معنی لغات حقوقی که با “خ” آغاز می شوند

خادم
(آئین دادرسى مدنى) نوکر- کلفت- باغبان- منشى – مباشر و متصدى امور و مانند اینها. دهقان ملک کسى مشمول عنوان بالا نیست. عنوان خدمه دولت در ماده ۱۵۶ قانون جزا بکار رفته است ولى منظور ازآن با کلمه خادم بمعنى اخص که در بالا گفته شد فرق مى کند زیرا خادم وخدمه که جمع آن است تا وقتى که اضافه به کلمه دولت نشود درتفاهم عرف، اشعارى به خدمه دولت ندارد یعنى شامل آنان نمیشود.

خواستگارى
(مدنى- فقه) پیشنهاد وتقاضاى زناشوئی ازطرف مرد بزن که بتواند با او ازدواج کند (ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی)

خواسته
(دادرسی مدنی) چیزى که در مرافعه یا امور حسبى اشخاص از دادگاه بخواهند. این کلمه بجاى ((مدعى به)) استعمال میشود.

خواسته غیر مالى
(آئین دادرسى مدنى) خواسته اى است که نه مال باشد و نه بالاصالة توقع وصول بمال از خواستن آن در بین باشد پس دعوى نسب، غیر مالى است. دعوى زوجیت محل بحث واختلاف تواند بود.

خواسته مالى
(آئین دادرسى مدنى) هرگاه خواسته در عرف مال باشد و یا اگر نباشد چیزى باشد که مقصود با لذات از نظر خواهان
توقع وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن خواسته را خواسته مالى گویند. پس دعوى توقف مالى است.

خواسته منجز
دادرس مدنی) خواسته اى که مردد بین امرین ویا تحقق آن موکول به تحقق شرطى در آینده نباشد بنابراین تعریف براى اینکه خواسته منجز باشد باید: اولا- معلوم باشد نه مردد بین دو یا چند امر. ثانیا – علاوه بر معلوم بودن، در زمان تقدیم دادخواست وجود فعلى داشته باشد یعنى مدعى خود را در آن زمان بالفعل مستحق خواسته بداند.

خاص
(فقه) لفظى که دلالت بر قسمتى از افراد عام کند چنانکه در ماده ۱۴۳ دادرسى مدنی دو عبارت ذیل دیده میشود:
الف – دعاوى مربوط بحقوق زوجیت
ب- نفقه زوجیت عبارت اولى عام است و شامل جمیع حقوق ناشى از رابطه زناشوئى میشود ولى عبارت دومى خاص است و فقط شامل دعوى نفقه زوجه است و نفقه زوجه قسمتى از مفهوم عام ((حقوق زوجیت)) است. مفهوم خاص با مخصص فرق دارد چنانکه خاص مذکور درمثال بالا مخصص نمى باشد.

خالصه
مال غیرمنقول که دولت آنرا مانند یک مالک خصوصی مالک است (در مقابل ملکى که جزء مشترکات عمومى است مانند زمین خیابان و پارک شهر و میدانهاى عمومی، و نیز درمقابل اراضی ملک اختصاصى اشخاص استعمال میشود) رجوع شود به تبصره دوم ماده اول قانون راجع به واگذارى زمین به تحصیلکرده هاى کشاورزى مصوب ۲۲-۱۰- ۳۸ خالصه ممکن است بصورت زمین، باغ، قلاع – مراتع و جنگلها و معادن و شیلات و غیره باشد. سابقا از املاک پادشاه بود و آنرا املاک شاهى مى گفتند بعد از مشروطیت جزء املاک دولت شد. املاک خالصه على الاصول تابع قوانین مدنى بوده و مقررات حقوق خصوصی بر آنها حاکم است مگر اینکه خصوص مورد یا مواردى (کما یا کیفا) استثناء شده باشد بعکس اموال عمومى که على الاصول از سیطره مقررات حقوق خصوصی خارج مى باشند لذا تقاصاى ثبت زمین خالصه جائز است اما تقاضاى ثبت معابر عمومى از طرف هیچ شخص حقوقى و حقیقى جائز نیست.

خالصه دریائی
رودهاى قابل کشتیرانى و کرجى رانى – جزیره نماها – بندرها- موج شکن ها – دماغه ها – کانالها – پیش بندرها – مردابها – برآمدگى هاى میان مردابها و شطها – خشکى هائی که براثر فرونشستن آب در منطقه بندر پیدا وبه کناره ملحق میشود خالصه دریائى است (جزء ۲۲ ماده اول آئین نامه بنادر) بنا بتعریف خالصه و اموال عمومى که قبلا گفته شد در این تعریف که براى خالصه دریائی شده بین مفهوم اموال عمومی و خالصه خلط شده است.

خاندان سلطنت
پدر- مادر- اولاد – برادر و خواهر پادشاه (تبصره ماده۱۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۳۴)

خوانده
بمعنى مدعى علیه است (رک. مدعى)
خانواده
یک واحد حقوقى است که لااقل از یک زن و یک مرد که بین آنها رابطه زوجیت وجود پیدا کرده ناشى میشود ولى وجود
زن ومرد اگر چه که در ابتداء شرط حدوث آن است ولى شرط بقاء آن نیست مانند خانواده اى که از یک مادر و یک فرزند تشکیل میشود و پدر خانواده مرده باشد بهرصورت لااقل دو نفرشرط تحقق آن است. عناصر اصلى خانواده عبارت است از:
الف – رابطه قرابت اعم ازسببى یا نسبى.
ب- رابطه تعهد فعلى نفقه بنابراین اگر جد نفقه نوه خود را بدهد نوه نسبت باو جزء خانواده محسوب است.
ج- دادن نفقه باید قانونا بر او واجب باشد و اگر اخلاقآ نفقه بدهد این امر کافى براى صدق خانواده نیست.

خانوار
در قانون اصلاحات ارضی ۱۹- ۱۰- ۴۰ عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند
و از نظر مقررات قانون مذکور درحکم یک شخص محسوبند.

