مجازات انتقال ویروس ایدز
- مجلس شورای ملی در تاریخ 11/3/1320 مصوبه‌ای را تحت عنوان «قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آموزشی و بیماریهای واگیردار» به تصویب رساند که می‌تواند مستمسک مناسبی جهت مجازات انتقال دهندگان ایدز به شمار آید. گرچه در این مصوبه، سخنی از بیماری ایدز به میان نیامده است لکن می‌توان وحدت ملاک آن، آنجا که ایدز در حین آمیزش جنسی سرایت یافته است، استفاده نمود
آیا انتقال ارادی ویروس ایدز قتل عمد است؟ چنانچه فردی با علم به این بیماری خود و مسری بودن و کشنده بودن آن و با قصد و نیت انتقال آن ویروس، عملی انجام دهد که موجب سرایت بیماری گردد چه حکمی خواهد داشت؟در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.
بررسی لزوم قانونگذاری خاص در زمینه انتقال ایدز
اعمال سیاستهای کیفری در زمینه انتقال و یا تعریض بیماری ایدز امری منطقی به شمار می‌آید، به دنبال آن این سۆال مطرح می‌گردد که آیا نیازی به تصویب قانونی خاص در این رابطه احساس می‌شود؟ آیا نمی‌توان با قوانین موجود و سنتی همچون قتل، شروع به قتل، ایراد صدمات بدنی، انتقال بیماریهای آمیزشی و … متخلفین را به مجازات رساند؟ در پاسخ به این سۆال برخی در مقام مخالفت برآمده و استدلال می‌نمایند:
1- امکان آن می‌رود که تنظیم قانونی خاص در عمل بی فایده باشد چرا که با مجازاتهای مقرر برای جرایم سنتی نیز می‌توان به نیازهای مربوط پاسخ گفت.
2- این احتمال نیز وجود دارد که وضع قانونی خاص، تأثیر چندانی در جنبه ارعابی مجازات ها بیش از آنچه که از قِبَل جرایم سنتی حاصل می‌آید را به دنبال نداشته باشد.
3-تصویب قانونی خاص سبب می‌شود که جرم واحدی را بتوان با دو نوع قانون عام و خاص مورد مجازات قرارداد و این امر سبب اختلال در نظم کیفری خواهد شد.
کمیته تخصصی ایدز وابسته به سازمان ملل و همچنین کمیته حقوق بشر این سازمان از مخالفان تصویب قانون خاص HIV می‌باشند:
از نظر ما:
عدم وجود قانونی خاص و به تبع توسعه مفهوم رفتارهای مخاطره آمیز، نه تنها سبب کاهش ضمانت اجرای کیفری آن شده بلکه موجب اعمال مجازاتهای سنگین و به نحو نامناسب با جرم می‌گردد و چنین امری نهایتاً توفیق چندانی در هدف مزبور (کنترل رفتارهای مخاطره آمیز) نخواهد داشت.
برخی انتقال بیماری ایدز را با ماده 614 ق مجازات اسلامی در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی منطبق دانسته اند.در این ماده آمده است: «هرگاه کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرضی دائمی یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب به دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود » طبق ماده فوق تمامی شرائط جهت انطباق آن با انتقال ایدز فراهم می‌باشد
این اختلاف نظر در تصویب و یا عدم تصویب قانونی خاص دارای نمونه‌های بسیاری در سطح جهان می‌باشد. به عنوان مثال:
1- آمریکا: چندین ایالت در آمریکا مقررات خاصی را جهت مجازات انتقال آگاهانه ایدز به تصویب رسانده اند. در واقع کمیسیون اپیدمی ایدز وابسته به نهاد ریاست جمهوری، مقرر کرده است که ایالت ها موظفند که چنین قوانینی را از نظر بگذرانند. براین اساس قانون خاص HIV می‌بایست به شفاف سازی در زمینه رفتارهای ناشایست مرتبط با ا پیدمی HIV پرداخته و مجازات های مناسبی برای جرائم خاص انتقال ایدز وضع نماید. ایالتهایی که تا کنون چنین مقرراتی را به تصویب رسانده اند عبارتند از آرکانزاس، آیداهو، لوایزانا، میسوری، میشیگان، مونتانا، داکوتا، اوکلاهاما، تگزاس و واشنگتن. برخی ایالتها نیز انتقال ویروس HIV را در قالب فحشا، جرم به حساب آورده اند. این ایالتها عبارتند از: کالیفرنیا، کولارادو، فلوریدا، جرجیا، کنتاکی، کارولینای جنوبی و تنیسی.
2-کانادا: پیشنهاداتی که در کانادا به منظور اصلاح قانون جزای این کشور جهت درج جرائم خاص HIV ارائه گردیده است با شکست مواجه شده و مقررات منع انتقال بیماریهای مقاربتی در سال 1985 جایگزین آن گردید. اکنون در نبود قانونی خاص در ارتباط با HIV، محاکم براساس همان جرائم سنتی و رویه قضائی، حکم می‌نمایند.
