|
برخي جرايم مثل توهين و افترا نتايج مستقيم مالي ندارد، يعني بر اثر ارتكاب اين جرايم، مالي از دارايي قرباني خارج نمي‌شود؛ در مقابل، جرايمي مثل سرقت و كلاهبرداري آثار مستقيم مالي دارد. در سرقت، مالي از قرباني جرم ربوده و در كلاهبرداري با فريب، اموال قرباني از وي گرفته مي‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است كه تكليف اموال چه خواهد شد؟ آيا اين اموال تا انتهاي رسيدگي به جرم توقيف خواهد بود يا مالباختگان مي‌توانند بازپرداخت آنها را تقاضا كنند؟ روزنامه حمايت در گفت‌وگو با كارشناسان حقوقی به بررسي اين موضوع پرداخته و در كنار آن نحوه مطالبه خسارات ناشي از جرم را بررسي كرده است
در جرايمي مانند سرقت و كلاهبرداري، شاكي خصوصي نيازي به تقديم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. يك حقوقدان در گفت‌وگو با «حمايت» با اشاره به اين موضوع خاطرنشان مي‌كند: به طور كلي اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد؛ اما گاهي متضرر از جرم از این امر معاف مي‌شود و آن در صورتي است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد. برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند.كرامت‌الله محمدي ادامه مي‌دهد: در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد و علاوه بر رد مال، خسارات نيز بايد به شاكي پرداخت شود.
مطالبه ضرر و زيان‌هاي ناشي از جرم
اين وكيل دادگستري مي‌گويد: بر طبق مقررات موجود ضرر و زيان‌های که از متهم قابل مطالبه است به این شرح است: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبيل شاكي وارد مي‌آيد، همچنين منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود داشته است، ولی مدعی خصوصی بر اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.محمدي توضيح مي‌دهد: در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می‌شود که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آنها مطرح مي‌شود. علاوه بر اين در پاره‌ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می‌شود که انتظار می‌رفت شاکی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.
مطالبه منافع ممكن‌الحصول
اين وكيل دادگستري مي‌افزايد: از بین رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است. برای مثال، اگر شخصی کارگر شاغلی را به طور غیرقانونی توقیف کند و مانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود، به طوری که اگر این عمل صورت نمی‌گرفت، آن کارگر به طور یقین دستمزد خود را دریافت می‌کرد محمدي خاطرنشان مي‌كند: چه‌بسا عکس قضیه نیز صادق باشد؛ یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته و در اثر توقیف غیرقانونی تحقق نیافته است، دچار زیان‌شود؛ این‌گونه منافع (منافع احتمالی)، قابل مطالبه نیستند؛زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیرقانونی) و این منافع وجود ندارد.
رد اموال ناشي از جرم
اين كارشناس حقوقي در توضيح شرايط رد اموال ناشي از جرم مي‌گويد: رد اموال در دو مرحله صورت مي‌گيرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه به اين مورد رسيدگي مي‌شود. محمدي توضيح مي‌دهد: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب، بايد تكليف اشيا و اموال كشفشده را كه دليل يا وسيله جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال يا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعيين كند تا مسترد، ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس يا دادستان مكلف است، مادام كه پرونده نزد او جريان دارد، به تقاضاى ذي‌نفع و با رعايت شرايطي دستور رد اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر كند.
تكليف مجرم به رد مال
يك وكيل دادگستري نیز در خصوص رد اموال مي‌گويد: پیش از آن که جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده توسط دولت، وارد قلمرو دانش نوین بزه‌دیده‌شناسی شود، جبران خسارت به وسیله مرتکب جرم، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مجنی‌علیه بود. خليل بهراميان مي‌گويد: قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید». ماده 10 همان قانون، حکم تعیین تکلیف اشیا و اموال حاصل از جرم را به به این شرح بیان داشته است: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذین‌فع با شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر كند:
1 – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 – اشیا و امول بلامعارض باشد.
3- در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.»
ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه
اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان‌های قابل مطالبه را به سه دسته تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: اولين نوع ضرر و زيان، ضرر و زیان‌های مادی است که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل مي‌شوند كه علاوه بر ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري، ماده 337 قانون مجازات اسلامي در باب امور کیفری، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 332 قانون مدنی نیز در باب امور مدنی، بر ضرورت جبران خسارت مادی تاکید ورزیده‌اند.
وي دومين نوع ضرر و زيان را منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در نتیجه ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود، مي‌داند. بهرامیان ضررهای معنوی را به عنوان سومين نوع معرفي می‌کند و مي‌افزايد: در مورد قابلیت مطالبه ضررهای معنوی بحث‌های زیادی وجود دارد. به طور مثال، در يك درگيري، فردي سیلی به ديگري مي‌زند و باعث كر شدن طرف مقابل مي‌شود در اينجا يك بحث مخارج مالي ترميم گوش مطرح است كه اين بحث مادي قضيه است و يك بحث، تعرض به حيثيت فرد است كه اين از موارد معنوي به شمار می‌رود. اما بايد گفت كه اکنون به بعد معنوي قضيه آن‌چنان توجه نمي‌شود و اين در حالي است كه در قانون مدني بر آن تاكيد شده است و قانون اساسي در اصول متعددي بر مسائل معنوي و اخلاقي تأکيد و در مواردي به صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است.
بهراميان ادامه مي‌دهد: اهميت حقوق غير مادي در قانون اساسي پس از انقلاب مشروطيت در اصـل نهم متمم آن، مصوب 14 آبان 1317 به رسیمت شناخته شده بود. در نظام جمهوری اسلامی نیز قانونگذار در بند 6 اصل 2 قانون اساسی به کرامت و ارزش والاي انسان اشاره دارد و بر اساس اصل 22 قانون اساسی، «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند». همچنين قانونگذار در اصل 171 قانون اساسی مقرر مي‌دارد: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در يک موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر موردي خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي شود، در صورت تقصير، مقصر، طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در هر حال، از متهم اعاده حيثيت مي‌شود». بر این اساس باید پذیرفت که تـعـرض به حيثيت افراد از جمله مهم‌ترین خسارت‌هاي معنوي است.
بهراميان متذكر مي‌شود: قانون مسئوليت مدني که در سال 1339 در 15 ماده به تصويب رسيد، در ماده يک خود اشعار مي‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي، به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است، لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد». با توجه به قانون اساسی که مهم‌ترین و بالاترین قانون در کشور است و نیز بر اساس قانون مسئولیت مدنی، امکان حکم به ضررهای معنوی وجود دارد؛ اما محاکم با استناد به نظر شورای نگهبان در راستای غیر شرعی قلمداد کردن تقویم آن به پول، از حکم به جبران آن خودداری می‌کنند.
بهرامیان در خصوص اینکه وجود اعیانی در ملک موضوع جرم هم نمی‌تواند مانع از استرداد آن شود، در این خصوص به نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه اشاره می‌کند و می‌گوید: نظریه 9421/ 7- 15/ 12/ 1377 اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با استرداد اموال ناشی از جرم، جای بررسی دارد که می‌گوید: مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى، مال ناشى از جرم، هرچند در تصرف اشخاص ديگرى باشد، بايد از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره يك ماده ياد شده، مي‌تواند به آن اعتراض كند. بنابراين زمينی كه با معاملات عادى راجع به آن چند دست گشته و حتى اعيانى بر آن احداث شده، مانع از استرداد نخواهد بود. به عبارت ديگر وجود اعيان و تأسيسات در زمين موضوع كلاهبردارى كه مرجع قضايى بر طبق مقررات قانونى دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف كه يدش ناشى از معامله باطل بر روى مال ناشى از جرم است، چنانچه مدعى اعيان و مستحدثات باشد، بايستى با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضايى مراجعه كند. همچنين متضرر مي‌تواند عليه فروشنده كه مسبب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد.
با توجه به آن چه كارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، اموال ناشي از جرم در صورتي كه ضرورتي براي نگهداري آن وجود نداشته باشد، به مالباختگان برگردانده مي‌شود. ساز‌و‌كار اين امر در هر يك از مراحل دادگاه و دادسرا با يكديگر متفاوت است.
|