(رئیس) خانوار
کسیکه متکفل معاش خانوار است (ماده یک قانون اصلاحات ارضی ۱۹- ۱۰- ۱۳۴۰)

خواهان
بمعنى مدعى است (رک. مدعى)

خبر
(فقه) – الف – آنچه از عبارات که حکایت از گذشته یا حال یا آینده کند. هرعبارتی که این خاصیت در او نباشد انشاء نامیده میشود. عبارات متعاقدین از زمره عبارات انشائى مى باشند (ماده ۱۹۱ قانون مدنی)
ب- مرادف حدیث است. بعضى گویند حدیث از رسول (ص) است وخبر ازغیر رسول. برخى گفته اند هر حدیثى خبر است ولى هرخبرى حدیث نیست (مانند اخبار مورخان)

خبرحسن
رک. حسن

خبر شاذ
(فقه) خبرى است که راوى آن ثقه بوده ولى روایت او برخلاف روایت جمهور (اکثر) باشد. اگر در طرف جمهور راویان احفظ یا اضبط یا اعدل از راوى حدیث شاذ باشند چنین شاذی را شاذ مردود گویند واگر بعکس باشند آنرا شاذ مقبول نامند. واگر از جهت صفات فوق روات حدیث شاذ وجمهور (مشهور) مساوى باشند روایت شاذ مذکور قابل استناد است. اگر راوی روایت شاذ ثقه هم نباشد روایت او را منکر مردود نامیده اند (درایه شهید – صفحه ۴۵- ۴۶) شاذ را نادر هم مینامند (وصول الاخبار الى اصول- الاخبار- صفحه ۹۵- ۹۶) رک. غریب

خبرصحیح
رک. صحیح

خبرضعیف
(فقه) خبرى است که در سلسله سند آن شض یا اشخاص محجهول (ناشناخته) یا اشخاصى که مورد طعن و ایراد هستند قرار گرفته باشند.

خبر عزیز
(درایه) خبر واحدى است که طریق آن کمتر ازدو نباشد.

خبر غریب
(درایه) خبر واحدى است که طریق آن محصور بیک باشد.

خبر متواتر
(درایه) خبرى است که طریق آن محصور درعدد معین نبوده و عادتا اسناد کذب بآن داده نشود و خبر منتهى به سماع یا مشاهده گردد نه به استنباط عقلى و نظرى. سایر اخبار را ((خبر واحد)) نامند. خبر متواتر بسیار نادر است.

خبر متواتر لفظى
(فقه) حدیثى است که روات آنرا بیک عبارت و بطور متواتر نقل کرده باشند مانند حدیث (الناس مسلطون على اموالهم) که مدلول ماده ۳۰ قانون مدنى ما است.
خبرمتواتر معنوى
(فقه) خبرى است که به الفاظ مختلف نقل شده ولى وحدت معنى آن خبر (کلا یا بعضآ) در قالب ها وعبارات مختلف حفظ شده و آن معنى با توجه بعدد ناقلان آن بحد تواتر رسیده باشد مانند مدلول حدیث (على الید ما اخذت حتى تؤدیه) که مدلول ماده ۳۰۸ قانون مدنی ما است.

خبرمستفیض
(درایه) مرادف خبر مشهور است. (رک. خبر مشهور)

خبر مشهور
(درایه) خبر واحدى است که طریق آن بیش از دو باشد و نیز خبرمشهور بر آنچه که بر السنه سارى و جارى است گفته شده است ولوآنکه طریق آن یکى باشد یا اصلا طریقى نداشته باشد. گاهى آنرا مستفیض گویند.

خبر منکر و مردود
رک. خبر شاذ

خبرموثق
(فقه) دربین شیعه خبرى است که در سلسله سند متصل به امام، یک یا چند راوى غیر دوازده امامى (که نزد اهل حدیث مطمئن شناخته شده اند) بوده باشند و باقى راویان آن هم ضعیف نباشند. در همین معنى اصطلاح خبر قوى هم بکار رفته است. (رک. خبر ضعیف)

خبر نادر
بمعنى خبر شاذ است (رک. خبرشاذ)

خبر واحد
خبر غیر متواتر را گویند. (رک. خبر متواتر)

(تخصیص قرآن به) خبر واحد
کتاب آسانی ما مسلمانان شامل تقریبا پانصد آیه راجع به فقه است که مستخرجه آنها بصورت کتاب آیات الاحکام) مانند آیات الاحکام فاضل مقداد و اردبیلى و جزائرى و جصاص و جز اینها) تهیه و در دسترس است. بیشتر مسائل راجع بزندگى قضائی مسلمین درمتون احادیث پیش بینى شده است ناگزیر این سئوال را از قدیم مطرح کرده اند که عمومات قرآن آیا مخصص باحادیث میتواند باشد؟ نظرها مختلف است. و این بحث را تحت اصطلاح ((تخصیص قرآن به خبر واحد)) مطرح کرده اند (حدائق – جلد نکاح- صفحه ۹۶) مثلا در آیه ((احل لکم ماوراء صفحه…)) ازآیه اینطور فهمیده میشود که یکنفر میتواند عمه و برادرزاده را باهم در حباله نکاح آورد خواه عمه اذن بزوج بدهد خواه نه ولى خبرواحد دلالت مى کند که این کار مشروط باذن عمه است این خبر مخصص آن آیه است. در حقوق جدید مبحث تعارض آئین نامه با قانون همان محلى را دارد که درفقه، تعارض حدیث با آیه (مجله حقوقى دادگسترى سال ششم – شماره ۳- اسفند ۱۳۴۴- صفحه ۵۳)

خبره
بمعنى کارشناس است. (رک. کارشناس)

(اهل) خبره
بمعنی کارشناس است که پس از تخفیف ((خبره)) گفته میشود. (رک. کارشناس)

