مدیریت شهری چگونه در پیشگیری از جرم نقش دارد ؟

• رواج زندگی آپارتمانی و تمایل روزافزون ساکنان شهری به استفاده از فضاهای عمومی و بوستان ها و گذران اوقات فراغت فرزندان در آنجا، این مکان ها را به بازاری برای خرید و فروش مواد مخدرو محیط مناسب تکدی گری، سرقت، جیب بری وتجمع ارازل و اوباش تبدیل نموده است

چکیده

با تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید. علماء علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت اجتماعات بشری است که ازآن بعنوان مدیریت شهری یاد مینمائیم. بسیاری از دستگاههای دولتی بعنوان اجزاء مدیریت شهری در حوزه وظائف خود، تکالیفی را تحت عنوان مقررات قانونی عام و خاص، بر عهده مردم نهاده و تخلف و از آنرا جرم تلقی مینمایند و عمل مرتکب را مستوجب مجازات میدانند، لیکن این دستگاهها بموجب مقررات جاری کشور، خود نیز دارای وظائف و تکالیفی هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسیاری از جرایم میگردد. شهرداری، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره تربیت بدنی و … از جمله دستگاههایی هستند که با شهروندان بطور مستقیم ارتباط داشته و عدم برنامه ریزی مناسب و عملکرد نا ثواب برخی از این دستگاهها موجب گردیده تا بخش قابل توجهی از پرونده های متشکله در دستگاه قضایی مربوط به این دستگاهها باشد.

طراحی و جا نمایی ساختمانها، توجه به مبلمان شهری و پارکهای عمومی، ایجاد تفرجگاههای عمومی در اراضی جنگلی خارج از شهرها، تعیین حریم روستاها و اجرای طرحهای هادی برای جلوگیری از تعرض به اراضی زراعی و باغ ها، تعیین حریم و مشخص نمودن محدوده اراضی ملی با تابلوهای هشدار دهنده، گسترش فضاهای ورزشی و مدیریت بر اماکن ورزشی به نحو غیر انتفاعی، برگزاری جشن های ملی و مذهبی با نگاهی فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه وهمه از جمله اقداماتی است که بر عهده متولیان مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح آن می تواند نقش موثری در کاهش جرم ایفاء نماید. دراین مقاله برآنیم تا با بررسی وظائف و تکالیف برخی از دستگاههای دولتی، به نقش تاثیر پذیری کارکردآنها بر پیشگیری جرم و نتیجتا کاهش جرایم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

کلید واژگان : جرم، پیشگیری از جرم، برنامه ریزی، مدیریت شهری، مشارکت عمومی.

مقدمه

پیش گیری به معنی جلوگیری یا پیشی گرفتن است که در حوزه جرم شناسی فصل مهمی را به خود اختصاص داده و بسته به نوع کاربری به دسته های مختلف تقسیم شده است. اهمیت توجه به پیش گیری به بخش قانونگذاری نیز وارد گردیده و کشور ما نیز همپای سایر کشورها از آن بی نصیب نبوده و آثار آن در جای جای قانون اساسی قابل مشاهده است. هر یک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه در حوزه فعالیت خود موظف به برنامه ریزی و اجرای تصمیماتی گردیده اند که وقوع جرم در جامعه را کاهش دهد. دولت مطابق اصل سوم قانون اساسی با استفاده از رسانه های عمومی و دستگاههای اجرایی خود از قبیل آموزش و پرورش و تربیت بدنی وظیفه مبارزه با مظاهر فساد و تباهی را برعهده دارد و قوه مقننه در حیطه قانوگذاری باید با مدنظر قراردادن نظریات جرم شناسانه،هرگونه جرم انگاری را فقط در حد ضرورت و نه بیشتر به تصویب برساند. النهایه قوه قضائیه علی رغم اینکه عملاً بعد از وقوع جرم وارد میدان می گردد لیکن به تصریح بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به انجام اقدامات مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم است. در این مجال به بررسی برخی اقدامات شهرداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که در ارتباط مستقیم با شهروندان بوده و حجم قابل توجهی از پرونده های کیفری مراجع قضایی را به خود اختصاص داده اند، پرداخته و سعی در ارائه راهکارهای کاربردی در جهت پیشگیری از جرم هستیم. امید است مورد توجه واقع گردد.

الف: شهرداری

وقتی صحبت از شهرنشینی و نهادهای دولتی موثر در امر مدیریت شهری می نمائیم، ناخودآگاه اولین و تاثیر گذار ترین نهادی که به ذهن متبادب می گردد، نهاد شهرداری است. خصیصه جمعیت مهمترین عامل تشکیل شهرداری ها است که حداقلی آن در کشورهای مختلف متفاوت است، بطوریکه مقیاس تشکیل شهر در فرانسه، آلمان و ترکیه ۲۰۰۰نفر، در ایالات متحده آمریکا و مکزیک ۲۵۰۰نفر، در هلند و یونان نفر۵۰۰۰، و در ایرلند ۱۵۰۰نفر است . برابر ماده یک قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره یک آن، تشکیل شهرداری در ایران بر مبنای شاخص جمعیت و بعضا برمبنای موقعیت و یا اهمیت خاص صورت می گیرد. مطابق اولین قانون شهرداری که با عنوان «قانون بلدیه» در سال۱۲۸۳ شمسی به تصویب رسیده، هدف اصلی از تاسیس «بلدیه» ، حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهرنشینی تعیین گردیده است این موضوع را همچنین می توان از بررسی ماده۵۵ قانون فعلی شهرداری که وظایف شهرداری را بیان نموده، استنتاج نمود. شاید در گذشته نه چندان دور یعنی در سالهای تدوین این قانون، چنانچه شهرداری ها در انجام وظائف محوله کوتاهی می نمودند، نتایج ملموسی را بدنبال نداشت ولی امروزه به علت گستردگی شهرها، افزایش چشمگیر جمعیت و بروز پدیده حاشیه نشینی، هرگونه اهمال در انجام وظائف، علاوه بر آشفتگی چهره شهر، نتایجی غیر قابل جبران از جمله وقوع جرایم را بدنبال داشته و برنامه ریزی مناسب و مبتنی بر اصول علمی میتواند از این وقایع پیشگیری نماید که ذیلا به برخی از آنها اشاره مینمائیم:

