چطور بر رفتار قضات نظارت می شود

• آرای دادگاه عالي انتظامي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات درجه 5 (كسر حقوق ماهانه تا يك دوم از يك سال تا دو سال) به بالا توسط محكوم‌عليه و آرای برائت توسط دادستان انتظامي قضات ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات است.

اردیبهشت‌ امسال دو مصوبه در خصوص نظارت و عملکرد قضات به تصویب رسید که در واقع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی را کامل می‌کند. اولین مصوبه آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات است که در تاریخ 30/2/1390 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است.
مصوبه دیگر آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات است که در اجرای ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد دادستان انتظامی قضات در تاریخ 1392/3/8به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. قضاوت یکی از دشوارترین و حساس‌ترین مشاغل کشور است؛ بنابراین نظارت بر عملکرد قضات در کنار احترام به استقلال آنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ایجاد پلی میان این دو مطلوب برای رعایت هم‌زمان هر دو مساله مهم به نظر می‌رسد. نشریه حمایت در گفت‌وگو با عبدالرحيم سمسارزاده مستشار دادگاه عالي انتظامي قضات، به بررسی ساز‌وکار کنونی نظارت بر قضات پرداخته است.

چه نهادهايي بر رفتار قضات نظارت مي‌كنند؟
اجراي عدالت در دستگاه قضايي هنگامي عملي خواهد شد كه افرادي براي تصدي منصب قضا انتخاب شوند كه از سلامت رواني و جسمي و شايستگي، استعداد و دانش لازم و كافي برخوردار باشند؛ زيرا قاضي با جان، مال، عرض و ناموس مردم سركار دارد و اصولا با عمل به قوانين حافظ آنها نيز به شمار مي‌رود.
براي اينكه قضات از انحراف و خطا به دور باشند همواره عملكردشان بايد تحت كنترل و نظارت صحيح حكومت و تشكيلات قضايي قرار گيرد. در اين باره وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقيب قضات متخلف بر عهده دادسراي انتظامي قضات و محاكمه و تضمين مجازات انتظامي آنان بر عهده دادگاه عالي انتظامي قضات محول شده است.

با تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات و آيين‌نامه آن که به تازگی تصویب شده است چه تغييري نسبت به قبل ايجاد شده است؟
در مقايسه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 با قوانين حاكم سابق از جمله نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات‌ها مصوب 13/12/1304 هيات وزيران، قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و يكپارچگي و نوآوري‌هاي خاصی برخوردار است و مقررات پراكنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامي قضات به نحو صحيح تدوين شده است تا ابهام‌ها و اجمال‌هاي موجود روشن و خلأها پوشانده شود. ویژگی‌های قانون نظارت بر رفتار قضات به این شرح است: 1- تلاش در راستای حفظ شأن و منزلت قاضي 2- رفع مصونيت قضايي از جرایم غيرعمدي (عدم تعليق) 3- تغيير مرور زمان از دو سال به سه سال 4- برخورداري قاضي از بخشي از حقوق و مزايا در ايام تعليق 5- پرداخت مقرري بازنشستگي به قاضي منفصل‌شده، اعم از انفصال دائم قاضي از خدمات قضايي يا دولتي 6- رعايت حريم خصوصي قاضي با اين توضيح كه هرگونه احضار و بازداشت قضات و بازرسي محل سكونت، محل كار و اماكني كه در تعريف آنان است، ممنوع شده است (ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات) 7- رعايت قواعد مربوط به تكرار و تعدد تخلفات انتظامي قضات، به موجب قسمت اخير ماده 19 قانون نظارت بر رفتار قضات كه در مقررات سابق انتظامي سابقه ندارد، در صورت ارتكاب تخلف‌هاي متعدد و هم‌نوع، تنها يك مجازات در خصوص مرتكب اعمال مي‌شود و چنانچه تخلفات ارتكابي متعدد و غير هم‌نوع باشند، يعني شخصي كه چندين تخلف گوناگون مرتكب شده تنها مجازات اشد درباره وي اعمال مي‌شود. 8- طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات احراز اشتباه يا تقصير قاضي در مواردي كه مدعي ورود خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي ادعايي داشته باشد، به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات محول است. در اين راستا مطابق ماده 24 آيين‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، مدعي مي‌تواند بر حسب مورد به دادسرا يا دادگاه عالي انتظامي قضات مراجعه كند و در صورت احراز اشتباه يا تقصير قاضي، مدعي مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه عمومي تهران مراجعه و طرح دعوا كند. 9- قانونگذار در قانون نظارت بر رفتار قضات، تخلفات احتمالي قضات را در مورد 14 تا 18 قانون احصا و متناسب با هر گروه از اين تخلفات انتظامي، مجازات متناسب را نيز پيش‌بيني كرده است. بنابراین براي ارتكاب هر دسته خاصي از اين تخلفات، متناسب با آنها، گروهي از مجازات سيزده‌گانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسيدگي كننده قابل اعمال است.