ختان
(مدنى- فقه) محل اتصال پوستى که در ختنه کردن حذف کنند با آلت رجولیت. خدمت بفتح اول وکسرآن بمعنى عمل وکاراست. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

خدمت آزمایشى
(حقوق ادارى) وضع مستخدمى که طبق قانون امتحانات ورودى باستخدام کشورى را گذرانیده و در حال گذراندن دوره آزمایشى موضوع ماده ۱۷ قانون استخدام کشورى است (مادهء۱۲۴ لایحه قانونى استخدام کشوری مصوب ۳۱- ۳ – ۱۳۴۵) ۲۰۵۱- خدمت تحت السلاح بمعنى خدمت نظام است (ماده ۹۸۸ قانون مدنی) (رک. خدمت نظام)

خدمت رسمى
(حقوق ادارى) عبارت است از دارا بودن شغل ثابت دریکى از وزارتخانه ها وادارات دولتی (ماده یک قانون استخدام کشورى مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شمسى) چنین کسى را مستخدم رسمى نامند.
خدمت عمومى
عبارت است از:
الف – خدمت درمؤسسات خیریه که برحسب ترتیب وقف یا وصیت، تولیت آنها با پادشاه عصر است.
ب- مؤسسات خیریه وعام المنفعة که دولت یا شهردارى اداره مى کند ویا تحت نظر دولت اداره می شود.
ج – مؤسسات انتفاعى دولت یا مؤسسات انتفاعى دیگر که تحت نظر دولت اداره میشود (ماده سوم قانون مجازات مامورین بخدمات عمومى مصوب ۱۳۱۵) خدمت عمومى درمقابل خدمت رسمی استعمال شده است. (رک. خدمت رسمى)

خدمت نظام
گذراندن دوره سربازى مطابق مقررات مربوط بآن.

(منتظر) خدمت
(استخدام) مستخدم رسمى که بواسطه حذف مشاغل و یا بنا به مقتضیات ادارى بدون تقصیر بیکار شود منتظر خدمت محسوب میشود (ماده ۲۸ قانون استخدام کشورى مصوب ۱۳۰۱ شمسى) استخدام اگرعقد باشد بیکارکردن مستخدم باراده یکطرف بعنو ان ((مقتضیات اداری)) بآن، عنوان عقد جائز ازیکطرف را میدهد یعنی این عقد از طرف دولت جائز و ازطرف مستخدم لازم است.

خدمتگزار جزء
(حقوق ادارى) پیشخدمت ها – نامه رسان ها سرایداران و تلفونچى ها و امثال آنان را گویند.

خراج
(مدنى- فقه) نمائات ومنافع مال معین، درهمین معنى حدیث ((الخراج بالضمان)) گفته شده است معنی حدیث این است: نمائات و منافع یک مال ازآن کسى است که تلف آن مال ازدارائى اومحسوب است (فقه) الف- بهره اراضی خراجیه (رک. ارض خراجى) را گویند که به بیت المال داده میشود.
ب- مالیات مخصوص اراضى که دولت اسلام ازمسلمین یا اجانب تحت مقررات معین میگرفت. در این اصطلاح لغت ((مقاسمه)) هم استعمال شده است. (تاریخ حقوق) درحقوق ادارى سابق ما بمعنى باج و مالیات است (کس نیاید بخانه درویش – که خراج زمین و باغ بده)

خراج سلطان
(تاریخ حقوق) مالیات را که دولت از مردم مى گرفت در قدیم خراج سلطان مى گفتند. نیم آگه از اصل و فرع خراج همى غلطم اندر میان دواج (جامع الشتات – صفحه ۳۲۷)

خروار
وزنى معادل سیصد کیلوگرم این زمان را گویند.

خرید و فروش زنان
رک. معامله زنان

خریدار
(مدنی- فقه) کسیکه در عقد بیع، قبول عقد مى کند و عوض مى دهد. خواه عوض پول باشد خواه جنس.

خریدار شرطى
مشترى در بیع شرط را خریدار شرطى و مشترى شرطى مینامند. یعنى خریدار در معامله شرطى.

خزانه دار
رئیس خزانه را گویند.

خزانه دارى
اداره خزانه دارى دولتى را گویند.

خسارت
(مدنى – فقه) الف – مالى که باید ازطرف کسیکه باعث ایراد ضرر مالى بدیگرى شده بمتضرر داده شود.
ب- زیان وارد شده را هم خسارت میگویند. براى صدق مفهوم خسارت باید تجاوز بمال غیر (مستقیمآ یا غیر مستقیم) صورت گرفته باشد (رک. تجاوز) در اینصورت قصد تخلف از یکى از مقررات جارى کشور شرط تحقق خسارت است مثل اینکه کسى قرار دادى منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیرنماید (ماده ۲۲۱ ق – م) این شرط از مواد ۷۲۰ – ۷۲۱ آئین دادرسى مدنى فهمیده میشود و فهم عرف هم آنرا تایید می کند. خسارت باین معنى خسارت حقیقى است. خسارت حکمى در موردى است که قصد تخلف وجود ندارد ولى قانون آنرا در حکم خسارت دانسته است (ماده ۲۲۱ ق- م) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشاء خسارت میباشد (ماده ۳۲۸ ق- م)

خسارت از خسارت
(مدنى) هرگاه خواسته، خسارت باشد دیرکرد در پرداخت این خسارت سبب حق مطالبه خسارت دیرکرد نمى شود زیرا این خسارت از خسارت است که قابل مطالبه نیست (ماده ۷۱۳ آئین دادرسی مدنی) معذلک در پاره ای از موارد قانون خسارت ازخسارت را تجویز کرده است مانند خسارت تأخیر تادیه مخارج واخواست. ماده ۳۰۴ قانون تجارت. (رک. ربح در ربح)

خسارت تاخیر اداء
(مدنى) بمعنى خسارت تأخیر تادیه است. (رک. خسارت تاخیر تأدیه)

خسارت تاخیر انجام تعهد
(مدنى) این خسارت در موقعى حاصل میشود که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد (ماده ۷۲۷ آئین دادرسی مدنى – ماده ۲۲۱- ۲۲۲- ۲۲۶- ۲۲۷- ۲۲۹ ق – م)

خسارت تأخیرتادیه
(مدنی) خسارتى است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید بدائن داده شود (ماده ۷۱۹ آئین دادرسی مدنی – ماده ۲۲۸ ق- م) خسارت تاخیر تادیه از مصادیق ((ربح پول)) است که در اصطلاحات عامیانهنزول به آن گفته میشود.

خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلى برات
(مدنی) اگر برات واخواست شده باشد خسارت بالا از تاریخ واخواست والا از تاریخ دادخواست حساب میشود (ماده ۳۰۴ قانون تجارت)

خسارت تاخیر تادیه مخارج واخواست
(مدنى) این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است. ماده ۳۰۴ قانون تجارت.

خسارت دادرسى
(آئین دادرسی مدنى) عبارت است ازهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و هزینه هاى دیگرى که مستقیما مربوط بدادرسى بوده و براى اثبات دعوى یا دفاع لازم است از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلى و غیره (ماده ۷۱۷ آئین دادرسی مدنی) هزینه هائى که براى اثبات دعوى یا دفاع ضرورت نداشته است مشمول عنوان خسارت دادرسی نیست ماده ۷۱۸ دادرحسی مدنی. خسارت دادرسی از حیث مورد اعم از ((هزینه دادرسى)) است. (رک. هزینهء دادرسى)

خسارت دیرکرد
(مدنی) بمعنى خسارت تاخیر تأدیه است. (رک. خسارت تاخیر تادیه)

خسارت عدم انجام تعهد
(مدنى) بمعنى خسارت حاصل از عدم انجام تعهد است در غیر مورد پرداخت وجه نقد (ماده ۷۲۷ آئین دادرسى مدنی ماده ۲۲۱- ۲۲۲- ۲۲۶- ۲۲۷- ۲۲۹ ق- م) مورد خسارت تأخیر انجام تعهد نیزعینا مورد بالا است.

خسارت عمدی
(مدنی- فقه) خسارت ناشى از قصد مانند خسارت حاصل ازغصب مال غیر یا اتلاف مال از روى عمد (ماده ۳۰۸- ۳۲۸ ق – م)

خسارت غیرعمدى
(مدنی- فقه) خسارتى که بدون قصد وارد گردد مانند اثبات ید برمال غیر بدون مجوز که منشاء خسارت شود (ذیل ماده ۳۰۸ ق- م) و اتلاف مال غیر بدون قصد (ماده ۳۲۸ ق- م) و یا از روى بى مبالاتی و غفلت (که تسبیب نامیده میشود) ماده ۳۳۱ قانون مدنی.

خسارت قانونى
(مدنى) الف- درمقابل خسارتی است که قانون آنرا تجویز نکرده است مانند خسارت زائد برصدى دوازده.
ب – در مقابل وجه التزام بکار مى رود. (تبصره اول ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت)
خسارت مادى
(مدنی) خسارتی که به بدن شخص یا دارائى او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره (تبصره یک قانون مطبوعات ۱۳۲۴ وماده هفت قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸) رک. خسارت معنوى

خسارت معنوى
(مدنی) ضررى که متوجه حیثیت و شرافت و آبروى شخصى یا بستگان او (که بالنتیجه متوجه او شده باشد) گردد (تبصره یک قانون مطبوعات ۱۳۳۴) درپاره اى ازموارد، قانون خسارت معنوى را تقویم و میزان آنرا معین کرده است (ماده ۲۱۲مکرر قانون جزا و ماده هشت قانون چکهاى بی محل مصوب ۱۳۳۷ منسوخ بقانون صدور چک ۱۳۴۴) ولى این یک ابداع قانونی است ومطلب ذاتأ قابلیت تقویم را ندارد.

خسارت واخواست
(تجارت) خسارت واخواست (یا مخارج اعتراض سفته و برات) بمأخذ صدى یک مبلغ سفته و برات گرفته میشود (ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستگى)

خوش نشین
کسیکه وارد ده میشود که کارى بگیرد (از زارع ده یا مالک آن) و دارای حق ریشه و اعیان (رک. حقوق زارعانه) و نسق نمیشود (رک. نسق زراعتى) مگر بموافقت زارع ویا آباد کردن زمین جدید (غیر از اراضی دائر وبائر وآیش آن ده) ماده ۳۲ آئین نامه اصلاحات ارضى مصوب ۳- ۵- ۴۳ و بند دوم از یازدهمین قسمت صورت جلسه شوراى اصلاحات ارضی مورخ ۱۱-۱-۴۱ (مجموعه اصلاحات ارضی- صفحه ۴۰)

خصاء
(فقه- مدنی) بکسرخاء عبارت است از اخته بودن مرد از طریق دخل و تصرف وعملیات مادى در بیضه او. چنین کسى را خصى (بفتح اول) گویند. ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی (صفحه ۴۸۳ جامع الشتات)

خصال کفاره
(فقه) امورى که شخص مکلف بکفاره شرعا باید آنها را انجام دهد (واجبات کفاره) از قبیل آزاد کردن بنده، پوشاندن جامه بدرویشان و روزه گرفتن. کفاره عملى خسارتى ازآن خطا به دیگرى برسد مرتکب خطا ملزم بجبران آن میشود بجاى خطا باین معنى تقصیر هم گفته میشود (ماده ۳۸۶ – ۳۹۱ قانون تجارت). چون خطا از قرنها قبل در محاورات حقوقى زبان فارسى شمول نسبت بمورد عمد ندارد مناسب است بجاى ترجمه Faute تخطى نهاده شود نه خطا تا شامل تخطى عمدى و غیر عمدى شود. (جزا) خطا در امورکیفرى عبارت است از بى مبالاتی وبى احتیاطى و عدم رعایت مقررات دولتى و عدم مهارت (ماده ۱۷۷ قانون کیفر عمومى و ماده ۱- ۲- ۳ قانون تشدید مجازات رانندگان و غیره) (با صطلاحات مذکور رجوع شود).