3- انگلستان: در این کشور قانون جزای منسجم و واحدی به چشم نمی‌خورد و خبری از قانون خاص HIV وجود ندارد. پیشنهاداتی که اخیراً در جهت انجام پاره‌ای اصلاحات در حوزه «قانون جزا»، «رضایت» و «جرائم علیه اشخاص» مطرح گردیده‌اند، احتمالاً مجالی را برای طرح مقررات خاص HIV فراهم نخواهد نمود.
4- قانون جزای آرژانتین: گسترش و شیوع بیماری خطرناک را، به عنوان جرم علیه بهداشت عمومی، قابل مجازات دانسته لکن نامی از HIV یا ایدز به میان نیاورده است.
5-در ایران هم، مجلس شورای ملی در سال 1320 قانونی را تحت عنوان «قانون نحوه جلوگیری از بیماری های واگیردار» به تصویب رسانده که انتقال بیماری های آمیزشی را از طریق روابط جنسی قابل مجازات دانسته است. گرچه در این قانون نیز از ایدز به عنوان یکی از بیماریهای آمیزشی، سخنی به میان نیامده، لکن همانگونه که خواهد آمد، می‌توان از وحدت ملاک این قانون در بحث خود، استفاده نمود.
بررسی تعیین نوع مجازات مناسب جهت انتقال ویروس ایدز
اما این كه قتل از نوع عمد می باشد و یا شبه عمد به اموری بستگی دارد كه عبارتند از:
1 ـ آیا انتقال دهنده بیماری قصد قتل طرف مقابل را از این طریق داشته است یا نه ؟
2 ـ آیا ویروس ایدز ولو در طول زمان نوعا كشنده است یا خیر؟
چنانچه احراز شود كه انتقال دهنده بیماری ، قصد قتل مجنی علیه را داشته است ، مورد جنایت ظاهرا از نوع قتل عمد می باشد زیرا بنابر نظر مشهور فقهاء حتی اگر آلت مورد استفاده در قتل نوعا هم كشنده نبوده باشد چنانچه با قصد قتل ، فعل جانی منجر به قتل گردد قتل از نوع عمد می باشد و روایات هم بر این مطلب دلالت می كند.
قتل: از آنجا که انتقال ایدز نهایتاً سبب مرگ قربانی خویش می‌گردد، فلذا عمد در ارتکاب چنین عملی می‌تواند مصداق بندهای الف و ب ماده 250ق. م.ا بحساب آمده و قتل عمد باشد
اما چنانچه انتقال دهنده بیماری اگر چه عمدا بیماری را به وی منتقل كرده است ولی قصد قتل مجنی علیه را نداشته است در این صورت باید دید آیا ویروس ایدز ولو در طول زمان نوعا و غالبا كشنده می باشد یا خیر؟ بعضی از فقها با استناد به این كه كشنده بودن ایدز به طور صددرصد یا غالبی ، قطعی نیست فرموده اند:
در چنین مواردی فقط دیه ثابت است وقتل عمد ثابت نمی شود.
ولی ظاهرا تشخیص این كه ویروس ایدز غالبا كشنده است یا خیر، امری تخصصی است و مانند امرتقویم ، مرجع در تشخیص آن متخصصین امین می باشند و بنابر اعلام رسمی اداره مبارزه با ایدز این بیماری كشنده است و تا به امروز امكان درمان آن وجود ندارد.
مجازات مناسب انتقال دهنده ایدز
فقدان وجود قانونی خاص در رابطه با تعریف و یا انتقال بیماری ایدز از یک سو و نیاز به مجازات متخلفین و عقوبت آنان از سوی دیگر، چاره‌ای را جز توسل به همان مجازاتهای مقرر برای جرائم سنتی بجای نگذاشته است. اکنون این سئوال مطرح می‌گردد که چه مجازاتی را باید بر چنین رفتارهای مخاطره آمیزی اعمال نمود. ما در زیر به بررسی این امر خواهیم پرداخت:
1-انتقال بیماریهای آمیزشی و واگیردار
مجلس شورای ملی در تاریخ 11/3/1320 مصوبه‌ای را تحت عنوان «قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آموزشی و بیماریهای واگیردار» به تصویب رساند که می‌تواند مستمسک مناسبی جهت مجازات انتقال دهندگان ایدز به شمار آید. گرچه در این مصوبه، سخنی از بیماری ایدز به میان نیامده است لکن می‌توان وحدت ملاک آن، آنجا که ایدز در حین آمیزش جنسی سرایت یافته است، استفاده نمود.
