معنی لغات حقوقی با “ذ”

ذاتى
(فقه) هر ماهیت مرکب داراى اجزائى است که ازآن اجزاء فراهم مى آید وهر یک ازآن اجزاء را ذاتی آن ماهیت نامند یعنى آن جزء داخل در ذات آن ماهیت است چنانکه عقد، ماهیتى است مرکب از ایجاب و قبول، و ایجاب یاقبول، ذاتی عقد مى باشند. تصور یک ماهیت، جداى از ذاتی آن ممکن نیست چنانکه تصورعقد بدون ایجاب یا بدون قبول می‌سر نیست. این اصطلاح در مقابل عرضی استعمال می‌شود.

ذکر عام و اراده خاص
(فقه) گفتن لغت یا عبارت عام که عموم آن مورد نظر گوینده نباشد و بعکس قسمتى ازمدلول آن مورد نظر او باشد چنانکه گاهى دین گویند وقرض را اراده کنند در حالیکه دین اعم از قرض است. این نوع استعمال در قانونگذارى و استعمالات حقوقى و قضائى درست نیست. گاهی ذکر خاص مى کنند و اراده عام مثلا قرض مى گویند و مقصود دین است مانند قرض مذکور در ماده ۴۲۱ قانون تجارت. این گونه استعمالات هم باید ترک شود.

ذمام
(بکسر اول) درفقه عبارت است از نوعى امان که مسلمانان درجهاد دعوت بدشمن (بهمه یا ببرخى ازآنان) می‌دادند وجود خارجى این جهاد شرط دادن این امان نبود بلکه همین قدرکه قانونا حالت جنگ مزبور حکمفرما می‌بود دادن چنین امانى می‌سر بود. شخصى که باو امان داده شده (مستامن) نامیده مى شد و حق سکونت در قلمرو اسلامى را داشت. این امان مدت نداشت و امان دهنده همیشه حق سلب امان را داشت در اینصورت اگرمستامن ساکن یا متوقف در قلمرو اسلامى بود براى خروج ازکشور باومهلتى می‌دادند.

ذمه
(مدنی – فقه) حقى که شخصى بعهده دیگرى دارد. دراصطلاح دیگر آنرا حق ذمى – حق دینى نیزگویند.

ذمه مؤبده
(فقه) بمعنى عقد ذمه است (رک. عقد ذمه)

(اهل) ذمه
(فقه) پیروان دین زرتشت و موسى ومسیح را گویند که پس ازعقد یک قرارداد بنام ((عقد ذمه)) داراى حقوق و تکالیفى ازنظر قوانین اسلامى می‌شوند.

(مالکیت) ذمه
(فقه- مدنی) کسیکه داراى حق ذمى مى باشد خواه بستانکارباشد خواه بدهکار (مانند مالکیت بدهکار نسبت بذمه خود پس از ابراء از طرف بستانکار) نتیجه این مالکیت، سقوط ذمه است بهمین جهت مالکیت مافى الذمه دربند شثم ماده ۲۶۴ ق- م یکى از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.

ذمی
(فقه) بمعنى کافر ذمى است (رک. کافر ذمى)

ذنب
(فقه) عملى که قانون کیفر براى آن مجازات پیش بینى کرده باشد. مرادف اثم است.

ذوالخیار
(فقه) کسیکه خیاربنفع او مقرر شده است خواه شامل باشد خواه قائم مقام قانونى او (مانند وارث) خواه شخص ثالثى باشد که خیارى بنفع او مقرر شده است.

ذوالمقدمه
(فقه) چیزى که داراى مقدمه اى است، مطلب قانونی که تحقق آن، موکول به تحقق مقدمه اى است مثلا در ماده ۳۵۸ دادرسی مدنی تحقیقاتی که دادگاه براى کشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند جنبه مقدمه را براى کشف آن امر دارد و ((کشف آن امر)) عنوان ذوالمقدمه را دارد. تکلیف به ذوالمقدمه خود بخود مستلزم تکلیف به مقدمه آن نیز هست. مباحث مفصلى که در این باره درعلم اصول فقه دیده می‌شود دلیل عدم واقع بینى راجع به هدف واقعى این علم است.

ذوالید
(فقه) کسیکه مالى را تحت تصرف دارد خواه تصرف مالکانه باشد خواه نه، خواه تصرف قانونى باشد خواه غیر قانونی. بجاى این اصطلاح فعلا متصرف بکار مى رود.

ذیحساب
(مالى) کسیکه بنا به تشخیص وزارت دارائی درکار تحویل در آمد و پرداخت هزینه طرف مستقیم خزانه داری است بعکس صاحب جمع که در کارهاى مذکور طرف ذیحساب است و درمقابل ذیحساب مسئول است (ماده ۲۵ آئین نامه دیوان محاسبات شماره ۲۶۰۰۰ مورخ ۱۷-۶- ۱۳۱۹ و ماده پنج ببعد آئین نامه اموال دولتی شماره ۴/ ۳۴۹ مورخ ۱۰- ۹- ۱۳۱۹ با اصلاحات آن مورخ ۲۸- ۴- ۱۳۲۴ و ماده ۱۰ آئین نامه رسیدگى به حساب‌ها مورخ ۲۲-۱-۲۶ و ماده پنج آئین نامه مالى و حسابداری سازمان برنامه مورخ ۲۷- ۱۲- ۴۱)

————————————————————————
پی نوشت:
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش