قانون انحصار وراثت
مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹ با اصلاحات بعدي
ماده ۱- در هر موردي که يک يا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفائي را اعم از منقول يا غير منقول يا اسنادي که نزد غير است به عنوان وراثت اخذ نمايند و يا طلب متوفائي را به اين عنوان وصول کنند و متصرف يا مديون بدون انکار وجود مال يا دين يا اسناد تصديقي براي سمت يا انحصار وراثت از آنها بخواهد بايد به طريق ذيل رفتار شود.
ماده ۲- شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثت و عده وراث تقاضاي کتبي به يکي از محاکم صلح محل اقامت دائمي متوفي يا محاکم بدايتي که وظايف صلحيه را انجام مي‌دهد تقديم کند در صورتي که محل اقامت دائمي متوفي در خارج از مملکت باشد به يکي از محاکم صلح تهران بايد مراجعه شود.
تبصره- در غير اين مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصي که متصرف مال منقول يا غير منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوي در محاکم صالحه خاتمه خواهد يافت.
ماده ۳- امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يکي از جرايد محل به خرج مستدعي يا مستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يک دفعه اعلان کرده و پس از انقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي که معترضي نبوده تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث به مستدعي يا مستدعيان مي‌دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد و مطابق اصول رسيدگي کرده حکم خواهد داد و اين حکم قابل استيناف و تميز خواهد بود در صورتي که معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نکرد به تقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض او ساقط و محکوم به اداي خسارت مي‌شود.
هر گاه مال منقول متعلق به متوفي که مورد مطالبه واقع شده بيش از پانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاکم بدايت بايد خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي کرده و شهادت شهود را در صورتي که باشد استماع نموده راي مقتضي به دادن تصديق يا رد تقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد- راي محکمه دائر به رد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است.
در کليه مواردي که مدعي‌العموم تشخيص بدهد که متوفي بلاوارث بوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مثل مدعي خصوصي مي‌تواند بر تقاضاي مذکور اعتراض کند و در موردي هم که مال منقول متعلق به متوفي بيش از ۵۰۰ ريال قيمت نداشته و بر اثر تقاضاي شخص يا اشخاص تصديق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتي که مدعي‌العموم متوفي را بلاوارث بداند مي‌تواند بر تصديق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعي‌العموم حق دارد از راي محکمه که عليه او صادر شده استيناف و تميز بخواهد، در مواردي که اشخاص به استناد تصديق انحصار وراثت که قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي از دولت بنمايند مدعي‌العموم تا سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر تصديق مذکور خواهد داشت.(اصلاحي به موجب قانون مصوب ۲۷/۴/۱۳۱۳)
ماده ۴- در صورتي که با نبودن معترض راي امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد داير بر رد تقاضاي مستدعي يا مستدعيان تصديق باشد مستدعي يا مستدعيان تصديق مي‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ راي به نزديک‌ترين محکمه بدايت شکايت کنند و راي محکمه بدايت پس از استماع عقيده مدعي العموم قاطع خواهد بود.
ماده ۵- مديون يا متصرف مال متوفي بايد در مقابل اخذ اصل و يا سواد مصدق تصديق امين صلح يا حاکم بدايت دين خود را که به متوفي داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد به صاحب يا صاحبان تصديق تاديه و يا تسليم کند در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصديق خواهد بود و در صورت تاديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهد شد و مدعي مزبور حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهد داشت که طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده‌اند.
ماده ۶- اگر اموال منقول و غير منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت يا موسسات تجارتي و يا صرافي و غيره و يا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بيست سال نسبت به مال غير منقول از تاريخ فوت مالک، کسي به عنوان وراثت ادعا ننمايد ديگر ادعائي پذيرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خيريه برساند.
ماده ۷- مفاد مواد فوق در موردي نيز بايد رعايت شود که اداره ثبت اسناد و املاک براي صدور سند مالکيت و يا تبديل ملکي که به نام متوفي ثبت شده است به اسم وراث يا وارث او يا براي هر مقصود ديگري از تقاضا کننده سند مالکيت و يا تبديل وغيره تصديقي براي وراثت و عده وراث بخواهد.
ماده ۸- مستدعي و مستدعيان تصديق بايد در موقع تقديم دادخواست پانصد ريال تمبر الصاق نمايند.
ماده ۹- هر گاه معلوم شود که مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وراثي غير از خود تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي که به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰- هر شاهدي که در موضوع تحصيل تصديق وراثت بر خلاف حقيقت شهادت دهد براي شهادت دروغ تعقيب به مجازاتي که براي اين جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱- هر گاه متصرفين مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و يا مديونين به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتي که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و يا دين و يا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسليم و يا تاديه ننمايند به مجازاتي که به موجب قوانين جزائي براي خيانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتي که متصرف يا مديون شرک باشد مدير شرکت و يا شعبه آن که متصرف و يا مديون است مسئول اجراي مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲- اگر مال در معرض تلف و تضييع بوده و يا اعتبار مديون و يا کسي که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه مي‌تواند براي حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش يا توديع آن به محل معتبري و يا گرفتن ضامن به عمل آورد.
