سن و جنسیت چه تاثیری در بزهکاری و جرائم افراد دارد

•  در هر زمانی بزه کاری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه مسئولین قرار گرفته و نسبت به آن سیاستی درست و فراگیری اتخاذ نمایند چرا که در صورت عدم اتخاذ سیاستی درست باعث می گردد که سرمایه های اصلی کشور رو به تباهی و فساد کشیده شوند .

دانش جرم شناسی رهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل وعلل بروز دردها بیماریها ضایعات انسانی ریشه های ناسازگاری و نا بسامانی و آسیب های اجتماعی بنام «بزهکاری »است.

مجرمین و بزهکارانی که بدی را بجای نیکی بر گزیده اند آزادی را به بهای نا چیز لذت زود گذری فروخته اند.برده خواسته های دل و ما مور اجرای هوای نفس اماره شده اند  از معنویات رو بر تافته اند غرق در آلودگیهای مادیات گشته اند از سیر متعالی باز مانده اند و از جاده مستقیم انسانیت به در رفته اند لازم است مورد ارشاد اصلاح درمان و باز پروری قرار گیرند.

در قوانین جزایی ایران بر رسی مسئله اطفال بزهکار از نظر علمی و بطور اساسی برای اولین بار در سال 1338مورد توجه قرار گرفت و در آن سال قانونی تحت عنوان ((تشکیل دادکاه اطفال بزهکار )) تصویب شد . طبق قانون مذکور اطفال در صورت ارتکاب جرم به شرح زیر تعیین شد :

1- مرحله اول : اطفال کمتر از هفت سال هیچگونه مسئولی در قبال اعمال خود ندارد.

2- مرحله دوم: اطفال بیش از شش سال تا 12 سالگی در صورت ارتکاب به جرم  به شرح زیر با آنان رفتار خواهد شد :

الف- تسلیم به اولیا ء و سر پرست  با اخذ تعهد به تاًدیب و تربیت  و مواظبت در حسن اخلاق.

ب- در مواردی که اولیاء صلاحیت ندارند طفل به کانون اصلاح و تربیت  به منظور تاًدیب به مدت از یکماه تا شش ماه اعزام می گردد.

3- در مرحله سوم: اطفال از آغاز سیزده سالگی تا پایان 18 سالگی در صورت ارتکاب جرم به شرح زیر با آنان رفتارمیگردد:

الف- تسلیم به اولیاء با اخذ تعهد به تاًدیب و تربیت .

ب- سرزنش و نصیحت بوسیلهً قاضی دادگاه.

ج- اعزام به کانون  اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال.

د- اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت  در مورد اطفال بیشتر از 15سال به مدت شش ماه تا 5 سال  تصمیم اخیر در مورد

کسانی اجراء می شود که مرتکب جنایتی شوند و اگر که مجازات آن اعدام یا حبس دائم باشد که مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود. در این راستا می توان در خصوص وضعیت اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره نمود. در آن مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است . تبصره یک ذیل همین ماده قانونی طفل را تعریف می کند : منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . بلوغ شرعی را تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی تعریف نموده : «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است .»

با توجه به مراتب فوق ، اصولاً کسی به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ، مسئولیت جزائی ندارد ، اما مسئولیت مدنی باقی است زیرا مطابق ماده 50 همین قانون مقرر گردیده : «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص ، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهدۀ ولی طفل می باشد»

عدم مسئولیت جزائی طفل به این معنی نیست که او را کاملاً رها کنند بلکه اولاً به موجب قسمت دوم ماده 499 قانون مذکور دادگاه با توجه به اوضاع و احوال ممکن است تربیت طفل را به عهدۀ سرپرست او بگذارد و چنانچه لازم باشد این وظیفه را بر عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال قرار دهد . ثانیاً به موجب تبصره 2 ماده مذکور (هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی  آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد .)

