قوانین مقررات کیفری

ماده ۴۸- اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست ویک هزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ولی هر‌گاه مأموران و مسؤلینی که به موجب قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۴۹- اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:
الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د- اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۸).
ماده ۵۰- افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۱ – هر کس عالماً و عامداً پدر یا مادر طفل را بغیر از پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفا‌تر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۵۲- مأمورانی که عالماً و عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳- آیین نامه‌های اجرائی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵۴- از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.
ماده ۵۵- وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.