ماده۱۳- امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد در صورتي که مدرک استشهادنامه بوده و هويت شهود يا انتساب امضاء يا مهر به منتسب‌اليه در نزد محکمه معلوم نبوده و يا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد مي‌تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند.
چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقيق از شاهد به وسيله محکمه محل اقامت شاهد يا نزديک‌ترين محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.
در تصديق انحصار وراثت امين صلح يا حاکم بدايت بايد نسبتي را که مستدعي يا مستدعيان تصديق با مورث خود دارند و همچنين نسبت سهم‌الارث آنها را از متروکات به نحو اشاعه معين نمايد. (الحاقي مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
ماده ۱۴- هر گاه تقاضاي تصديق انحصار وراثت براي تقديم اظهارنامه ثبت املاک و يا به طور کلي مربوط به امور مذکور در ماده ۷ به عمل آيد تقاضا کننده بايد تصديقي از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصيل کرده و به تقاضانامه خود ضميمه نمايد. (الحاقي مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
در اين صورت امين صلح يا حاکم بدايت اعلان مذکور در ماده ۳ را به اداره ثبت محل ارسال مي‌دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نيز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.
در مورد اين ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد.
قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص حکم موت
فرضي غايبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاکم صالح
مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۶
ماده واحده – درج آگهي مطابق مواد (۱۰۲۳) قانون مدني و (۱۵۵) قانون امور حسبي در مورد صدور حکم موت فرضي کساني که در جريان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس مفقودالاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهي صادر شده توسط عالي‌ترين مقام اجرايي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، براي مرجع رسيدگي کننده به تقاضاي صدور حکم موت فرضي، کافي مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۲/۱۳۷۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
نظامنامه راجع به اموال غائبين و متوفي بلاوارث
و اموال بلاصاحب و اشياء توقيفي و ادوات جرم
مصوب ۲۴/۶/۱۳۰۷ هيات وزيران
ماده ۱- پارکه ابتدائي هر محل مسئول حفظ منافع و اموال ذيل خواهد بود:
۱- اموال منقوله و غير منقوله غائبيني که مفقودالاثرند و همچنين غائبيني که قائم مقامي براي آنها معلوم نيست.
۲- اموال منقوله و غير منقوله متوفائي که وارث او معلوم نباشد.
۳- اموالي که صاحبان آنها غير معلوم است.
ماده ۲- کليه آلات و ادوات جرم که توقيف شده پس از ختم محاکمه در صورتي که محکمه مطابق نظامنامه مخصوص حکم به محو کردن آنها نداده باشد در مرکز در موزه نظميه و در ولايات در نقاطي که از طرف نظميه تعيين مي‌شود ضبط مي‌گردد.
ماده ۳- اشياء مسروقه که هنوز صاحب آن معين نشده تا زماني که دوسيه آن در نظميه تحت تعقيب است در مخزن نظميه نگاهداري مي‌شود و در حين جريان دوسيه چنانچه صاحب اشياء تعيين گردد اداره نظميه اشياء را به او مسترد خواهد داشت.
اموال متوفي بلاوارث را اداره نظميه به استثناء مقداري که براي کفن و دفن لازم است توقيف نموده به طوري که از حيف و ميل مصون باشد و راپرت آن را فوراً به پارکه بدايت محل ارسال مي‌دارد تا پارکه بدايت مطابق وظيفه رفتار نمايد.
ماده ۵- اموال منقول مذکور در ماده اول در محل‌هاي مخصوص که اداره نظميه با اطلاع پارکه محل تعيين مي‌نمايد حفظ خواهد شد و براي ثبت اشياء مزبوره در نظميه دفاتر ذيل لازم است.
۱- دفتر نقدي ۲- دفتر اموال منقول ۳- دفتر اموال غير منقوله.
ماده ۶- اموالي را که ضايع شدني يا حفظ آن مستلزم مخارج غير متناسبي است اداره نظميه با حضور نماينده پارکه حراج خواهد کرد قيمت تا تعيين تکليف قطعي در صندوق نظميه نگاهداري مي‌شود.
ماده ۷- کليه مخارج و مصارف لازمه براي حفظ اموال و نقل و تحويل آنها از جائي به جائي و يا فروش آنها و غيره در عهده شخص يا دولت يا موسسه عام‌المنفعه استقرار خواهد يافت که بالاخره اموال به آن اختصاص مي‌يابد.
ماده ۸- نظميه مکلف است با اطلاع پارکه محل تا تعيين تکليف قطعي از طرف حاکم اموال غير منقولي را که قابل انتفاع است به طريق مزايده اجاره دهد.