۱- حاشیه نشینی و پیامد های مجرمانه مطابق ماده ۲ اصلاحی قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهر و حومه آن بطور جداگانه به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد موسسات عمومی از طرف مالکین وساکنین منوط به کسب موافقت میباشد. از سوی دیگر برابر ماده ۲ قانون اصلاح قانون توسعه معابر، شهرداری مکلف است در موارد توسعه شهر، نقشه مشروح شهر را تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور ارسال نماید. اما با نگاهی اجمالی به مناطق حاشیه شهرها و نیز مشاهده عکس های هوایی، متوجه این موضوع می گردیم که در هم آمیختگی محلات و عدم نظم و ترتیب در معابر و گذر بندی ها و کوچه ها به شکل زننده ای خود نمایی می نماید. شکی نیست که اهمال شهرداری ها در تهیه نقشه جامع شهر و عدم توجه و اهتمام کافی در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، موجب بروز چنین شکل و شمایلی از شهر ها گردیده و آثار مخرب و زیانباری به دنبال دارد. آثاری همچون تراکم جمعیت محلات حاشیه نشین، عدم پیش بینی استقرار نهادهای نظارتی و انتظامی ، گرایش مجرمین به سکونت در این نواحی از شهر، استقرار خانواده های بی سرپرست و دهها مورد دیگر از مواردی هستند که در اثر ضعف شهرداری ها در کنترل ساخت و ساز حاشیه شهرها پدیدار میگردند. آمارها حکایت از آن داردکه قریب هفتاد درصد جرایم اتفاق افتاده در استان خراسان بزرگ، در شهر مشهد به وقوع پیوسته و نیمی از این جرایم در مناطق حاشیه ای شهر صورت گرفته است بنابراین انجام صحیح وظائف نظارتی بر عمران و آبادانی حاشیه شهرها و جلوگیری از خلق شبانه بناهای احداثی و بدون برنامه، میتواند تا حد قابل توجهی از تجمع مجرمین در این محله ها جلوگیری نماید. اگرچه بخش زیادی از ساکنان این محلات به علت پائین بودن قیمت املاک در این مناطق سکنی میگزینند لیکن چنانچه این مناطق مطابق اصول شهر سازی ساخته شود و لااقل معبر بندی و جانمایی مراکز آموزشی، نظارتی و کنترلی از قبل تعیین وطراحی گردد، تا حد زیادی میتوان از رشد و تبلور بزهکاران بالقوه جلوگیری نمود چراکه بدون شک اجتماع، تاثیرعمده ای بر رفتار فرد داشته و بنا بر نظر برخی جرم شناسان، رفتار انسان به واسطه محیط اجتماعی و فیزیکی افراد و نه ساختار ژنتیکی آنها، توسعه می یابد و تغییر میکند . اگر چه وقوع سرقت بیشتر در محله های مرفه نشین صورت می گیرد لیکن اکثرمتهمین این پرونده ها در مناطق حاشیه شهر ساکن میباشند و مضافا اینکه این محله ها بهترین مکان برای اختفاء اموال مسروقه محسوب میگردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه این محله ها بدون رعایت نظامات شهرداری ساخته شده، تا مدت زمان مدیدی فاقد خدمات شهری بوده و در نتیجه سرقت برق و آب به طرق مختلف شایع است. قتل عمد و نزاعهای دسته جمعی نیز ازجمله جرایمی است که به علت وجود تعارضات فرهنگی و خرده فرهنگ ها در این مناطق اتفاق می افتد و یا محل سکونت قاتل در این محله ها قرار دارد. تهدید علیه بهداشت عمومی به جهت نبود زیرساخت های شهری و رهاسازی فاضل آب های خانگی در کوچه ها و کشتارهای غیرمجاز دام در منازل،از پیامد های سکونت در این محله ها است. به جهت شکل ساختاری محله های حاشیه نشین، طول کوچه ها کوتاه و کم عرض و دارای پیچ و خم های متعدد است و لذا خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط ساکنان محل با آسودگی خیال صورت میگیرد و کودکان ساکن در این مناطق از اوان نوجوانی به زوایای خرید و فروش اینگونه مواد آشنایی پیدا می نمایند . مزاحمت های ناموسی، ایجاد خانه های فساد و محل مناسب برای اختفاء مجرمین، همه وهمه از آثار بارز این مناطق بوده و لذاضروری است شهرداری ها با مساعدت سایر نهاد های دولتی از تشکیل محله های حاشیه ای ممانعت نموده تا از زمینه بروز این جرایم جلوگیری به عمل آید.

