معنی پاره از لغات حقوقی که با حرف “ت” آغاز می شوند

تاخیر
در لغت بمعنی پس انداختن و دیرکردن است. دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

تأخیر بیان از وقت حاجت
(فقه) وقت حاجت در این جا یعنى موقعى که برحسب اقتضاء عقل ومصلحت باید مطلبی گفته شود (وقت گفتن نه وقت خاموشى) وتأخیر بیان از وقت حاجت یعنى درموقع گفتن سکوت اختیارکردن و آنگاه بیموقع سخن گفتن. دوچیز طیره عقل است دم فروبستن بوقت گفتن وگفتن بوقت خاموشى چون سکوت در مقام بیان عقلا پسندیده نیست لذا باید براى آن سکوت معنى در نظر گرفت (برخلاف قاعده لاینسب لساکت قول) و بهمین جهت گفته اند: سکوت در مقام بیان بیان است: یعنى سکوت واقعى که قابل تمسک نباشد نیست وقاعده لاینسب لساکت قول دراین مورد جارى نمیشود.

(خسارت) تاخیر
نرخ قانونی بهره پول که براثر تاخیر مدیون در پرداخت آن بحکم قانون باید به بستانکاربدهد وصرف تاخیر مدیون، به آن بهره عنوان خسارت را میدهد. درهمین معنی ((خسارت تأخیر تادیه)) و ((خسارت تاخیر اداء)) و خسارت دیر کرد و زیان دیر کرد هم استعمال شده است تئورى Theorie در لغت بمعنى نظر ونظریه است. دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

ثئورى اجبار Theorie des astreintes
(دادرسى) حکمى است ادارى که بموجب آن مدیون بنسبت واحدى از زمان (از قبیل روز- هفته – ماه – سال و غیره) که در اجراء تعهد خویش تاخیر کند مبلغى بمتعهد له بدهد بدون اینکه دادن این مبلغ احتیاج بدادن دستوریا حکم مستقل داشته باشد وکل مبلغ خسارتی که باین ترتیب باید بدهد درحین دادن دستور ادارى فوق معلوم نیست ودادرس دستور دهنده برحسب ماده ۷۳۰ دادرسى مدنی پس از صدور آن دستور حق کاهش یا افزایش واحد مبلغ خسارت را دارد ولى درکاهش نباید از میزان معادل خسارتی که وارد شده پائین تر رود.

تئورى تضمین اجتماعى Idee de la garantie collective
بموجب این عقیده حقوقى ترمیم خساراتی که در روابط حقوق خصوصی اشخاص واقع میشود بعهده دولت است که از راه اخذ مالیات مخصوصى محل آنرا تامین مى کند وروى این عقیده متضرر هیچوقت بسبب تهیدستى طرف خود ازحیث جبران خسارت معطل نخواهد ماند واساسا بطرف خود مراجعه نمى کند وبجاى مسئولیت فردى مسئولیت اجتماعى قرار مى گیرد.

تئورى تقصیر Theorie de faute
(مدنى) نهادن مبنای ضمانات (مسئولیت های مدنى) برمبنای Faute یعنى تخطى (اعم از تخطی عمدى ویا بی احتیاطى و غفلت) بطوریکه کسیکه نه عامد باشد نه بی احتیاطى و غفلت کرده باشد هیچوقت مسئول ضررى که بغیر وارد کرده نیست (رک. اصل تقصیر) درمقابل تئورى ریسک استعمال شده است. (رک. تئورى ریسک)

تئورى ریسک
(مدنى) هرکس دست بکاری بزند که ضررى از آن بغیر وارد شود ولواینکه نه عمد داشته باشد و نه بى احتیاطى و غفلت کند چون منافع آن کار را او میبرد باید خسارات ناشى ازآن کار را هم او تحمل کند (من له الغنم فعلیه الغرم) یعنى کسیکه سودی میبرد باید خسارت راهم تحمل کند. مدعى دعوى خسارت براساس این نظریه کافى است که اثبات کند که خسارت باو ازکار مدعى علیه وارد شده است وحاجت باثبات تقصیر مدعى علیه ندارد. بعضى نظریه ریسک را به ((نظریه ایجاد خطر)) ترجمه کرده اند که خوب ترجمه اى نیست وبرخى ازآن تعبیر به اصل تسبیب مى کنند و عده اى از آن تعبیر بنظریه مسئولیت کرده اند که این هم نارسا است.

تاسیس
یعنى پی نهادن وایجاد نمودن است. (فقه) بمعنى وضع قانونی است که در عرف و عادت و جود نداشته است و در همین معنی است که مى گویند: حکم تاسیسى (یعنی قانونى که درعرف وجود نداشته و شارع آنرا ابتداء تاسیس ومقرر داشته است.) اصطلاح بالا در مقابل ((امضا)) استعمال مى شود.

تاسیس حقوقى Institution
مرادف سازمان حقوقى است. (رک. سازمان)

تاسیس قضائى
مرادف سازمان حقوقى است. (رک. سازمان)

تأمین
در لغت بمعنی قراردادن درامن وآسایش است دراصطلاح بمعنى وثیقه وتضمین است و قرار تامین قرارى است که در حقیقت وثیقه اى براى متقاضى آن مقررمیدارد. در آئین دادرسی مدنی توقیف مال را گویند (ماده ۲۴۰ آئین دادرسی مدنى) بنابراین بعنوان تامین نمیتوان از ادامه ساختمان جلوگیرى نمود بلکه باید این منظور را ضمن دستور موقت عملى ساخت (ماده ۷۷۸ دادرسی مدنی) (فقه) هر مسلمان عاقل بالغ رشید غیرمکره میتواند بافراد خصم تامین بدهد زنان وبردگان مسلمان هم این حق را دارند ولى باید تامین قبل از پیروزى بر لشکر خصم داده شد خواه اساسا جنگ صورت نگرفته باشد یا اقدامات جنگى صورت گرفته ولى منتهى به فتح نشده باشد. تامین مزبور نباید مخالف مصالح عمومى باشد پس به جاسوس تامین داده نمیشود. لازم نیست دادن تامین مسبوق بتقاضاى خصم باشد. نقض تامین ازطرف سایر مسلمانان ممنوع است و متخلف تعزیر میشود. شخصی که باو امان داده شده مستامن نامیده مى شود و درقلمرو اسلامى یا سایر نواحى جهان میتوانست سکونت کند مگر اینکه تامین بشرط سکونت درناحیه معین باشد نتیجه تامین صلح مطلق (نه موقت ونه دائم) بوده وتامین دهنده همیشه حق داشت براى آن، مدت معین کند.

تامین ترکه
مال یاضامنى است که ورثه یا وصى متوفى یا نماینده قانونی آنها برابر بهاى ترکه تضمین میدهند که اگر ظرف یکسال ازتاریخ نشر نخستین آگهى ماده ۳۴۳ قانون امور حسبى بستانکار ایرانى یا مقیم ایران پیدا شود و طلب او محرز باشد ازعهده برآیند در اینصورت ترکه پس از وضع هزینه آگهى ها و هزینه هاى دیگر قانونى که شده است بتصرف آنها داده میشود (ماده ۳۴۸- ۳۴۹ قانون مزبور)

تأمین خواسته
(دادرسی مدنی) وثیقه وتضمینى که مدعى از اموال مدعى علیه قبل از صدور حکم بنفع خویش از طریق دادگاه مى خواهد (ماده ۲۲۵-۲۴۱- ۲۴۲ دادرسی مدنی) اگر این و ثیقه را پس ازصدورحکم بخواهد تامین را در این مورد تامین محکوم به نامند.

تأمین دلیل
(دادرسی مدنى) صورت بردارى دادگاه (بتقاضاى ذینفع) از دلائل اثبات قبل از حاجت باثبات بمنظور حفظ آن از زوال است و صورت جلسه اى که متضمن این امر است حکایت از اعتبار وصحت دلائل ثبت شده نمى کند بلکه آنها را بهرصورت که ملاحظه شده منعکس مى کند و در صورت بروز دعوى و استناد بآن دلائل دادگاه باید با عتبار دلائل رسیدگى کند. (ماده ۳۱۵ دادرسی مدنی)

تامین محکوم به
رک. تأمین خواسته

تامین مدعى به
(دادرسی مدنى) مرادف تامین خواسته است. (رک. تامین خواسته)

تامین نامه
(بین الملل عمومى) نوشته اى که بموجب آن فرمانده کل سپاه تحت فرماندهى دولت اشغالگر پاره اى از ساختمانها و مؤسسات (مانند موزه وکتابخانه) یا اشخاص را تحت حمایت خود قرار میدهد. در اصطلاحات بسیارکهن فارسى آنرا ((نامه امان)) مینامیدند.

تامینات نظمیه
اداره آگاهى شهربانى را سابقا تأمینات و تامینات نظمیه مى گفتند (ماده یک از مواد مصوب ۷- ۹- ۱۳۰۸ دیوان جزا)

تابعى
کسیکه معاصریکى ازصحابه پیغمبر (ص) باشد وباو رسیده باشد ولو اینکه او را ندیده باشد و با اوسخن نگفته باشد و در حال مرگ مسلمان بوده باشد ودچارارتداد نشده باشد. در مقابل صحابى استعمال میشود. (رک. صحابى)

تابعیت
(بین الملل خصوصی) رابطه اى است سیاسی که فردى یا چیزى را بدولتی مرتبط میسازد بطورى که حقوق وتکالیف اصلی وى از همین رابطه ناشى میشود مانند تابعیت هرکس نسبت بدولت متبوع وتابعیت کشتى و هواپیما، در حقوقهاى مذهبى ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت باهل آن مذهب، اجنبى (یا کافر) محسوب مى شد. تابعیت ممکن است بصورت ایقاع باشد (ماده ۹۷۶ ق- م) و یا بصورت قرارداد و عقد باشد (ماده ۹۷۹ ببعد ق- م)

تابعیت ارضى
طریقى که تابعیت اشخاص از روى محل تولدشان مین شود. در اصطلاح دیگر آنرا تابعیت محل تولد وسیستم خاک نامیده اند.

تابعیت اشتقاقى Nationalilte derive
تابعیتى است که بعد از تاریخ تولد تا وقتى که شخص زنده است دراثر اعمال حقوقى شخص یا نماینده قانونى او ممکن است تحصیل شود مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی درکشور خارجى ویا کسب تابعیت در اثر ازدواج.

تابعیت اصلى
تابعیتی که در زمان تولد به شخص تحمیل شود (ماده ۹۷۶- ۹۸۷ قانون مدنى) درمقابل تابعیت اکتسابى استعمال میشود.

تابعیت اکتسابى
تابعیتی است که از طریق ازدواج ویا پذیرش تابعیت کشور دیگر بدست آید. تابعیت اکتسابى را تابعیت مشتق هم نامیده اند.

تابعیت تبعى
تابعیتى که بمناسبت ازدواج بزوجه و بمناسبت فرزند بودن به فرزند صغیر تحمیل میشود در مورد اول تابعیت زوج و در مورد دوم تابعیت پدر تحمیل میشود (ماده ۹۷۶ قانون مدنى)

تابعیت محل تولد
طریقه ای است که بموجب آن تابعیت شخص از روى محل تولدش معین شود. از این طریقه به سیستم خاک (درمقابل سیستم خون) تعبیر میشود. (رک. سیستم خاک)

تابعیت مشتق
مرادف تابعیت اکتسابی است (رک. تابعیت اکتسابی)

تابعیون
(فقه) کسانیکه برخى از اصحاب پیغمبر (ص) را دیده اند وخود او را ندیده اند.

تابین
دراصطلاح ادارى عصر تیمورى به هریک ازسربازان یک گروه ده نفرى گفته مى شد که رئیس آنها را اون باشى میگفتند. بر هر ده نفر اون باشى یک یوزباشى ریاست داشت و برهرده یوزباشى یک مین باشى که او را امیر هزاره (امیر تومان) هم مى گفتند. بنابراین امیر لشکرلااقل باید مین باشى باشد یعنى امیر هزار سرباز باشد (عبارت امراء لشکر که هنوز مستعمل است از بقایاى استعمالات قدیم است که فعلا بصورت دیگر بکار میرود.)

تابین نظامی
سرباز ساده. گفته میشود که تابین مخفف تابعین است. (ماده ۱۹۱ آئین دادرسى کیفرى)

تاجر
کسیکه شغل معمولى خود را معاملات تجارى قرار دهد (ماده یک قانون تجارت) کسبه جزء (ماده ششم قانون تجارت) نیز تاجر محسوبند هر چند از داشتن دفاتر تجارى و مقررات ورشکستگى) ماده ۷۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی (معاف هستند. در آئین نامه شماره ۷ (مجموعه رسمى ۱۳۱۳- صفحه ۱۸۱) برتاجر عرفى واصناف و کسبه جزء جمعا عنوان تجار بمعنى اخص اطلاق شده و مفهوم تجار بمعنی اعم را شامل دستجات مذکور و دلالان وحق العمل کاران و واسطه ها از هر قبیل و صنعتگران وصاحبان کارخانه و بانک وصرافان و متصدیان بیمه وکشتى سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران وآژانسهاى مسافرت و نشریات ومتصدیان فروش و متصدیان نمایشگاههاى عمومى ومؤسسات مشاغل عمومى وغیره و اشخاصى که جنسى را بقصد فروش بخرند ولوتصرفى در آن نکنند دانسته است.

تالى فاسد
تالى بمعنى نتیجه است و تالى فاسد بمعنی نتیجه فاسد است در اصطلاحات عامیانه بجاى تالى فاسد انجام بد و عواقب بد و عواقب سوء و مانند اینها بکار میرود. در فن استدلال براى آزمایش صحت وسقم یک نظر فرض بر صحت آن گذاشته و سپس به محاسبه نتایج مترتب برآن نظرمى پردازند اگر دراین محاسبه به نتیجه لازم الاجتنابى برخوردند مى گویند این نظر فلان تالى فاسد را دارد وبالنتیجه از آن نظر دست بر میدارند وعکس آن (یا فرض مغایر با آن) را مورد مطالعه قرار میدهند.

تبادر
(فقه) وسیله اى است براى اینکه بدانند یک لفظ درمعنى حقیقى خود بکار رفته است یا درمعنى مجازى. تبادر یعنى سبق معنى بذهن درمورد لفظى که بدون قرینه بکار رفته باشد چنانکه از کلمه ((سند)) در اصطلاحات امروز نوشته عادى یا رسمى که درمقام دعوى یا دفاع قابل تمسک باشد دانسته میشود واستعمال آن در این معنى حقیقت است و بکار بردن آن در معنى مطلق مدرک ودلیل بدون قرینه میسر نیست پس در معنى اخیر مجاز است.

تبادل لوایح
(دادرسى مدنی) رد وبدل شدن دادخواست و ضمائم و جواب آن و جواب از جواب که بطور کتبى و بوسیله دفتردادگاه برابر مقررات (ماده ۸۹ ببعد آئین دادرسى مدنی) صورت میگیرد و مخصوص رسیدگیهاى عادى است.

تباین
(فقه) هرگاه هیچیک ازمصادیق یک مفهوم معین مشمول عنوان مفهوم دیگر نباشد آن دو مفهوم را نسبت بهم متباین گویند و رابطه بین آنها تباین است مانند مفهوم عقد و ایقاع که بین آنها رابطه تباین وجود دارد و یا بین حکم و قرار رابطه تباین هست.