خطا بسبب انجام وظیفه
(مدنی) یعنى تخطى حاصل بخاطر انجام وظیفه مانند اینکه راننده ماشین شخصى که اجیرمالک و راننده او است درهنگامیکه ماشین را براى تعمیر بتعمیرگاه مى برد عابرى را مجروح نماید. این نوع از خطا (تخطى) موجب مسئولیت است. مقصود ازعبارت ((بمناسبت انجام وظیفه)). در مواد ۱۱-۱۲ قانون مسئولیت مدنى همان مسئولیت بسبب انجام وظیفه است و تعبیر قانون مزبور درست نیست زیرا ضررى که بمناسبت انجام وظیفه وارد مى شود از موارد مسئولیت متبوع ازجانب تابع نمی باشد (رک. خطاء بمناسبت انجام وظیفه).

خطا بمناسبت انجام وظیفه
(مدنى) تخطى که انجام وظیفه موجب تسهیل وقوع آن شود مثل اینکه راننده ماشین شخصى که بدستورصاحب آن مشغول انجام وظیفه است در حین رانندگى با راننده دیگرى که رفیق او است شوخى میکند و درنتیجه شوخى عابرى را مصدوم میکند در این جا خود راننده مسئول خسارت است و بر صاحب ماشین طرح دعوى خسارت نمیتوان کرد.

خطاء جزائى Faute penale
رک. خطا

خطاء حقوقى
(مدنى) Faute civile رک. خطا

خطا در حین انجام وظیفه
(مدنی) مثل اینکه راننده ماشین شخصى که بدستور او، مشغول انجام وظیفه است عابرى را مصدوم و مجروح نماید.

خطاء شبیه به عمد
(فقه) بمعنى شبه عمد است (رک. شبه عمد)

خطاء عقدى
(مدنی) بمعنى خطاء قراردادى است. (رک. خطاء قراردادى)

خطاء قاضى
(فقه) خطاء دادرس در امور دادرسى را گویند. خسارت ناشى از خطاء قاضی را باید ازبیت المال بدهند (خطاء الحاکم فى بیت المال) این موضوع نوعى از مسئولیت دولت است.

خطاء قراردادى
(مدنى) در اصطلاحات جدید به پیروى ازحقوق فرانسه به تخلف از تعهد ناشی از قرارداد گفته مى شود خواه از روى عمد باشد خواه نه (ماده ۲۲۱- ۲۲۲ ۲۲۶- ۲۲۷- ۲۲۹- ۲۳۷- ۲۳۸ ۲۳۹ ق – م)

خطاء مدنى
(مدنی) در اصطلاحات جدید به پیروى از حقوق فرانسه به تخلفاتى گفته میشود که درصورت ایراد ضرر بغیر موجب مسئولیت مدنى گردد (رک. مسئولیت مدنی- خطا)

خطاء مفروض Faute presumee
(مدنى) بموجب این نظریه براى کسیکه مسئول مدنی شناخته شده است فرض تقصیر و تخطى Faute مى شود خواه اثبات خلاف آن قانونا مجاز باشد خواه نه. مثلا در باب مسئولیت تابع و متبوع (رک. مسئولیت متبوع از طرف تابع) وقتیکه تابع خسارتى بدیگرى رساند فرض قانون این است که متبوع در انتخاب تابع، دقت کافى نکرده است لذا اومسئول خسارت متضرر است و متضرر میتواند علیه او یا علیه تابع یا علیه هردو بطور تضامن طرح دعوى کند ودر صورت اخذ خسارت از متبوع، او مى تواند همان خسارت را از تابع وصول کند. ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنى برهمین نظریه بنا شده لکن فرض تخطى را یک اماره نسبی قرار داده است. فرض تخطی درباره صغیر غیر ممیز و دیوانه امکان ندارد. بهمین جهت براى تعمیم مسؤلیت عمل غیر وساختن ضابطه این نظریه مدتها است که متروک مانده
است. چهار نظریه دیگر در مورد مسئولیت متبوع از تابع وجود دارد (رک. نیابت – ضمان- غرم)

(شبه) خطا
(فقه) بمعنى شبه عمد است (رک. شبه عمد)

خلاف Contravention de simple police
(جزا) نوعی از جرائم که ماهیت آنها مخالفت با نظامات عادى است. تعاریف خلاف عموما مبهم است باید از روی طبع وکمیت مجازات آنرا شناخت. عمد رکن خلاف نیست (ماده ۱۸۴ دادرسى کیفرى و ماده ۱۱ قانون جزا)

خلافت
بمعنی امامت است (رک. امامت)

خلع
(فقه- مدنى) بضم اول و سکون ثانی: جدا شدن زوجه از زوج در ازاء دادن مالى (که فدیه نامیده میشود) در این موضوع اختلاف نظر است که خلع مصداق فسخ است یا طلاق.

خلیفه
(فقه) بمعنى امام (جانشین پیغمبر اکرم) است. (رک. امامت)

خلیفه قاضى
(فقه) قاضى بموجب اختیارى که باو داده مى شود مى تواند در حوزه قضائى خود یک یا چند نفرجانشین معین کند که تحت نظر او به امر قضاء مشغول باشند وآن جانشین را خلیفه قاضى گویند.

خمر
(فقه) هرمایع مسکر را گویند.

خمس
(فقه) یک پنجم اموال ذیل را گویند که نصف آن متعلق به امام (ع) ونصف دیگر طبق مقررات شرعى در مصارف خاصی مصرف میش میشود: غنیمت جنگ – مواد استخراج شده از معدن- گنج – آنچه که از راه غواصى بدست مى آید – مالى که بیکى از وجوه ناقله منتقل شود و با مالى مخلوط باشد که تصرف منتقل الیه درآن، قانونا ممنوع است – زمینى که شخص ذمى از مسلمان می خرد – کلیه منافعى که شخص درکسب (هر نوع کسب) بدست مى آورد بعد از جدا کردن خرج یکساله خود و خرج کسانی که قانونأ مکلف بدادن نفقه آنان مى باشد. نصف خمس که متعلق به امام است سهم امام نامیده میشود.

