قانون دیون متوفی
مبحث اول- استيفاء دين از ترکه
ماده ۲۲۵- ديون و حقوقي که به عهده متوفي است بعد از هزينه کفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينههاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره ترکه بايد از ترکه داده شود.
ماده ۲۲۶- ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه براي اداء تمام ديون کافي نباشد ترکه مابين تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسيم ميشود مگر اينکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در اين صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسيم ديوني که به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد. بستانکاران زير هر يک به ترتيب حق تقدم بر ديگران دارند:
طبقه اول
الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگراني که روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم
طلب اشخاصي که مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني که متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است.
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتي که به مصرف مداواي متوفي و خانوادهاش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.
طبقه چهارم
الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني.
ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.
طبقه پنجم
ساير بستانکاران.
ماده ۲۲۷- اگر چيزي از ترکه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانکاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانکاران تقسيم ميشود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقي مانده طلب خود مانند ساير بستانکاران خواهد بود.
ماده ۲۲۸- ورثه ميتوانند ديون را از ترکه يا از مال خود ادا نمايند.
ماده ۲۲۹- تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش و صلح وهبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداء ديون.
ماده ۲۳۰- ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص يا تلف ترکه نيستند مگر اينکه نقص يا تلف مستند به تقصير آنها باشد.
ماده ۲۳۱- ديون موجل متوفي بعد از فوت حال ميشود.
ماده ۲۳۲- دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود هر چند ترکه در يد وارث نباشد ليکن مادامي که ترکه به دست آنها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.
ماده ۲۳۳- اثبات دعوي به طرفيت بعضي از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وراث ديگر که طرف دعوي نبوده ميتواند بر حکمي که به طرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.
ماده ۲۳۴- ورثه ميتوانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي کنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينکه دين متوفي مستغرق ترکه او باشد.
ماده ۲۳۵- بستانکار از متوفي نيز در صورتي که ترکه به مقدار کافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد، ميتواند بر کسي که او را مديون متوفي ميداند يا مدعي است که مالي از ترکه متوفي در يد اوست اقامه دعوي کند.
ماده ۲۳۶- در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي به طرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر کسي که مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او ميداند، اقامه کند و ميتواند بر هر دو در يک دادخواست اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۳۷- در مواردي که براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين به طرفيت وصي و ورثه خواهد شد.
ماده ۲۳۸- در مورد ترکه متوفاي بلاوارث که مدير ترکه معين ميشود اثبات دين به طرفيت مدير ترکه ميگردد.
ماده ۲۳۹- در دعاوي راجع به عين، طرف دعوي کسي است که عين در دست اوست خواه وارث باشد يا غير وارث، مگر اينکه آن کس مقر باشد که عين جزو ترکه است در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۴۰- ورثه متوفي ميتوانند ترکه را قبول کرده که ديون متوفي را بپردازند و يا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نيز ميتوانند قبول يا رد خود را منوط به تحرير ترکه نمايند و پس از تحرير ترکه ديون و ترکه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده ۲۴۱- قيم محجور و امين غائب نميتوانند ترکه و ديون را به طور مطلق قبول نمايند ولي ميتوانند مطابق صورت تحرير ترکه قبول کنند.
مبحث دوم- قبول ترکه
ماده ۲۲۲- قبول ترکه ممکن است صريح باشد يا ضمني.
قبول صريح آن است که به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمني آن است که عملياتي در ترکه نايند که کاشف از قبول ترکه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح وهبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نمايد.
ماده ۲۲۳- حفظ ترکه و جمعآوري درآمد و وصول مطالبات و به طور کل اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده ۲۲۴- اگر چيزي از ترکه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج به هزينهاي باشد که متناسب با بهاي آن نيست وارث ميتواند آن را بفروشد و اين عمل قبول ضمني ترکه محسوب نميشود.
و همچنين در صورتي که براي هزينه کفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر، فروش قسمتي از ترکه لازم باشد اين عمل قبول ضمني ترکه محسوب نيست.
ماده ۲۴۵- اگر وارثي قبل از قبول يا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جاي او ميتوانند ترکه را قبول يا رد نمايند.
ماده ۲۴۶- هر گاه بعضي از ورثه ترکه را قبول و بعضي رد نمايند ترکه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم ميتوانند قبول يا رد نمايند.
ماده ۲۴۷- وارثي که ترکه را قبول کرده است مادامي که تصرف در ترکه نکرده ميتواند رد نمايد.
ماده ۲۴۸- در صورتي که ورثه ترکه را قبول نمايند هر يک مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خواهند بود مگر اينکه ثابت کنند ديون متوفي زايد بر ترکه بوده يا ثابت کنند که پس از فوت متوفي ترکه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي مانده ترکه براي پرداخت ديون کافي نيست که در اين صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم- رد ترکه
ماده ۲۴۹- وارثي که ترکه را رد ميکند بايد کتباً يا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا مشروط باشد.
ماده ۲۵۰- رد ترکه بايد در مدت يک ماه از تاريخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آيد اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نيايد در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
ماده ۲۵۱- در صورتي که ترکه تحرير شده باشد مدت مذکور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير ترکه به وارث شروع ميشود.
