قانون مجازات اسلامی و توبه
-
توبه در مورد كسانی كه تكرار جرم تعزیری كرده باشند قابل اعمال نیست همچنین در مواردی كه بحث معافیت مجازات یا تعویض صدور حكم یا تعلیق مجازات یا تخفیف آن مطرح است و همچنین در مورد جرائم اطفال و نوجوانان احكام توبه جاری نمی‌شود.
در قانون مجازات اسلامی 1370 توبه در مواد پراكنده و مختلفی آمده بود و احكام و ضوابط حاكم بر آن چندان روشن نبود. اما قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مانند چند مورد دیگر احكام توبه را در مبحث 5 از فصل 11 قانون، ضمن مواد 114 تا 119 یكجا گردآورده و بیان كرده است.
1- مبحث توبه آنجا كه موضوع ارتباط خالق و مخلوق، بدون توجه به آثار دنیوی آن، مطرح باشد مطلبی است و وقتی قرار باشد توبه باعث تَرَتُب آثار قضایی و حقوقی شود مطلبی دیگر،از طرفی این مقوله در آن زمان كه زنی خدمت حضرت امیر‌المۆمنین(ع) می‌رسید و عرض می‌كرد من زنا كرده‌ام مرا از آتش دوزخ نجات بده و بر این اقرار آن‌قدر اصرار می‌ورزید كه حضرت پس از 3 بار چشم‌پوشی و سعی در پرده‌پوشی ناچار به صدور حكم و اجرای حد می‌شد مفهوم و اعتبار دیگری داشت و در زمان ما با توجه به وضعیت خلقی و سایر عوامل معنوی و مادی موجود كه بر ما حاكم است، مفهوم دیگری است.
در قانون مجازات اسلامی 1370 توبه در مواد پراكنده و مختلفی آمده بود و احكام و ضوابط حاكم بر آن چندان روشن نبود. اما قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مانند چند مورد دیگر احكام توبه را در مبحث 5 از فصل 11 قانون، ضمن مواد 114 تا 119 یكجا گردآورده و بیان كرده است.
2 مطالب اصلی مندرج در این مبحث را به شرح ذیل می‌توان خلاصه كرد.
الف) در جرائم مستوجب حد غیر از قذف و محاربه توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط حد می‌شود.
ب) در همین جرائم در صورتی كه اتهام با اقرار اثبات شده باشد، توبه پس از اثبات جرم باعث می‌شود كه دادگاه بتواند از طریق رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای فرد توبه‌كننده تقاضای عفو كند.
پ) توبه محارب پیش از دستگیری یا پیش از آنكه مأموران بر او تسلط یابند موجب سقوط حد است (مفهوم پیش از تسلط بر او) چندان روشن نیست.
ت) در زنای با عفت یا اكراه یا اغفال قبول توبه پیش از اثبات جرم یا در صورت اثبات با اقرار این امكان را برای دادگاه ایجاد می‌كند كه به شرح پیش گفته برای مجرم تقاضای عفو كند اما در عین حال مجرم به حبس تعزیری بیش از 6 ماه و حداكثر تا 2 سال یا شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه یا هر دو محكوم می‌شود.
ث) در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 كه حداقل مجازات بر آن‌ها 3 ماه و حداكثر 2 سال است قبول توبه سقوط مجازات را در پی دارد. و در سایر جرائم تعزیری باعث تقسیط مجازات می‌شود.
هم‌اكنون حكم زنای عنف و اكراه اعدام است. و به كرات شاهد صدور این گونه احكام و اجرای آن‌ها بوده‌ایم. تحولی كه در مجازات این گونه جرائم با توجه به تبصره 2 ماده 114 ایجاد خواهد شد مطمئناً با مصالح اجتماعی سازگار نیست و گمان نمی‌رود سیاست كیفری كشور ما هم اقتضای این تحول را داشته باشد
3- موارد دیگری كه در مورد توبه قابل بحث است با توجه به آنچه كه تاكنون گفته شد به شرح ذیل است:
الف) توبه در مورد كسانی كه تكرار جرم تعزیری كرده باشند قابل اعمال نیست همچنین در مواردی كه بحث معافیت مجازات یا تعویض صدور حكم یا تعلیق مجازات یا تخفیف آن مطرح است و همچنین در مورد جرائم اطفال و نوجوانان احكام توبه جاری نمی‌شود.
ب) توبه باعث سقوط قصاص، دیه، حد قذف و حد محاربه نمی‌شود.
پ) متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حكم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی كننده ارائه كند.
ت) اگر دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف آن باشد می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض كند.
4) قانونگذار مقرر كرده توبه و ندامت فرد توبه كننده باید احراز شود و صرف ادعا كافی نیست. همچنین اگر پس از پذیرش توبه ثابت شود كه فرد فقط تظاهر به توبه كرده و تائب واقعی نبوده است امتیازاتی كه به او داده شده منتفی و مجازات اجرا می‌شود و اگر مجازات از نوع تعزیر باشد حداكثر مجازات تعزیری اجرا خواهد شد.
5- نكات تأمل برانگیز درخصوص این مواد از قرار زیر است:
الف) هرچند در قانون لزوم اثبات صحت توبه واقعی بودن آن تصریح شده است اما به هر حال دست قاضی در رد و قبول یا عدول از تصمیم قبلی به عنوان ظاهری بودن توبه باز است. و گمان نمی‌رود این مقدار بسط ید مقرون به مصلحت باشد.
ب) حكم توبه در زنای به عنف و اكراه و اغفال هرچند با تعیین حبس و شلاق هم توأم است. اما با توجه به اهمیت و آثار اجتماعی این جرم‌ها و ایجاد وحشتی كه در جامعه می‌كند و فراوانی این موارد، متناسب به نظر نمی‌رسد.
هم‌اكنون حكم زنای عنف و اكراه اعدام است. و به كرات شاهد صدور این گونه احكام و اجرای آن‌ها بوده‌ایم. تحولی كه در مجازات این گونه جرائم با توجه به تبصره 2 ماده 114 ایجاد خواهد شد مطمئناً با مصالح اجتماعی سازگار نیست و گمان نمی‌رود سیاست كیفری كشور ما هم اقتضای این تحول را داشته باشد. البته ممكن است مواردی كه از طرف دادگاه به احراز تسویه برای عفو به رئیس قوه قضائیه اعلام می شود در این مرحله مورد ممیزی شدید قرار گیرد. اما به هر حال وجود این مفر می‌تواند برای افراد مستعد به این گونه جرائم نوعی تشویق یا رفع مانع تلقی شود. به عبارت دیگر همچنان كه مجازات اعدام آن هم با ابعاد بسیار وسیع ممكن است در همه این موارد لازم نباشد، امكان استفاده از عفو (ولو با احتمال بسیار ضعیف) و مجازات حداكثر دو سال حبس یا 99 ضربه شلاق نیز چیزی نیست كه در جرائمی تا این‌اندازه خطیر بازدارنده تلقی شود.