۲- تصرف عدوانی وایفای نقش شهرداری افزایش روزافزون جمعیت در سالهای اخیرو رشد شتابان شهرنشینی از مهمترین عوامل گسترش فضای شهری محسوب شده و سبب گرایش متقاضیان زمین به سمت اراضی حاشیه شهرها و نتیجتا ازدیاد قیمت بی رویه این اراضی گردیده است. زمین هایی که طی سالهای متمادی رها گردیده و کسی از آنها سراغی نمی گرفته ، به یکباره مورد توجه مالکین و ایضا سود جویان قرار گرفته و به جهت از بین رفتن عوارض طبیعی که ممیزه اصلی اسناد قدیمی بوده، تشخیص حدود و ثغور آن را بامشکل مواجه و اختلافات شدیدی را به دنبال دارد . تصرف عدوانی، فروش مال غیر و ساخت وسازهای غیر مجاز از بارزترین جرایم حاصل از این آشفتگی است. در بنگاه های خرید و فروش املاک، بعضا معاملاتی صورت میگیرد که موضوع معامله اصلا وجود خارجی نداشته و یا یک ملک چندین بار به افراد متعدد فرخته شده است. ازاینروسروسامان دادن به وضعیت این املاک امری ضروری می نماید و الزام و یا ترغیب به موقع مالکین و تفکیک و تمیز اراضی هرمالک از سایرین به صورت دیوار چینی و در حد تشخیص و متعاقبا اصلاح حدود اسناد ثبتی از عوارض طبیعی به معابر و گذربندی های جدید می تواند کمک شایانی به پیشگیری از جرایم فوق الذکر بنماید و حجم نسبتا قابل توجهی از پرونده های مطروحه در دادگستری را کاهش دهد. این در حالی است که افرادی که تمایل به تعیین حدود ملک خود و محافظت آن ازطریق دیوارکشی داشته باشند چنانچه بخواهند از کانال های قانونی طی مسیر نمایند باید مبالغ هنگفتی را بدوا به شهرداری پرداخت نموده تا مجوز دیوارکشی صادر شود ولی در عوض افرادی را می بینیم که بطور غیر قانونی و شبانه اقدام به دیوارکشی زمین ها می نمایند و نه تنها هیچ وجهی به شهرداری نمی پردازند بلکه با تصرف املاک دیگران موجب بروز جرایم متعدد و در نتیجه تراکم پرونده ها در مراجع قضایی میگردند. لذا بنظر میرسد تسهیل صدور مجوز دیوارکشی برای مالکین اراضی حاشیه شهر قدم موثری در پیشگیری از جرایم از این دست محسوب گردد.

۳- طراحی فضاهای عمومی وپیشگیری وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازها و ضروریات انسانی از دغدغه های مهم خانواده امروز ایرانی است.

رواج زندگی آپارتمانی و تمایل روزافزون ساکنان شهری به استفاده از فضاهای عمومی و بوستان ها و گذران اوقات فراغت فرزندان در آنجا، این مکان ها را به بازاری برای خرید و فروش مواد مخدرو محیط مناسب تکدی گری، سرقت، جیب بری وتجمع ارازل و اوباش تبدیل نموده است . اکثر بوستان های موجود در کشور خصوصا بوستان های احداثی در شهرهای بزرگ با وسعت و گستردگی زیاد طراحی گردیده و در آن از درختان بلند و با میزان پوشش گیاهی انبوه استفاده شده است. مضافاً اینکه برخی از این بوستان ها به جهت قرار داشتن در مناطق کوهستانی، از عوارض طبیعی و پستی و بلندی شدید برخوردار بوده (مانند بوستان جمشیدیه و بوستان ساعی تهران و یا بوستان وکیل آباد مشهد) و با رشد درختان انبوه، میدان دید را به حداقل رسانده و علی رغم استفاده از وسایل روشنایی مناسب، وظیفه نظارتی عوامل مسئول را با مشکلات فراوان مواجه می نماید ولذا این مکان ها را به محیط مناسب انواع جرایم اجتماعی تبدیل می نماید. کودکان در هنگام بازی در گوشه وکنار این نوع بوستان ها علاوه بر عدم برخورداری از امنیت جانی، هرآن ممکن است با صحنه ای ناپسند و غیر اخلاقی مواجه گردند که در منظر چشم آنها در حال وقوع است. بنظر میرسد طراحی اینگونه بوستان ها چندان سنخیتی با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی نداشته و خاص کشورهای غربی با اغراض و اهداف مشخص باشد. از اینرو ضرورت دارد در طراحی و مکان یابی بوستان ها، دقت لازم رابعمل آورده و از زمین های مسطح وبا درختان کم ارتفاع و نیز وسایل روشنایی کافی استفاده گردد تا علاوه بر توانایی درانجام وظیفه خود نظارتی از سوی والدین، عملیات کنترلی توسط نهادهای نظارتی نیز با درصد خطای کمتری صورت پذیرد و نتیجتاً از تبدیل این مکان ها به پاتوقی برای بزهکارن جلوگیری بعمل آید.

در واقع باید با اتخاذ تدابیر و اقداماتی لازم، تسلط برمحیط و شرایط پیرامونی جرم و مهار آنرا گسترش داده و با کاهش وضعیت های قبل از بزهکاری که وقوع جرم را مساعد می نماید و نیز افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکاران بالقوه، در گذر از اندیشه مجرمانه به عمل، وقفه ایجاد نمود . موضوع دیگر قابل طرح در این مبحث، توجه به اعتقادات مذهبی و پیشگیری از جرایم منافی عفت از طریق رعایت محدودیت های قانونی احداث بنا و آپارتمان سازی است. امنیت محیط زندگی و مصون ماندن اعضاء خانواده خصوصاً دختران و همسران از گستره دید مردان غریبه و نامحرم از جمله موضوعات مهمی است که همواره فکر خانواده ها خصوصاً قشر مذهبی را به خود مشغول میدارد. گسترش ساخت و ساز آپارتمان ها بدون توجه به معیارهای فرهنگی و اسلامی و اشرافیت این ساختمان ها بر منازل مقابل و همجوار، عدم رعایت مجوز های قانونی توسط شهرداری ها در قبال پرداخت جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به بروز جرایمی میگردد که تا حد زیادی از موضوع نشات میگیرد. نحوه برخورد عوامل شهرداری با این تخلفات که عمدتاً با شکایت مجاورین آغاز می گردد، به گونه ایست که گویا وضع مقررات رعایت حدود و ثغور ساختمان ها و میزان تراکم احداثی، به منظور تامین مالی و منبع درآمد شهرداری ها صورت گرفته است و حقوق مجاورین و قیود فرهنگی و مذهبی نقشی در تدوین مقررات نداشته است. به هر حال به نظر می رسد رعایت دقیق مقررات از سوی شهرداری ها و توجه به فرهنگ و اعتقادات محلی، مذهبی می تواند نقش موثری در پیشگیری از جرایم داشته باشد.