خنثى
(مدنى – فقه) انسانى که هم آلت تناسلى مرد را دارد وهم آلت تناسلى زن را (ماده ۹۳۹ قانون مدنى) اگر هیچیک از این دو را نداشته باشد او را ممسوح نامند. خنثى سه قسم است:
الف – خنثائی که جانب ذکور بر او غالب است. او را خنثى ذکر نامیده اند. ب- خنثائی که جانب اناث بر اوغالب است او را خنثى انثى خوانده اند.
ج- خنثائى که هیچ جانب بر او غالب نباشد او را خنثی مشکل مینامند. این مباحث در ماده ۹۳۹ قانون مدنی مطرح است.

خنثى انثى
(فقه – مدنی) خنثائى که علامات اناث بر اوغالب باشد این علامات عبارتند از:
۱- نداشتن ریش ۲- تفلک (استداره ثدى) ۳- حمل ۴- حیض ۵- رقت منى ۶- تساوى اضلاع ۷- برآمده نبودن استخوان حلقوم ۸- خروج پیشاب ازآلت زنى یا سبق خروج آن از آلت زنى (درصورتیکه ازهردو آلت خارج شود) یا تأخیر انقطاع (در صورتیکه از هر دو و در آن واحد شروع بخارج شدن گردد)

خنثی ذکر
(مدنى – فقه) خنثائی که علامات ذکور بر اوغالب باشد علامات مزبورعبارتند از:
۱- ریش برآوردن ۲- عدم تفلک. تفلک ازفلک است و در فقه بمعنى کروی شدن پستان است (استداره ثدى) چنانکه بزبان اهل هیئت گفته ایم: نگارمن که شکرریزد از لب و دهنش نهاده رمز تفلک بچاک پیرهنش که تا بسخریه گیرد حکیم یونان را مهى که گوى فلک را نهاده در ثخنش (یعنى بعکس آنچه که حکیم یونان گفته که ماه در پیکره فلکى قرار دارد ماهى دیدم که فلک یعنى گوى پستان در پیکره او جاى دارد.) ۳- محتلم شدن ۴- میل شدید به مجامعت با زنان ۵- حامله کردن ۶- عفونت منى وغلظت آن ۷- برجستگى استخوان حلقوم ۸- خروج پیشاب از آلت مردى یا سبق خروج آن ازآلت مردى (درصورتیکه از هردو خارج شود) یا تأخیر انقطاع آن (درصورتیکه موقع شروع بخروج درآن واحد ازهر دو آلت خارج گردد) ۹- نا برابرى اضلاع.

خنثى مشکل
(فقه – مدنی) خنثائی که علامات ذکور و علامات اناث هیچیک براو غالب نباشد یا بین این دو دسته علامات تعارض باشد و هیچ جانب را نتوان بر جانب دیگر ترجیح داد مثلا گفته اند درصورت تعارض ریش وتفلک باید او را خنثى ذکر دانست زیرا در بعضى از مردان هم تفلک دیده شده و از مختصات زنان نیست و اگر ریش و حیض با هم تعارض کردند جانب حیض مقدم است زیرا هیچ مردى حیض نمیشود ولى بندرت دیده شده که زنی ریش داشته باشد پس چنین خنثائى خنثى انثى است. (عنا وین میر فتاح – چاپ ۱۲۹۷- صفحه ۱۰- ۱۱)

خیار
(مدنى- فقه) تسلط بر ازاله اثر حاصل ازعقد. در قانون مدنى تعریفى از آن نشده است زیرا ماهیت آن تا اندازه اى بدیهی است وتعریف فقهى بالا نیز از مفهوم عرفى خیارگرفته شده است بنابر این تسلط قانونی شخص دراضمحلال عقد را خیارگویند. (رک. متعلق خیار) خیار ممکن است ناشى از تراضى طرفین باشد (مانند خیار شرط) یا ناشى ازحکم قانون باشد مانند خیار مجلس (ماده ۳۹۷ ق- م)

خیار اشتراط
(مدنى- فقه) هرگاه بعد ازعقد وفا بشرطى که شده (شرط فعل – شرط صفت) نشود کسیکه بنفع او شرط شده میتواند معامله را فسخ وعوض را بگیرد و میتواند معامله را بهمان نحو (بدون اخذ ارش) قبول کند. (ماده ۴۴۴ قانون مدنی) در اصطلاح دیگر آنرا خیار تخلف شرط نامیده اند.

خیار اصلى
(مدنی – فقه) خیاری است که بحکم قانون و بدون توافق طرفین معامله، وجود پیدا میکند مانند خیارمجلس و خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن و غیره (ماده ۳۹۷- ۳۹۸- ۴۰۲ ق- م)

خیار تاخیر
(مدنى- فقه) بمعنى خیار تاخیر ثمن است (اصطلاح مختصر شده) رک. خیار تأخیر ثمن

خیار تأخیر ثمن
(مدنی- فقه) هرگاه مبیع عین خارجى و یا درحکم آن باشد و براى تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلى معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ وقوع بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشترى نماید و نه مشترى تمام ثمن را ببایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله است (ماده ۴۰۲ ق- م) در همین اصطلاح، خیار تاخیر- خیار ثلاثه هم استعمال شده است.

