زورگیری یعنی محارب بودن
- ماده 617 قانون مجازات اسلامی در این‌باره می‌گوید: «هر كس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی كند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با كسی گلاویز شود در صورتی كه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 70 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
این ویدئو که توسط دوربین یک ساختمان ضبط شده بود، وقوع یک زورگیری در پایتخت را ثبت کرد كه بر اساس آن چهار زورگیر با دو موتورسیکلت در هنگام روز و مقابل چشمان شهروندان به یک مرد حمله می‌کنند تا به او دستبرد بزنند و سپس او را با قمه مضروب و فرار می‌كنند. البته در نهایت افراد زورگیر دستگیر می‌شوند و بنا بر وعده‌های داده شده، بنا است به سرعت مجازات شوند.
بسیاری معتقدند كه زورگیری احساس امنیت در جامعه را تحت تاثیر قرار داده و باعث ناامنی میشود اما با این وجود هنوز قوانین در این زمینه یا از بازدارندگی كافی برخوردار نیستند یا اینكه به خوبی اجرا نمی‌شوند.
براساس قوانین جاری کشور هر شخصی که از سلاح استفاده كند و مردم را بترساند(اخافه الناس) محارب شناخته شده و بر اساس قانون فقه و قوانین حقوقی، حکم اعدام در انتظار اوست. در این زمینه یكی از این افراد زورگیر كه قمه در دست داشته است، محارب و سایر متهمان سرقت مسلحانه مرتكب شده‌اند بنابراین در دست داشتم سلاح در سطح جامعه دارای مجازات سنگینی است و فرد مرتكب، محارب شناخته میشود. اما نكته كلیدی اینجاست كه چرا علی‌رغم وجود چنین مجازاتی، همچنان شاهد وقوع جرایمی از این دست در جامعه هستیم؟
زورگیری به‌معنای گرفتن مال و اموال دیگری بدون حق قانونی و با توسل به زور است اما نكته‌ای اصلی عدم پرداختن به ریشه‌ها و عواقب زورگیری و دیگر جرائم خشن در جامعه است. اما در این زمینه كارشناسان معتقدند تا وقتی احكام سریع و قاطع صادر نشوند، از وقوع چنین جرایمی كاسته نخواهد شد چراكه بر اساس اظهارات رییس دستگاه قضا نیز طولانی شدن اینگونه پرونده‌ها، جنبه‌های بازدارندگی مجازاتها را كاهش خواهد داد.
البته قانون اشاره‌ای به جرم زورگیری نداشته است اما اخاذی در قانون جرم محسوب شده و برایش مجازات تعیین شده است. ماده 617 قانون مجازات اسلامی در این‌باره می‌گوید: «هر كس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی كند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با كسی گلاویز شود در صورتی كه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 70 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
البته در مورد اخیر مسوولان مجازات را تا حد اعدام نیز گسترش دادند.
ماده 617 قانون مجازات اسلامی در این‌باره می‌گوید: «هر كس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی كند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با كسی گلاویز شود در صورتی كه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 70 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
*آیا مجازات سنگین‌تر راهگشاست؟
كارشناسان بر این باورند كه علت ارتكاب این جرایم، نقایصی است كه به لحاظ قانونی در این راستا وجود دارد. قانون باید به طور جدی‌تر، جرائم خشن را مورد رسیدگی قرار داده و مجازات‌های سنگین‌تری را برای افراد خاطی كه اینگونه جرائم را مرتكب می‌شوند، در نظر بگیرد و قضات نیز با قاطعیت بیشتر و سریع‌تر احكام متقنی در این زمینه صادر كنند.
البته برخی بر این باورند كه برای برخورد با زورگیران به اندازه كافی قانون وجود دارد. همان طور كه در قانون برای مجرمان مجازات در نظر گرفته شده است باید برخورد جدی با آنها هم انجام شود تا از ارتكاب دوباره آن جلوگیری شود.
*رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای زورگیری
برای رسیدگی به پروندههای قضایی به خصوص پروندههای مربوط به جرائم خشن مانند زورگیری باید به فكر راه‌حل‌های مفید و موثر بود.
دست‌اندركاران امر قضا معتقدند یكی از راه‌كارها این است كه مراجع قضایی و ضابطان دادگستری سریع‌تر به پروندههای این جرائم رسیدگی كنند؛ به این معنا كه جمع‌آوری ادلّه حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سریع‌ترین زمان ممكن نیز نسبت به صدور كیفرخواست علیه مجرمانی كه مرتكب جرائم خشن شده‌اند، اقدامات لازم صورت گیرد.
عده‌ای دیگر نیز می‌گویند دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به پروندههای جرائم خشن رسیدگی كرده و احكام آن را در ملأ‌عام اجرا كنند تا مردم شاهد باشند، كسانی كه دست به چنین اعمالی می‌زنند، به دار مجازات آویخته خواهند شد.
جدای از این مباحث باید در نظر داشت كه فلسفه مجازات، عبرت گرفتن سایر افراد جامعه است و باید مجازاتها به‌گونه‌ای باشد كه افراد جامعه عبرت بگیرند نه اینكه جری‌تر شده و نسبت به وقوع جرم وقیح تر.
با توجه به اینكه رییس دستگاه قضا پس رویت فیلم زورگیری اخیر عنوان كرد كه چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است، قضات باید با در نظر گرفتن این اظهارنظر، احكام قاطع صادر كنند.
دست‌اندركاران امر قضا معتقدند یكی از راه‌كارها این است كه مراجع قضایی و ضابطان دادگستری سریع‌تر به پروندههای این جرائم رسیدگی كنند؛ به این معنا كه جمع‌آوری ادلّه حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سریع‌ترین زمان ممكن نیز نسبت به صدور كیفرخواست علیه مجرمانی كه مرتكب جرائم خشن شده‌اند، اقدامات لازم صورت گیرد
آملی لاریجانی البته تاكید كرده است كه مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی باتوجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است و باردیگر اعلام می‌کنیم که قوه قضاییه در برخورد با اشرار هیچ‌گونه سستی به خرج نخواهد داد و نیروی انتظامی هم به عنوان ضابط قضایی قطعا با شرارت اخیر و شرارت‌های مشابه به صورت قاطع و سریع برخورد می‌کند.
حال باید دید با این میزان تاكید و اصرار همگان بر اجرای سریع و شدید قانون، در این زمینه شاهد برخوردی در خور شان خواهیم بود یا اینكه مجددا رفتارها و احكام به سمت جری‌تر شدن مجرمان خواهد رفت.
آنچه بیش از همه مورد توجه و تاكید است اینكه مردم خواستار امنیت هستند و از مسوولان انتظار برخورد و از قطع ریشه‌های چنین جرایمی را دارند.