معنی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی چیست

• براساس ماده 11 از قانون مجازات اسلامی “در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانون، باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود.

در مقررات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود.

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری طی اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و صراحتاً مقرر شده است. براساس این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام ازاصل 169 قانون اساسی مقرر می دارد: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد. ماده 4 قانون مدنی اعلام می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد …

از نظر تاریخ اعتبار و لازم الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی ماده 2 اصلاحی قانون مدنی می گوید: قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

اما براساس ماده 11 از قانون مجازات اسلامی “در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانون باشد، قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود ” قاعده مزبور تعبیری است از اصل 169 قانون اساسی که طی آن ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.”

قاعده مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه، زیرا ماده 11 قانون مجازات اسلامی پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری(ماهوی) مقرر می دارد ” لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر نخواهد بود …

بدین ترتیب چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال و جرائمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده اند تاثیری ندارند. برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرائم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده است قابلیت اجرا دارد.

در این رابطه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور( وحدت رویه 63/78 رای شماره 11-20 /3/1364- روزنامه رسمی شماره 11843- 4/8/1364 ضمیمه شماره 508 صفحه 761 ).

پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/61 برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است. به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نسبت و نظر شعبه 14دیوان کشور صحیحاً صادر شده است.این رای به استناد ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور:

در دعوای مطروحه، شعبه 14 دیوان عالی کشور، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز بزهکاری متهم و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می نماید، لیکن در مورد استناد دادگاه به ماده 149 قانون تعزیرات سابق و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشا حکم مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بوده است لذا تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نمی باشد.

اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست، ایجاب می نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند.

اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل می باشد:

1- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است.

2- در قوانین شکلی، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی های کیفری تنظیم و تصویب می گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛

بنابراین، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود.

همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.

از طرفی ” قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.”