خیارتبعض صفقه
(مدنى- فقه) اختیارى است براى یکی از طرفین عقد معوض که عقد نسبت بقسمتى ازموضوع عقد صحیح و نسبت بقسمتی باطل ازکار درمى آید در اینصورت بموجب آن اختیار او میتواند عقد را نسبت بقسمت صحیح فسخ کند مثل اینکه ششدانگ خانه اى را بخرد بعد معلوم شود سه دانگ آن ملک بایع نبوده است. اگر از فسخ صرفنظر کند نسبت بقسمت باطل، حق استرداد عوض را خواهد داشت ماده ۴۴۱ قانون مدنى (رک. عقود متبعضه)

خیارتخلف شرط
رک. خیار اشتراط خیار تخلف وصف (مدنی – فقه) اگر با ذکر اوصاف (بدون مشاهده درحین عقد) معامله معوضى واقع شود و بعد خلاف آن دیده شود یعنى اوصافى که ذکر آن براى رفع ابهام ازمورد عقد شده بود آنچنان که ذکر شده نباشد برای منتقل الیه حق فسخ حاصل میشود که آنرا خیار تخلف وصف نامند. (ماده ۴۱۰ قانون مدنی) اگر وصف بصورت شرط ذکر شود تخلف از آن را تخلف شرط نامند و خیار راجع بآن را خیار تخلف شرط خوانند.

خیار تدلیس
(مدنی- فقه) تدلیس عمل موجب فریب طرف معامله است (ماده ۴۳۸ ق- م) و وجود آن سبب پیدایش حق فسخ (که آنرا خیار تدلیس نامند) میشود.

خیار تعذر تسلیم
(فقه) هرگاه مشترى مالى را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر برتسلیم تصور مى کرد وپس ازعقد معلوم شود که تسلیم آن براى او مقدور نیست (سلب قدرت تسلیم باید بعد از وقوع عقد پیش آید وگرنه نبودن قدرت تسلیم درحین عقد موجب بطلان عقد است. ماده ۳۴۸ قانون مدنى) در اینصورت مشترى حق فسخ عقد را دارد ومیتواند عقد را فسخ نکرده مثل یا قیمت آنرا بگیرد.

خیارتعیین
(فقه) هرگاه بایع یکى از چند امرمعین (مثلا یک مداد از جعبه مداد ها که پیش متبایعین است) ویا مصداقى از یک کلى را بفروشد ومشترى اختیار انتخاب یکى از چند امر معین (یا یک مصداق ازکلى را) داشته باشد این اختیار را اختیارتعیین و خیار تعیین نامند (در فقه عامه) اگر چند امر معین ویا مصادیق کلى متساوى باشند اشکالى درصحت عقد نیست واین خیاربمفهوم متعارف خیارات که موجب تزلزل عقود میشوند نیست.

خیار تفلیس
(مدنی- فقه) حق فسخ ناقل (درعقد معوض) باشرائط ذیل:
الف – مشترى (منتقل الیه) پس ازعقد بحکم دادگاه معسر ومفلس شده باشد.
ب- مبیع ب مشترى تسلیم نشده باشد و اگر شده عین آن نزد مشترى باشد یعنى تلف نکرده و نقل بغیر نکرده باشد.
ج- ثمن ببایع تادیه نشده باشد.
د- ثمن کلى در ذمه باشد.
غرض از خیار تفلیس این است که بایع داخل درغرماء نشود. اگر قسمتى ازمبیع تلف یا نقل بغیر شده باشد خیارتفلیس نسبت بباقى جاری است (ماده ۳۸۰- ۷۲۹ قانون مدنی) با وضع قانون اعسار ۱۳۱۳ خیارتفلیس از بین نمی رود و جعل عنوان ورشکستگى براى بازرگانان هم این حق خیار را از بین نبرده است. زیرا علت خیار در همه موارد بالا وجود دارد.

خیارتلف جزء مبیع قبل ازقبض
(مدنى- فقه) هرگاه جزء مبیع قبل از قبض تلف شود وآن جزء از اجزائى باشد که ثمن برآن جزء و بر جزء باقى قابل تقسیط باشد مشترى حق رد و قبول مبیع را دارد. این قانون درباره ثمن شخصى هم جارى است (ملاک ماده ۳۸۸ ق م)

خیارتلف وصف مبیع قبل ازقبض
(مدنی – فقه) هرگاه قبل از قبض، مبیع معیب گردد (بعد ازعقد) مشترى حق رد و قبول مبیع را خواهد داشت. این قانون درمورد ثمن شخصى هم جارى است. (ماده ۳۸۸ ق- م)

خیار ثلاثه
(فقه) بمعنى خیار تاخیر ثمن است. (رک. خیار تاخیر ثمن)
خیار حیوان
(مدنی- فقه) اگر مبیع حیوان باشد مشترى از حین عقد تا سه روز اختیار فسخ عقد را دارد (ماده ۳۹۸ قانون مدنى)

خیار رؤیت
(مدنی – فقه) اگر یکطرف عقد مالى را قبلا دیده و باعتماد مشاهده سابق و بتصور عددم تغییرآن وضع آن مال را خریدارى کند و بعد از عقد معلوم شود که آن مال اوصاف سابق را درحین عقد نداشته حق فسخ عقد را دارد (ماده ۴۱۳ قانون مدنی)

خیار رد ثمن
(فقه – مدنى) خیار مشترى بیع شرط است که مشترى بعد از رد ثمن خیارفسخ معامله را خواهد داشت. (ماده ۴۵۸ ق- م)

خیار شرط
(مدنى- فقه) درعقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینى براى بایع یا مشترى یا هردویا شخص خارجى اختیار فسخ معامله باشد (ماده ۳۹۹ ق – م) در همین معنى خیار قراردادى نیز استعمال شده است.

خیار شرکت
(فقه) هرگاه بعد ازعقد معوض معلوم شود که قسمت مشاعى از مورد معامله متعلق به شخصى ثالث بوده است براى منتقل الیه خیار شرکت حاصل میشود اثر این خیار این است که مانند مورد خیار تبعض صفقه میتواند عقد را کلا فسخ کند ویا نسبت بقسمت صحیح قبول کرده و نسبت بقسمت باطل، عوض را مسترد دارد. قانون مدنى این خیار را جزء خیار تبعض صفقه قرار داده است.