تبدیل باحسن
در موارد ذیل استعمال میشود:
الف – در مورد فروش مال موقوفه وتبدیل آن بمالى که بغرض واقف نزدیکتر باشد و احسن از اول هم نمیتواند باشد بهمین جهت استعمال کلمه تبدیل باحسن چندان رسا نیست و استعمال تبدیل باقرب بغرض واقف که درماده ۹۰ قانون مدنی بکار رفته است بهتر است. بعکس ماده ۶۰ نظامنامه دفتر اسناد رسمی سال ۱۳۱۷
ب – در مورد فروش اموال عمومى (ماده ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ وماده ۲۷ متمم بودجه سال ۱۳۱۴ که کلمه تبدیل با حسن را عینا بکار برده است)

تبدیل تعهد
(مدنی) عبارت است از الغاء یک تعهد بموجب تعهد دیگرکه جاى تعهد اول را مى گیرد تبدیل تعهد ممکن است بصورت تغییر مدیون یا بستانکاریا طلب باشد (ماده ۲۹۲- ۲۹۳ قانون مدنى)

تبدیل دائن تعهد
(مدنی) وقتى که در نتیجه یک تعهد جدید، بستانکار تازه اى جانشین بستانکارسابقى که مدیون درمقابل او برى شده بشود مثل اینکه بستانکارمى خواهد کمکى بثالث بکند به بدهکارخود مى گوید همان تعهد را درمقابل ثالث بنماید و دین خود را باو بپردازد. رضایت مدیون شرط این تبدیل است و شق سوم ماده ۲۹۲ قانون مدنی ما انتقال طلب را باتبدیل تعهد باعتبار تبدیل دائن اشتباه کرده و بهمین جهت رضاى مدیون را هم شرط ندانسته است.

تبدیل دین تعهد
(مدنی) موقعى که متعهد ومتعهدله به تبدیل تعهد اصلى به یک تعهد تازه که جاى تعهد قبلى را بگیرد تراضى کنند دراین صورت متعهد ازتعهد قبلى فارغ میشود. تبدیل تعهد باعتبار تبدیل دین ممکن است از طریق تبدیل مورد تعهد باشد (مثل اینکه کسى که صدتن گندم متعهد است بدهد تعهد مى کند بجاى آن صد تن برنج بدهد) ویا از طریق تبدیل سبب تعهد باشد مثل اینکه مشترى که صدهزارتومان بابت ثمن خانه ببایع مدیون است با بایع توافق کنند که مبلغ مزبور بعنوان قرض درمدت دو ماه نزد مشترى باشد (شق یک ماده ۲۹۲ قانون مدنی)

تبدیل مدیون تعهد
(مدنی) اگرشخص ثالثى با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را بدهد این را تبدیل مدیون تعهد نامند چنانکه تبدیل تعهد باعتبار تبدیل مدیون نامیده میشود (بند دوم ماده ۲۹۲ قانون مدنی)

تبر تراش
رک. حقوق زارعانه

ترع
(مدنی- فقه) تبرع در عطاء یعنى دادن مال بدون چشم داشت عوض (ماده ۳۵۶ قانون مدنی)

تبرعات
نقل و انتقالات بلاعوض بصورت عقد یا ایقاع.

(اصل عدم) تبرع
(مدنی – فقه) هرکس مالى بدیگری میدهد ظاهر درعدم تبرع است و حق استرداد دارد (ماده ۲۶۵ ق- م) این قاعده از بدیهیات و فطریات است چنانکه گدا هم به مخاطب مى گوید: ((من که عوض ندارم خدا بشماعوض بدهد.)) او با اینکه توقع مجانی دارد معذلک مى خواهد صورت معاوضه بآن بدهد واین جز اقتضاء فطرت چیزى دیگر نیست.

تبرى ازعیوب
(مدنی- فقه) شرطى از شروط ضمن عقد معاوضی است که بموجب آن ناقل عین مال مسئولیت خود را نسبت بعیوب موجود در مبیع (عیوبى که ظاهر نیست و احتمال وجود آنها در مبیع مى رود) درمقابل طرف سلب مى کند (نوعى ازشرط عدم مسئولیت است ولى مشمول تعریف شرط عدم مسئولیت نیست)

تبعه
(مدنی) کسیکه تابعیت کشور معینى را داشته باشد. درمقابل ((اجنبى)) وبیگانه استعمال میشود. درفقه معادل تبعه مسلمان ومعادل اجنبى، کافر (وگاهى اجانب) است. اصطلاح تبعه با اینکه در اصل لغت جمع است فعلا نقل بمعنى مفرد شده و بجاى تابع استعمال میشود و لغت تابع بدون اضافه بکشور معینى مفهوم حقوقى ندارد.

تبعیت
مرادف تابیت استعمال شده است (اصل ۲۴ متمم قانون اساسى) رک. تابعیت

تبعیت عقد ازقصد
تعبیرى است ازمعنى عبارت ((العقود تابعه للقصود. (رک. اراده ظاهرى)

تبعید
(حقوق جزا) بیرون کردن مجرم ازمحل سکونت یا اقامت یا توقف. در فقه آنرا نفى بلد گویند.

تبعیدگاه
مؤسسه اى است که از طرف دولت بمنظور نگهدارى مجرمین بعادت تاسیس گردیده است (ماده ۵ قانون اقدامات تامینى – مصوب ۱۲- ۲- ۳۹)

تبیعض
(حقوق کار) هرگونه تفاوت محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد و رنگ پوست و یا جنسیت و یا مذهب و یا عقیده سیاسى
و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه اجتماعى بر قرار شده ودر امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوى احتمال موفقیت و رعایت مساوات شرایط سلوک باکارگر را بکلى ازمیان برده ویا بدان لطمه وارد سازد (مقاوله نامه شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال)

تجارت
معاملات بقصد انتفاع بطوریکه در تفاهم عرف برآن صدق تجارت نماید. درمواد ۲- ۳- ۴ قانون تجارت عملیات تجارى احصاء شده است ولى تعریف کلى از عمل تجاری وتجارت نشده است تعریف بالا که بنظر نویسنده رسیده ماهیت عمل تجارى را تا اندازه اى روشن مى کند. در ماده چهارم قانون تجارت هر چند معاملات غیرمنقول تجارى تلقى نشده است ولى در تفاهم عرف، امثال معاملات بنگاههاى معاملات ملکى حتما تجارت محسوب میشود. عبارت ((تسهیل معاملات ملکى)) درشق سوم ماده دوم قانون تجارت شامل معاملات واسطه هاى املاک میشود. از نظر قانون تجارت، داد و ستد کسبه جزء نیز تجارت محسوب میشود هرچند که از داشتن دفاترمعافند (ماده ۶ قانون تجارت) تجارت درعرف بر معاملات عمده صدق مى کند و از همین قبیل است کلمه تجارت درتعبیر ((قیمت تجارتی)) درمقابل قیمت خرده فروشی.

تجارت بین المللى
تجارت بین دویا چند کشور را گویند.

تجارت خارجى
تجارت یک کشور با کشورهاى دیگر را گویند (ماده یک قانون انحصار تجارت مصوب ۱۳۱۱ – ۱۳۲۰)

تجارت داخلى
تجارت بین نقاط داخلی و مردم یک کشور در داخله آن کشور را گویند.

تجاوز
خروج ازیکى ازمقررات جاری یک کشور از روى قصد که طبعا باعث مجازات (اعم از مجازات انتظامى و غیر آن) یا سبب اخذ خسارت گردد. بنابراین تجاوز بصورت کیفرى و مدنی و انتظامى خواهد بود. اگر معلوم باشد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره بسکونت خود ادامه داده ومؤجر باین وضع اعتراض نکرده و خواستار تخلیه نگردیده و باین ترتیب رضایت ضمنى داده است اجرت المثل، جنبه خسارت ندارد (زیرا خسارت حقیقى آنست که ناشى از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنى مؤجر مفهومى ندارد) بنابراین ماده ۷۱۳ آئین دادرسى مدنی در این مورد صدق نمیکند یعنى مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل مخالف ماده ۷۱۳ نیست. ولى اگر ادامه سکونت مستاجر بدون رضاى مؤجر باشد تجاوز محقق شده است و اجرت المثل جنبه خسارت دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل مزبورطبق ماده ۷۱۳ درست نیست. (رک. خسارت)

تجاهر
(جزا) مرادف علن است (رک. علن) ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومى. اگرتجاهر در مقابل خفاء وپنهان کردن باشد و آنطورکه در شعر ذیل گفته اند: دانی که چنگ وعود چه تقریر مى کنند پنهان خورید باده که تکفیر مى کنند آنوقت تجاهر اعم و اوسع از علن خواهد بود.

تجرى
(مدنی) اقدام بعملى که جرم است ازروى علم وعمد در صورتیکه علم اوخلاف واقع باشد مثل اینکه بقصد قتل به شبحى تیر اندازى کند و بعد معلوم شود آن شبح انسان نبوده است. تجرى بمعنی تمرد هم بکار مى رود (ماده ۱۶۰ قانون جزا) شگفت اینکه بحث تجرى که امروزه در مسائل کیفرى مورد بحث است درکتب علم اصول فقهاء اخیر بطورتفصیل مورد بحث واقع شده با اینکه محل آن در علوم کیفرى است:

تجزى
(فقه) بروزن تعدى نوعى از اجتهاد در احکام شرعی است و عبارت است از اجتهاد در قسمتى از مسائل فقه. این اصطلاح از فکرى که مغایر با تخصص در رشته هاى علوم است سرچشمه مى گیرد و امروزه بر اثر توسعه علوم هر حقوقدانی سعى مى کند که دریک رشته از حقوق صاحبنظرگردد و متخصص باشد ولازمه این تخصص این است که متجزى در علم حقوق باشد. صاحبنظر على الاطلاق در جمیع رشته هاى حقوق شدن امرى است دور از واقع. سابقا از تجزى بر حذر بودند و امروزه تجزی را امرى ضرورى میدانند.

تحبیس
درحقوق مدنی مرادف با حبس است. (رک. حبس)

تحت الحمایگى
(بین الملل عمومى) رابطه بین دو دولت است که یکی از آنها نسبت بپاره اى از قدرتها و امتیازات یک دولت مستقل در خارج و داخل کشور چشم پوشیده و در عوض دولت طرف او حمایت او را از هرگونه تجاوز خارجى تعهد مى کند. دولت مورد حمایت را دولت تحت الحمایه نامند.

تحت الحمایه
اصطلاح خلاصه ((دولت تحت الحمایه)) است (رک. تحت الحمایگى)

تحجیر
(مدنی – فقه) شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمبن یا پى کنى و یاکندن چاه وغیره تحجیر است. تحجیر سبب مالکیت نمیشود ولى سبب پیدایش حق اولویت است (ماده ۱۴۲- ۱۴۸ ق. م)

تحدید حدود
(ثبت املاک) یعنى تعیین حدود ملک یا املاک معین بوسیله مامور رسمى (که او را نماینده محدد گویند) که در محل وقوع ملک و با سبق آگهى مخصوصى بعنوان آگهى تحدیدى (رک. آگهى تحدیدى) برابر مواد ۱۴-۱۵ قانون ثبت ۱۳۱۰ صورت میگیرد (ماده ۶۷- ۶۸- ۶۹- ۷۰ – ۷۱- ۷۲- ۷۳- ۷۵- ۷۸- ۷۹- ۸۰- ۸۱- ۸۳- ۸۵ نظامنامه قانون ثبت)

(تجدید) تحدید
(ثبت) تجدید عمل تحدید حدود بعلت مذکور در ماده ۱۵ قانون ثبت ۱۳۱۰ را گویند وآگهى که براى تجدید تحدید منتشر میشود آگهى اختصاصی نامیده میشود درمقابل آگهى اولى تحدید که آگهى عمومى تحدید حدود نامیده میشود زیرا در آگهى اولى املاک یک ناحیه در یک آگهى و باهم به تحدید گذاشته میشود (آئین نامه شماره ۱۳۹۲۴ مورخ ۳- ۹ ۱۳۲۲ و بندهشت ازفصل ۱۵ مجموعه ۱۳۴۳ بخشنامه هاى ثبتی)

تحریر ترکه
(امور حسبى) یعنى تعیین مقدار ترکه و دیون متوفى (ماده ۲۰۶ قانون امور حسبى)

تحسینیات
(فقه) مرادف کمالیات است. (رک. کمالیات)

تحصیلدار
متصدى وصول مطالبات شخص حقیقى یا حقوقى که در ازاء اخذ اجرت یا حقوق معین این کار را مى کند و ممکن است مامور دولت یا شهردارى یا فرد عادى باشد.

تحقیق
(دادرسى مدنى) قسمى از دادرسى مدنى که بموجب آن یکى از اصحاب دعوى بوسیله شهادت شهود، امرى را که مورد ادعاء او است اثبات مى کند (ماده ۴۰۶ ببعد و ۴۲۶ ببعد آئین دادرسى مدنى) (حقوق ادارى) قسمی از رسیدگى ادارى که بمنظور ممیزى یا گرد آورى. اطلاعات قبل از اخذ تصمیم بکار مى رود (حقوق پارلمانی) نوعى از رسیدگى که بوسیله مجلس صورت میگیرد و بموجب آن کمیسیونی که از اعضاء همان مجلس انتخاب مى شوند مامور انجام تحقیقات یا جمع آوری اطلاعاتی میشوند (اصل ۳۳ متمم قانون اساسی ایران).

تحقیقات محلى
(دادرسی) استماع گواهى گواهان محلى را توسط دادرس دادگاه تحقیقات محلى گویند (ماده ۴۲۶ دادرسى مدنی)

تحقیقات مقدماتى
(دادرسی کیفرى) تحقیقات راجع بجرم که توسط مستنطق یا ضابطان دادگسترى بعمل می آید ومنتهى بصدورقرارمجرمیت یا قرار منع تعقیب مى شود (ماده ۱۸- ۴۳ آئین دادرسى کیفرى)

تحکیم
(فقه) تعیین حکم، نصب حکم، انتخاب بداورى را گویند.

(قاضى) تحکیم
داور را گویند (رک. داور)

تحلیف
(دادرسی) کسى را وادار باداء سوگند کردن چنانکه حاکم کارشناس غیررسمى را وادار باداء سوگند مى کند یا شاهد را وادار بسوگند مى نماید.

تحمل
در لغت بمعنى بردوش کشیدن و نقل کردن است چنانکه گویند (حمله علم) یعنى کسانیکه بار علم مى کشند و رنج آن بر خود هموار مى سازند: آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال بنام من دیوانه زدند فحملها الانسان وکان ظلوما جهولا. در اصطلاحات ذیل بکاررفته است:

تحمل حدیث
(فقه) یعنى حمل حدیث با رعایت شرائط علمى آن بطوریکه در علم درایه مقرر شده است مثل اینکه حدیث را از اسناد بشنود (سماع) یا احادیث را نزد او و براو قرائت کند (عرض) یا استاد حدیث باو اجازه در نقل حدیث براى دیگران بدهد یا نسخه جامع حدیث که در نزد استاد است توسط استاد باو داده شود تا از آن نقل حدیث کند (مناوله) و مانند اینها که همگى اسباب وطرق تحمل حدیث محسوبند.

تحمل شهادت
(فقه) احساس امرمشهود به توسط شاهد. مثلا دو نفر با هم دعوى ومشاجره در انظارمى کنند یکى مردم را دعوت میکند که اى مردم شاهد باشید و ملاحظه کنید که فلان مرا ناسزا گفته است این دعوت از طرف اودعوتی است براى تحمل شهادت یعنى شاهد، مورد مشهود به را احساس کند وعلم حاصل نماید تا درمورد حاجت اداء شهادت کند. در عصر ما تامین دلیل را از طرف دادگاه میتوان ((تحمل دلیل)) دانست یعنی دادگاه متحمل ادله متقاضى قرار تأمین مى شود.

تخایر
(فقه) الف – اسقاط خیار بعد از عقد، و ملتزم شدن به آثار ناشى از عقد. این اصطلاح درمقابل تقایل (یعنى اقاله) استعمال میشود.
ب- اختیار فسخ عقد یعنى اعمال حق خبار. معنى نخست مشهورتر است

تخریب
(قانون کیفر عمومى) تباه نمودن ابنیه و مانند آنها از اموال غیر منقول (ماده ۲۵۷ قانون کیفر عمومى)

تخصیص
از شمول قانون عام کاستن و آنرا به قسمتى ازمصادیق عام، محدود نمودن. مثلا مطابق یک اصل کلى اسناد عادى قابل صدور اجرائیه نیست این یک عام است که چک ازآن استثناء شده یعنى عام مذکور تخصیص یافته و از عموم وشمول آن کاسته شده است. قانونی که شمول عام را مى کاهد مخصص نامیده میشود بلکه بطورکلى هرچه که ازشمول عام بکاهد مخصص نامیده میشود. شناختن تخصیص و قواعد راجع به عام وخاص الفباى اظهارنظر درمسائل حقوقى است.

تخطئه
(فقه) مکتبی است فقهى که طرفداران آن عقیده دارند که مقررات شرع درهر مسأله در واقع یکى است و استنباطات مختلف فقهاء وصاحبان نظردر یک مساله اگر برخلاف آن باشد هرچند که تا علم بخطاى خود نداشته باشند لازم الرعایه است ولی امکان اینکه در پاره اى از استنباطات ماخطا اتفاق افتد وجود دارد. طرفداران این مکتب را مخطئه (بروزن معلمه) وطرفداران مکتب مقابل را مصوبه نامند (رک. تصویب)

تخطى Faute
این اصطلاح (بجاى خطا) مرادف واقعى کلمه Faute ومورد نظرمقنن درموادى نظیر ماده ۳۸۶- ۳۹۱ قانون تجارت است وکلمه تقصیر بجاى Faute بسیار نارسا و بلکه غلط است زیرا تقصیر شامل مورد عمد نمیشود و حال اینکه Faute شامل مورد عمد و غیر عمد مى باشد. تخطی عبارت است از صفت عملى (اعم از فعل یا ترک) که برآن عمل یک اثر (از نوع مؤاخذه) مترتب گردد خواه آن مؤاخذه مدنی یا کیفرى یا انضباطى باشد. ترجمه Faute به خطا درست نیست و فارسی زبانان در ارتکاب این خطا دنباله رو مؤلفان جدید عرب بوده اند.

تخطى خارج از قرارداد Faute extracontractuelle
رک. تخطى مربوط به عقد

تخطى مربوط یه عقد
تخطى است که عاقد متعهد، در اجراء تعهد خود آنرا مرتکب شده باشد خواه براى عدم اجراء قرارداد باشد (و دیلى براینکه عدم اجراء ناشى ازعمل وى نبوده نیاورده باشد) خواه براى سوء اجراء قرارداد. جزاین مقدار هرگونه تخطى مربوط به خارج از عقد است ولو آنکه آن تخطى اندک مناسبتى با اجراء قرارداد داشته باشد مثل اینکه بایع در قولنامه، مال مورد قولنامه را (که وعده بیع آن قبلا بدیگرى داده شده است) به ثالث بفروشد ثالث اگرباعلم و اطلاع از مفاد قولنامه آنرا خریده باشد تخطى او خارج از عقد است.

تخلف
(مدنی- فقه) الف- عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد (ماده ۴۴۴- ۲۳۷ ق- م)
ب- ظهور خلاف آنچه که شرط شده (ماده ۲۳۵-۴۴۴ ق- م) یا ظهورخلاف آنچه که توصیف شده است (ماده ۴۱۰ ق- م) (حقوق ادارى) تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه. درهمین معنی میگویند: تخلفات انضباطى (حقوق جزا) ارتکاب خلاف قانون در اینصورت مرادف جرم است.

تخلف از تعهد
(حقوق مدنی) تخلف از تعهد بهریک از دو مورد ذیل گفته مى شود:
الف- عدم انجام تعهد
ب- تاخیر در انجام تعهد (ماده ۷۲۷- ۷۲۸ آئین دادرسی مدنی) فرق نمیکند که تخلف مزبور عمدى یا خطائی یا به قهر قاهر (فرس ماژر) باشد. این اصطلاح مساوى اصطلاح فرانسوى Faute contractuelle است. عنوان ((عدم اجراء تعهد)) که در صدر ماده ۲۲۶ ق- م نهاده شده است معادل تخلف از تعهد است. تخلف از تعهد على الاصول سبب مسئولیت قراردادى است.

تخلف انضباطى
نقض مقررات صنفى بوسیله یک نفر از افراد آن صنف، مانند صنف قضات، وکلاء، کارشناسان دادگسترى و غیره. مرادف اصطلاح جرم انضباطى – تقصیر انضباطى است. تخلف انضباطى مانند جرم جزائى صراحت و قاطعیت ندارد بهمین جهت بی لیاقتى، عدم رعایت شئون صنفى نیزجرم انضباطى تلقى میشود. و نیزکیفر تخلف انضباطى تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد ازقبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره، برخلاف جرم جزائى که غالبا ارتباطى با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس، جزاى نقدى و غیره.

تخلف شرط
(مدنی- فقه) الف – عدم انجام تعهد یا تاخیر انجام تعهد (ماده ۴۴۴- ۲۳۷ ق – م)
ب- ظهورخلاف آنچه که شرط شده است (ماده ۲۳۵-۴۴۴ ق- م)

تخلف عنوان
(مدنی- فقه) هرگاه مالى تحت عنوانی (مانند گندم – ماشین – آرد – سیمان و غیره) فروخته و معامله شود و بعد از عقد معلوم شود که آن مال عنوان مذکور را نداشته است تخلف عنوان صدق میکند و عقد باطل است (ماده ۳۵۳ ق – م)

تخلف مقدار
(مدنی – فقه) هرگاه مالى معین باظهار بایع (و اطمینان مشتری بقول وى) مثلا ده تن باشد و بعد ازبیع و توزین معلوم شود که هشت تن یا دوازد. تن است تخلف مقدارصدق مى کند دراینصورت بیع باطل نیست (قول مشهور) بلکه خیار حاصل میشود: میتواند بیع را فسخ کند یا بیع را بهمان شکل با دادن مابه التفاوت ابقاء نماید (ماده ۳۵۵ ق – م و ملاک آن)

تخلف وصف
(مدنی- فقه) ظهور خلاف آنچه که توصیف شده است (درعقود) ماده ۲۳۵- ۴۱۰ ببعد و ۱۱۲۸ ق- م اصطلاح ((تخلف وصف بمعنى اخص)) مرادف اصطلاح بالا است.

تخلف وصف بمعنى اخص
رک. تخلف وصف

تخلف وصف بمعنى اعم
(فقه) شامل تخلف وصف (اصطلاح بالا) و تخلف مقدار (رک. تخلف مقدار) مى باشد.

تخییر
(فقه) هرگاه فرد مسلمان از روى دلائل علم به تکلیف الزامى پیدا کند ولى نداند که آن تکلیف وجوب است یا حرمت میتواند هرطورکه دلخواه او است رفتارکند و این را تخییر یا اصل تخییر گویند.

تخییر استمراری
(فقه) فرضا اگر در یک موضوع دو نص متعارض در بین باشد بموجب یک رشته اخبار، مسلمان مخیر است که یکى از دو نص معارض را مورد عمل قرار دهد و دیگرى را ترک کند اما این اختیار براى یکدفعه اگر باشد (که در نتیجه همیشه باید بهمان نص عمل کند که روز نخست آنرا برگزیده بود) آنرا تخییر بدوى گویند واگرفرض شود که شخص هردفعه که بخواهد عمل کند میتواند بیکى ازدو نص معارض عمل کند این را تخییر استمرارى مینامند که مستلزم هرج و مرج است لذا طرفداری ندارد. (مبانی الاصول میرزا محمد هاشم خونسارى ص ۲۹)

تخییر بدوى
رک. تخییر استمرارى

تداعى
(فقه) دعوئی را گویند که هر یک ازطرفین نسبت بمورد دعوى ادعائی داشته باشند مانند دعوى مالکیت عین معینى که درید ثالث است از طرف دونفر.

تدافعى بودن محاکمه
روشى است که بموجب آن دلائل اتهام باید قبل از جلسه رسیدگى به متهم اعلام شود تا او بتواند مدافعات خود را تهیه کند واگر وکیل لازم دارد وکیل انتخاب نماید.

تدلیس
۱- (حقوق مدنى – فقه) اعمالى که موجب فریب طرف معامله شود (ماده ۴۳۸ قانون مدنى) بنابراین:
اولا- موضوع مورد تدلیس باید عین باشد پس مغبون کردن طرف. معامله (ولو اینکه فریب متوجه قیمت است) تدلیس باین معنى نیست.
ثانیا – تدلیس کننده باب بموضوع مورد تدلیس صورتى بدهد که محرک طرف معامله در اقدام بمعامله باشد یعنى اظهار صفت کمالی در موضوع مورد معامله نماید که آن موضوع فاقد آن صفت است. پس اخفاء عیب از موارد اعمال خیار عیب است نه خیارتدلیس.
۲- تدلیس بمعنی غش هم استعمال میشود مانند ضرب مسکوک تقلبی که نوعى از تدلیس است و در اینصورت تدلیس مفهوم جزائی دارد.
(حقوق جزا) در ماده ۱۵۳ قانون کیفر عمومى عنوان تدلیس بکار رفته است که عناصر آن عبارت است از:
الف – مرتکب نماینده دولت باشد.
ب – عهده دار خرید یا فروش یا ساختن چیزى یا امر بساخن چیزى باشد.
ج- عمل فریب دهنده بکار برد.
د- ازفریب مذکورضررى بدولت برسد.
هـ – ازفریب مذکور براى خود یا دیگری تحصیل نفعى کند.

(خیار) تدلیس
(مدنى- فقه) خیار ناشی از تدلیس یکى ازمتعاملین خواه آن معامله عقد بیع باشد خواه نباشد (ماده ۴۳۸ – ۴۳۹ ق- م)

تذکره
یا پاسپورت یا گذرنامه سندى است که از طرف ماموران صلاحیتدار براى تعیین تابعیت و اجازه مسافرت اتباع ایران
(مثلا) بکشورهاى خارج و اقامت در خارج یا مسافرت از خارج بایران داده میشود (قانون تذکره ۲۰-۱۰-۱۳۱۱)

تذکره عادى
یا تذکره بطور مطلق تدکره مسافرت از ایران بخارج و بالعکس وتذکره سرحدى (که یرای عبور ومرور سرحدنشینان مطابق قراردادهاى عبور ومرور سرحدی ایران ودول مجاور با بتصویب دولت داده میشود) و تذکره ایرانیان بی بضاعت مقیم خارجه ومحصلین است (قانون تذکره مصوب ۲۰-۱۰-۱۳۱۱)

تذکره سیاسی
تذکره اى است که بمأموران مخصوص دولت (یا مامور از طرف دولت) داده میشود (ماده ۱۶ قانون تذکره ۲۰- ۱۰ ۱۳۱۱)

تراز
الف- اختلاف دارائی (مطالبات) و دیون در حساب بالانس Balance
ب – مالک دام مقداری دام بکسى (که او را عامل گویند) میدهد که تحت شرایطى براى او نگهدارد مثلا اگر سه گوسفند پنج ساله میدهد در رأس موعد (اگر مثلا موعد دهسال باشد دررأس دهسال) همان سه گوسفند پنج ساله را میخواهد بهمین جهت این را (دندانى) هم میگویند یعنى بهمان دندان وسن وسال که داده باشد باید پس بدهد. در بعضی از بلاد ایران (مزاممیر) میگویند که این هم باین معنى است که نه نتاج مال مالک است و نه مردن بضرر مالک است. در پاره اى از بلاد شرط میشود که نصف منافع مال مالک و نصف مال عامل باشد. بهمین جهت آنرا نصفه دارى میگویند و شاید بهمین مناسبت در پاره اى از بلاد آنرا دوپائى مینامند و بمناسبت اینکه در پاره اى از بلاد منفعت را روغن میگیرند آنرا روغنى مینامند. بهرحال باتوجه بمفهوم دندانى- مزاممیر نصفه داری – دوپائی – لنگه و نظائر آنها مسلم است که طرز نوشتن تراز همان است که ضبط کردیم و پاره اى ازمؤلفان آنرا (تراض) نوشته اند که غلط است زیرا این کلمه باتنوین در سیاق جمله عربى باین صورت نوشته میشود و استقرار اصطلاح در زبان فارسی برآن جدا بعید است على الخصوص با تحقیقی که دراصطلاحات مختلف محلى راجع به مدلول این اصطلاح کرده ایم مسلم میشود که تراز باید وبا تاء منقوط وزاء اخت الراء نوشته شود. (رک. لنگه – مال شاه) تراز را فقهاء ضریبه نامیده اند و در تعریف آن گفته اند: مالک چهار پا وگاو آنها را درمدتی از زمان درمقابل درهم یا دینار در اختیار دیگرى قرار دهد که طرف ازمنافع (شیر و پشم) آن بهره ببرد وگفته اند این نوعى از معاوضه است (بهمین جهت داراى خصوصیات عقد اجاره نمى باشد) بهرحال ممکن است این را نوعى از تراز شمرد و مفهوم تراز بمعنى مذکور فوق وسیع تر از ضریبه است (مفتاح الکرامه – جلد متاجر- صفحه ۱۶۰)

ترازنامه
مرادف بیلان است (رک. بیلان)

تراضى
(مدنی- فقه) توافق متقابل را گویند. درنظرعده اى ازفقهاء تراضی اعم ازعقد است زیرا درعقد باید ایجاب و قبول لفظى باشد و حال اینکه تراضى ممکن است بدون لفظ و بصرف داد و ستد یا اشاره یا نوشته واقع شود گاهى بجاى تراضى، عنوان مراضات استعمال میشود چنانکه در ماده ۵۰۱ ق – م نیز این اصطلاح بکار رفته است و مراضات در نظرمقنن عنوان عقد را ندارد. (رک. مراضات) شگفت آنکه در نصوص قوانین اسلامى شارع در موارد عدیده به صرف تراضى تکیه کرده وآنرا منشاء اثر شمرده است وتوجهى بالفاظ وصیغ نکرده است عده اى بتکلف کوشیده اند که صیغ و الفاظ را رکن عقود قرار دهند (در این باب احادیث مبحث عقد صلح بسیارقابل ملاحظه است)

ترافع Action en justice
(فقه – آئین دادرسى) بمعنى دعوى است (رک. دعوى)

ترامی
(فقه) بر وزن تراضی در لغت بمعنى منجر شدن و منتهی شدن سلسله علل به نتیجه اى است و نیز بمعنی تتابع و پى درپى آمدن و افزون شدن است. دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

ترامی در عقود
رک. ترامی درکفالت

ترامی درکفالت
(فقه – مدنى) اگر حسن بنفع حسین کفالت کند که در موعد معین تقى را نزد حسین حاضرکند، آنگاه على از حسن بنفع حسین کفالت کند که درموعد معین حسن را نزد حسین حاضرکند تا حسن برود و تقى را نزد حسین حاضر نماید این کفالتها حالتی را بوجود مى آورند که آنرا ترامى درکفالت نامیده اند. این وضع شبیه تسلسل در فلسفه است. اگر در قلمرو عقود اتفاق افتد آنرا ترامى در عقود نامند و در غیر عقود، نظیرآن غصب مال مغصوب از غاصب است (تعاقب ایادى)

ترانزیت Transit
یا حق عبور: هرگاه کالاى کشورى از کشور دیگرى عبور داده شود تا درکشور ثالث مورد معامله قرارگیرد و درکشور دوم از پرداخت گمرک و مالیات معمولى ورود و خروج معاف باشد و فقط حقى بابت عبور بپردازد این حق را حق عبور یا ترانزیت نامند.

ترتب
توقف چیزى بردیگرى بحسب نظام طبیعى یا قراردادى مانند ترتب معلول برعلت در معنى فوق لغت Hierarchie در زبان فرانسه بکار مى رود که مترجمین کج سلیقه بجاى آن عبارت ((سلسله مراتب)) را با وجود تنافرآن نهاده اند.

ترتب ایادى برمال مغصوب
(مدنى- فقه) هرگاه مال مغصوبی بیش ازیک دست گردش کند آن ایادى را نسبت بآن مال مغصوب، ایادى مترتب برمال مغصوب نامند واین صفت را ترتب ایادى برمال مغصوب گویند (ماده ۳۲۷ ق – م) اصطلاح ((تعاقب ایادى)) و ((تعاقب ایادى برمال مغصوب)) در همین معنى استعمال میشود.

ترجیح بلا مرجح
رک. مرجوح

تردید
(دادرسی مدنی) کسیکه در دعوى علیه او سند عادى (تجارى یا غیر تجاری) ابراز شود و سند منتسب بخود او نباشد میتواند نسبت بآن از حیث صحت و سقم انتساب بصادرکننده آن سند، اظهار شک و تردید کند مانند سندى که علیه خوانده دعوى باستناد اینکه از مورث او صادر شده ابراز شود (ماده ۳۷۶ دادرسى مدنی) در مقابل انکار و تکذیب استعمال میشود. (رک. انکار)

ترصیف
(مدنى- فقه) پیوستگى منظم را در لغت ترصیف گویند چنانکه دندانهاى پیوسته و منظم که پس و پیش نبوده و فاصله نداشته باشند حالت ترصیف را بوجود می آورند. در اصطلاح عبارت است از نظام متصل اجراء مادى یک دیوار (مثلا) بطوریکه زینتى را بوجود آورده و حاکی از بکار بردن ذوقى یا اندیشه خاصی درآن باشد. وجود آن در یکطرف دیوار مشترک دلیل مالکیت آن دیوار بنفع مالک محوطه اى است که درآن طرف قرار دارد کنگره هاى دیوار مصداقى از ترصیف است وطاقچه ها مصداق دیگر آن است (جواهر- متاجر ص ۴۴۰) ماده ۱۱۰ قانون مدنی.

ترفیع
(استخدام) ارتقاء و فرا رفتن از رتبه پائین به رتبه بالاتر را گویند. (ماده ۲۳ قانون استخدام کشورى ۱۳۰۱شمسی)

ترک
عمل ارادى نافى را گویند (درمقابل فعل) این اصطلاح در فارسى بجاى Omission استعمال میشود. مانند تعهد بترک ساختمان در زمین معین.

ترد استفصال
(فقه) یکی از قرائن مهم و مفید درامر اجتهاد است که مشخصات آن چنین است:
الف – قانونی وضع میشود که بظاهر شامل دو فرض است.
ب- از یکطرف احتمال قوى برود که قانون مذکوربحسب مراد مقنن فقط مربوط بیک صورت ازآن دو صورت باشد و باین ترتیب ذهن استنباط کننده دچاره تردید بشود.
ج – از طرف دیگرمقنن بهیچ وجه تفصیل و تفکیکى بین آن، و صورت قائل نشده و بحسب ظاهر امر هر دو صورت را بیک چشم نگاه کرده است این معنى را ترک استفصال گویند یعنی فرق قائل نشدن. نتیجه آنکه ترک استفصال از قرائن عموم و شمول است یعنى قانون مذکور شامل هر دوصورت میشود. چنانکه عبارت: (چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد…) در ذیل ماده ۳۴ قانون ثبت شامل دو صورت زیر است بقرینه ترک استفصال:
الف – هرگاه مال مورد مزایده واقعا بمقدار طلب دائن و یا بیش ازآن بیارزد.
ب- هرگاه مال مذکور کمتر از طلب مزبور ارزش داشته باشد.

ترک اسلحه مطلق
(بین الملل عمومی) پیمانى است سیاسى که بموجب آن متخاصمین براى تعطیل زد و خورد در نقطه یا نقاط یا سراسر کشور براى مدنی طولانی و بموجب نوشته اى توافق کنند. (رک. پیمان سیاسى)

ترک اسلحه موقت
(بین الملل عمومى) مقاوله اى است نظامی که بین فرماندهان سپاه متخاصم براى تعطیل موقت زد وخورد در مدت محدود (معمولا از روز تجاوز نمى کند و هدف آن گرد آورى اجساد کشتگان و کسب تکلیف از مقامات بالا است) بر قرار میشود. (رک. مقاوله نظامى)

ترک انفاق
(جزا) ندادن نفقه واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت. در مورد زوجه. اگر استطاعت نداشته و طلاق ندهد و نفقه هم ندهد جرم محقق است. (ماده ۲۱۴ قانون جزا و ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۲۳- ۵ – ۱۳۱۰)

ترک تعقیب
(دادرسی مدنى) هرگاه ازطرف دادگاه تکلیفى معین و شروع برسیدگى شده باشد اهمال مکلف را دربکار بردن تکلیف،
ترک تعقیب دعوى و بطور اختصار ترک تعقیب گویند (حکم تمیزى ۸۱۹ – ۱۳۷۰۱ مورخ ۱۲- ۴- ۱۶)

ترکه
الف – دارائی زمان فوت متوفى که به سبب موت وى از مالیت او خارج میشود قبل از اخراج واجبات مالى و دیون و ثلث. اصطلاح ما ترک و متروکات نیز درهمین معنى بکار مى رود.
ب – مرادف ارث است وآن عبارت است از دارائی متوفى که دیون و واجبات مالى و ثلث ازآن خارج شده باشد. این مال است که مالیات بر ارث بآن تعلق مى گیرد.

(اداره) ترکه
الف – بمعنى مغایر با تصفیه ترکه (ماده ۲۵۸- ۲۹۴- ۳۷۷ قانون امورحسبى)
ب – غالبا بمعنى تصفیه ترکه استعمال میشود (ماده ۲۶۹- ۳۳۴-۳۳۷ قانون مذکور) (با صطلاح شماره ۱۲۰۶ نگاه کنید.)

(امین) ترکه
بمعنى مدیر تصفیه است (ماده ۳۵۰ قانون امور حسبى) رک. اصطلاح شماره ۱۲۰۶

(تأمین) ترکه
رک. تامین

(تحریر) ترکه
باصطلاح شماره ۱۱۴۵ نگاه کنید.

(تصفیه) ترکه
عبارت است از تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفى و پرداخت آنها و اخراج مورد وصیت از ماترک (ماده ۲۶۰ قانون امور حسبى) متصدى عمل بامور فوق را در اصطلاح مدیر تصفیه و مدیر ترکه می نامند (ماده ۲۶۳- ۲۶۴ قانون امور حسبی) در باب تصفیه امور ورشکستگی برای اجراى حکم ورشکستگى در نقاطى که تشکیل اداره تصفیه اعلام نشده شخصى را براى تصفیه امور ورشکستگان معین مى کنند که او را مدیر تصفیه نامد.

(مدیر) ترکه
باصطلاح شماره ۱۲۰۶ نگاه کنید.

ترکیب دول Union d، etat
ترکیب دول که در عین حال با اتفاق دول (رک. اتفاق دول) و اتحاد دول (رک. اتفاق دول) فرق دارد بدو صورت دیده شده است:
الف – ترکیب صورى union Personnelle که بموجب آن دوکشور باوجود اینکه تحت قدرت واحدى اداره میشوند هریک از آنها استقلال کامل خود را حفظ مى کنند یعنی داراى حکومت جداگانه و دیپلماسی مختص بخود می باشند مانند
ترکیب هلند و لوکزامبورگ تا سال ۱۸۹۰
ب- ترکیب واقعى Union Reelle که دوکشورعلاوه بر وقوع تحت قدرت واحد داراى لشکر واحد و دیپلماسى واحد هم میشوند و ازنظرمالیه هم بصورت واحد در می آیند.

تروریسم
کارهاى جنائى ضد کشور بمنظور ایجاد هراس در اشخاص یا اصناف و طبقات معین و یا همه مردم کشور را گفته اند.

تزاحم
(فقه) هرگاه بین مدلول دو دلیل (رک. دلیل) در مرحله تشریع و قانونگذارى تدافع وتمانع وجود نداشته باشد ولى در مرحله اجراء و امتثال آن دو در بعضى از موارد اشکال پیش آید باین معنى که اجراء هر دو باهم میسر نباشد و اجراء یکى مانع از اجراء دیگرى باشد در اینصورت می – گویند بین دودلیل مزاحمت وجود دارد و این وضع را تزاحم دو دلیل مینامند (در مقابل تعارض دو دلیل استعمال مى شود. رک. تعارض دو دلیل)

تزاحم در تصرف
(ثبت) هرگاه دو مالک هر یک باستناد مدرک یاسندى خود را مالک ملکى بدانند که بهنگام تطبیق محدوده دو ملک بر خارج، در تمام یا قسمتى از دو ملک، تداخل باشد از این معنی به تزاحم در تصرف تعبیر میشود (ماده ۲۵ قانون ثبت) رک. تعارض در تصرف

تزکیه
(فقه) شهادت بر عدالت دیگرى را تزکیه نامند وفعل چنین شاهد را هم تزکیه گویند و خود شاهد را در این صورت مزکى (بصیغه اسم فاعل با تشدید کاف) و معدل (بکسر دال و تشدید آن) مى نامند شهود مزبور را شهود تزکیه وشهود تعدیل هم نامیده اند. اصطلاح تعدیل هم مرادف تزکیه است.

تزویر
مرادف جعل است (رک. جعل) و در فقه بجاى جعل تزویر استعمال میشد.

تسامح عرفى
گاهى بمقیاس قواعد حقوقى حل بعضى از مشکلات میسر نیست باین معنى که پاره اى از نمونه هاى مربوط بیک قاعده حقوقى را صرفا بکمک آن قاعده حقوقى نمیتوان حل کرد مگر اینکه اندکى اغماض و گذشت را چاشنى کار کنند این اغماض و گذشت (که در همه علوم و فنون راه دارد) را درعلم حقوق در صورتیکه عرفا مورد قبول باشد تسامح عرفى و مسامحه عرفى نامیده اند مثلا براى یک دین، دو مال (که هرمالى مساوى با تمام دین باشد) از مدیون قابل توقیف ولو براى یک دقیقه هم نیست این قاعده از بدیهیات حقوق است معذلک تبصره دوم ماده ۱۳ آئین نامه اجراء اسناد رسمی مصوب ۵ر۵ر۱۳۴۴ اجازه مى دهد که هر گاه مالى از متعهد توقیف شده و بعدا مال سهل الوصول ترى یافت شود قبل از رفع توقیف از مال قبلى این مال هم توقیف و سپس از مال قبلى رفع بازداشت شود بدیهى است ممکن است در جریان این کاریک روز یا بیشتر یاکمتر دو مال مدیون براى یک دین در توقیف باشد ولى این مورد از باب تسامح عرفی است. تسامح عرفى را با سهل انگارى و بى دقتى نباید خلط کرد.

تسامع
(فقه) مرادف استفاضه است. (رک. استفاضه)

تساوى
(فقه) هرگاه هریک از دو مفهوم معین برتمام افراد دیگرى صادق باشد بین آنها رابطه تساوى برقرار است مانند مفهوم صلح ومصالحه زیرا هرچه که اسمش صلح باشد مصالحه هم بر آن صدق مى کند و با لعکس. تشخیص رابطه تساوى بین پاره اى از مفاهیم حقوقى بسیار دشوار وبه احاطه علمى منوط است مانند رابطه تساوى بین عقود و قراردادها در ماده ششم آئین دادرسی مدنی.

تساوى مالیاتى
(حقوق اساسى) دادن مالیات از طرف همه مردم به تناسب قدرت و بدون استثناء (اصل ۹۷ متمم قانون اساسى)

تسبیب
(مدنی – فقه) وارد کردن ضرر بمال غیر که فعل منشاء ضرر بوسیله خود فاعل بهدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یابى مبالاتی وغفلت و عدم احتیاط وى ضررى متوجه غیر گردد مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندد و سگ رها شده و بعابرین حمله کند (ماده ۳۳۱ ببعد قانون مدنی) در همین اصطلاح عبارت ((قاعده تسبیب)) استعمال میشود. (رک. قاعده تسبیب)

تسبیب بضمان
(فقه) کسیکه در معامله دیگری را مغرور نماید و مغرور از این جهت خسارت، به ثالث (که مالک موضوع مورد معامله بوده است) بدهد میتواند بعد از دادن خسارت بمالک، آنرا از مغرور کننده (یا غار) بگیرد فعل مغرورکننده نسبت بشخص مغرور از جهت اینکه سبب خسارت او شده است ((تسبیب بضمان)) نامیده میشود در مورد تسبیب بضمان هرچند که بین سبب وفعل منشاء ضرربمالک، واسطه انسان با شعورى است که او شخص مغرور است ولى مغرور در ارتکاب فعلى که منشاء خسارت بمالک شده تکلیف قانونی نداشته است یعنى بعلت عدم اطلاع از حقیقت حال منع قانونى از اضرار بغیرمتوجه او نمیشود اما در مورد ((قاعده تسبیب)) منع مذکور متوجه شخصى است که موجب اضرار شده است. این نکته است که ((سبیب بضمان)) را از قاعده تسبیب جدا میکند. رک. تسبیب بفعل

تسبیب بفعلى
در موردى که یکطرف معامله طرف دیگر را مغرور مى کند و مغرور بعلت تصرف در مال شخصى ثالثى که مالک واقعى مورد معامله است در مقابل ثالث، ضامن خسارت مى شود ضمان مغرور (یا مسئولیت مدنى مغرور) را ضمان بفعل (یعنی ضمان ناشى از فعل مغرور که عبارت از تصرف و وضع ید برمال غیر است) مى نامند. و چون شخص مغرورکننده نیز درمقابل مغرور مسئولیت دارد مسئولیت (یاضمان) شخص مغرورکننده را ((تسبیب بضمان)) نامند.

(قاعده) تسبیب
(فقه – مدنی) درمورد قاعده تسبیب:
اولا- سببى وجود دارد که منتهى بایراد ضرر میشود وآن سبب، انسانى است که مسئول ضرر است.
ثانیا- فعلى وجود دارد که منشاء خسارت است و سبب مذکور بوسیله همین فعل. منشاء خسارت میشود (خواه این فعل از غیر انسان صادر شود مانند سقوط دیوار برعابرین، یا ازحیوان صادرشود مانند دریدن سگ یا از انسان بی شعورصادرشود مانند طفل غیر ممیز و دیوانه یا از انسان با شعور صادرشود).
ثالثا- واسطه اى بین سبب مزبور وفعل مذکور واقع میشود و این واسطه بیکى از صورذیل دیده میشود:
الف – واسطه حیوان است مانند سگى که بر اثر بى مبالاتى صاحب آن ازدیوارجسته و در معابر لباس عابر را پاره کرده است.
ب- واسطه غیرحیوان است مانند بادى شدید که دیوار کهنه را بروى ملک غیر انداخته و صاحب دیوار غفلت در تعمیر آن کرده بوده است.
ج- واسطه انسانی بى شعور است مانند طفلى که براثر بى مبالاتى پدرو مادر در کوچه ها سنگ به پنجره منازل انداخته وآنها را شکسته است.
د- واسطه انسان با شعور است مانند حاکمى که بر اثر شهادت شهود کاذب (بدون علم بکذب آنها) حکم صادر نموده وپس ازصدور حکم کذب شهود معلوم گردد. دراین صورت، شرط این است که انسان مزبورکه فعلش منشاء ضرر بغیر شده آن فعل را بعلت تکلیف قانونی که داشته است مرتکب شده باشد مانند دادرس که براى انجام وظیفه ناچار شده که طبق گواهى گواهان مزبور رأى بدهد. این شرط است که ((قاعده تسبیب)) را (در فرض ((د))) از ((تسبیب بضمان)) جدا میکند (رک. تسببب بضمان) با اینکه درمورد تسبیب بضمان هم واسطه بین سبب وفعل موجب اضرار، شخص باشعورى است.

تسجیل
درلغت بمعنى مکتوب و تنظیم سند است. در اصطلاح بمعنى سجل وقوعى بکار رفته مانند تسجیل مذکور درماده ششم نظامنامه دفاتر اسناد رسمى ۱۳۱۷ (رک. سجل وقوعی)

تسعیر
تعیین ارزش پول یک کشور با پول کشور دیگر.

تسلم
(مدنی – فقه) استیلاء منتقل الیه است بر موضوع معامله (ملاک ماده ۳۶۷ ق- م) رک. قبض

تسلیط
(فقه) انشاء حقى بنفع دیگرى مستلزم تفویض یک اختیار قانونی بنفع دیگرى است، دراین ضمن موجب تسلط او برحق مزبور از طرف انشاء کننده فراهم گردیده است و این عمل را تسلیط گویند. گاهى بطور خلاصه از اصطلاح ((تسلیط)) یکى از اصول معروف به ((اصل تسلیط)) را اراده میکنند که عبارت است از مفاد ماده ۳۰ قانون مدنی که آنهم بنوبه خود از حدیث نبوى معروف ((الناس مسلطون على اموالهم)) گرفته شده است.

(اصل) تسلیط
(فقه) هرکس در مال خود حق هرگونه تصرف که مخالف شرع نباشد دارد این اصل ازحدیث نبوى مورد قبول همه مسلمین ((الناس مسلطون على اموالهم)) گرفته شده است. (مدنی) هرمالکى نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردى که قانون استثناء کرده است (ماده ۳۰ قانون مدنی) باین ترتیب اصل تسلیط به ماده ۳۰ ق- م منتقل شده است.

تسلیم
(مدنى- فقه) تسلیم درعقد معوض عبارت است از اینکه یکى از طرفین دیگری را برمالى که باو منتقل کرده است مستولى سازد و بعبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف. مرادف آن اقباض است. (ماده ۳۶۷ قانون مدنی) شرط تسلیم آن نیست که طرف متمکن از انحاء تصرفات باشد بلکه کافى است که متمکن ازتصرفات مناسب با خصوصیات عقد معین باشد، پس تعریف قانون مدنى ناقص است. سپردن قبوض انبارهاى عمومى هم تسلیم محسوب است.

تسلیم امانى
(مدنی- فقه) تسلیم مال است بقصد امانت بدیگرى خواه بقصد انتفاع باشد مانند تسلیم عین مستاجره از طرف مؤجر بمستأجر و خواه بقصد انتفاع نباشد مانند تسلیم مال مورد ودیعه به ودیعه گیر.

تسلیم منفعى
(فقه) تسلیم مال بقصد انتفاع طرف مانند تسلیم عین مستاجره بمستاجر از طرف مؤجر (بنظرکسانیکه ید مستاجر را ید امانى نمى دانند)

تشکیلات
بمعنى سازمان است (رک. سازمان) و دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

تشکیلات دادسرا
اعضاء تشکیل دهنده دادسرا عبارتند از دادستان – دادیاران – بازپرس. دادستان بر بازپرس ریاست ادارى دارد نه قضائى.

تشکیلات دفترخانه
دفتراسناد رسمى مرکب است ازیکنفر صاحب دفتر (سردفتر) ولااقل یکنفر نماینده اداره ثبت اسناد. فعلا این نمایندگی بدفتریار داده میشود. رک. دفتریار.

تشکیلات قضائى مدنى Justice civile
مجموعه دادگاه نخستین و استنیاف و تمیز (قسمت مدنی) را گویند.

تصدق
(فقه) عقدى است منجز که بموجب آن تملیک عین یا منافع بطور رایگان وبقصد نزدیکى بخداوند صورت مى گیرد.

تصدیق
الف – سندى است رسمی که از طرف دولت صادر میشود و بدارنده آن امتیاز اقدام ببرخى از کارها را میدهد (مرادف تصدیقنامه – شهادتنامه – گواهینامه است) ظاهرا این اصطلاح در این معنى از راه ترجمه کلمه Diplome پیدا شده است.
ب- در معنى وسیعتر هرگونه سند که از هر مقام عمومى یا خصوصى صادر شود و بحال دارنده آن براى اقدام درکارى مفید باشد خواه منطبق برتعریف شهادت (از نظرآئین دادرسى مدنی) باشد خواه نباشد مانند گواهی نامه بانکی که مستخرجه از دفاتر بانک است وبمعنى شهادت نمى تواند باشد بهمین جهت اصطلاح ((تصدیق رسمی)) استعمال میشود تا آنرا ازتصدیق غیررسمی ممتازنماید. بنابراین اصطلاح شهادتنامه وگواهى نامه بعلت برانگیختن مفهوم شهادت اصطلاحی درذهن لغات نارسائی هستند و لغت تصدیق بهتر است.

تصدیق حصر وراثت
رک. دعوى انحصار وراثت

تصدیق عهود
(بین الملل عمومى) تصدیق قرارداد بین المللى که بین دویا چند دولت منعقد شده توسط رئیس دولت طرف قرارداد براى لازم الاجراء گردیدن آن.

تصدیق محکمه
تصدیق نامه اى که دادگاه صادرکند و در آن اخبار از واقعه اى نماید (ماده ۱۷ قانون ثبت – ماده ۳۰۷ دادرسی مدنی)

تصدیق موقتی
(تجارت) تصدیقى است که شرکت سهامی آنرا بصورت با اسم و یا بی اسم قبل از صادرکردن سهام باشخاص میدهد و حکم سهام را دارد.

تصدیق نامه
اصطلاح تفصیلى تصدیق است و بجاى آن شهادتنامه و دیپلم هم بکار میرود (ماده ۱۰۹ قانون مجازات) رک. تصدیق

تصرف
(مدنی) تصرف عبارت است از اینکه مالى تحت اختیارکسى باشد و او بتواند نسبت بآن مال در حدود قا نون یا بعدلان تصمیم بگیرد. تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل ومباشر (ماده ۷۴۵ آئین دادرسى مدنی)

تصرف ادارى
عمل حقوقى که نتیجه آن اداره مالى است مانند عقد بیمه بر ضد حریق: در مقابل تصرف ناقل استعمال میشود.

تصرف از طرف غیر
تصرفى که از طرف غیر بعنوان امانى و نیابت باشد مانند تصرف مستاجر درعین مستاجره و تصرف امین در مال مورد امانت و تصرف وکیل درموضوع وکالت. درمقابل دو اصطلاح ذیل بکار میرود:
الف – تصرف بعنوان مالکیت
ب- تصرف بعنوان وقف

تصرف استعمالى
(مدنى) تصرف در مال که موجب استهلاک عرفى آن شود تصرف استعمالى نامیده میشود مانند قطع درخت میوه و ساختن چوب وتخته ازآن. استفاده و تصرف در میوه درخت بدون قطع آن، تصرف انتفاعی است. (رک. تصرف انتفاعى)

تصرف انتفاعى
(مدنى) تصرفى است که در منافع مال با بقاء آن صورت میگیرد مانند تصرف انتفاعى مستاجر و مؤجر نسبت بعین مستأجره: مستاجر ازمنافع عین بهره مند میشود و موجر از عوض منافع (مال – الاجاره) استفاده میکند. عقد رهن، راهن را از تصرفات انتفاعى که با حق مرتهن منافات نداشته باشد منع نمیکند (ماده ۷۹۳ ق – م) تصرف انتفاعی موصى در موصی به (که عین معین باشد) دلیل رجوع وى از وصیت نیست ولى تصرف استعمالى دلیل رجوع از آن محسوب میشود. من علیه الخیار در مدت خیار، ممنوع ازتصرف انتفاعی نیست بهمین رو میتواند مال منتقل الیه را اجاره بدهد ولى تصرف مادى نمى تواند بکند.

تصرف بعنوان مالکیت
کسیکه متصرف مالى (منقول یا غیرمنقول) باشد فرض قانون این است که تصرف او تصرف بعنوان مالکیت محسوب است (ماده ۷۴۷ آئین دادرسى مدنی) درمقابل ((تصرف ازطرف غیر)) و ((تصرف بعنوان وقف)) استعمال میشود به این دو اصطلاح مراجعه نمائید.

تصرف بعنوان وقف
تصرف کسى درمالى بعنوان تصدى برمال وقف یا انتفاع ازموقوفه راگویند بنا بر این تصرف متولى و ناظر وقف و نیز تصرف موقوف علیهم تصرف بعنوان وقف محسوب است.

تصرف حقوقى
(مدنى) تصرف حقوقى عبارت است از اقدام بیک عمل حقوقى (اعم از عقد یا ایقاع) نسبت بمال معین. ماده ۳۰ ق- م ناظر به تصرف حقوقى نیست ولی بوحدت ملاک شامل این نوع تصرف هم مى باشد. ماده ۱۰- ۷۵۴ ق- م مستقیما ناظر بتصرفات حقوقى مى باشند. رک. تصرف استعمالى – تصرف انتفاعی

تصرف عدوانى
ید غیر قانونى را گویند. رک. یدعادیه ۱۲۵۰- تصرف عدوانى بمعنى اخص تصرف عدوانى بمعنى اخص که موضوع دعوى تصرف عدوانى است تصرفى است که بدون رضاى مالک مال غیر منقول از طرف کسى صورت گرفته باشد. در صدق تصرف عدوانی باین معنى:
اولا- فرق نمى کند که متصرف عدوانی مستقل درتصرف باشد و یا بهمراه شخص دیگر تصرف کند.
ثانیا – فرق نمى کند که تصرف مزبور به نفوذ وقدرت شخصی افراد عادى خود سرانه بعمل آمده باشد یا اینکه تصرف متکى بنفوذ وقدرت شخصى وى نبوده بلکه بدستور مقام بی صلاحیت مال غیر بتصرف او داده باشد.
ثالثا – شریک مال مشاع هم که بدون اذن شریک دیگر تصرف درملک کند تصرف عدوانى خواهد بود.

تصرف عدوانى بمعنى اعم
عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک (یا قائم مقام قانونی او) بدون رضاى وى ویا بدون مجوز قانونى. عدم رضاى مالک یا عدم اذن قانونی اوموجب تحقق عدوان است (ماده ۳۲۶ دادرسى مدنى). ممکن است مالکى که ممنوع المداخله درمال خود شده (مانند ورشکسته) راضی بتصرف کسى درمال خود باشد این رضا فایده ندارد وتصرف دیگران درمال او بدون اذن قانون، تصرف عدوانى است. تصرف عدوانى بمعنى اعم در ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده است ومفاد این ماده از حدیث ((على الید ما اخذت حتى تودیه)) گرفته شده است.

تصرف غاصبانه
(مدنى- فقه) تصرف شخص در مال غیر بنحو عدوان (ماده ۳۰۸ ق- م) ید عدوانى اعم از یدغاصبانه است ید عدوانى شامل هر دوصورت پیش بینى شده در ماده ۳۰۸ ق- م مى باشد و حال اینکه ید غاصبانه فقط شامل شق اول آن است. در غصب، غاصب باید عامدا در مال دیگرى تصرف کند ولى دریدعدوانى ممکن است عامدا درمال دیگرى تصرف بعمل آید یا از روى جهل و غفلت.

تصرف غصبى
مرادف تصرف غاصبانه است.

تصرف غیرقانونى
(مدنى) مترادف با تصرف نامشروع و تصرف عدوانی است واعم از تصرف غصبى یا غاصبانه است. (رک. ید عادیه) (جزا) در معانی ذیل بکار میرود:
الف – درمعنی اعم که شامل اختلاس (رک. اختلاس) و سایر تصرفات غیر قانونی (که معنی اخص این اصطلاح است و ذیلا توضیح داده میشود) است.
ب – در معنى اخص عبارت است از تصرف بدون مجوز قانونى امناء اموال دولت (یا اموالى که متعلق بافراد و اشخاص است و دولت بامانت آنها را نگه مى دارد) در اموال منقولى که امین در نگهدارى آنها هستند (ماده ۱۵۲ قانون جزا و بند ۱۶ از ماده واحده متمم قانون دیوان جزاى عمال دولت – مصوب ۱۳۰۸)

تصرف غیرمالى
رک. تصرف مالی

تصرف قانونى
(حقوق مدنی) عبارت است از اختیار مادى یا عملى درچیزى بنحوى که دارنده آن اختیار بتواند در آن چیز دخالت قانونی بنماید. (در مقابل تصرف عدوانى یا غیرقانونی و نامشروع استعمال میشود)

تصرف مادى
(مدنی- فقه) تصرف در عین مال است بطورى که وصف یا جزء یا تمام آن مال را تلف نموده و تغییردهد. مرادف ((تصرف متلف)) است و درمقابل تصرف انتفاعی و تصرف ناقل و تصرف حقوقى استعمال میشود.

تصرف مالکانه
رک. متصرف بعنوان مالکیت

تصرف مالى
(مدنی – فقه) تصرف در اموال وحقوق مالى خواه بطور مستقیم (مانند بیع) و خواه بطورغیر مستقیم مانند نکاح که مستلزم تعهد بدادن نفقه وکسوه است (ماده ۱۲۰۸ قانون مدنى) هرعمل حقوقى که از نوع تصرفات مالى نباشد تصرف غیرمالى محسوب است مانند اقرار به نسب که مستلزم انفاق نباشد.

تصرف متلف
مرادف تصرف مادى است (رک. تصرف مادى)
تصرف ناقل
عمل حقوقى ناقل مال یا منفعت مال یا ناقل حق مانند بیع رهن، اجاره (مرادف تصرف حقوقى است) در مقابل تصرف مادى و تصرف ادارى استعمال میشود.

(آثار) تصرف
آثارى که در نظرعرف حکایت از تصرف مى کند از قبیل پى کنى و دیوارکشى و غرس اشجار و مانند آنها (ماده ۲۶۸ مکرر قانون جزا مصوب ۱۳۳۷)

(مستند) تصرف
(مدنی – فقه) مستند تصرف در مال (خصوصا غیر منقول) ممکن است سند عادى – سند رسمى – بنچاق ویا استشهادیه باشد که بنحوى ازانحاء مثبت تصرف باشد معذلک هیچیک از اینها ملازمه با تصرف ندارد و فقط باید ازنظردلالت برمالکیت (ویا بطورکلى دلالت بر ید قانونی ولو تصرف بعنوان وقف) مورد توجه مراجع صلاحیتدار قرارگیرد (ماده ۸ قانون اصلاحات ارضی)

تصفیه
تفریغ حساب و تعیین بدهى و مطالبات، که در نتیجه آن، رقم قطعى مبلغ اعلان گردد مانند تصفیه دیون وتصفیه هزینه هاى عمومی وتصفیه ترکه.

تصفیه ترکه
رک. ترکه

(اداره) تصفیه
اداره اى است از ادارات وزارت دادگسترى که در حوزه هردادگاه شهرستان که آن وزارت مقتضى بداند براى تصفیه امور ورشکستگان تاسیس مى کند (ماده یک قانون تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ – ۴ – ۱۳۱۸)

(مدیر) تصفیه
رک. ترکه (تصفیه ترکه)

تصمیم قانونى
تصمیمى که در خصوص مورد معین ازطرف قوه قانونگذارى گرفته شود مانند تصمیم بانتخاب اعضاء ناظراندوخته اسکناس در بانک ملى و تصمیم راجع بمصادره اموال شخص معین.

تصویب
الف – موافقت مقامات صلاحیتداربا طرح و پیشنهاد یکى از مقررات خواه قانون باشد خواه نه. قانون بمعنى عام هرگاه
از مرحله تصور بمرحله تصدیق مقام صلاحیتدار برسد این وضع را تصویب قانون گویند.
ب- اظهار نظرموافق دولت ثالث نسبت بعهدنامه منعقد شده بین دویا چند دولت. اظهار نظرکننده در این امر مسئولیتى بعهده نمى گیرد و براى متعاهدین ایجاد حقى نمیشود.
ج- (فقه) عقیده اى که بموجب آن: هر فقیهى هر چه که استنباط کند حکم الله واقعى همان است که او استنباط کرده است و تصور خطا در استنباط فقیه نمى رود. رک. تخطئه

تصویب نامه
مقرریا مقرراتى که هیات دولت وضع مى کند خواه مفاد تصویب نامه یک آئین نامه باشد خواه نه (امرمستقلى باشد)

تضامن
درهریک از دومورد ذیل بکار می رود:
الف – در صورت تعدد بستانکاران که هر یک ازآنها حق مطالبه تمام طلب را داشت باشند.
ب – در صورت تعدد بدهکاران که بتوان تمام طلب را ازهریک ازآنان مطالبه نمود.

تضامن مثبت
مورد آن جائی است که بستانکاران متعدد باشند و هریک از آنان حق مطالبه تمام طلب را داشته باشند.

تضامن نافى
مورد آن جائى است که بدهکاران متعدد باشند وازهریک ازآنان بتوان تمام طلب را مطالبه نمود.

تضمین
(مدنی- فقه) الف – دادن وثیقه خواه وثیقه وجه نقد باشد خواه جنس خواه سپردن ضامن.
ب – خود وثیقه را نیزگویند.
ج – بمعنى ضمان ومسئولیت چنانکه به ضمان درک ناشى ازعقد بیع (ماده ۳۶۲ ق – م) تضمین عقدى گویند.

تضمین اجتماعى
بموجب نظریه تضمین اجتماعى دولت باید از راه اخذ مالیات خسارات وارده باشخاص را ترمیم کند بطوریکه تهیدستی مرتکب اضرار، مانع جبران خسارت نشود. متضررهم بشخص مرتکب مراجعه نمى کند باینصورت بجاى مسئولیت فردى (در امور راجع بمسئولیت مدنی) مسئولیت جمعى مى نشیند. این نظریه قابل عمل تشخیص نشده است ومورد ازموارد ناتوانى مقررات کشورها براى یافتن راه حل منطقى حوادث است.

تضمین حسن انجام کار
مرادف وثیقه حسن انجام تعهد است (بند نهم ماده ۲۶ آئین نامه معاملات دولتى) رک. وثیقه حسن انجام تعهد

تضمین عقدى
(فقه – مدنى) ضمان ومسئولیتى که مستقیما ازخود عقد ناشى شود (نه اینکه ازتخلف ازعقد یا ازتاخیراجراء عقد حاصل شود) مانند ضمان درک بایع نسبت به مبیع (شق دوم ماده ۳۶۲ ق – م)

تطبیق
درلغت فارسى برهم نهادن دو امر مادى یا معنوى در مقام سنجش و اندازه گیرى را گویند که در زبان عربی باین معنى نیامده و تطابق باین معنى است نه تطبیق. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

تطبیق حقوقى
مقایسه حقوق دوکشور دریک یا چند یا همه پدیده ها و موضوعات بمنظور یافتن بهترین راه حل حقوقى و استفاده ازآن. ترجمه اصطلاح Droit Compare به حقوق تطبیقى درست بنظر نمى رسد زیرا ازمقایسه دو حقوق یک حقوق ثالث که اسم آن حقوق تطبیقى باشد پدید نمیآید. و هم چنین ترجمه آن به ((حقوق مقایسه)) و ((حقوق مقارن)) که پاره اى از مؤلفان فارسی و عربى کرده اند درست نیست آنچه که درخارج وجود دارد بطور دقیق میتوان بآن سنجش حقوقى گفت. میتوان گفت که اصطلاح لاتین آن هم دور از حقیقت امر است. ۱۲۷۸ مکرر- (اساس) تطبیق (دادرسى مدنی) خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت کسیکه انتساب هریک از این امور باو مسلم بوده وآن شخص خط یا مهر یا اثر انگشت یا امضاء دیگرى را که باو نسبت داده اند انکارکرده باشد که براى آزمایش صحت و سقم انکار او مورد انکار را با اساس تطبیق مى سنجند. چنانکه گفته ایم: خود بسود وزیان نقش خود دهد تغییر مسلم است که او جاودانه زندیق است اگر زبان کند انکار عشق از دل پرس که صفحه دل عاشق اساس تطبیق است.

تظلم
(جزا) اصطلاح قدیمى است بمعنى شکایت و دعوى است و در امورکیفرى و مدنى بکار می رفت (ماده ۸۹ – ۱۵۰ قانون جزا)

تعارض
تلاقى دو فکر در جهت عکس یکدیگر بطورى که جمع بین آنها مقدور نباشد. در اصطلاحات ذیل بکار مى رود:

تعارض اسم و اشاره
بمعنی تعارض تسمیه و اشاره است. (رک. تعارض وصف و اشاره)

تعارض اصل وظاهر
(فقه) مقصود از اصل، اصل عملى است (رک. اصل عملى) که معادل فرض قانونى است و مقصود از ظاهر، اماره است (رک. اماره) مثلا اگر مال مورد ودیعه تلف شود و مالک خسارت بخواهد وامین ادعاء کند که بدون تعدى و تفریط تلف شده است اصل عدم وقوع مواظبت واحتیاط لازم ازطرف امین بنفع مالک جارى است ولى ظاهر درباب امانات این است که امین خیانت نمیکند زیرا اشخاص مال خود را بعد از تجربه وآزمایش واعتماد به شخصى میدهند وغالبا امین خیانت نمیکند. این ظاهر بنفع امین است در این جا اصل و ظاهر باهم تعارض دارند. درعمل گاهى ظاهر را بر اصل مقدم میدارند و گاهى اصل را و در فقه قاعده کلى براى تمام موارد تعارض اصل وظاهر دیده نشده است. بنابراین موقعى اصل وظاهر باهم تعارض دارند که مقتضاى اصل، مخالف با مقتضاى ظاهر باشد.

تعارض امارات
(فقه) تغایر و ناسازگارى بین مدلول دو اماره (رک. اماره) مانند تغایر مدلول دو حدیث ویا تغایر مدلول یک آیه و یک حدیث و یا تعارض اقتضاء دو اجماع و مانند اینها را گویند.
تعارض بینات
(فقه) هرگاه مفاد شهادت شهود یکى از اصحاب دعوى با مفاد شهادت. شهود طرف دیگرى دعوى اختلاف داشته باشد و شهادت شهود هردو طرف واجد شرائط قانونى باشد حالت تعارض بینات حاصل میشود.

تعارض تسمیه و اشاره
رک. تعارض وصف و اشاره

تعارض در تصرف
(ثبت) هرگاه ملک معینى را هریک از دو مالک متعلق بخود و در تصرف خود دانند از این معنى بتعارض در تصرف تعبیر میشود. در این مورد بعکس مورد (تزاحم در تصرف) مساله تطبیق مدلول سند و مدرک برخارج وجود ندارد. معذلک معنى اصطلاحى دو اصطلاح تزاحم در تصرف و تعارض در تصرف چندان دقیق نیست (ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحى ۱۳۲۲)

تعارض دعاوى
(فقه) مقصود دعاوى راجع بمالکیت عینى است که دونفرهر دو مدعى مالکیت آن باشند در این صورت بدهى است که دو دعوى متعارضند واین دعاوی را تداعى گویند وعین مورد دعوى ممکن است بطور تساوى تحت تصرف هر دو نفر و یا در تصرف یکنفر با ثالث و یا خارج از تصرف هر دو (در تصرف ثالث) و یا اساسا در تصرف کسى نباشد یا درتصرف هر دو نفر است ویکى مدعى مالکیت تمام و دیگرى مدعى مالکیت نصف آن است (جامع الشتات ص ۷۵۶)

تعارض دو استصحاب
هرگاه نتیجه حاصل از بکار بردن یک استصحاب با نتیجه استصحاب دیگر معارض باشد آن دو استصحاب را دو استصحاب متعارض نامند وصفت تعارض آنها را ((تعارض دو استصحاب)) نامیده اند (مثال این تعارض را دراصطلاح بعدى ببینید)

تعارض دو اصل
هرگاه مقتضای یک اصل مخالف بامقتضاى اصل دیگرباشد بین آن دو اصل حالت تعارض وجود دارد واین تعارض را تعارض دواصل گویند. چنانکه در مورد ماده ۵۱۲ آئین دادرسی مدنی پس ازگذشتن سه ماه در یک روز هم پژوهش خوانده تقاضاى سقوط شکایت پژوهش را نماید و هم پژوهش خواه درخواست تعقیب کرده باشد و بر حسب ساعات آن روز معلوم نباشد که تاریخ تفاضاى کدامیک مقدم است به ملاک ماده ۸۷۳ ق- م استصحاب تاخر تقاضاى هریک از طرفین دعوی مزبور با استصحاب تاخر تقاضاى دیگرى معارض است و هردواصل از اعتبارساقط میشوند.

تعارض دو اماره
هرگاه دو اماره قانونی یاد واماره قضائی بحسب دلالت در عکس جهت یکدیگر قرارگیرند حالت آن دو اماره را تعارض دو اماره نامند و چنین اماراتی بر اثر تعارض از اعتبار ساقط میشوند مانند مورد تصرف در ملکى که سابقه وقفیت آن محرز است در این مورد دو اماره ذیل متعارضند: الف – اماره ید (اماره مالکیت)
ب- اماره وقفیت زیرا غالبا وقف متبدل به ملک نمیشود واستصحاب عدم تبدل وقف به ملک، مرجح اماره دوم است و اگر این مرجح نبود هر دواماره ساقط مى شدند.

تعارض دو دلیل
(فقه) هرگاه مدلول دو دلیل (رک. دلیل) غیر قابل جمع باشند حالت بین این دو دلیل را تعارض دو دلیل نامند. هرگاه رابطه مدلول دو دلیل از جنس عام و خاص من وجه باشد در محل اجتماع آنها تعارض دو دلیل وجود دارد. تعارض بمعنى مزبور در مقابل ((تزاحم دو دلیل)) استعمال مى شود. (رک. تزاحم)

تعارض دو وصف
دو توصیف متضاد ازیک چیز (مثلا از یک مبیع در عقد بیع معین) را حالتى است که آن حالت را تعارض دو وصف گفته اند مانند این مساله که شخصى مالک دو پلاک بود وازمجموع آنها پاساژى درست کرد بعدا یک پلاک را با ذکرشماره مبیع قرار داد وگفت مبیع عبارت است از پلاک شماره ۲۳۷۴ که فعلا بصورت پاساژى درآمده وکلا بلا استثناء مورد معامله است (پلاک دیگررا هم باهمین توصیف بشخص دیگر فروخت بصورت معامله معارض) درهریک ازدو بیع بالا توصیف مبیع با دو وصف معارض صورت گرفت یکى از طریق توصیف بپلاک و دیگرى از طریق توصیف به اینکه بصورت پاساژ در آمده و توصیف معارض درهر بیع بمنظور صورت دادن معامله معارض بوده است.

تعارض عام و خاص
(فقه) تغایر و اختلاف قانون عام با قانون خاص را گویند.

تعارض عام و خاص من وجه
رک. عموم و خصوص من وجه ۱۲۹۴- تعارض عبارت و اشارت رک. تعارض وصف و اشاره

تعارض قوانین
ممکن است دو قانون ازهر جهت، مخالف مدلول یکدیگر باشند در اینصورت حالت بین آن دو قانون را تعارض قوانین نامند (بدیهى است درچنین صورتى اگر تعارض در قوانین داخلى یک کشور باشد قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم میباشد.) تعارض قوانین در روابط بین المللى هم وجود دارد که یکى از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصى است.
(بین الملل خصوصی) تعارض قوانین دو کشور راجع بوضع قضائی بیگانگانی که درخارج کشور باستناد قوانین و معاهدات موضوع حقوق و تکالیفى شده اند. محط تعارض وهدف بحث این است که درمساله مورد تعارض، قانون محل وقوع بیگانه اجراء شود یا قانون دولت متبوع وى یا قانون محل دیگر (مجله حقوقى دادگسترى سال ۱۳۴۴ شماره دوم و سوم)

تعارض وصف و اشاره
(فقه) شرط تحقق این تعارض این است که: اولا- موضوع عقدى (مثلا) که عین معین است از دو طریق بیان شده باشد یکى از طریق عبارت و تسمیه (نام بردن) یا توصیف، و دیگرى ازطریق اشاره. ثانیا – مدلول دوکاشف مزبور (دو بیان مذکور) با هم مغایرت داشته باشند مثلا بقالى کرمانی موجود درحضور طرفین، اشاره نموده وبگوید این قالى کاشانی را بفلان مبلغ خریدم و طرف هم قبول کند. از مفهوم اصطلاح بالا گاهى بعبارت ((تعارض تسمیه و اشاره)) و ((تعارض عبارت و اشارت)) هم تعبیر شده است.

(قواعد حل) تعارض regles de rattachement
قواعدى که در قلمرو تنازع قوانین (در روابط اشخاص حقیقى یا حقوقى حقوق خصوصى) قانون قابل اجراء را (در واقعه خارج) از میان قوانین متنازع، معین مى کنند. قواعد مذکور ممکن است بصورت اصول حقوقى حقوق بین الملل خصوصى (اصول مسلم) بوده ویا بصورت قانونى از قوانین موضوعه کشور معینى باشد که واقعه خارجى مزبور در آن کشور روى داده است.