ماده ۲۵۲- اگر وارثي قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل ميشود.
ماده ۲۵۳- اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه ميتواند مهلت مذکور را تمديد يا تجديد کند.
ماده ۲۵۴- هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمايند در حکم ترکه متوفاي بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار ميشود ليکن اگر از ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهدبود.
مبحث چهارم- قبول ديون مطابق صورت تحرير ترکه
ماده ۲۵۵- در صورتي که ورثه فقط مطابق صورت تحرير، ترکه و ديون را قبول کنند بايد در ظرف مدت يک ماه از تاريخ فوت مورث، اين مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در اين صورت ورثه ملزمند که ديون متوفي را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير ترکه ادعاي طلب شده باشد.
ماده ۲۵۶- اطلاع مذکور فوق در صورتي موثر است که قبلاً ترکه تحرير شده يا بعداً تحرير شود.
ماده ۲۵۷- بعد از تحرير ترکه نيز ورثه ميتوانند در ظرف يک ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير ترکه قبول يا رد خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش ميتواند به حسب اقتضاء اين مدت را ياد کند.
ماده ۲۵۸- در صورتي که بعضي از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضي رد نمايند وارثي که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را براي اداره ترکه و اداء ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام ميدهد و وارثي ه ترکه را رد کرده است حق هيچگونه اعتراضي به عمليات او ندارد ليکن اگر پس از تصفيه ترکه چيزي از ترکه بماند سهمالارث وارثي که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
در اين صورت وارثي که ترکه را قبول کرده، در ازاي زحمتي که براي اداره کردن ترکه نسبت به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود. تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است.
ماده ۲۵۹- در صورت تحرير ترکه وارثي که در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسي است که مطابق صورت تحرير ترکه ديون را قبول کرده باشد.
مبحث پنجم- تصفيه
ماده ۲۶۰- مقصود از تصفيه ترکه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصيت از ما ترک است.
ماده ۲۶۱- وصي و هر يک از ورثه ميتوانند از دادگاه کتباً تصفيه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۲- هر گاه بعضي از ورثه ترکه را قبول کرده باشند ساير ورثه نميتوانند تصفيه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۳- دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يک هفته، يک يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين مينمايد و آنها تحت نظر دادرس امور تصفيه را انجام ميدهند و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مينمايند.
اداره تصفيه ميتواند يک يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين نمايد که تحت نظر آنها امور تصفيه را انجام دهند.
ماده ۲۶۴- در صورتي که متوفي، وصي براي اداره اموال داشته باشد، امر تصفيه به وصي واگذار ميشود.
ماده ۲۶۵- شکايت از عمليات مدير تصفيه، راجع به دادگاهي است که مدير تصفيه را معين و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدير تصفيه ميدهد و نيز ميتواند مدير تصفيه را تغيير دهد.
ماده ۲۶۶- پس از تعيين مدير تصفيه، اموال به مدير تصفيه تسليم ميشود و در صورتي که ترکه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير ميشود.
ماده ۲۶۷- پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از ترکه چيزي باقي بماند، باقي مانده ترکه به ورثه داده ميشود.
ماده ۲۶۸- مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي که در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري کرده و آنها را به فروش برساند، در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غير منقول را بنمايد، از تعطيل کارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتي که داير باشد جلوگيري کند. درآمد ترکه و محصول را جمعآوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا به فروش برساند، مواد اوليه را که براي دائر ماندن بنگاه صنعتي و بازرگاني متوفي لازم است تحصيل يا تجديد کند.
ماده ۲۶۹- مدير تصفيه کليه اقداماتي که براي اداره ترکه لازم است به عمل ميآورد ولي نبايد از حدود اقداماتي که عادتاً براي انجام ماموريت او لازم بوده خارج شود.
ماده ۲۷۰- بعد از تحرير ترکه، مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذي نفعي که خود را معرفي کردهاند اطلاع ميدهد که در وقت معين حاضر شوند.
ماده ۲۷۱- مدير تصفيه در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي، کليه ديون و حقوقي را که به ترکه تعلق ميگيرد تاديه مينمايد.
ماده ۲۷۲- بستانکاري که در موعد مقرر براي تحرير ترکه خود را معرفي نکرده يا پس از معرفي، طلب او تصديق نشده باشد ميتواند در دادگاه صلاحيتدار تا مقداري که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد و اگر چيزي به ورثه نرسيده يا آنچه رسيده است کافي براي تاديه طلب نباشد، ميتواند بر بستانکاران ديگر که ترکه به آنها داده شده براي اخذ حصه غرمائي خود اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۷۳- کسي که ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز کسي که طلب او کسر شده يا حق رهن يا حق رجحان او منظور نشده ميتواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۷۴- تصفيه ترکه متوفي، در صورتي که متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۲۷۵- فروش اموال متوفي به توسط مدير تصفيه بايد به طريق مزايده باشد مگر اموالي که داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذي نفع در قيمت آن موافق باشند، ترتيب مزايده در آئيننامه وزارت دادگستري معين ميشود.