قانون امور حسبی-قیومت
فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت
ماده ۴۸- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي که محجور در حوزه آن دادگاه سکني دارد براي امور قيمومت صالح است.
ماده ۴۹- هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سکني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۵۰- در صورتي که محجور در خارج ايران اقامت يا سکني دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدني مامور کنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور کنسولي را تنفيذ نکند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱- در صورتي که متوفي داراي صغاري باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي که براي يک نفر از صغار بدواً تعيين قيم کرده است مي‌تواند براي صغاري هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي که کوچک‌ترين صغير در حوزه آن اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام يک از صغار کوچک‌ترند هر يک از دادگاه‌ها که صغير در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده ۵۲- هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديک‌ترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳- در صورتي که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است که محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود.
ماده ۵۴- عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهي است که بدواً تعيين قيم کرده است.