ب: جهاد کشاورزی

تمایل خانواده ها به ساخت و ساز ویلاهای تفریحی خصوصاً در مناطق کوهستانی و خوش آب وهوا و تبدیل اراضی کشاورزی به باغ ویلاها از یک سو و گسترش شهرها و سبقت بساز و بفروشها در ساخت آپارتمان ها در مناطق و حواشی سر سبز شهرها که عموماً از مناطق کشاورزی و باغی هستند، اعلام زنگ خطری بود برای بخش کشاورزی. در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تصویب و از آن پس فصل جدیدی در کنترل اراضی کشاورزی گشوده شد مطابق این قانون چنانچه شخصی بدون مجوز صادره از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها می نمود علاوه بر عوارض قانونی ، به جریمه تا سه برابر ارزش ملک تغییر کاربری شده به نرخ روز محکوم میگردید. لاکن این قانون تکلیفی برای اعاده زمین به حال سابق را مقرر ننموده بود و از اینرو هدف اصلی قانونگذار و جهاد کشاورزی در حفظ کاربری اراضی محقق نمی گردید لذا در سال ۱۳۸۵ قانون موصوف اصلاحاتی به خود دید و مجازات قلع و قمع مستحدثات به عنوان نتیجه تغییر کاربری اراضی تعیین گردید. بررسی اجمالی آراء صادره از دادگاه ها بیانگر این موضوع است که برخی قضات، مجازات تعیینی در قانون اصلاحی را سنگین قلمداد نموده و با استناد به فقدان عنصر روانی جرم یعنی عدم احراز سوء نیت سعی در تبرئه متهمین برمی آیند. در حالی که به نظر می رسد جرم تغییر کاربری از جمله جرایم مطلق محسوب شده و به صرف اقدام فیزیکی تبدیل اراضی زراعی، جرم تحقق یافته محسوب میگردد و باید حکم به قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق صادر گردد . این نارسایی سبب گردیده تا ادارات جهادکشاورزی با انتصاب برخی از پرسنل خود، به امر نظارت بر حفظ کاربری این اراضی بپردازد و باصرف هزینه های هنگفت و راه اندازی گروههای سرکشی، از مناطق مستعد تا حد امکان از تغییر کاربری اینگونه اراضی جلوگیری به عمل آورند. ادامه این روند تاجایی امکانپذیر است که اعتبارات لازم توسط مراجع مربوط تامین گردد. علیهذا در حال لازم است حاضر به منظور پیشگیری از جرم تغییر کاربری باید با برگزاری جلسات متعدد ترویجی و آموزشی از سوی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی در سطح روستاها و تبیین اهمیت موضوع، مراتب را به اطلاع کشاورزان، مروجین و دهیاران روستا رسانده تا علاوه بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از وقوع جرایم مرتبط نیز جلوگیری بعمل آید.

