فروش مال غیر چیست / سوءنیت شرط تحقق جرم فروش مال غیر

• جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می کند.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می کند.

فروش مال غیر از جمله جرایمی است كه علاوه بر اینكه نظم و امنیت جامعه را به هم می زند، خسارت های مادی را بر قربانی جرم وارد می کند؛ یعنی زمانی كه شخصی مرتكب این جرم می شود، علاوه بر اینكه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، می تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می شود.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می شود. جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه گر می شود برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده ایم که در ادامه می خوانید:

شخصی به نام آقای حمید… با تنظیم و تقدیم شکایتی از شخصی به نام حیدر… به اتهام جرم فروش مال غیر شكایت می كند. وی در شرح شكواییه تقدیمی خود به دادگستری بخش گلستان كه مرجع محل وقوع جرم است، مدعی می شود كه وی یك قطعه زمین 96 متری را به او فروخته است، ولی با مراجعه به محل، مواجه با تصرف شخصی به نام خانم فاطمه… شده است که وی متصرف زمین بوده و مدارک مالکیتش نیز کامل است. در ادامه آقای حیدر… از شخصی به نام آقای سیروس… شكایت و ادعا می کند که وی زمین را از او خریده و به این موضوع آگاهی نداشته است.

جریان پرونده در دادگاه بدوی

پس از ثبت پرونده در دادگستری گلستان پرونده به شعبه ای برای رسیدگی ارجاع می شود. شعبه كیفری مستقر در دادگستری بخش گلستان با توجه به اظهار شاکی دعوا، مبنی بر اینکه آقای حیدر… زمین را از آقای سیروس… خریده است و او نیز آن زمین را از دیگری خریده است، پس با اعتقاد به مالکیت بوده است، اعلام می دارد كه سوءنیتی احراز نشده و به این ترتیب مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378، برائت متهمان توسط شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان صادر می شود که متعاقب صدور رای برائت، آقای حمید… نسبت به آن در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی می کند و با تکرار همان ادعاهای سابق تقاضای نقض رای صادره و مجازات متهمان را می کند. پس از ثبت پرونده در مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان و طی تشریفات قضایی، پرونده به شعبه ای از دادگاه های تجدیدنظر استان مستقر در آن مجتمع ارجاع می شود. در ادامه دادگاه تجدیدنظر وقت جلسه رسیدگی را تعیین می کند و به طرفین ابلاغ می شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل و طرفین حضور پیدا می کنند. اظهارات اولیه در مورد دعوا بدین شرح است که آقای حمید… زمینی به متراژ 96 متر را از آقای حیدر… خریداری کرده است و وی نیز دفاع می کند كه من از آقای سیروس… زمین موردنظر را خریدم و سیروس… نیز از دیگری خریده است، ولی با مراجعه آقای حمید به محل، شخص دیگر به همراه اسناد مالکیت متصرف است.

رای دادگاه تجدیدنظر

درنهایت دادگاه تجدیدنظر پس از ختم جلسه و رسیدگی خود اقدام به صدور رای و اعلام آن به شرح ذیل می کند:در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان و اتهام آقایان حیدر و سیروس مبنی بر انتقال مال غیر، یعنی یك قطعه زمین به متراژ 96 متر، این دادگاه با عنایت به ارایه نشدن دلایل موجه و صدور رای دادگاه عمومی بدوی وفق مقررات مستندا به ماده 257 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378، تجدیدنظرخواهی مشارالیه را رد می کند و رای صادر شده عینا تایید و استوار می شود و این رای قطعی است.

تحلیل پرونده

در رأی و پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:نخست اینكه در احراز ارتکاب هر جرمی و مجازات مرتکب احراز ارکان سه گانه آن یعنی ركن معنوی، ركن مادی و ركن قانونی لازم است. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 است.
دوم اینكه در پرونده فوق، تجدیدنظرخواه خود گفته است که فرد انتقال دهنده از دیگری و دیگری نیز از دیگری خریده است. به این ترتیب واضح است که این انتقال ها بدون علم به مالکیت غیر و حصول شرایط قانونی و بدون عنصر معنوی بوده است، بنابراین امکان مجازات آنها موجود نبوده است و این عمل جنبه کیفری ندارد و نامبرده می تواند با توجه به تعلق ملک به غیر علیه منتقل کننده دعوای حقوقی طرح کند.

نکته سوم و جالب توجه این است که تجدیدنظرخواه صرفا ادعا می کند که فرد ثالثی متصرف زمین بوده و مالکیت وی قانونی است و او دعوا علیه وی مطرح نکرده است و اصولا ملکیت وی در نتیجه ملکیت غیر نیز احراز نشده است و او می تواند حتی با طرح دعوا علیه او به نتیجه موردنظر و رفع تصرف برسد و به دلیل احراز نشدن تعلق ملک به غیر نیز ادعای وی مردود است.

پنجم اینكه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی طرفین را به جلسه دعوت کرده است و ادعاهای آنان را استماع کرده است و پس از آن اقدام به انشای رای می کند و ملاحظه می شود که تجدیدنظرخواه دلیل جهت نقض دادنامه بدوی و فراهم بودن شرایط و ارکان جرم ارایه نکرده است و به تکرار همان ادعاها پرداخته است، بنابراین به این دلیل و احراز صحت دادنامه بدوی به تایید آن و رد اعتراض پرداخته است.
ششم اینكه از لحاظ عملی در رویه فعلی دادگاه ها كیفری و دادسراهای ما آنچه ملاحظه می شود، سخت گیری در احراز جرم است. به این معنا كه چون مجازات سنگینی برای مجرم در نظر گرفته شده است و در ضمن اركان متعددی بر این جرم بار شده است، قضات و بازپرسان محترم برای اثبات و احراز جرم فوق الذکر دلایل قطعی و واضح را بر ارتكاب جرم از شاكی مطالبه می كنند. به این ترتیب در حال حاضر میزان بالایی از پرونده های كیفری مربوط به جرم فروش مال غیر در دادسراها و دادگاه های كیفری ما به دلیل فقدان دلیل كافی بر ارتكاب چنین جرمی یا ناقص بودن اركان متشكله جرم موردنظر، حسب مورد مبادرت به صدور قرار منع، موقوفی كرده یا حكم به برائت متهم می دهند.