تعارف
مالى که بصورت رشوه ولى بغیر مامور دولت (یا مامور بنگاه عمومى ومؤسسات کشورى یا بلدى) داده شود (ماده۱۱۰ – ۲۱۸ قانون جزا)

تعاقب ایادى
مرادف ((ترتب ایادى بر مال مغصوب)) است (رک. ترتب ایادى بر مال مغصوب)

تعاقب ایادى بر مال منصوب
اصطلاح خلاصه شده اصطلاح پیشین است.

تعامل
رک. عرف

تعبد
(بفتح اول وثانى و ضم و تشدید ثالث) (فقه) درلغت بمعنی دعوت به فرمانبردارى و اطاعت است و در اصطلاح فقهى در مواردى استعمال میشود که مفاد یک قانون معین شرعی مطابق هیچیک از قواعد عقلى و عرفى نباشد وفکر بشرى ازیافتن محملى براى آن عاجز باشد در اینصورت می گویند: این قانون از باب تعبد است و یا مطلب تعبدى است یعنى باید آنرا بى چون و چرا پذیرفت و اطاعت نمود و نیافتن محمل براى آن، دلیل طرد آن نمیشود و از همین جا است که گفته اند: اعمال تعبد در معاملات بعید است یعنى مقررات معاملات تعبدى نمى باشند.

تعدد جرم
این وضع قانونى در شرائط ذیل حاصل میشود:
الف – دو جرم یا چند جرم در دو یا چند زمان (ویا در یک زمان) واقع شود. در تکرار جرء باید جرائم متعدد در ازمنه متعدد صورت گیرد.
ب – عمل واحد که عنوان دو جرم را داشته باشد مصداق تعدد جرم است (ماده ۳۱ قانون مجازات عمومى) در این قضیه وحدت نظر نیست.
ج – تعقیب یک جرم و صدور حکم قطعی و شروع باجراء مجازات آن جرم (مادام که مجازات تمام نشده) مانع تحقق عنوان تعدد جرم نیست لذا اگر طى مجازات یک جرم، جرم دیگرى از مجرم کشف شود مدت حبسی که بابت جرم اول تحمل کرده از مدت حبس جرم ثانى کسر میشود.

تعدد زوجات
(مدنی- فقه) داشتن بیش ازیک زوجه را گویند خواه بعقد دائم باشد یا منقطع یا بوسیله هر دو نوع عقد (ماده ۱۰۴۸ – ۱۰۴۹ قانون مدنی)

تعدى
(مدنی) تجاوز از حدود اذن یا متعارف (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) نسبت بمال یا حق غیر (ماده ۹۵۱ قانون مدنى) (جزا) اخذ مال یا ایذاء و آزار غیر بدون مجوز قانونى.

تعدیل
(فقه) شهادت برعدالت کسى را گویند و شاهد را معدل (بکسر دال و تشدید آن) نامند وگاه شاهد تعدیل و شاهد تزکیه
(رک. تزکیه) هم مى گویند. درمقابل تعدیل اصطلاح جرح (بفتح اول) استعمال میشود (رک. جرح)

تعدیل سهام
(مدنى- فقه) تقسیم مال مشترک بسهام متساوى از حیث قیمت.

(الفاظ) تعدیل
(فقه) درعلم درایه الفاظ و عباراتی را گویند که استعمال آنها درحق کسى عدالت او را مى رساند مانند عبارت (هوعدل) یا (هوثقه) یعنى او عادل است یا اوموثق است و عبارت (هوحجة) و (هوصحیح – الحدیث) نیز دلالت بر عدالت راوى میکند برخلاف عبارات ذیل: ثبت – حافظ – ضابط – یحتج بحدیثه – صدوق- یکتب حدیثه وینظرفیه – لاباس به – شیخ – جلیل- صالح الحدیث – مشکور- خیر- فاضل – خاص- ممدوح – زاهد – عالم- صالح – قریب الامر. این عبارات دلالت برعدالت نمى کند.

تعرفه
صورت قیمت ارقام کالا. صورتی که درآن بحسب مآخذ مقرر قانونی یا قراردادى، حقوقى به شخص تعلق مى گیرد مانند تعرفه گمرکى و تعرفه مالیاتی و تعرفه حق – الوکاله وکیل دادگسترى وغیره.

تعزیر
(فقه – قانون مجازات عمومى) مجازاتی است با مشخصات ذیل:
الف – حداکثر و حداقل دارد.
ب – حداکثرآن در قانون معین است و باید با ندازه ((حد)) نباشد (رک. حد) ج – تعیین حداقل باختیار قاضى است. مفنن اسلام پاره ای از تعزیرات را بطور قاطع معین کرده است. از این جهت فرقى با (حد) ندارد فقط در چنین موردى به حسب نوع جرم معلوم میشود که یک مجازاتی حد است یا تعزیر زیرا جرائم مستلزم (حد) محدود و مشخص میباشند. بهمین جهت در تعریف تعزیرگفته اند: عبارت است از مجازات جرمى که قانون آن جرم را مستوجب حد ندانسته باشد. تعزیرات در قانون جزاى ما ممکن است براى جنایت یا جنحه یا خلاف (به حسب حقوق تطبیقى نه تحقیقى) مقرر شده باشند (ماده یک قانون مجازات عمومى)

تعصیب
(فقه) در لغت ناظر به عصبه (بروزن رقبه) است که خویشاوندان پدرى متوفى را گویند. در اصطلاحات فقهى رد مقدارى ازترکه (که ازسهام صاحبان سهام زیادتر است) است بخویشاوندان پدرى. این روش در فقه شیعه و قانون مدنی متروک است. (ماده ۹۱۴ قانون مدنی)

تعقیب
الف – توسل بیک عمل قضائى براى وصول باخذ حکم یا قرار یا اجراء آن.
ب – اقدامات کیفرى بمنظورکشف جرم و مجرم. اصطلاح Poursuite در حقوق فرانسه اعم ازاصطلاح تعقیب دراصطلاحات حقوق ما است.

تعقیب انتظامى
تعقیب در دادگاههاى انتظامی (رک. دادگاه انتظامى)

تعقیب جزائى
تعیب ازطریق طرح شکایت جزائی در مراجع جزائى. (مرادف تعقیب کیفرى است)

تعقیب حقوقى
تعقیب از طریق طرح شکایت مدنى در مراجع مدنى (مرادف تعقیب مدنی است)
*اصطلاح تعقیب حقوقى ظاهرا از اغلاط است زیرا در مقابل جزائی نباید حقوقى را قرار داد بلکه در برابر جزائى باید مدنی گفته شود ازهمین رو محکمه حقوق (که ترجمه Tribunal civil است) از اغلاط است و باید محکمه مدنى یا دادگاه مدنی گفته شود.

تعقیب قانونى
تعقیب در مراجع قانونى و بمنظور وصول بیک هدف قانونى را گویند.

تعقیب کیفرى
مرادف تعقیب جزائى است (رک. تعقیب جزائی)

تعقیب مدنى
مرادف تعقیب حقوقى است (رک. تعقیب حقوقى)

تعلیق
درلغت بمعنى بلاتکلیف نهادن یک کاراست بطوریکه نفیا واثباتا تصمیمى راجع به آن نگرفته باشد امرمعلق ازآن حیث که معلق است نه معدوم کامل است ونه موجود کامل بلکه وجودى است ناقص چنانکه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد (و از این حیت معدوم از ردیف کارمندان نیست) ولى یک کارمند کامل هم نیست. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

تعلیق از خدمت
(حقوق ادارى) منع اشتغال مستخدم رسمی دولت بخدمت قبلى از صدور حکم دادگاه در موضوع مورد اتهام بابقاء عنوان مستخدم براى او و دریافت حقوقى بنام حقوق ایام تعلیق. تعلیق بعکس انفصال جنبه مجازات ندارد. برابر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشورى مصوب ۳۱-۳-۴۵ تعلیق از خدمت، وضع مستخدمى است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار بعلت صدور کیفر- خواست از طرف مقامات قضائى از ادامه خدمت ممنوع شود.

تعلیق حکم بر وصف
(فقه) یعنى ربط دادن ظاهرى یک دستور خاص یا عام قانونى بموضوعى با ذکر وصف آن موضوع، دلیل براین است که آن وصف در ربط دادن دستور مذکور بآن موضوع مؤثر بوده است. چنانکه مال موقوفه اى که اشتباها بموجب سند مالکیت بصورت ملک بکسى فروخته شد خریدار پس ازعلم بجریان قصد اعاده وقف را داشت براى این امر ملک مزبور را با واقف صلح کرد لکن در سند صلح درج شد: (متصالح حسن متولى وقف) و ذکرى از موقوفه بودن مورد صلح نشد. ذکر عنوان (متولى وقف) دلیل است بر اینکه سبب صلح، وقف بودن مورد صلح در یک Adage فقهى از این مفهوم این طور تعبیر شده است (تعلیق حکم بروصف مشعر برعلیت است)

تعلیق در انشاء
(مدنى – فقه) یعنى بلاتکلیف بودن انشاء بطوریکه قصد انشاء کامل نباشد وکمال آن محتاج به پیدایش عامل دیگر باشد. تعلیق درانشاء محال است زیرا انشاء بعد ازتصور و تصدیق حاصل میشود و تصدیق معلق، محال است وبعد ازحصول تصدیق کامل هم قهرا قصد انشاء کامل حاصل میگردد پس قصد انشاء معلق، تصور ندارد.

تعلیق در منشاء
(بضم میم) (مدنى- فقه) بنظر غالب فقهاء اخیر و قانون مدنی (ماده ۱۸۹) تعلیق درانشاء محال است ولى تعلیق در منشاء، محال نیست یعنى ممکن است بین قصد انشاء و آثار ناشى از آن قصد (که نام آن آثار، منشاء بضم میم است) فاصله زمانى واقع شود بهمین جهت درماده ۱۸۹ همه تاثیر قصد انشاء را موقوف بوجود امردیگرى کرده است. بدیهى است بین انشاء و منشاء فاصله واقع نخواهد شد و این از محالات است. معنى تعلیق بنحو درست همان است که در ذیل اصطلاح تعلیق عقد گفته شد (رک. تعلیق عقد)

تعلیق عقد
(فقه – مدنی) تعلیى عقد آن است که اثر حاصل ازعقد که درهمان حال عقد موجود میشود بعلت نحوه مذاکرات طرفین بطور ناقص موجود شود و زوال آن نقص بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد (که آن عامل یا عوامل را معلق علیه گویند.) چنانکه متعاملین در عقد بیع شرط کنند که مبیع درمقابل بهاى معین منتقل به خریدارگردد بشرط آنکه بایع ضرف یکماه از معامله موفق بتنظیم سند معامله خانه معین دیگرى که قولنامه هم کرده است بشود، تنظیم سند مذکور، عامل جدیدى است که اگر پیدا و محقق شود نقص آثار ناشى از بیع اول برطرف میشود یعنی تعلیق آن عقد از بین میرود. پس چنین نیست که در عقد معلق، آثار عقد درحین عقد موجود نگردد والا لازم میآید که بین انشاء ومنشاء، فاصله زمانی حاصل شود و این حتى درایجاد موجودات اعتبارى هم محال است. در ماده ۱۸۹ ق- م بطورناقص به ماهیت تعلیق عقد اشاره شده است. بهرحال تعلیق عقد بمعنى مذکورفوق ازکیفیت انشاء متعاقدین پیدا میشود نه از حکم قانون (مثلا تعلیق و بلاتکلیفی در عقد مکره ناشى از حکم قانون است نه برحسب انشاء) معنى عبارت ((برحسب انشاء)) در ماده ۱۸۹ ق – م همین است.

تعلیق مجازات
(حقوق جزا) هرگاه مجرم محکوم سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد باو اخطارمیشود که هرگاه بعدا مرتکب جرم دیگرى نشود حکم فعلى هم تا وقتى که جرم دیگرى مرتکب نشده بمرحله اجراء در نمى آید وگرنه حکم هر دو مجازات در حق اواجراء مى شود این را تعلیق مجازات گویند که درحقیقت تعلیق اجراء مجازات است (ماده ۴۷ قانون مجازات عمومى)

تعهد
الف – تعهد عبارت است ازیک رابطه حقوقى که بموجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر باقتضاءعقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا بحکم قانون ملزم بدادن چیزى یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی بنفع شخص یا اشخاص معین میشوند.
ب- حق ذمى (رک. حق ذمى) را نسبت بکسى که آن حق علیه او است تعهد گویند. درهمین معنى دین و التزام نیز استعمال شده است.
ج – عمل برذمه گرفتن حقى بنفع غیر. در فقه اسلام بجاى تعهد غالبا لفظ ((شرط)) (خواه ضمن عقد باشد که آنرا شرط ضمن عقد گویند، خواه ذمن عقد نباشد که آنرا شرط بنائى و شرط ابتدائی بحسب اختلاف موارد گفته اند) بکار رفته است لفظ التزام را نیز بهمین معنى بکاربرده اند و دریک قرن اخیر لفظ تعهد را درهمین معنى بکار مى بردند که ظاهرا ازکتب عربى قرن اخیر استفاده کرده اند. بحث تعهدات فقه در دو مورد جمع شده است یکى در شروط ضمن عقد و دیگرى در عقد صلح (و تا اندازه اى در عقد بیع). رک. قباله

تعهد اصلى
(مدنی) تعهدى که هدف اصلى و اولى طرفین قرار داد باشد. در مقابل تعهد تبعى استعمال میشود (رک. تعهد تبعی)

تعهد انتقال
(مدنی) یا Obligation de donner تعهدى است که بموجب آن متعهد ملتزم بنقل مالکیت مالى از اموال خود مى شود مانند بیع عهدى در حقوق رم.

تعهد بضرر ثالث
(مدنی) اگر در قرارداد بین دو نفر تعهد بر ضرر ثالث بوجود آید آن تعهد فضولى بوده نافذ نیست (مفهوم ماده ۱۹۶ قانون مدنى ماده ۲۳۴ قانون مدنی)

تعهد بنفع ثالث
(مدنی) هرگاه دویا چند نفر قراردادى منعقد کنند و ازیکى از تعهدات ناشى از آن قرارداد، ثالثى منتفع شود (یعنى ثالث، متعهدله آن تعهد قرار داده شود) آن تعهد را تعهد بنفع ثالث گویند (ماده ۱۹۶ ق – م) ازاین قبیل است عقد ضمان نسبت به مضمون عنه.

تعهد تبعى
(مدنی) تعهدى که ضمن تعهد اصلى و یا بمنظور تضمین و اجراء تعهد اصلى بعهده گرفته شود مانند شرطى که ضمن عقد شود و بموجب آن تعهدى بعهده مشروط علیه قرارگیرد (مانند تعهد بدادن وجه التزام) و هم چنین است تعهد بدادن وجه التزام که جداى ازعقد اصلى و بموجب سند جداگانه بعهده گرفته میشود.

تعهد تضامنى Obligation Solidaire
(مدنی) تعهد مورد تضامن را گویند. (رک. تضامن)

تعهد ترک
(مدنى) بموجب این تعهد: متعهد ملتزم مى شود که فعل مخصوصی را ترک کند مثل اینکه فروشنده سرقفلى مغازه خواربار فروشى ملتزم مى شود که نظیر آن مغازه را درآن محل باز نکند.