برای اینکه بتوانیم طفلی را از نظر جزائی ممیز بدانیم لازم است که دو جنبه قانونی و اخلاقی را مد نظر قرار دهیم : از نظر قانونی می بایست شخص علم به این معنی پیدا کند که عمل معین قابل تعقیب بوده و ضابطین و مأمورین انتظامی مجرمین را دستگیر و پس از صدور حکم محکومیت به کیفر اعمال خود می رسانند ، همچنین باید مطلع باشد که کدام عمل جرم است و در صورت ارتکاب به مجازات خواهد رسید و از نظر اخلاقی مجرم باید قوه ادراک و تشخیص خوب از بد را داشته باشد و با مقایسه آنها با یکدیگر یکی از آن دو را برای خود انتخاب کند . حال اگر بزهکار و مجرم شناخته شد قانون جزا توجه به این امر دارد که آیا باید مجازات را تعلیق کرد یا کیفیت مخففه را در تعیین میزان مجازات می توان مورد توجه قرار داد . گاهی نیز کیفیات مشدده در مورد تکرار و تعدد جرم و یا مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی اختیار مطرح می شود .

در قانون جزای فرانسه دستگاه قضایی مکلف گردیده در کنار پروندۀ اتهامی برای متهم پرونده شخصیتی تشکیل دهد ، به این ترتیب که توسط متخصصین از او آزمایشهای پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی به عمل آورده و میزان سلامت جسمی و روانی و شخصیت و استعداد او را تعیین نماید همچنین در مورد سوابق اجتماعی او و محیط پرونده اتهامی و پرونده شخصیتی ، مجازات مناسب را برای مجرم و بزهکار تعیین می نماید .

در قوانین جزایی ایران گرچه در حین رسیدگی پرونده شخصیت تشکیل نمی گردد ، ولی پس از تعیین مجازات برای فردی کردن اجرای مجازات و متناسب کردن آن با شخصیت مجرم و قرار دادن وی در یکی از انواع زندانهای باز و نیمه باز و یا بسته و کانون اصلاح و تربیت ، شخصیت وی و سلامت جسمی و روانی و همچنین گذشته او مورد ارزیابی قرار می گیرد .

به موجب مواد 71 و 72 مقررات سازمان و زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1372 محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص بوسیله متخصصین مذهبی ، علمی و تربیتی و حرفه ای تحت آزمایشهای پزشکی ، روانپزشکی و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی و معلومات و اطلاعات علمی و حرفه ای آنان از جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می گردد . مددکاران اجتماعی طبق موازین اسلامی در خصوص سوابق زندگی زندانی تحقیقات لازم به عمل آورده گزارش کاملی از گذشته محکوم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط های مختلف خانوادگی ، تحصیلی ، محلی ، حرفه ای و غیره را با اظهار نظر خود تهیه می نمایند . در انقضاء مدت اقامت زندانی در قسمت پذیرش و تشخیص کلیه گزارشهای متخصصین در پرونده شخصیت او متمرکز می شود تا در شورای طبقه بندی مطرح شود . اساس اقدامات تأمینی و تربیتی در جرم شناسی حالت خطرناک است و ارتکاب جرم می تواند وسیله تشخیص حالت خطرناک واقع شود ولی حالت خطرناک می تواند مستقل از عمل ارتکابی تشخیص داده شود و به همین دلیل به نظر کارشناسان در مورد اشخاصی که مرتکب جرم نشده اند ولی دارای حالت خطرناک هستند مثل مجانین ، بیکاران ، ولگردان و متکدیان ، می توان متوسل به اقدامات تأمینی از قبیل معالجه ، تحصیل و کارآموزی و غیره شد .

در هر زمانی بزه کاری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه مسئولین قرار گرفته و نسبت به آن سیاستی درست و فراگیری اتخاذ نمایند چرا که در صورت عدم اتخاذ سیاستی درست باعث می گردد که سرمایه های اصلی کشور رو به تباهی و فساد کشیده شوند .