ج- منابع طبیعی

افزایش جمعیت و توسعه صنعت در دهه های اخیر و نیاز بیشتر این جمعیت به استفاده از امکانات و منابع طبیعی موجب گردیده تا هریک از جوامع با توجه به امکانات خود، اقدام به وضع قواعد ومقرراتی در جهت بهربرداری از این منابع نماید لاکن تعارض منافع مادی افراد با قانون و سودجویی برخی دیگر، موجب نقض مقررات و نتیجتاً بروز جرم علیه منابع طبیعی گردد. امروزه جرایم علیه منابع طبیعی حجم قابل توجهی از پرونده های مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است و مراجع مسئول با اتخاذ تدابیر لازم درصدد کاهش این جرایم هستند. از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار عرصه کشور، مساحت ۲/۱۴ هکتار برابر با ۹ درصد از آن را جنگل پوشانده و ۸۶ میلیون هکتار برابر ۵۴ درصد از آن را مراتع تشکیل میدهد، همچنین ۵/۲ میلیون هکتار از عرصه های کشور را بیشه زارها و درختچه ها، تشکیل داده اند که قریب ۵/۱ درصد آنرا شامل میگردد و ۳۲ میلیون هکتار یعنی معادل ۲۰ درصد از خاک کشور را نیز پدیده بیابانی تشکیل داده و مابقی آن یعنی ۲۶ میلیون هکتار معادل ۱۶درصد از اراضی کشور بعنوان اراضی زراعی و مناطق مسکونی مورد استفاده قرار میگیرد . اهمیت منابع طبیعی، قانونگذار را بر آن داشته تا با تدوین قوانین متعدد با ماهیت کیفری و غیر کیفری درصدد استفاده اصولی وپایدار از این منابع برآید. در بعد حمایت های کیفری، برخی اعمال مخرب منابع طبیعی جرم انگاری گردیده و اقدام بر علیه آن بدون مجوز از سوی مراجع قانونی، مستوجب کیفر شناخته شده است. اقداماتی همچون، بریدن و ر یشه کنی نهال، درخت، بوته ها و درخچه های بیابانی و نیز تعلیف غیر مجاز دام در مناطق قرق شده و جنگلها و مراتع از نظر قانونگذار مخرب تشخیص داده شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است. علاوه بر موارد فوق، ایجاد حریق در جنگل، کت زدن درختان، حمل غیر مجاز محصولات جنگلی، احداث کوره زغال در جنگل، جعل علامت چکش ماموران جنگلبانی و بالاخره تصرف عدوانی اراضی ملی و جنگلها از جمله مواردی است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است و برای مرتکبین آن ضمانت اجرای کیفری حبس، جزای نقدی و ضبط در نظر گرفته شده است. بدیهی است که حمایت کیفری صرف، پاسخگوی انتظارات نبوده و اعمال حمایتهای غیر کیفری در کنار حمایت های کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، از این رو قانونگذار به منظور حمایت همه جانبه از منابع طبیعی از راهکار حمایت غیر کیفری غافل نبوده در گام اول با ایجاد تشکیلاتی دولتی و استخدام افراد متخصص، خارجی وداخلی، اراضی جنگلی شمال کشور را از مستثنیات تفکیک نمود و در گامهای بعدی با گسترش این تشکیلات به تمام نقاط کشور، سازمانی به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری را راه اندازی نمود. این سازمان و ادارات زیر مجموعه آن وظیفه حفاظت و نیز نظارت بر بهره برداری اصولی از منابع طبیعی کشور را بر عهده دارد. پیگیری تامین مایحتاج جنگل نشینان همچون مواد سوختی، برنامه ریزی در جهت خروج دام و جنگل نشینان از جنگل، نظارت بر صدور پروانه اکتشافات معادن و نیز مطالعه و برنامه ریزی در جهت فرهنگ سازی حمایت از منابع طبیعی از اقداماتی است که این سازمان متولی آن است. علاوه بر آن، معافیت از پرداخت حق ثبت به منظور تسهیل اخذ اسناد اراضی ملی، طرح ایجاد کمربند حفاظتی اراضی ملی، تعیین حدود و مراقبت از اراضی ساحلی و ساماندهی و ضابطه مند نمودن معاملات اراضی حاشیه شهرها و روستاها از جمله قوانینی است که قانونگذار به منظور حمایت غیر کیفری از منابع طبیعی به تصویب رسانده است. باتمام تدابیری که قانونگذار برای حفظ و حمایت از منابع طبیعی تدارک دیده است با این وجود می بینیم هنوز بخش قابل توجهی از پرونده های متشکله در دادگاه ها را جرایم علیه منابع طبیعی تشکیل داده و لازم است در جهت پیشگیری از وقوع این جرایم تدابیر خاص اندیشیده شود که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می نمائیم: ۱- بهربرداری اصولی استفاده پایدار از منابع طبیعی و محصولات آن مستلزم برنامه ریزی دقیق بر مبنای نظریات کارشناسی و مطالعات گسترده منابع طبیعی و ظرفیت بهره برداری از آن میباشد. از سوی دیگر برداشت بی رویه در سنوات گذشته موجب ورود خسارات فراوان به این منابع گردیده به طوریکه که برخی از مناطق جنگلی از شکل جنگل خارج و اصطلاحاً به جنگلهای مخروبه تبدیل گشته است. لذا ضرورت بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و برنامه ریزی در جهت احیاء ان، از محورهایی است که باید مقامات مسئول، توجه خاصی رابه آن داشته باشند. در سالهای اخیر نیز موضوع حمایت از جنگل ها ومراتع واحیاء آنها از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بموجب بند الف ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی «به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و تسریع در اجرای طرح های تأمین آب و خاک کشاورزی، شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرح های کوچک آبی و احیاء قنوات و چشمه سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (جنگل، مرتع و بیابان) آبخیزداری، نوغانداری ، زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذیربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینه قطعی منظور می شود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاروزی جهت سرمایه گذاری در طرح هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، در چارچوب مقررات، تسهیلات اعطاء کند.در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود، می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح های مشمول دریافت این کمک، توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین شده است، مجدداً به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می گیرد» اختصاص تسهیلات خاص به سرمایه گذاران احیاء منابع طبیعی خصوصاً جنگل ومرتع و کمک های بلا عوض به این سرمایه گذاران، نشان از اهمیت و تاثیر حمایت غیر کیفری و پیشگیری از جرم تخریب این منابع دارد. ۲- تامین مایحتاج روستائیان و عشایر قطع و ریشه کنی درختان و بوته های مرتعی یکی از مظاهر تخریب منابع طبیعی است و اغلب متهمین این جرایم نیاز شخصی را انگیزه وقوع جرم اعلام میدارند. به موجب تبصره ۴ ماده ۹ لایحه قانونی جنگلها و مراتع کشور « اجازه قطع درخت جهت تامین مصارف و احتیاجات روستایی محلی ساکنین جنگل دهکده های مجاور از قبیل خانه سازی و سدسازی و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غیره را مامورین جنگلبانی محل به محض تقاضا حداکثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به میزان احتیاجات به تشخیص خود باید بدهند» زندگی ساکنان جنگل شرایط و امکانات خاصی را می طلبد و وظیفه مسئولین مربوطه است که این امکانات را برای آنها فراهم نمایند و اقدام نکردن به این مهم موجب می گردد که ساکنان منطقه خواسته های خود را از طریق نامشروع تأمین نمایند، از این رو تبصره مذکور به این امر پرداخته و جهت رفع احتیاجات عمومی روستایی با رعایت تبصره یک ماده مرقوم و در نظر گرفتن روشهای علمی جنگلداری واجازه قطع درخت برخی درختان داده شده است. بدین منظور تبصره ۵ ماده ۹ قانون مذکور سازمان جنگلها و مراتع را موظف نموده تا با بررسی های علمی، درختان و شاخه هایی را که برای مصرف سوخت و احتیاجات جنگل نشینان و ساکنین دهکده ها مناسب است، به اطلاع عموم برساند. با این عمل اقدام سازمان جنگل ها، از تخریب درختان مفید و سالم جلوگیری به عمل می آید و از درختانی استفاده خواهد شد که پوشیده یا آفت زده است. از سوی دیگر ماده شصت قانون حفاظت و بهره بردازی از جنگلها و مراتع در جهت حفظ جنگل ها و مراتع به موضوع سوخت پرداخته است. در زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶نه تنها جنگل نشینان بلکه بسیار ار مردم در سراسر کشور و حتی سازمان ها و موسسات دولتی برای تأمین سوخت خود از محصولات و فراورده های جنگلی استفاده می نمودند از این رو قانونگذار یکی از راه های حفاظت از جنگل ها و مراتع را تغییر در نوع سوخت، تشخیص داد و برای آن قانون گذاری نمود. به موجب ماده مرقوم «… پس از تصویب و انقضا مدت مقرره بالا، مصرف چوب و هیزم و زغال چوب در دستگاه های نامبرده ممنوع می باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف، از مصرف هیزم و زغال چوب در آن موسسات جلوگیری خواهد شد »این امر هرچند در آن زمان به صورت همه گیر و مردمی صورت نگرفت اما در مجموع گام مهمی در جهت پایداری منابع طبیعی محسوب می گردید. با مرور زمان و با تکمیل خطوط لوله نفت و گاز در شهرها و وجود امکانات مناسب حمل و نقل، این حمایت ها جنبه گسترده تری به خود گرفت به طوری که دولت طی ماده ۷ قانون جامع صیانت از جنگل های شمال کشور این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. به موجب این ماده « به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوختهای فسیلی به جای هیزم، شرکت ملی نفت ایران موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ) نسبت به استقرار واحدهای توزیع نفت و گاز و دسترسی آسان ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوختهای فسیلی به قیمتهای متناسب با شهرها، حداکثر ظرف ( ۴ ) سال اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است از طریق نظام بانکی کشور، تسهیلات لازم را برای احداث نانواییهای با سوخت فسیلی، شعبه های فروش نفت در روستاهای بالای بیست خانوار حاشیه جنگل و داخل آن برقرار سازد. تسهیلات مذکور با یارانه هفتاد درصد (۷۰% ) به سود و کارمزد از محل برنامه کمکهای فنی و اعتباری وزارت جهاد کشاورزی تامین و پرداخت خواهد شد. » قطع درختان به منظور تأمین سوخت تأثیرات بسیار جدی بر تخریب مراتع دارد. چوب و زغال برای ساکنان جنگل و حاشیه آن، از منابع بسیار مهم و از ارزان ترین سوخت های موجود محسوب می گردد که به طور گسترده به عنوان تنها منبع برای تأمین انرژی لازم جهت پخت غذا و تولید گرما مورد استفاده قرار می گیرد. لذا اجرای طرح استقرار واحد های توزیع نفت و گاز و نیز احداث نانوائی هایی با سوخت فسیلی گام مهمی در جهت پیشگیری از جرایم علیه منابع طبیعی محسوب می گردد.

