قانون ایران برای سقط جنین عمدی چه مجازاتی در نظر می گیرد

• « دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست، خواه روح پیدا كرده باشد و خواه نكرده باشد. »

بخش حقوق_مواد (487 تا 492 و 622 و 623 و 624 ) قانون مجازات اسلامی، اختصاص به جرم سقط جنین دارد و وضعیتهای مختلف این جرم را بیان می‌نماید.

در مواد (487) تا (492) این قانون، دیه سقط جنین در مراحل مختلف و نیز دیه اعضای جنین و مسئول پرداخت دیه با توجه به عمد یا شبه عمد و خطای محض بودن عمل سقط جنین پیش‌بینی شده است. در این مواد اشاره‌ای به مجازات سقط جنین عمدی صورت نگرفته، صرفاً در ماده (492) مقرر شده است: « دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست، خواه روح پیدا كرده باشد و خواه نكرده باشد. »

از مجموع این مواد ، موارد پرداخت دیه و اسباب آن فهمیده نمی‌شود. بدیهی است برای تعیین موارد پرداخت دیه همانند سایر ابواب دیه باید به باب اول از كتاب چهارم یعنی ماده (294) به بعد رجوع شود. قانونگذار در مواد (622) تا (624) همان قانون برای حالتهای مختلف سقط جنین با توجه به شخصیت مرتكب و یا طرق ارتكاب عمل، كیفر تعیین نموده است. با توجه به این مواد و ماده (489)، شقوق ذیل برای سقط جنین عمدی قابل تصور است:

1 – سقط جنین توسط مادر

به موجب ماده (489): «‌ هرگاه زنی جنین خود را سقط كند دیه آن را در هر مرحله‌ای كه باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.» بر این اساس و با توجه به اطلاق ماده، مجازات سقط جنین اعم از عمد یا غیر عمد توسط مادر صرفاً پرداخت دیه است؛ و مواد (622) نیز منصرف از وضعیتی است كه مرتكب مادر باشد؛ زیرا در صدر این ماده آمده است: «‌ هر كس عالماً و عامداً‌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود …» سیاق ماده به نحوی است كه نمی‌توان حكم آن را شامل خود مادر نیز دانست.

2 – سقط جنین به واسطه دادن ادویه و یا وسایل دیگر

چنانچه افرادی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی كه به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌كنند به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردند به مجازات حبس از شش ماه یا یك سال و پرداخت دیه محكوم می‌گردند. ( صدر ماده 623)

3 – دلالت زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل

چنانچه افرادی غیر از شخصیت‌های مندرج در بند فوق‌، عالماً و عامداً زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایند كه جنین وی سقط گردد، بر اساس شق دوّم ماده (623) به حبس از سه تا شش ماه و پرداخت دیه محكوم خواهند شد، مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است كه از مجازات معاف می‌باشند. جای تعجب است كه قانونگذار به افرادی عادی و بدون مهارت اجازه داده است كه برای حفظ جان مادر ادویه تجویز نمایند. اما همین معافیت برای اهل حِرَف به شرح ماده (624) در نظر گرفته نشده است. واضح است كه این حكم به ماده اخیر‌الذكر نیز تسری دارد. در این حالت مرتكب عملاً در سقط جنین مباشرت نداشته، بلكه صرفاً با دلالت مادر به خوردن دارو یا به كار بردن سایر وسایل سقط جنین، وی را در ارتكاب جرم معاونت می‌نماید. اما این عمل از شمول مقررات عمومی معاونت در جرم خارج است؛ زیرا قانونگذار با عنوان مجرمانة‌ خاص برای آن تعیین كیفر نموده است.

