق گواهينامه برگشت آن، تسليم دادسراي عمومي بشود.

ب- فقط صادركننده چك بي محل قابل تعقيب كيفري است، بنابراين تنظيم شكايت نامه به طرفيت ظهرنويسان(پشت نویس چک) يا ضامن چك بي محل پذيرفته نمي شود.

توجه2-:(جهت طرح مطالبه وجه چک از ظهر نویس می بایست از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست حقوقی حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ سر رسید چک اقدام نمایید اقدام نمایید)
ج- دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد.
در صورت فوق صادره کننده چک بلامحل به مجازات حبس تا دوسال محکوم می گردد(مراجعه شود به قانون اصلاحی صدور چک بلامحل مصوب 1382)

چکهایی که به صورت زیر صادر شده باشد قابل تعقیب کیفری نیست

1- چك سفيدامضا نباشد
2- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است.
3- چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نشده يا در چك به صراحت ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمين معامله اي است و در عين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب را ثابت كند (مثلاً به وسيله دفتر تجارتي صادر كننده چك) چك مورد بحث قابل تعقيب كيفري نيست.
لازم به يادآوري است كه در اين قبيل دعاوي، شهادت شهود كافي نيست.
4– چك بدون تاريخ نباشد.
5- تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد. (به روز باشد)

6- صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد.
يا اينكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نكرده باشد.
شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو ديگري واگذار نكرده باشد، در غير اين صورت شكايت كيفري موقوف خواهد شد.
شرايط مذكور منحصراً براي امكان تعقيب كيفري است و در ساير موارد تبعيت از همه اين شرايط لازم نيست، مثلاً دارنده چك مي تواند بدون رعايت شرايط مذكور در ردیف های فوق عليه صادركننده چك بي محل اجراييه صادر كند يا تعقيب وي را از طريق طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي بخواهد. هر گاه تخلف صادركننده چك بي محل از مقررات قانون صدور چك در دادگاه ثابت شود،

روش حقوقی

صدور اجراييه به وسيله اجراي ثبت يا تعقيب كيفري منحصراً عليه صادركننده چك ميسر است. اگر دارنده چك بخواهد عليه ظهرنويسان يا كسي كه در چك ضمانت صادركننده يا يكي از ظهرنويسان را كرده است، به اقامه دعوي مبادرت كند بايد از طريق دادگاههاي حقوقي اقدام نمايد.
دارنده چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از چک به دادگاه حقوقی یا شوراهای حل اختلاف مراجعه و با طرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را می نماید در ضمن چنانچه مالی از صادر کننده چک موجود باشد می تواند درخواست تامین خواسته از اموال وی را نیز نماید

توجه:دادخواست علیه ظهر نویس چه اگر ساکن همان شهر باشد حداکثر ظرف 15 روز و اگر ساکن شهر دیگری باشد حداکثر تا دو ماه قابل طرح می باشد و در غیر این صورت دادخواست پذیرفته نیست
توجه:توصیه می شود چنانچه از صادر کننده چک مالی در دسترس نباشد حتما از طریق حقوقی اقدام نمایید تا در پایان بتوانید با تقاضای اعمال ماده 2 نحوه محکومیت های مالی بدهکار را روانه زندان کرده تا به پول خود برسد