۳- اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطی استفاده از فضای زیبای طبیعت در جهت تجدید قوای روحی و آرامش روانی، نیازمند ترویج فرهنگ و اخلاق زیست محیطی است. این اقدامات با استفاده از امکانات آموزشی، رسانه ای و صدا وسیما بر عهده دولت میباشد. اصلاح فرهنگ رفتاری جامعه در سیر استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست از جمله مهمترین روشهای پیشگیری از جرایم علیه منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود. به موجب بند ۹ قسمت الف ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳ ، حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی را از امور حاکمیتی دولت بیان داشته است. رویکرد برنامه چهارم توسعه در این خصوص، رویکردی فرابخشی است.

اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیستی از طریق ارتقاء آگاهی های محیط زیستی و اصلاح نگرش و شیوه زندگی جامعه بر مبنای اصول توسعه پایدار با تأکید بر گروه های اثر گذار و اولویت دار همچون سطوح مختلف آموزشی پیش دبستانی تا آموزش عالی از جمله برنامه های مفیدی است که میتواند نقش دولت را در این پررنگ جلوه نماید .

۴- گسترش تفرجگاه ها جمعیت مناطق شهری در سرتاسر دنیا به شکل فزاینده ای در حال گسترش است و تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند. افزایش جمعیت شهرنشین، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، نیاز به برنامه ریزی و ایجاد آرامش روانی دارد. زیبایی طبیعت، آثار باستانی، سواحل تفریحی و جنگلها محیطی مناسب برای استراحت و بازیابی آرامش روانی محسوب گردد. در واقع تفرج انسان، روشی از زندگی برای فرار از آشفتگی ها است. اما متأسفانه هر جا که بشر قدم گذاشته است سبب تخریب محیط طبیعی و تغییرات بسیار در آن گردیده است. وارد کردن وسایل نقلیه به مراتع و جنگل ها، تخریب محیط زیست طبیعی به دلیل ایجاد ساختمان ها، هتل ها و فرودگاه ها، آلودگی آب ها، آلودگی هوا، کاهش رشد گیاهان و فشردگی خاک در اثر تفرج از جمله مواردی هستند که در اثر ورود انسان به تفرجگاه های طبیعی حادث می گردند .