4-سقط جنین توسط طبیب و ماما یا داروفروش

هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی كه به این عناوین اقدام می‌كنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده (624) ق.م.ا. حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه است. در این صورت تفاوتی ندارد كه این اشخاص مباشرت به ارتكاب سقط جنین نمایند یا صرفاً وسایل سقط جنین را فراهم سازند. با توجه به وضعیت شغلی و مهارت آنها، قانونگذار میزان مجازات حبس آنها را نسبت به سایر شقوق تشدید نموده است. این تشدید مجازات مقطعی به نظر می‌رسد؛ زیرا اكثر قریب به اتفاق سقط جنین‌ها توسط این اشخاص صورت می‌گیرد و از طرفی سهولت ارتكاب سقط جنین توسط آنها و دسترسی به وسایل و ابزار و حتی مكان مناسب برای ارتكاب این عمل و نفع مادی كه در انتظار آنهاست، برخورد شدید‌تر قانونگذار را موجه می‌نماید. از طرفی، به قول مرحوم دكتر پاد، این افراد قسم خورده اند به موجب آن باید حافظ نسل باشند، نه قاتل آن. (1 )

5 – سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله

به موجب ماده (622) هر كس عالماً‌ عامداً‌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.

ملاحظه می‌گردد، قانونگذار در این حالت بر خلاف سایر وضعیتهای سقط جنین، علاوه بر حبس و دیه، مجازات قصاص را نیز پیش‌بینی نموده است. این امر سبب گردیده كه حقوقدانان از ماده (622) قانون مجازات اسلامی دو برداشت مختلف داشته باشند . عده‌ای معتقدند كه چنانچه جنینی در مرحله ولوج روح باشد مرتكب مستوجب قصاص است و عده‌ای دیگر معتقدند كه در هر صورت مجازات قصاص از مرتكب سقط جنین منتفی است. حال به بررسی استدلال این دو دسته می‌پردازیم.

الف) موافقین با قصاص

آقای دكتر محمد هادی صادقی در این خصوص می‌گوید:

«قانونگذار جزائی ایران با عنایت به مدارك و ادله به حمایت جدی از حیات جنینی در مرحله دوّم (2) تكوینی برخاسته و در تبصره ” 2 ” ماده (302) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (3) این جنایت را قتل جنین عنوان داده است . چرا كه قتل را سلب حیات گفته‌اند و با اخراج روح از بدن به طور عمدی قتل عمد محقق است. لذا كشتن هر انسانی كه واجد روح و نفس باشد مشمول تعریف مذكور می‌گردد، اعم از آنكه در رحم یا خارج از آن واقع شده باشد.» (4)

نویسنده در ادامه با تأكید بر ماده (622) ق.م.ا می‌نویسد: « بنابراین، جنایت بر حمل واعضاء آن نیز در این مرحله مانند جنایاتی كه بر افراد دیگر واقع می‌شود، می‌تواند مشمول قوانین مربوط به جنایت عمدی واقع شده و مرتكب با رعایت شرایط محكوم به قصاص می‌گردد.» (5)

نویسنده توجیهی برای عدم پیش‌بینی مجازات قصاص در موردی كه سقط جنین عمدی با استعمال ادویه و یا توسط پزشك و ماما و جراح صورت گیرد، ارائه نداده است و نیز به علت پیش‌بینی مجازات حبس توأم با قصاص در ماده (622) ق.م.ا. به رغم اینكه در مورد قتل افراد بالغ صرفاً‌ مجازات قصاص مقرر شده است، اشاره‌ای نكرده است. عده‌ای دیگر از نویسندگان بدون ارائه توجیهی برای موارد فوق معتقدند با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، مجازات سقط جنین عمدی در دوران حیات زیستی قابل قصاص است. (6)

پاره‌ای دیگر از نویسندگان بدون ادامه توجیه و استدلال قابل بحث، سقط جنین عمدی را در این مرحله موجب قصاص می‌دانند. (7)

ب) مخالفین با قصاص

عده‌ای دیگر از حقوقدانان كشورمان معتقدند كه سقط جنین عمدی پس از دمیده شدن روح مستوجب قصاص نیست و ماده (622) قانون مجازات اسلامی را منصرف از موارد قصاص مرتكب سقط جنین می‌دانند. آقای دكتر كوشا در این مورد معتقد است كه واژه قصاص در ماده (622) ناظر به ضرب و جرحی است كه ممكن است در حین سقط جنین به مادر وارد گردد و آن را منصرف از اثبات حكم قصاص در مورد جنین ذی‌روح می‌داند. وی برای اثبات ادعای خود دلایلی را بیان می‌نماید، از جمله اینكه صرفاً در ماده (622) به قصاص تصریح شده است و این در حالتی كه سایر وجوه سقط جنین عمدی در مواد (623) و (624) مشمول قصاص نمی‌گردند. بدیهی است روش ارتكاب جرم نمی‌تواند تا بدین حد در مجازات مؤثر باشد كه ارتكاب سقط جنین را با روش ایراد ضرب و اذیت و آزار موجب قصاص بدانیم. در حالی كه ارتكاب همین جرم با استعمال دارو حتی توسط افراد متخصص كه باید مجازات سنگین‌تری در مورد آنها اعمال گردد موجب حبس دانسته شود. (‌8)

