فرق میان اعسار و ورشکستگی چیست ؟

• تقاضای ورشكستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا كه به موجب ماده 274 قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشكستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حكم ورشكستگی نیست

حكم ورشكستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینكه نسبت به طرفین دعوا مؤثر است در خصوص سایر كسانی كه اقامه دعوا نكرده اند نیز اثر دارد.

در ورشكستگی، اداره ی اموال ورشكسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد. ورشكسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.

حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشكسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه( خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.

اعسار:

حكم اعسار داری جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی كه دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر است.

در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.
-معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.

حق دعوای انفرادی طلبكاران علیه معسر و معسر علیه طلبكاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محكوم به، از جانب تاجری كه مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلكه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد.

تقاضای ورشكستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا كه به موجب ماده 274 قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشكستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حكم ورشكستگی نیست، مع ذلك صدور حكم ورشكستگی تاجر این فایده را برای طلبكاران یا وراث دارد كه می توانند بعضی از معاملات ورشكسته (معاملات دوران مشكوك) را باطل اعلام كنند.

استثنائات تاجر بودن:

كسبه جزء علی رغم این كه تاجر هستند، به استناد ماده ی 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشكستگی نیستند.

اتحادیه های تعاونی با آنكه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشكستگی هستند. بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب 1370.

شركت های تعاونی به طور كلی مشمول مقررات ورشكستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته، با توجه به اصل تساوی طلبكاران و همینطور رویه دیوان عالی كشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد. در این زمینه دیوان عالی كشور در رای شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینكه عدم قدرت پرداخت دین به واسطه ی اعسار یا ورشكستگی محرز نشده باشد و در این مورد كه مدیون به واسطه ی صدور حكم ورشكستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.