ضابطین قانون در جرایم مشهود چه اختیاراتی دارند

• در فرض سوال، ماموری که جهت ابلاغ رای به محله‌ای مراجعت نموده و شاهد یک جرم مشهود بوده است ضابط دادگستری محسوب و می‌بایست مطابق ماده18 عمل نماید و درصورتی که مامور به تکلیف قانونی ماده18 قانون مارالذکر عمل ننماید و متهم فرار نماید

سید احمد حسینی نسب(بازپرس دادسرای نظامی تهران): در پاسخ به سوال مطروحه می‌بایست قائل به تفکیک شد: 1- در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری1290 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 حاکمیت دارد، در زمان حاضر که قوانین مذکور در مراجع کیفری اعم از عمومی و نظامی حاکمیت دارد باتوجه به اینکه در بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب1369 اجرا و ابلاغ احکام قضایی را تکلیف نیروی انتظامی دانسته است و از طرفی در بندهای د، ز، ح؛ ماده8 قانون مذکور پیشگیری از وقوع جرم حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهم و مجرمیت و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها را وظیفه اصلی نیروهای انتظامی برشمرده و با عنایت به ماده19 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 که مأمورین انتظامی را مکلف به کشف جرم و مبارزه با جرایم نموده است، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده23 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 مأمورین انتظامی در هنگام ابلاغ اوراق قضایی که ضابط دادگستری و در حال انجام وظیفه خود می‌باشند مواجه به جرم شهودی شوند به استناد مواد مذکور موظف هستند تا درخصوص جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار و دلایل اقدامات لازم را انجام دهند. بدیهی است اگر ارتکاب جرم از سوی فردی باشد که ابلاغ به وی می‌بایست صورت گیرد مأمور مکلف است تا اقدامات اولیه را انجام و به فوریت گزارش آنرا به مرجع قضایی گزارش نمایند.
آنچه که حایز اهمیت است امکانات لازم برای برخورد با جرم مهیا باشد چه بسا مأمورینی که برای ابلاغ اوراق قضایی اعزام می‌شوند معمولاً به تنهایی و بدون تجهیزات نظامی هستند. لذا نمی‌توان از چنین مأمورین انتظار داشت تا بتواند به تنهایی اقدامات لازم را در جرایم مهم انجام دهد و وظیفه او می‌تواند درخواست نیروی کمکی و یا اعلام موضوع به مرکز پلیس باشد.
2- باتوجه به تصویب آیین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 و پس از لازم الاجراء شدن این قانون باتوجه به نص ماده172 قانون مذکور که حتی برای ابلاغ می‌بایست بدون لباس رسمی حاضر شوند و همچنین در خصوص ضابطین باتوجه به شرایط مقرر در ماده30 که به صرف اینکه فردی مأمور نیروی انتظامی باشد نمی‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و برای احراز این عنوان می‌بایست آموزش‌های لازم را دیده باشد و همچنین با عنایت به اینکه در ماده176 همان قانون اعلام نموده است که قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ را به بخش خصوصی واگذار نماید. استنباط می‌شود که در این قانون مأمور ابلاغ نمی‌تواند به‌عنوان ضابط در جرایم مشهود مداخله نماید مگر اینکه در شرایط تبصره1 ماده45 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام نموده تمام شهروندان باتوجه به شرایط مندرج در آن نمی‌توانند اقداماتی را در جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورد.

سید سجاد موسوی(بازپرس دادسرای نظامی زنجان): برابر مقررات بند 8 قسمت ح ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب1369 دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی و مامورین انتظامی بعنوان ضایط قوه قضائیه است و با عنایت به ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری1378 در فرض مسئله، ‌مامور انتظامی که برای ابلاغ اوراق قضایی از جمله رای، در محله‌ای حاضر شده به‌عنوان ضابط دادگستری بوده و برابر ماده18 همان قانون در جرایم مشهود می‌بایست تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بانجام رسانده و مراتب را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برساند و اگر مامور انتظامی به محله‌ای رفته و شاهد جرم مشهود باشد و از اجرای وظیفه قانونی خود مبنی بر دستگیری متهم، خودداری و اقدامی انجام ندهد و مسامحه و اهمال نکرده باشد موضوع مشمول مقررات ماده550 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 خواهد بود. ولیکن چنانچه جرم مشهود صرفا واجد جنبه خصوصی (بمانند اهانت موضوع ماده608 قانون مجازات اسلامی باشد) اقدام به دستگیری فرد متهم، ‌منوط به درخواست بزه‌دیده (شاکی خصوصی) است و در صورت عدم درخواست، ‌مامور حاضر در محل وظیفه از جهت دستگیری متهم مورد نظر نخواهد داشت.
ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 ضابطان دادگستری را به عام و خاص تقسیم‌بندی و برابر بند الف ماده29 همان قانون ضابطان عام دادگستری را شامل فرماندهان، ‌افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند دانسته و به‌موجب ماده30 همان قانون احراز عنوان ضابط دادگستری را، ‌علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری دانسته، بنابراین مامور انتظامی که برای ابلاغ رای به محله‌ای رفته و شاهد جرم مشهود می‌باشد، ‌بدون داشتن شرایط قانونی موضوع مواد29 و30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، ‌ضابط دادگستری نبوده هرچند در مقام ابلاغ اوراق قضایی از جمله رای، ‌بوده باشد و تکلیفی در رابطه با دستگیری متهم موردنظر نداشته ولیکن چنانچه شرایط قانونی مورد نظر در ماده29 و 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392در مامور انتظامی جمع باشد و وی وظیفه قانونی خود را در رابطه با دستگیری متهم در جرایم مشهود برابر ماده44 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 به‌عمل نیاورد، برابر ماده550 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب خواهد بود.

محمد رضا حیدری دلفارد(دادیار اظهار نظر دادسرای نظامی هرمزگان): موضوع در قوانین آئین دادرسی اعم از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378 و آئین دادرسی کیفری جدید به صراحت بیان نشده است. اما باید با توجه به اهمیت موضوع، تفسیری دقیق و منطقی و قابل اجراء و منطبق بر قواعد و اصول حقوقی ارائه تا هدف قانونگذار که تامین نظم و امنیت جامعه می‌باشد تاٌمین شود. لذا مواد مربوط در قانون آئین دادرسی کیفری1378 در این زمینه بررسی و تحلیل و در مرتبه دوم قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز تحلیل، سپس بررسی خواهیم کرد در صورت عدم اقدام مامور عمل جرم می‌باشد یا خیر؟ و در صورت جرم بودن با کدام ماده قانونی قابل مجازات است؟
1. قانونگذار در ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می‌دارد… ضابطین دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایید و در ماده18 همین قانون بیان شده است ضابطین دادگستری تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و از طرفی برابر بند1ماده4 قانون نیروی انتظامی مهمترین وظیفه این نیرو استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی افراد جامعه است. بنابراین با تفسیر منطقی (توضیحی) مواد15و18 این قانون و بند1ماده4 قانون نیروی انتظامی و همچنین سایر مواد قانونی مرتبط، مامورین در برخورد با جرایم مشهود تفکیک نشده‌اند. لذا کلیه ماٌمورین انتظامی در حین خدمت از جمله مامورین ابلاغ در صورت مواجه با جرایم مشهود مکلفند اقدامات قانونی لازم را معمول دارند.
2. در قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ماده28 وظیفه ضابطان دادگستری احصاء گردیده که یکی از وظایف آنان ابلاغ اوراق قضایی می‌باشد و در بند الف ماده29 همین قانون افراد نیروی انتظامی در صورتی ضابط عام محسوب می‌شوند که آموزش مربوط را دیده باشند. در این قانون نیز قانونگذار موضوع را مشخص نکرده و ضمانت اجرایی نیز در صورت عدم اقدام ماٌمور در برخورد با جرائم مشهود پیش‌بینی نشده است. لذا در این قانون نیز مانند قانون آئین دادرسی کیفری1378 تفسیر منطقی و توضیحی که نظر قانونگذار را تامین نماید این است ماٌمورین نیروی انتظامی ضابط عام محسوب می‌شوند صرفنظر از تقسیمات شغلی در صورتی که شاهد جرم مشهودی باشند مکلفند کلیه اقدامات لازم و قانونی را انجام دهند.
3. برابر بندهای مذکور و بررسی قوانین آئین دادرسی کیفری به این نتیجه رسیدیم که مامور مکلف به اقدام است. سوال اصلی و اساسی که مطرح می‌شود این است در صورت عدم اقدام مامور عمل وی جرم و قابل مجازات است یا خیر؟
پاسخ این سوال را باید در قوانین جزایی ماهوی جستجو کرد. در بررسی مواد قانون مجازات اسلامی در بحث تقصیرات مامورین دولتی و مواد مرتبط دیگر این عمل جرم شناخته نشده است. اما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از آنجایی‌که از لحاظ حقوقی دستور تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام وظیفه آنان تعریف شده است در این فرض مامور از وظیفه شغلی خود که قانون به وی تکلیف نموده و به تبع آن مورد دستور فرماندهان جهت اهداف یگان انتظامی می‌باشد، سرپیچی نموده لذا موضوع مشمول جرایم برخلاف تکالیف نظامی محسوب و منطبق است بر ماده38 قانون مذکور و تحت عنوان لغو دستور تعقیب و در صورت اثبات، مجازات می‌گردد.

محمود رحمانی(دادیار دادسرای نظامی استان اصفهان): ‌مطابق ماده18 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال1378 ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، درخصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات، آثار، علایم ودلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافلاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
در فرض سوال، ماموری که جهت ابلاغ رای به محله‌ای مراجعت نموده و شاهد یک جرم مشهود بوده است ضابط دادگستری محسوب و می‌بایست مطابق ماده18 عمل نماید و درصورتی که مامور به تکلیف قانونی ماده18 قانون مارالذکر عمل ننماید و متهم فرار نماید مطابق ماده550 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 قابل تعقیب و مجازات است و چنانچه مامور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و آثار و ادله‌ی جرم از بین برود، در صورتی‌که اقدام مامور به منظور خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت باشد مطابق ماده554 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 قابل تعقیب و مجازات بوده لکن چنانچه مامور عمدی نداشته و صرفا در اثر سهل‌انگاری وی آثار و ادله‌ی جرم از بین برود، ظاهرا قابل مجازات نمی‌باشد.
قانونگذار در ماده44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 نیز تکالیف و وظایف تقریبا  مشابه ماده18 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال1378 را برای ضابطین مقرر نموده و ضابطین دادگستری آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی طی و کارت ویژه ی ضابطان دادگستری را اخذ نموده‌اند، می‌بایست درباره‌ی جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات،آثار، علایم و ادله‌ی جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به‌عمل آوردند و تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه به تکلیف قانونی ماده44 عمل ننمایند حسب مورد مطابق مواد550 و554 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات می‌باشند.
لازم به ذکر است مطابق بندهای «ه»، «ز» و «ح» ماده8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1369 از جمله وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه‌ی قضایی به‌عهده‌ی نیروی انتظامی محول شده است،کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها می‌باشد.