2-ایراد ضرب و جرح: برخی انتقال بیماری ایدز را با ماده 614 ق مجازات اسلامی در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی منطبق دانسته اند.در این ماده آمده است: «هرگاه کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرضی دائمی یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب به دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود » طبق ماده فوق تمامی شرائط جهت انطباق آن با انتقال ایدز فراهم می‌باشد
1-سرایت ایدز به دیگری سبب منتهی شدن به مرضی دائمی در مجنی علیه خواهد شد
در مانحن فیه نیز قصاص امکان پذیر نمی باشد.
2-عمل مجرم نیز سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه می‌گردد و بیم تجری مرتکب و یا دیگران نیز محتمل بنظر می‌آید.
مجازات مقرر در ماده (2 الی 5 سال حبس به همراه پرداخت دیه به درخواست مجنی علیه) نیز، تا حد زیادی متناسب با رفتار مجرمانه در انتقال ایدز به شمار آمده و نتیجه ارعابی مناسبی بر جای خواهد گذاشت.
با وجود این به نظر ما، اعمال این مجازات بر رفتارهای مخاطره آمیز در انتقال ایدز مناسب به نظر نمی‌رسد زیرا اولاً: آنچه که در ماده بدان اشاره شده، عمدی بودن فعل مجرمانه است. یعنی انتقال دهنده ایدز می‌بایست در فعل خود عمد داشته باشد لکن مثالهای بسیار نیز وجود دارد که انتقال ایدز به واسطه سهل انگاری و یا اساساً جهل به آلوده بودن وسیله انتقال، مانند تیغ یا سوزنهای آلوده، صورت می‌پذیرد که در این صورت از شمول این ماده خارج خواهند بود. در ثانی: آنچه که ماده از آن به جراحت یاد کرده است، «ضرب و جرح عمدی» است و هیچ گاه نمی‌توان انتقال ویروس ایدز را چه از طریق روابط جنسی و چه غیر آن، مصداق ضرب و جرح به شمار آورد. به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار در انشاء این ماده نیز منصرف از چنین امری باشد چه آنکه بواسطه قرائن دیگری که در ماده از قبیل اصطلاح «موجب نقصان یا شکستن» آمده است می‌توان به سادگی این مطلب را دریافت.
مجلس شورای ملی در تاریخ 11/3/1320 مصوبه‌ای را تحت عنوان «قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آموزشی و بیماریهای واگیردار» به تصویب رساند که می‌تواند مستمسک مناسبی جهت مجازات انتقال دهندگان ایدز به شمار آید. گرچه در این مصوبه، سخنی از بیماری ایدز به میان نیامده است لکن می‌توان وحدت ملاک آن، آنجا که ایدز در حین آمیزش جنسی سرایت یافته است، استفاده نمود
3-قتل: از آنجا که انتقال ایدز نهایتاً سبب مرگ قربانی خویش می‌گردد، فلذا عمد در ارتکاب چنین عملی می‌تواند مصداق بندهای الف و ب ماده 250ق. م.ا بحساب آمده و قتل عمد باشد.
4-شروع به قتل: به زعم برخی، از آنجا که بیماری ایدز پس از انتقال به سرعت کشنده نیست، فلذا عمل مرتکب اگر عمداً صورت گرفته باشد، فعلاً مشمول ماده 613 ق مجازات اسلامی می‌گردد.این ماده بیان می‌دارد: « هرگاه کسی شروع به قتل عمدی نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد «لکن در پذیرش این ماده در مانحن فیه مشکلاتی چند به چشم می‌خورد:
این ماده مربوط به شروع به جرم قتل عمد است. جهت اعمال این ماده در مورد بحث ما، انتقال دهنده ایدز می‌بایست در عمل خود دارای عمد باشد فلذا این ماده شامل آندسته اعمالی که بدون عمد و سهواً موجب انتقال ایدز را فراهم می‌آورند، نخواهد شد.
در این ماده تصریح شده است که شروع به قتل، آنگاه ثابت خواهد بود که هدف منظور، یعنی قتل، بدون اراده مرتکب آن محقق نگردد. بر این اساس اولاً باید اثبات شود که انتقال دهنده، قصد قتل طرف مقابل را داشته و در ثانی عمل ارتکاب نهایتاً منجر به نتیجه مقصوده نگردیده است. لکن چنانچه گذشت در مورد بحث، عمل مرتکب قطعاً مرگ مجنی علیه را بدنبال خواهد داشت.
از آنجا که ورود ویروس ایدز در بدن قربانی خود، سرانجامی جز مرگ وی را بدنبال نخواهد داشت، فلذا مجازات نمودن انتقال دهنده آن براساس شروع به قتل و پس از فوت مجنی علیه، طبق قتل عمد، خلاف ضوابط حقوقی و عدالت کیفری است. زیرا این امر مستلزم آن خواهد بود جرم واحدی را با دو مجازات کاملاً متعارف، کیفر نمائیم.