طرق انسداد چک چه عواقبی دارد

• دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیراین صورت پس از انقضای مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت كند

صدور چک چندان کار سختی نیست در قسمت مبلغ میزان مورد نظر را به ریال می نویسم، مشخص می کنیم در وجه چه کسی است و تاریخ آن را مشخص می کنیم. اما کار به همین راحتی ها نیست.

پس از صدور چک و ارائه آن به دیگران مسائل متعددی مطرح می شود که قابل بررسی و پیگیری است، مسئولیت سنگینی که پس از صدور چک بر گردن صادر کننده است هنوز از سوی خیلی ها درک نشده است.

برای پرداخت نشدن چک به دارنده، علی‌الاصول با دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده، تا یک هفته امکان جلوگیری از پرداخت وجود دارد. اما طبق قانون صدور چک، ظرف یک هفته بایستی اقامه دعوی از سوی صادرکننده انجام پذیرد. گاهی صرف اقامه دعوا برای ادامه این وضعیت کافی است یا نیاز است دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک، در قالب قرار یا دستور ساده صورت پذیرد. قانون دارای ابهامات فراوانی است. می‌توان مقایسات متعددی از قانون داشت، اما آنچه رویه معمول دادگاه بر آن صحه می‌گذارد، عدم صدور دستور قضایی در دعاوی حقوقی و صدور آن در دعاوی کیفری است.

اما این انسداد در جریان پرداخت مبلغ چک، همیشگی نیست. در صورتی که دعوا بر علیه صادرکننده پیش رود و حکم بر علیه او صادر شود، مانع بر طرف و مبلغ به دارنده پرداخت می‌شود. اما نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها معمولا تنها با یک نامه از دادگاه، مبنی بر وقوع دعوا از پرداخت وجه به دارنده خودداری می‌کنند که این خود جای بحث فراوان دارد و در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست. اما صرف نظر از اینکه بتوان از ظرفیت قانون برای جلوگیری از پرداخت به صورت موقت استفاده كرد، برای منتفی ساختن لزوم پرداخت مبلغ چک، می‌بایستی ثابت كرد که آن سبب و منشأ که چک بر اساس آن صادر شده است، فاسد یا نامشروع است.

ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1382 در این باره می گوید:

«ماده 14- صادركننده چك یا ذی نفع یا قایم مقام قانونی آنها با تصریح به اینكه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده می تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، بانك پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارایه چك، بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هر گاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ذینفع درباره این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار شده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار شده).

در موردی كه ذی نفع دستور عدم پرداخت می دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصــــــره 2- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیراین صورت پس از انقضای مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت كند. » همانگونه كه ملاحظه می شود اگر صادركننده یا هر ذی نفع در این رابطه كه جلوی پرداخت وجه چك را گرفته است نتواند صحت ادعای خود را در مرجع قضایی اثبات كند علاوه بر مجازات ماده 7 این قانون (كه عبارت است از مجازات صادركننده چك بلامحل) به پرداخت خسارات وارده به دارنده چك نیز محكوم خواهد شد.

با توجه به اینکه از نظر قانونگذار احتمال می رفته که بسیاری از دارندگان چک های مردم در حقیقت طلبکار نبوده و چک از طریق اقدامات و اعمال بزهکارانه توسط دارنده تحصیل شده باشد یا اینکه اساساً چک به طور امانت در ید دارنده قرار داشته و دارنده بابت آن چک طلبکار نیست یا اینکه چک مفقود شده و من غیر حق در ید دارنده قرار دارد و در این موارد ملزم دانستن صادرکننده به پرداخت وجه چک خلاف انصاف و عدالت است و نمی توان فرد را به پرداخت وجهی که در اساس نسبت به آن مدیون تلقی نمی شود ملزم دانست؛ علاوه بر آن حمایت قانونگذار از اسناد مخصوصاً اسناد تجاری شامل آن اسنادی خواهد بود که بیانگر واقعیت بوده و از طرق غیرقانونی یا مجرمانه به دست نیامده باشند که در همین راستا ماده 14 قانون صدور چک (اصلاحی مورخ 2/6/82) به صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده حق داده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و بانک هم به صرف همین دستور (درخواست) پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد که در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم (آورنده چک) می کند.نکته حائز اهمیت که کمتر مورد توجه صاحب حساب یا ذی نفع قرار می گیرد و آنان بدون توجه به این امر از ظرفیت های ماده 14 استفاده می کنند، این است که به استناد هر ادعایی نمی توان متقاضی انسداد چک شد و این تقاضا باید مستند و منطبق با واقع باشد که فراز دوم ماده 14 در این خصوص اشعار می دارد: «دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (7) این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد».بر این اساس انسداد چک به طور واهی و در فرضی که مسدودکننده نتواند ادعای مطروحه خود در علت انسداد را اثبات نماید جرم مستقلی بوده و صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب بزه صدور چک بلامحل (ماده 7) و اینکه بتوان برای آن چک جنبه کیفری قائل شد یا نه دستور دهنده انسداد به مجازات مقرر (ماده 7) به تفکیک محکوم خواهد شد و قانونگذار با فردی که به طور واهی چک را مسدود نموده و خلاف ادعایش در توجیه انسداد اثبات شده مانند فردی برخورد می کند که مرتکب بزه صدور چک بلامحل شده و ماده 14 جرم دیگری را تحت عنوان انسداد واهی چک تعریف کرده است. فلذا ضمن ضرورت توجه شایسته به موارد مذکور، در صدر ماده 14 و اینکه بعد از اصلاحات سال 1382، نمی توان به دلیل اختلاف حساب با دارنده، چک را مسدود کرد باید صاحبان حساب یا ذی نفع، یا قائم مقامان آنان از صدور دستور عدم پرداخت به طور واهی و صرفاً به منظور تاخیر در ادای دین خود به دارنده خودداری و در صورت دستور انسداد به بانک هم ظرف یک هفته دستور مرجع قضایی به بانک محال علیه جهت تداوم انسداد اقدام کنند.