آقای دكتر گلدوزیان با ایراد به ماده (91) قانون تعزیرات سابق كه برای سقط جنین عمدی پس از دمیده شدن روح مجازات قصاص را پیش‌بینی نموده بود، می‌گویند:« قانون تعزیرات بر خلاف اصول كلی كه باید كیفری كمتر از حدود و قصاص تعیین نماید، اقدام به قصاص را مقرر داشته. مع‌هذا با توجه به موارد ذیل در عمل، اعمال ماده (91) قانون مجازات … تعزیرات 1362 قابل تعدیل بود.» (9) ایشان در ادامه می‌گویند: « ‌نهایتاً‌ مواد (622 و 623 و 624) قانون … تعزیرات 1375 مشكل را با نسخ قانون تعزیرات سابق برطرف نموده است؛ زیرا سقط جنین توسط پزشك، ماما یا دارو فروش و یا دادن ادویه موجب سقط حمل توسط افراد و سقط جنین با آزار و اذیت فقط مستوجب حبس گردیده و قصاص منتفی است.» (10)

 ج – سخن پایانی:

قانونگذار با انتخاب عنوان مجرمانه خاص « سقط جنین»‌ به طور مطلق، اعم از اینكه قبل از مرحله دمیدن روح و یا پس از آن باشد، این جرم را از عمومات قتل خارج نموده است. وجود شخص زنده به عنوان ركن مهم وقوع قتل عمد شامل جنین ذی‌روح نبوده، بلكه شخص زنده به كسی اطلاق می‌شود كه زنده متولد شده باشد و سپس به قتل برسد. این ضابطه با حقوق سایر كشورها و نیز با موازین فقهی مطابقت دارد.

بر این اساس، درصورتی می‌توان مجازات قصاص را در مورد مرتكبین سقط جنین عمدی اعمال نمود كه در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشد. در هیچ یك از مقرراتی كه اختصاص به سقط جنین دارند اشاره‌ای به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده (622) ق.م.ا كه آن نیز ناظر به مرتكب سقط جنین نیست، بلكه اشاره به ضرب و جرحهایی دارد كه بر اثر ایراد ضرب و اذیت و آزار ممكن است به مادر وارد گردد؛ زیرا:

1 – توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص در مورد سقط جنینی كه با واسطه ضرب و اذیت و آزار صورت گیرد به نظر نمی‌رسد. حال اینكه اگر همین عمل به سایر طرق پیش‌بینی شده در مواد (623) و (624) ق.م.ا. انجام شود مجازات حبس اعمال می‌گردد.

2 – چنانچه بپذیریم مجازات دیه و قصاص حسب مورد در ماده (622) ناظر به ترتیب قبل و بعد از دمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه بر قصاص فاقد توجیه حقوقی است. حال آنكه برای قتل انسان كامل فقط مجازات قصاص وضع شده است.

3 – چنانچه كسی دارای مهارت پزشكی یا پیراپزشكی باشد و با این عناوین اقدام به سقط جنین نماید یقیناً‌ نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگین‌تری برای وی پیش‌بینی گردد؛ زیرا اكثر سقط جنین‌های غیر قانونی توسط این گروه صورت می‌گیرد و مراجعه مردم جهت سقط جنین برای افراد و تطمیع آنها و سهولت ارتكاب عمل به لحاظ در اختیار داشتن امكانات و وسایل و دانش، همگی عواملی هستند كه قانونگذار را وادار می‌نمایند تا با وضع مجازات سنگین‌تر از وقوع این جرایم پیشگیری نماید.

