شرایط لازم برای اقامه دعوا را بدانیم

• اعمال کننده (خواهان) باید ذی نفع باشد، به عبارتی دیگر در صورت صدور حکم علیه خوانده، باید نفعی نصیب خواهان گردد. نفعی که حقوقی و مشروع، بوجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم باشد.

همانطور که بیان شد در دعوا در مفهوم اعم آن که همان حق مراجعه به مراجع صالح می‌باشد و نیز در دعوا در مفهوم اخص آن که همان به اجرا گذاشتن و اعمال حق مزبور می‌باشد، قانونی بودن موضوع دعوا و وجود سایر شرایط از جمله منجز بودن خواسته. ملاک نمی‌باشد، بنابراین اقامه دعوا، تنها در صورت وحجود شرایط قانونی اش، دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهوی می‌نماید، لذا هیچ مقامی جز دادگاه نمی‌تواند از شنیدن دعوا به بهانه قانونی نبودن… خودداری نماید.

این در حالی است که بررسی وجود یا عدم وجود هر یک از شرایط قانونی اقامه دعوا در مرحله رسیدگی شکلی با دادگاه و با صدور قرار‌هایی همچون رد دعوا یا عدم استماع دعوا… خواهد بود. به عبارتی دیگر وجود قرارها، ایرادات و موانع رسیدگی در آیین دادرسی مدنی موید این نظر می‌باشد.

برای اقامه دعوا چهار شرط لازم است

۱- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود باید شرایطی همچون منجز بودن، معلق و مشروط نبودن داشته باشد.

۲- اعمال کننده (خواهان) باید ذی نفع باشد، به عبارتی دیگر در صورت صدور حکم علیه خوانده، باید نفعی نصیب خواهان گردد. نفعی که حقوقی و مشروع، بوجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم باشد. این در حالی است که حقوقی و مشروع بودن نفع همانطور که پیش‌تر بیان شد بر اساس قانون و نیاز، با نرمش روبرو گشته و با تفاسیری خاص به مواردی که مشروع نیز نمی‌باشند اجازه طرح و رسیدگی داده است. مانند رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶ که اساس آن حدوث اختلاف بر امری نامشروع که همان طفل متولد از زنا می‌باشد.

۳- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.

اما به طور کلی ذی سمتی زمانی است که دعوا توسط شخصی غیر از اصیل به ولایت، وصایت، وکالت، قیمومت… مطرح گردد.

۴- باید اهلیت قانونی داشته باشد.

اشخاص مجاز به درخواست جهت رسیدگی
از حرف یا که مابین این اشخاص در ماده ۲ بکار رفته، نتیجه می‌گیریم که هر کدام از آن‌ها ماهیت متفاوتی از یکدیگر دارا می‌باشند.

۱- ذینفع
۲- وکیل
۳- قائم مقام
۴- نماینده قانونی