ایجاد و گسترش پارک های عمومی و تفرجگاه های شهری و حومه و تهیه امکانات رفاهی مناسب در این پارک ها از طرف شهرداری ها و سازمان پارک ها تا حدود زیادی می تواند از سیل هجوم مردم و خانواده ها به سوی تفرجگاه های طبیعی که عمدتاً جزء اراضی ملی و منابع طبیعی کشور محسوب می شود بکاهد. از سوی دیگر با مطالعات انجام شده، دولت با پی گیری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) تهیه مقدمات احداث بوستان های روستایی چند منظوره با هماهنگی شهرداری ها و دهداری های کشور را در دستور کار خود قرار داده است که اجرایی شدن این مطالعات می تواند نقش موثری در پیشگیری از جرم ایفاء نماید. باغ شهر ها یکی دیگر از طرح هایی است که در سال ۱۳۸۷ در دستور کار دولت قرار گرفته است.

این طرح هر چند از طرف وزیر مسکن و شهرسازی به منظور ساماندهی امر مسکن بیان شده است لاکن مشخصات آن بیشتر به ایجاد تفرجگاه های خصوصی شبیه است. فروش و قیمت گذاری اراضی در نظر گرفته شده بر مبنای مزایده، میزان اراضی واگذاری براساس هر قطعه ۵ هزار متر و طرح های پیش بینی شده و اجرایی آن نظیر آبیاری قطره ای، همگی حاکی از آنست که هدف باغ شهرها ایجاد تفرجگاه های خصوصی است. به موجب این طرح اراضی مرغوب دولتی در اطراف شهر ها در قطعات هزار تا پنج هزار متری تفکیک و جهت ساخت بنا و ایجاد باغ به متقاضیان واگذار می گردد . ایجاد فضای سبز با استفاده از اراضی تپه ماهوری، جلوگیری از تصرف بی رویه اراضی جنگلی و اطراف آن از جمله اهداف مهمی است که برای ایجاد باغ شهرها بیان شده است. هر چند این طرح از نظر بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و گروه های دیده بان محیط زیست، عاملی در جهت تخریب اراضی مرتعی و محیط زیست محسوب گردیده و عدم نظارت دقیق دولت در اجرای طرح ها را عامل اصلی شکست این طرح می دانند ولی با در نظر گرفتن جمیع عوامل مطرح شده در اهداف طرح، چنین به نظر می رسد که اجرای این طرح می تواند به عنوان گام موثری در پیشگیری از جرم، خصوصاً تخریب اراضی جنگلی و ییلاقی اطراف شهر ها به حساب آید.

۵- ساماندهی معاملات اراضی حاشیه شهرها و روستاها در سالهای اخیر تصرف اراضی ملی، رشد فزاینده ای یافته و شمار زیادی از پرونده های مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد بسیاری از مردم، زمین و زمین داری نقش مهمی در پایداری ثروت و افزایش آن ایفاء میکند و توصیه به حفظ و گسترش املاک در باورهای مردم از دیر باز رواج داشته است. افزایش روز افزون قیمت زمین در داخل شهرها موجب گردیده تا سودجویان به دنبال کسب درآمدهای بیشتر، به اراضی حاشیه شهرها و روستاها توجه نمایند. بسیاری از این اراضی جزء اراضی ملی و در زمره منابع طبیعی محسوب می گردد. ارزشمند شدن این اراضی موجب گردیده تا سودجویان با سند سازی و جعل مدارک، خود را مالک اراضی مذکور قلمداد نمایند و از قبل آن درآمد هنگفتی را کسب نمایند. در سالهای اخیر برخی شرکتهای تعاونی مسکن خصوصاً تعاونی های کارکنان دولت نیز به این شیوه از معاملات روی اورده بودند و با استفاده از رانت های وابسته به دستگاه های دولتی، برخی از اراضی ملی را تصاحب نمودند که پرونده های آن هنوز در دستگاه قضایی مطرح و به نتیجه نرسیده است. علیهذا در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاصی حقیقی و حقوقی تا حدودی به این معضل خاتمه داد. این قانون هر چند مستقیماً به اراضی منابع ملی اشاره ننموده و بیشتر با هدف سازماندهی امر ساخت و ساز مسکن و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی حاشیه شهرها نگاشته شده است لاکن اراضی ملی حاشیه شهرها نیز از این امر مستثنی نیست و از ممنوعیت نقل و انتقال آن بهره مند می گردد. به موجب ماده یک قانون مزبور « از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی وکارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در موارد (۳) و(۴) این قانون میباشد » اجرای این قانون سبب می گردد تا متقاضیان خرید و نقل و انتقال اراضی حاشیه شهرها تا حدود زیادی کاهش یافته و احتمال تعرض به اراضی ملی نیز به تبع آن کمتر شود و گامی در جهت پیشگیری محسوب می گردد.