چنانچه شهروندان بخواهند تخلفي را پيگيري كنند، بايد به كجا مراجعه كنند؟
شهروندان مي‌توانند شكايت انتظامي خود را به دادسرای انتظامي قضات در تهران تحویل دهند و در مراكز استان‌ها به روساي دادگستري مراكز استان‌ها مراجعه كنند. ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات، روساي دادگستري مراكز استان‌ها را موظف كرده است شكايات انتظامي مردم در برابر قضات را دريافت و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاكي حداكثر ظرف يك هفته شكواييه را به دادسراي انتظامي قضات ارسال كنند.

چه مجازات‌هاي انتظامي در انتظار متخلفان است؟
قانونگذار مجازات‌هاي انتظامي را در ماده 13 قانون نظارت بر رفتار انتظامي قضات پيش‌بيني كرده است، از جمله:
توبيخ كتبي بدون درج در سابقه خدمتي
توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتي
كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه
كسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از شش ماه تا يك سال
تنزل يك پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل يك درجه نظامي با رتبه كارمندي
تنزل دو پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل در درجه نظامي يا در رتبه كارمندي
انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه
انفصال موقت از شش ماه تا يك سال
خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 25 سال سابقه
تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضایي و اعاده به يگان خدمتي
انفصال دائم از خدمات قضایي
انفصال دائم از خدمات دولتي

چگونه مي‌توان به آراي صادر شده دادگاه عالي انتظامي قضات اعتراض كرد؟
آرای دادگاه عالي انتظامي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات درجه 5 (كسر حقوق ماهانه تا يك دوم از يك سال تا دو سال) به بالا توسط محكوم‌عليه و آرای برائت توسط دادستان انتظامي قضات ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات است.

رسيدگي به صلاحيت‌هاي قضات چگونه صورت مي‌پذيرد؟
رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد ترديد قرار گرفته با دادگاه عالي صلاحيت است. (مقامات ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات عبارتند از رياست قوه قضاییه، ریيس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، روساي شعب دادگاه عالی انتظامي قضات و تجديدنظر آن، ریيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان) در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي موضوع از سوي مقام ترديدكننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به كميسيون رسيدگي به صلاحيت ارسال و كميسيون مذكور، موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه صلاحيت وي مورد ترديد قرارگرفته است، چنانچه كميسيون نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداكثر ظرف 10 روز به دادگاه عالي صلاحيت گزارش مي‌كند.
دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش كميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي‌ كه صلاحيت وي مورد ترديد واقع شده است در صورت احراز عدم صلاحيت قاضي، حسب مورد، وي را به يكي از مجازات‌هاي 1- تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي 2- بازخريدي 3- بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني 4- انفصال دائم از مشاغل قضايي 5- انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌كند.
در اين باره اگر محرز شود عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف قانوني است، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضايي) يا تبديل به وضعيت اداري محكوم مي‌شود.