عقد ضمان چیست

• در مورد ماهیت حقوقی عقد ضمان دو تفکر ودیدگاه در اینخصوص وجود دارد. گروهی از حقوقدانان و علی الخصوص فقهای امامیه معتقدند، با توجه به اینکه عقد ضمان از عقود احسانی میباشد

ضمان یا عقد ضمان در فقه و حقوق ایران به معنای بر عهده گرفتن مالی است که بر ذمه دیگری است. به تعبیر دیگر ضمان، التزام به  پرداخت دین ثابت دیگری از طرف شخص غیر مدیون به آن شخص است.

متعهد را ضامن، صاحب مال(طلبکار) را مضمون له، و مدیون اصلی را مضمون عنه می‌گویند. در فقه امامیه ضمان را نقل ذمه‌ای به ذمه دیگر تعریف کرده‌اند، قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظریه امامیه نقل ذمه را پذیرفته و در ماده ۶۹۸ به این امر تاکید کرده است.

درادبیات فارسی ضمان به معنی بر عهده گرفتن امری میباشد. در علم حقوق نیز این معنی وجود دارد و به موجب آن ضمان یعنی بر عهده گرفتن دین یا تعهد یک شخص توسط شخص ثالث در مقابل صاحب حق میباشد. ضمان بر دو نوع تقسیم میگردد: ۱- ضمان قهری ۲- ضمان قراردادی . هرگاه یکسری از تعهدات به طور غیر ارادی و به موجب قانون به شخص تحمیل گردد، به آن ضمان قهری گفته میشود، بطور مثال شخص غاصب به موجب قانون مکلف است که مال مغصوبه را به مالک آن رد نماید، حتی اگر غاصب نداند که مکلف به رد مال به صاحبش میباشد و همینطور است ضمان قهری در پرداخت نفقه توسط زوج. اما اگر شخص به موجب عقود یا قرارداد مسئول یا ضامن در برابر دیگری گردد، به آن ضمان قراردادی مینامند. ضمان قراردادی به دو دسته ی، ضمان عقدی و عقد ضمان تقسیم میگردد.

ضمان عقدی، هنگامی بوجود می آید که بموجب قرارداد یا اراده طرفین ایجاد شده باشد، البته ضمان در صورتی ایجاد میگردد که تعهد و مسئولیت صراحتاً در عقد پیش بینی گردیده باشد و خسارت وارده به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی صورت گرفته باشد و در قرارداد نیز متخلف به جبران خسارت ملزم شده باشد و نهایتا آن ضرر وارده قابلیت پیش بینی را داشته باشد. اما در عقد ضمان، ضامن متعهد میگردد دیون مدیون مورد توافق را بپردازد .

ماهیت حقوقی عقد ضمان

در مورد ماهیت حقوقی عقد ضمان دو تفکر ودیدگاه در اینخصوص وجود دارد. گروهی از حقوقدانان و علی الخصوص فقهای امامیه معتقدند، با توجه به اینکه عقد ضمان از عقود احسانی میباشد و در جایی که نیت انجام کار خیرخواهانه میباشد پس شخص ضامن با نیت خارج نمودن مدیون اصلی از بار بدهی این مسئولیت را تقبل مینماید پس در اینصورت بدهی از ذمه مدیون اصلی خارج و او بری الذمه میگردد و ذمه ضامن مشغول میگردد. با این اوصاف ضمان به معنی نقل ذمه به ذمه میباشد. بدین معنی که اگر طلبکار پذیرفت که ضامن بدهی را بپردازد، دیگر او مطلقا اجازه نخواهد داشت که به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع نماید.

گروه دوم که شامل علمای اهل سنت و نیز غالب سیستمهای حقوقی کشورهای غربی علی الخصوص حقوق فرانسه میباشد معتقدند که عقد ضمان صرفا به دلیل تضمین و گارانتی به پرداخت دین توسط مدیون بوده که به موجب آن در حالتی که مدیون نتواند تمام یا بخشی از بدهی خود را بپردازد، در این حالت طلبکار از ادعاهایی همچون اعسار و غیره مصون بوده و میتواند به ضامن و یا هردو رجوع نماید. در حقوق فرانسه ضمانت را به ضمانت قضائی در امور کیفری و ضمانتی که بر اساس قسم و یا سوگند بوجود باشد در برابر دادگاه و یا ضمانت قانونی یا همان ضمان قهری در جایی که بطور مثال شخصی ضامن تخلیه مستاجر گردیده و مستاجر به دلایلی اجاره بهاء را نپردازد، در اینحالت ذمه ضامن نسبت به موجر مشغول میگردد و موجر میتواند به مستاجر و ضامن هردو رجوع کند و نهایتا ضمان واقعی که به معنی وثیقه دادن در برابر طلب شخص مدیون اصلی (مضمون عنه) میباشد تقسیم نموده اند که این مقررات در قانون مدنی فرانسه به ضمان مشترک یا همان ضم ذمه به ذمه پیش بینی گردیده شده است البته در ایران در رویه امور تجاری و مقررات بانکداری، ضامن را بابت تضمین در پرداخت بدهی در کنار مدیون اصلی قرار میدهدند و از این تفکر تبعیت مینمایند.

در قانون مدنی ایران و به موجب ماده ۶۹۸، بنظر میرسد به تاثی از نظر فقهای مشهور امامیه نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است. هرچند که مشاهده مینماییم که نظریه گروه دوم نیز در قانون تجارت و به موجب ماده ۴۰۲ و نیز بموجب ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی این امر پیش بینی گردیده شده است. حال با توجه به وجود هر دو تفکر به جهت وجود آثار متفاوت آن و بمنظوراحتراز از صدور تصمیمات متناقض و متفاوت میبایستی اینطور تفسیر نمود که در عقد ضمان اصل بر اساس نقل ذمه به ذمه استوار بوده و این قاعده از زمره موارد آمره تلقی می گردد و هرگونه ایجاد شرط بر خلاف آن باطل خواهد بود، چرا که میدانیم هرچند تعلیق در قانون مدنی را قانونگذار پذیرفته است ولی در موارد خاص از جمله مقررات عقد ضمان به موجب ماده ۶۹۹ حتی تعلیق را نیز غیر ممکن دانسته و این امر را تا به سرحد ابطال نیز تجویز نموده است. اما هرگاه طرفین مشمول مواد ۱ الی ۳ قانون تجارت گردیده و ضمان برای امور شخص تاجر و یا برای معاملات تجارتی ایجاد گردد، مقررات مربوط به ضم ذمه به ذمه یا همان ایجاد مسئولیت تضامنی مدیون اصلی به اتفاق ضامن را بر آن وارد نمود.

با عنایت به موارد فوق نتیجه میگیریم که در عقد ضمان اگر چنانچه شرط گردد با ضمانت ضامن ، ذمه مضمون عنه بری نمیگردد و هردو مسئول جبران خسارت میباشند این عقد صحیح میباشد و اگر ضمانت بصورت مطلق و بدون قید و شرط صورت پذیرد در اینمورد ذمه مضمون عنه بری خواهد گردید. در رویه محاکم فرانسه مشاهده مینماییم که هرگاه شخصی ضمانت بستانکاری را بعهده گرفت به موجب قانون حقوق مصرف کننده مسئولیت ضامن به مضمون عنه پیوند خورده و هردو آنها مسئول میباشند .