همچنان‌كه مجازات حبس در ماده (624) بر اساس این نظر نسبت به سایر شقوق سقط جنین سنگین‌تر است حال اگر بپذیریم چنانچه افراد عادی با ضرب و اذیت و آزار سبب سقط جنین شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حالی‌كه اهل فن فقط مجازات حبس در انتظارشان باشد، با منطق فوق و فلسفه پیشگیری و حتی استحقاقی و ارعابی مجازاتها منطبق نمی‌باشد.

4 – وضع مجازات دیه به طور مطلق در ماده (487) ق.م ا. و اشاره به پرداخت دیه در صورت عمد بودن سقط جنین در ماده (492) همان قانون، حكایت از انتفای‌ قصاص در جرم سقط جنین دارد. به خصوص قید آخر این ماده كه تصریح می‌نماید:«‌ خواه روح پیدا كرده باشد خواه نكرده باشد. »

5 – در مورد عدم تسری قصاص بر سقط جنین قبل از ولوج روح، هیچ‌گونه مخالفتی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد. حال آنكه واژه قصاص در ماده (622) به طور اطلاق وضع گردیده و به صراحت ناظر به مرحله دمیدن روح نمی‌باشد.

6 – قانونگذار در قانون تعزیرات سال 1362 در ماده (91) به پیروی از نظر مشهور فقها مجازات قصاص را برای سقط جنین عمدی در مرحله دمیدن روح پیش‌بینی نموده بود. چنانچه نظر قانونگذار بر وضع این مجازات بود به همان صراحت در قانون سال 1375 نیز پیش‌بینی لازم را می‌نمود.

7 – اشاره به واژه قتل در تبصره ” 2 ” ماده (302) ق.م.ا. نه تنها مثبت قتل عمد بودن سقط جنین نمی‌باشد، بلكه با استعمال واژه قتل به طور مطلق، اعم از عمدی یا غیر عمدی و اشاره به دیه به عنوان مجازات آن،‌حكایت از پیش‌بینی دیه در هر صورت برای مجازات سقط جنین دارد، اعم از اینكه ارتكاب عمل عمدی باشد یا غیر عمدی.

علاوه بر این، رعایت اصل مهم تفسیر قوانین كیفری به نفع متهم، ما را یاری می‌نماید كه مقررات كیفری را به نحوی تفسیر نماییم كه حتی‌الامكان با رعایت موازین شرعی از اعمال مجازات سنگین قصاص خودداری شود.

آخرین نكته، اینكه حذف واژه قصاص از متن ماده (622) موجه به نظر می‌رسد؛ زیرا ضرب و جرحهای وارد شده به مادر بدون نیاز به تصریح، مشمول عموم مقررات قصاص و دیه است . امید اینكه برای پایان دادن به این اختلاف‌نظرها و ابهامات، این پیشنهاد در اصلاحات آتی قانون مجازات اسلامی مورد نظر قرار گیرد.

منابع:

1- پاد ابراهیم‌، حقوق كیفری اختصاصی ، جلد اوّل ، جرائم نسبت به اشخاص ، چاپ سوّم 1352 ،‌ ص 79 .

2 – این مرحله از آغاز حلول روح د رجنین شروع و تا زمان تولد ادامه دارد.

3 – تبصره 2 ماده (302) : « دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.

4 – صادقی، محمد هادی ، حقوق جزای اختصاصی (1) ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اوّل پاییز 1374 ص 47 و 48.

5 – همان منبع ، ص 48.

6 – شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق كیفری اختصاصی ، جلد اول، ص 418.

7 – ر، ك . علی مهربانی بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علما، مجله دادرسی شماره 28 مهر و آبان 1380 و نیز احمد مظفری برری سقط جنین در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377 و نیز محسن رهایی حقوق جزای اختصاصی یك، پلی كپی دانشگاه تهران ، ص 19.

8 – كوشا، جعفر ، پلی كپی ، حقوق جزای اختصاصی ، دوره 62 كارآموزان قضائی ، معاونت آموزش قوه قضائیه ، ص 50 نقّل از مضمون.

9 و 10 – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ،‌جلد دوم، چاپ چهارم‌ 1376 ، انتشارات ماجد ، ص 145

فرآوری / ندا  پاکنهاد