۶- توجه به جنبه های ارعابی مجازات ها به فرض وجود تمام مباحث مطرح شده و اجرای کامل آنها، گروهی از متهمین با انگیزه سود جویی و کسب منفعت غیر مشروع ونه در جهت رفع حوایج ضروری، اقدام به تخریب منابع طبیعی می نمایند. این مهم با عنایت به اصل یکصد وشصت و هفتم برعهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است تا با تمیز اشخاص از یکدیگر و با استفاده از اختیارات قانونی، اقدام به صدور آراء متناسب نموده تا از تکرار جرم چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران جلوگیری به عمل آورد. در واقع میتوان با اعمال شدت مجازات ها از مغفول ماندن جنبه ارعابی مجازات ها که یکی از کارکردهای اساسی حقوق جزا محسوب می شود جلوگیری کرد. نتایج حاصله بررسی های انجام شده در آراء صادره از برخی دادگاه ها در خصوص جرایم علیه منابع طبیعی بیانگر این مطلب است که برخی از قضات محترم دادگاه ها با دقت نظر و حساسیت فراوان به موضوع پرداخته و آراء صادره از سوی ایشان از جمیع جهات قابل تحسین بوده و علاوه بر توجه به علل وقوع جرم از سوی مجرم، حفظ ذخایر طبیعی و آثار تخریبی آنرا مد نظر دارند و لیکن برخی آراء هیچ سنخیتی با اهداف ارعابی مجازات ها نداشته وقابل تامل است. مجازات هایی که قانونگذار برای جرایم علیه منابع طبیعی تعیین نموده به دو صورت است. برخی از مجازات ها همچون ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی از حداقل و حداکثر برخوردار است و برخی دیگر همچون ماده ۴۴ و۵۰ قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و مراتع (که با تصویبنامه مورخه۲۳/۷/۱۳۸۲ هیات وزیران اصلاح گردیده) ثابت بوده و جریمه تعلیف هر راس دام به شکل مقطوع محاسبه می گردد و فاقد حداقل و حداکثر است. در پرونده های مورد بررسی، در قسمت تخریب و تصرف، کلیه پرونده هایی که به صورت حضوری منجر به صدور رای گردیده با استناد به بند ۲ ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شده است و هیچ یک از قضات صادر کننده آراء حضوری، از قسمت دوم اختیار حاصله از بند ۲ ماده ۳قانون فوق الذکر مبنی بر اعمال حبس بیش از ۳ماه استفاده ننموده اند. لیکن در آراء غیابی، دادگاه ها مجازات حبس را اعمال و بعضاً از حبس های بیش از۶ ماه نیز استفاده شده است و اینچنین به ذهن متبادر میگردد که قضات صادر کننده رای، بیش از آنکه به حفظ منابع طبیعی و اجرای قانون بیاندیشند، عدم توجه متهمین به احضاریه دادگاه و بی احترامی به آن مرجع را مد نظر داشته باشند. اعمال تخفیف در پرونده های تعلیف غیرمجاز به گونه دیگری است و در عین حالی که مجازات مقرربرای این جرم فاقد اقل و اکثر است و برای هر واحد دامی به میزان ثابت هشتاد هزار ریال تعیین گردیده است اما در عمل مشاهده میشود که کلیه دادگاه ها در صدور آراء حضوری خود از اختیارات حاصله از ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی در زمینه تخفیف مجازات استفاده نموده اند. این تخفیف ها در برخی پرونده ها به گونه ای است که مجازات های اعمال شده نه تنها جنبه ارعابی و پیشگیرانه نداشته بلکه عامل تشویق و ترغیب برای سایر دامدارن به ارتکاب جرم تعلیف غیر مجاز نیز محسوب میگردد، چراکه هزینه جرم در قبال استفاده ای که از پوشش گیاهی مراتع میگردد بسیار پایین و حتی میتوان گفت ناچیز است و هیچ نشانی از توجه به جنبه های پیشگیری از جرم در این آراء ملاحظه نمی گردد . لذا ضرورت دارد مسئولین ذیربط نظر قضات محترم را به این موضوع نیز معطوف دارند چراکه در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربه مجازات، تنها به منظور آزار و تشفی خاطر زیان دیده و انتقام جویی به کار نمی رود، بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مد نظر است .

نتیجه:

تلاش در جهت پیشگیری از جرایم، منحصراً در حوزه اختیارات قوه قضائیه نبوده و سایر دستگاههای دولتی از جمله شهرداری ها، مدیریت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و … بعنوان نهادهای دولتی ذیمدخل در امر مدیریت شهری میتوانند نقش موثر و سازنده ای را ایفاء نمایند. عملکرد شهرداری ها در ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهرها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از تشکیل اینگونه محلات، موجب جلوگیری از تجمع بخش اعظمی از مجرمین و عدم ظهور قابلیت های فردی مجرمین بالقوه در نتیج&#۱۷۲۸; اثرپذیری از محیط اجتماعی است. همچنین نقش شهرداری ها در پیشگیری از جرایم تصرف عدوانی و انتقال مال غیر از طریق تسهیل صدور مجوز دیوارکشی در اراضی خصوصی و دولتی ، قابل توجه است. مضافاً اینکه توجه به طراحی فضاهای عمومی همچون پارکها و در نظر گرفتن آداب و رسوم و عقاید مذهبی نیز از این مهم بی بهره نیست. مدیریت های جهادکشاورزی و ادارات منابع طبیعی بعنوان دیگر دستگاههایی که طرف دعوی تعدادقابل توجهی از پرونده های کیفری می باشند با اتخاذ تصمیمات مناسب و کارآمد و اجرای طرحها و تامین مایحتاج ضروری روستائیان و عشایر میتوانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع گردند.

منبع:

پدید اورنده :محمدرضا ناظری

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی وعضو پیوسته انجمن ایرانی جرم شناسی

منابع: www.hoghoogh.com • دکتر اردبیلی، محمد علی ، حقوق جزای عمومی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیستم، 1387، جلد نخست • حجتی اشرفی، غلامرضا ، محشای شهرداری وشوراهای اسلامی، تهران،انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم1378 • فرانک پی و مارلی دی، نظریه های جرم شناسی ، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، 1386 • ناظری، محمدرضا ، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرایم علیه منابع طبیعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1387 • جزوه آموزشی شهرسازی و حقوق شهروندی، وزارت کشور، استانداری اصفهان، 1384 • روزنامه دنیای اقتصاد پنج شنبه 5 اردیبهشت 1387 • سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور www.frw.org.ir • فصلنامه پژوهشی، تحلیلی و آموزشی مجد، سال اول، تابستان86 ، شماره اول • ماهنامه پژوهشی، تحقیقی، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی، شماره 23 • مجله پیام جهاد کشاورزی شماره 71و70، اسفند 86 و فروردین 87 • مجله جنگل و مرتع، شماره 67 • مجله جنگل و مرتع، شماره 75 • نشریه ماوی، سال هفتم، شماره 871