خیار شفعه
(فقه) حق شفعه را گویند (جلد دوم منیة الطالب – چاپخانه مرتضویه نجف – سال ۱۳۵۸- صفحة ۱۹۸) رک. شفعه

خیارعیب
(مدنی- فقه) هرگاه پس ازعقد معوض معلوم گردد که مورد معامله عیب داشته منتقل الیه میتواند عقد را بهم زند یا آن را با اخذ ارش (یعنى تفاوت صحیح و معیب – رک. ارش) بپذیرد (ماده ۴۲۲ ببعد قانون مدنی)

خیارغبن
(مدنى- فقه) اختیار فسخ عقد که ناشى از حصول غبن در معامله (اعم از بیع و غیره) است. ظهورغبن کاشف از وجود حق خیار ازحین عقد است نه ازحین ظهورغبن (ماده ۴۱۶ ق – م)

خیار قراردادى
(مدنی- فقه) خیارى است ناشى ازتوافق طرفین که آنرا خیار شرط نیز گویند عقدى که درآن شرط خیار شده آنرا عقد خیارى نامند (ماده ۳۹۹ ق- م)

خیار کذب
(فقه) هرگاه در مرابحه پس ازعقد برمشترى معلوم شود که بایع در اخبار از رأس المال، مبلغ را زیادتر ازواقع گفته است برای مشترى خیار فسخ حاصل میشود و این خیار را خیارکذب مى گویند و در قانون مدنى ما پیش بینى نشده است (جامع الشتات صفحه ۱۴۱)

خیار مایفسده المبیت
(مدنی- فقه) هرگاه مورد معامله از اشیائى باشد که بیش ازیکشبانه روزسالم نماند (مانند توت تر و روزنامه یومیه و غیره) اگر مشترى قیمت را ندهد بایع حق فسخ دارد. قانون مدنى این خیار را جزء خیار تاخیر ثمن قرارداده است. (ماده ۴۰۹ قانون مدنى)

خیار مجلس
(مدنى- فقه) درعقد بیع مادام که مجلس عقد بهم نخورده طرفین حق بهم زدن بیع را دارند بهم زدن مجلس عقد بتفرقه متعاملین از یکدیگر (ولو بچند قدم) و یا بترک مکان عقد (ولو باهم) محقق میشود (ماده ۳۹۷ قانون مدنى)

خیار مختص
(مدنى- فقه) خیارى که دریک عقد فقط براى یکطرف معامله حاصل میشود مانند خیار حیوان _ماده ۳۹۸ ق- م)

خیار مشترک
(مدنی- فقه) خیارى که دریک عقد براى هردوطرف معامله حاصل میشود مانند خیارمجلس (درمقابل خیارمختص استعمال میشود).

خیار منجز
(مدنى فقه) خیاری است که ابتداء مدت آن متصل بعقد باشد مانند خیارمجلس و خیار حیوان. در بعضى ازخیارات ممکن است ابتداء مدت آن متصل بعقد نباشد. (ماده ۴۰۰ ق- م)

خیار نقد
(فقه) بیع اگر بشرط اداء ثمن در وقت معین باشد و در آن وقت ثمن داده نشود براى بایع خیار نقد حاصل میشود که از اقسام خیار شرط است.

(اخذ به) خیار
(مدنی- فقه) اعمال حق خیار (یا استفاده ازحق خیار) را گویند.

(صاحب) خیار
(مدنی- فقه) کسیکه خیار بنفع اومقرر شده است خواه متعامل باشد خواه قائم مقام قانونى او (مانند وارث) خواه شخص ثالث که بنفع او خیارى مقررشده است.

(متعلق) خیار
متعلق خیار (هرخیارى باشد) دوچیز است: الف – ابقاء عقد صحیح (زیرا خیار فقط در عقد صحیح پیدا میشود نه درعقد فاسد) ب- ازاله عقد صحیح سایرمشخصات خیارات داخل در ماهیت حقوقى صار نمى باشند بلکه از عوارض و مختصات آن خیارمحسوب میشوند بنابراین فوریت خیار (بعد ازعلم بعیب. ماده ۴۳۵ ق- م) فقط متوجه خود خیار است نه متوجه عوارض آن مثلا بعد ازعلم بعیب، متضرر باید فورا قصد ابقاء عقد یا قصد ازاله و فسخ عقد را اعلام کند: اگر قصد ابقاء عقد را فورا اعلام نمود (یا با وجود علم بعیب غمض عین ومسامحه نماید این عمل کاشف از اسقاط حق فسخ است) بالطبع و بحکم قهرى قانون (ماده ۴۲۲ ق – م) مستحق ارش است ومطالبه ارش فوریت ندارد زیرا ارش از لوازم قهرى ابقاء عقد است و داخل در ماهیت خیار نیست تا مشمول فوریت خیارعیب باشد پس تا وقتى که مرور زمان شامل حق ارش مزبور نشده میتواند ارش را مطالبه کند.

خیانت درامانت
(جزا) استعمال مال مورد امانت بتوسط امین درجهتی که منظورصاحب مال نباشد. استعمال اعم است از تصاحب یا تلف یا گم کردن (ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومى) عناصر این جرم عبارت است: الف – تصاحب کردن و بطور کلى صرف مال برخلاف نظر مالک.
ب- تقلب (قصد خیانت در امانت)
ج- اضرار بمالک
د- در قانون ما فقط مال منقول موضوع این جرم واقع میشود. ه – مال ودیعه بطور امانی به خائن در امانت تسلیم شده باشد. این عنصر این جرم را از کلاه بردارى جدا میکند تسلیم اعم است از تسلیم مادى یا تسلیم قانونی.
و- اسباب قانونی که موجب حصول امانت میشود باید بطور حصر در قانون معین شود (مانند: اجاره – ودیعه – رهن – وکالت – هر کار با مزد یا بى مزد در قانون ایران پی نوشت:

———————————————————————–
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش