طرفین دعوا در نخستین اولین دادرسی چه حق و حقوقی دارند ؟

رسیدگی  به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می‌کند و خوانده نیز با احضار دادگاه، باید در جلسه دادرسی حاضر شده و پاسخگوی ادعاهای خواهان باشد. در جریان رسیدگی به دعوا، اولین جلسه دادرسی، دارای آثار حقوقی خاصی است که در قانون به طور ویژه به آنها اشاره شده است.

مدیر دفتر دادگاه عمومی و حقوقی پس از دریافت دادخواست، رسیدی مبنی بر ثبت دادخواست، تاریخ ثبت دادخواست و نیز شماره ثبت دادخواست به خواهان تسلیم می‌کند؛ البته در حال حاضر که ثبت دادخواست از طریق دفاتر الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد، رسید الکترونیکی مبنی بر ثبت دادخواست به خواهان ارائه و سپس شعبه‌ای از دادگاه که پرونده به آن ارجاع شده، از طریق پیامک یا سایر شیوه‌های الکترونیک به خواهان ابلاغ می‌شود.

 مقطع نخستین جلسه دادرسی

پس از آغاز فرآیند رسیدگی دادگاه به دادخواست، با دستور قاضی دادگاه، مدیر دفتر نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و آن را به طرفین ابلاغ می‌کند؛ مقطع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی در قانون با عنوان «تا اولین جلسه دادرسی» و با شروع جلسه دادرسی تا پایان قرائت دادخواست، اعلام درخواست‌های خواهان و اخذ اولین دفاعیات خوانده، با عنوان «پایان اولین جلسه دادرسی» شناخته می‌شود. باید توجه کرد که منظور از جلسه دادرسی، تنها انعقاد یک جلسه نیست و ممکن است اخذ دفاعیات اولیه خوانده، به جلسه دوم موکول شود و بنابراین مقطع پایان اولین جلسه دادرسی، همان اخذ دفاعیات اولیه خوانده است.

نخستین جلسه دادرسی از نظر حقوقی دارای آثار ویژه‌ای است و چنانچه خواهان پرونده، از حقوق و تکالیف خود در اولین جلسه دادرسی ناآگاه باشد، ممکن است به دلیل ناآگاهی اقداماتی را علیه خودش صورت دهد که بعد از آن، امکان جبران آن، غیرممکن یا بسیار سخت باشد.  بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379، برای مقطع اولین جلسه دادرسی و تا پایان اولین جلسه،پنج حق و تکلیف برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که جداگانه قابل بررسی است.

 اول) اعتراض به بهای خواسته

خواهان در ضمن دادخواستی که به دادگاه تقدیم می‌کند، در ستون مربوط به خواسته، پس از ذکر خواسته خود، باید بهای آن را نیز مشخص کند. این بهای خواسته در خصوص املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، در خصوص طلا و نقره و پول، معادل ارزش ریالی آن و در خصوص سایر اموال، مبلغی است که توسط خواهان تعیین می‌شود. بهای خواسته چنانچه کمتر از 200 میلیون ریال باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد اما اگر بهای خواسته بیش از 200 میلیون ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. همچنین برای محاسبه هزینه دادرسی در مرحله بدوی، به بهای خواسته توجه می‌شود. بر اساس بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، به بهای خواسته اعتراض کند؛ از آنجایی که این بها در صلاحیت دادگاه و همچنین امکان تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رای بعدی دادگاه موثر است، خوانده می‌تواند به بهای خواسته اعتراض کند و مبلغ بیشتر یا کمتری را برای آن ارائه کند؛ البته این ادعای خوانده باید هم موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد و هم اینکه مبلغی از سوی خوانده به عنوان بهای خواسته پیشنهاد و ارائه شود تا دادگاه آن را بررسی کند.

 دوم) ایراد صلاحیت دادگاه و دادرس

خواهان و خوانده می‌توانند تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه یا دادرس ایراد وارد کنند؛ برای مثال چنانچه خوانده مدعی باشد دادگاه حقوقی به لحاظ ذاتی و محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، می‌تواند ضمن دفاع از خود، به این موضوع نیز ایراد کند و دادگاه هم مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا، ابتدا در خصوص موضوع صلاحیت، تعیین تکلیف کند.

یکی از مهمترین ایراداتی که ممکن است طرفین در این مرحله ابراز کنند، «ایراد رد دادرس» است که در ماده 91 قانون به آن اشاره شده است؛ بر این اساس اگر دادرس با هریک از اصحاب دعوا دارای رابطه سببی، یا نسبی، یا استخدامی یا حقوقی و کیفری باشد، باید از رسیدگی به موضوع امتناع کرده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر یا دادرس دیگری محول کند. اگر اصحاب دعوا، متوجه این موضوع شوند، می‌توانند تا پایان اولین جلسه، «ایراد رد دادرس» را مطرح کنند و عدم ایراد تا این مقطع، به معنای تایید دادرس از سوی طرفین تلقی می‌شود.

 سوم) تغییر در خواسته یا دعوا یا درخواست

بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده، در تمام مراحل دادرسی كم كند اما افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممكن است كه با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان نخستین جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.

افزایش خواسته که موضوع مشخصی است اما تغییر خواسته در جایی مطرح می‌شود که در خصوص دعوایی واحد، خواسته از موضوعی به موضوع دیگر تغییر کند؛ برای مثال در دعوای ناشی از عدم انجام قرارداد، خواهان به عنوان متعهد له ابتدا در در دادخواست خود «الزام متعهد به ایفای تعهد» را خواسته است اما می‌تواند تا پایان نخستین جلسه، خواسته خود را به «مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» تغییر دهد.

همچنین در خصوص تغییر نحوه دعوا هم می‌توان به این مثال بسنده کرده، طبق قانون روابط موجر و مستاجر، مالک برای تخلیه عین مستاجره باید دلیل خود را در دادخواست مشخص کند؛ حال اگر خواهان ابتدا «تغییر شغل مستاجر» را دلیل درخواست تخلیه اعلام کرده باشد، تا پایان اولین جلسه می‌تواند سبب دعوا را به «نیاز شخصی» تغییر دهد.

 چهارم) استرداد دادخواست

اگر خواهان به هر دلیلی، از طرح موضوع نزد دادگاه منصرف شود، قانون این اجازه را به وی داده است تا دادخواست خود را از دادگاه مسترد کند. بر این اساس در بند الف ماده 107 قانون فوق الذکر، آمده است «خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»

باید توجه داشت که منظور از تا اولین جلسه، دقیقا در زمانی است که جلسه دادگاه تشکیل و قاضی از خواهان می‌خواهد درخواست خود را مطرح کند؛ در اینجا خواهان حق دارد که در اولین سخن اعلام کند که دادخواست را مسترد می‌کند اما اگر دادخواست را در این مرحله مسترد نکند، حق وی در این مرحله از بین رفته است و شرایط بعدی استرداد دعوا بر آن بار می‌شود.

مزیت استرداد دادخواست تا اولین جلسه، این است که دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند اما بعدا هر زمان که خواهان بخواهد، امکان طرح دعوای مجدد را دارد اما اگر دادگاه قرار ابطال دعوا یا قرار سقوط دعوا را صادر کند، امکان طرح مجدد دعوا، با اما و اگرهای دیگری روبرو می‌شود.

 پنجم) جلب ثالث

«هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را درخواست کند؛ چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.» این موضوع در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. بنابراین اگر جلب ثالث در اولین جلسه مطرح نشود، دیگر امکان طرح آن، در جلسات بعدی وجود ندارد.