تعهد جائز
(مدنی) تعهد از مختصات عقود لازم نیست چنانکه جعاله اگر عقد باشدعقد جائز است و به محض وقوع جعاله، جاعل تعهد دارد که در مقابل عمل عامل، اجرت المسمى را بپردازد و اگر در اثناء عمل عامل، جاعل فسخ جعاله کند تعهد بدادن اجرت المسمی که اثرعقد جایز است از بین مى رود هرچند که جاعل، ضامن اجرت المثل بنفع عامل می باشد و این ضمان ناشى از خصوص عقد جعاله نیست بلکه ناشى از مجموع عقد جعاله و فسخ آن است و بهرحال با وجود جائز بودن عقد جعاله تعهد بدادن اجرت المسمى وجود دارد پس تعهد از مختصات عقد و ایقاع لازم نیست.

تعهد طبیعى
تعهدى است که ازضمانت اجراء برخوردار نیست ومتعهدله نمی تواند ازراههای قانونی آنرا مطالبه کند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده ۲۶۶ ق – م و ماده ۷۲۶ آئین دادرسی مدنی)

تعهد عقدى
(فقه) تعهدى که در ضمن عقد واقع میشود و ناشى ازعقد است مانند شرط ضمن عقد و اجاره خدمات.

تعهد غایت
در این نوع از تعهد، مقصود طرفین عقد این است که نتیجه معینى حاصل شود وآن نتیجه بصورت نقل مال یا نقل حق عینی یا ارتکاب عمل یا ترک عمل است ومتعهد مکلف است که آن نتیجه را در خارج محقق سازد وگرنه از تعهد خود تخلف ورزیده است بیع، رهن، صلح، اجاره از این قبیل تعهدات مى باشند، در مقابل تعهد مواظبت و محاظت استعمال مى شود. (رک. تعهد مواظبت و محافظت)

تعهد غیرعقدى
(فقه) تعهدى است که بدون وقوع عقد واقع میشود این تعهد را در اصطلاح دیگر شرط ابتدائى گویند (رک. شرط ابتدائى) اگر تعهد غیر عقدى شامل تعهدات ناشی از قانون (مانند تعهد بدادن نفقه زوجه) باشد آنوقت مفهوم اصطلاح بالا اعم از شرط ابتدائى خواهد بود.

تعهد غیر قانونى Obligation illicite
(مدنى) تعهدى که موضوع تعهد ویاعلت آن نا مشروع باشد (ماده ۱۰- ۲۱۷ قانون مدنى)

تعهد فعل Obligation de Faire
(مدنی) الف – تعهدى است که بموجب آن متعهد ملتزم به فعلا میشود مانند خیاط که ملتزم بدوختن لباس در مقابل گرفتن مزد میگردد.
ب- Entreprise عقدى که بموجب آن شخصى تعهد انجام کاری را بنفع طرف دیگر (بدون اینکه بین طرفین رابطه کارگری وکارفرمائی بوجود آید. رابطه اى که ازآن در حقوق فرانسه به Lien de Subordination تعبیر میشود و در فقه ما ((تسلیم نفس اجیر بمستأجر)) تعبیر شده است – اجاره حاج میرزا حبیب الله رشتى – صفحه ۲۱۴- ۲۱۵) کند یعنی محصول کار خود را در اختیار طرف بگذارد مانند تعهد خیاط بدوختن لباس. این عقد با Contrat de travail فرق دارد زیرا دراین عقد رابطه کارگرى کارفرمائی بوجود مى آید و این همان است که (اجاره انسان) باید نامیده شود درمقابل تعهد فعل. اصطلاح تعهد فعل را در مقابل Entreprise نویسنده این سطور بیارى الهامى از فقه نهاده ام. فقیه مذکور میگوید (الا ستیجارللاعمال کا لخیاط والنساجه والکتابة… لانها اعمال یمکن جعلها فى ذمة الموجر… صفحه ۲۴۸) باین ترتیب اعمال و افعال مزبورکه در ذمه موجر است تعهد فعل او خواهد بود. فقهاء براى این موضوع اصطلاح دیگرى بعنوان ((اجیر مشترک)) (رک. اجیر مشترک) دارند ولى نارسا بنظر رسید بهمین جهت براى کلمه خارجى مذکور عبارت تعهد فعل را اختیارکردیم. قانونگذارما درماده ۲۳۸ قانون مجازات بجاى کلمه خارجى مذکورعبارت (شرکتها ویا تجارتخانه ها ویا کارخانه هاى موهوم) را نهاده است که مسلما غلط فاحش است و مقصود او ترجمه Fausse entreprise است که باید به ((تعهد فعل موهوم)) ترجمه شود.

تعهد فعل موهوم entreprise Fausse
(جزا) تعهد فعلى که قصد واقعى ترتیب اثر دادن بتعهد از ابتداء وجود نداشته و صورى بوده و غرض متعهد ظاهرسازى و مانور متقلبانه براى کلاهبردارى باشد مثل اینکه بظاهر شرکتى ترتیب دهند و جمعى را استخدام کنند و وجه الضمانه هائى ازآنان بگیرند و بعد آن پو لها را بخورند و از شرکت وکارآن اثرى وخبرى نباشد فرق نمى کند که مؤسساتی براى اجراء این تعهد (بصورت بازرگانی یا صنعتى) تشکیل شود یانه و مؤسساتی که تشکیل شده تا اندازه اى از واقعیت خارجی را دارا باشند یا مطلقا واقعیت نداشته باشند.

تعهد قانونى
مرادف تعهد مدنى است (رک. تعهد مدنی)

تعهد لازم
(مدنی) تعهد ناشى ازعقد لازم یا ایقاع لازم را تعهد لازم نامند.

تعهد متناوب Obligation alternative
(مدنی) هرگاه موضوع تعهد، احد امرین باشد که با انجام دادن یکى ازآن دو بکلى تعهد منتفى شود آن تعهد را تعهد
متناوب گویند و بهتر است تعهد تخییرى نامیده شود.

تعهد مدنى
تعهدى که ضمانت اجراء قانونى دارد پاره اى از مؤلفان آنرا تعهد قانونی نامیده اند ولى این ترجمه اگر معادل Obligation Civile باشد ترجمه نادرستى است. اصطلاح بالا در مقابل اصطلاح ((تعهد طبیعى)) بکار مى رود (رک: تعهد طبیعى)

تعهـد معلق
(مدنی) تعهدى که متوقف برواقعه آینده و محتمل الوقوع باشد ممکن است حدوث تعهد یا انحلال تعهد متوقف برآن واقعه بوده باشد.

تعهد مواظبت و محافظت
در این قسم از تعهدات، شخص متعهد، تکلیف دارد که براى حصول غرض معینى یک رشته کارهاى محافظتى و مواظبتى و احتیاطی را انجام دهد. درصورت انجام آنها تعهد خود را انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانکه ماده ۴۹۳ ق- م نگهدارى عین مستأجره را در حدود متعارف، در وظیفه مستاجر قرار داده است از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه مرضی زیرا او باید احتیاطات لازمه را بکار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه. تخلف در این نوع از تعهدات بستگى بترک احتیاطات و مواظبت در حدود متعارف دارد دراین صورت مى گویند تعدى یا تفریط نموده است (ماده ۶۳۱-۶۴۰ ق- م)

تعهد نفقه
(مدنی) تکلیف قانونی شخص بدادن نفقه واجب النفقه خود (ماده ۱۱۰۶- ۱۱۹۵ قانون مدنى)

تعهد یکطرفى
(مدنى) تعهدى است که شخصى بقصد یکطرفی خود ایجاد مى کند (بنفع دیگرى) اصطلاح بالا مصداقأ منطبق بر ایقاعات لازم در امور مالى است بنابراین برطلاق در حقوق ماتعهد یکطرفى گفته نمیشود. در فقه معنى بالا را تحت عنوان ((شرط ابتدائی)) ذکر مى کنند در حقوق مدنى کنونی تعهد یکطرفى از موارد سکوت قانون است و چون منع نشده است طبق اصول کلى صحیح محسوب است. (مجله حقوقی دادگسترى – سال ۱۳۴۱ شماره یک – صفحه ۶۶)

تعهد یکطرفى لازم
مرادف تعهد یکطرفى است (رک. تعهد یکطرفى)

(تخلف از) تعهد
رک. تخلف از تعهد

(عدم اجراء) تعهد
مرادف تخلف از تعهد است (رک. تخلف از تعهد)

(متعلق) تعهد
چیزى که تعهد، بآن تعلق گرفته است و آن چیزعبارت است از:
الف – انتقال یک مال
ب – صورت دادن یک عمل (فعل یا ترک) این معنى مدلول Prestation در حقوق فرانسه است گاهی بجاى متعلق تعهد: موضوع تعهد را بکار مى برند.

(موضوع) تعهد
مرادف متعلق تعهد است (رک. متعلق تعهد) ۱۳۵۵- تعیین حدود (ثبت املاک) مرادف تحدید حدود است. (رک. تحدید حدود)

تغریب
(فقه) بمعنى تبعید و نفى بلد است.

تغلیب
غلبه دادن یک جنس بر جنس دیگر بطورمجاز: در تثنیه و جمع باید افراد هم جنس باشند مانند شرکت که جمع آن شرکتها است و قرارداد که جمع آن قراردادها است ولى در برخی از زبانها خلاف این قاعده بصورت استثناء دیده میشود مانند قمرین درعربى که بمعنى ماه و خورشید است این نوع تثنیه سازى و جمع سازى را تغلیب گویند گویا این تثنیه ساز شمس را هم نوعى قمرفرض مى کند و مفهوم قمر را بمفهوم شمس غلبه میدهد. پاره اى از دادگاهها بروات در بند هشتم ماده دوم قانون تجارت را از طریق تغلیب شامل سفته هم دانسته اند وتجارى بودن صدور سفته را مستند بماده مزبورتلقى نموده اند که ظاهرا دلیل قاطع برآن نیست.
تفاسخ
(مدنى- فقه) مرادف اقاله (ماده ۲۸۳ ق- م) است (رک. اقاله)

تفریط
(مدنى) تفریط عبارت است از ترک عملى که بموجب قرارداد یا متعارف (ماده ۱۳۲- ۴۹۰ ق- م) براى حفظ مال غیر لازم است (ماده ۹۵۲ ق- م) در لغت بمعنى توضیح دادن است. در فقه بمعنى توضیح دادن آیات قرآن است. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

تفسیر ادبى
تفسیر ادبى عبارت است از بررسى وضع مفردات موجود درعبارات قانون، و درنظر گرفتن معانی آنها در حال انفراد و ترکیب و در نظر داشتن نقطه گذاری و ملاحظه نمودن صریح معنى ماده قانونى مورد تفسیر. تفسیر ادبى باین معنى (که از حقوق اروپائی تعریف آن اخذ شده است) غیر از مباحث الفاظ علم اصول فقه اسلامى است و این دو چیزرا نمیتوان با هم خلط نمود. تفسیر ادبی بمعنی بالا امرى ناچیز وغیرقابل ملاحظه است. و قابل مقایسه با اکثر مباحث الفاظ علم اصول فقه نیست. این اصطلاح در مقابل تفسیر منطقى استعمال میشود.

تفسیر اصولى
تفسیر مواد قانونی از طریق تحقیق در ماهیت اصول ومبانی حقوقى که مواد مورد تفسیر بر پایه آن اصول ومبانی قرارگرفته اند مثلا مواد باب شرکت وتقسیم مال الشرکه درقانون مدنى برپایه ((قاعده لاضرر)) قرار گرفته اند در موارد اجمال یا سکوت مقررات تقسیم مال الشرکه باید از مد لول لاضرر (مدلول ماده ۱۳۲ قانون مدنى) استفاده کرد.

تفسیر تاریخى
هرگاه یک قانون را مقنن از عرف وعادت یا قوانین دیگر اقتباس کرده باشد با ملاحظه سوابق تاریخى آن قانون میتوان آنرا بخوبى تفسیر نمود مثلا باتوجه بسوابق تاریخى ماده ۷۵۴ ق- م میتوان وسعت مدلول آنرا فهمید و تصدیق نمود که تمام خواص ماده ۱۰ ق- م درماده ۷۵۴ هم وجود داشته و با وجود ماده ۷۵۴ حاجتى بدریوزه ماده ۱۰ نبوده است.

تفسیر حقوقدانان
تفسیرى است که دانشمندان حقوق درغیر مرحله قانونگذارى و مرحله رسیدگى بامور قضائی اظهار مى نمایند. این تفسیر بطور غیر مستقیم درکارهاى قضائی و قانونگذارى اثر میگذارد.

تفسیر شخصى
مرادف تفسیر حقوقدانان است (رک. تفسیر حقوقدانان)

تفسیر قانون
کشف مقصود قانونگذار ازطریق بکار بردن قواعد و مقررات ادبى یامنطقى یا ازطریق استفاده از سوابق تاریخى. اساسا در دومورد قانون را تفسیرمیکنند: الف – مفهوم قانون روشن نباشد.
ب – مفهوم قانون روشن است ولى در سعه و ضیق مدلول آن تردید باشد.
*گاهى بعنوان تفسیر قانون تغییر قانون داده مى شود مانند مواردى که یک قانون بحسب اقتضاء مصالح زمان توجیه وتاویل میشود و نظر قانونگذار متروک میگردد. تفسیر قانون ممکن است از طریق قوه مقننه یا از طریق قوه قضائیه یا بتوسط علماء حقوق بعمل آید. اصطلاح بالا در فقه، معادل ندارد بطور تقریب قسمتى از هدف بالا را درمفهوم لفظ استنباط قرار میدهند. (رک. اجتهاد) ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی.

تفسیر قانون براى حل موارد سکوت آن
در این مورد فرض این است که مدلول قانون و حد شمول آن بقدر کافى روشن است ولى در خارج حوزه مدلول آن قانون، مورد سکوتی پیش آمده و از طریق تصرف در قانون مزبور (بوسیله قیاس و مانند آن) میخواهند مدلول آن قانون را در مورد سکوت مذکور هم بکار برند چنانکه از طریق قیاس مدلول ماده ۳۸۷ ق- م درمورد ثمن شخصى هم اجراء میشود.

تفسیر قانونى
الف – تفسیرى که قوه مقننه مستقیما از قانون می کند.
ب – تفسیرى که مقام صلاحیتدارى (نه درطى رسیدگى و محاکمه) با اختیارى که قوه مقننه باو داده ازقانون کند مانند تفسیرى که شوراى اصلاحات ارضى از مقررات اصلاحات ارضی مى کند (ماده هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹-۱۰-۴۰)

تفسیرقضائى
تفسیر قانون بتوسط قوه قضائیه را گویند. تفسیرى که یک دادرس در حدود انجام وظیفه خود مى نماید درهمان حدود و نسبت باصحاب دعوى مؤثر و نافذ است ولى براى سایر قضات (حتی براى خود آن دادرس در سایر دعاوى مشابه) لازم الاتباع نمی باشد فقط نظرهیات عومى دیوان تمیز (آنهم درحدود قانون وحدت رویه قضائی) بعلت انیکه ارزش قانون را دارد براى همه محاکم لازم الاتباع مى باشد.

تفسیر قضائى بمعنى اخص
دراین تفسیر یکی از دوهدف ذیل وجود دارد:
الف – تعیین مدلول قانونی که فاقد صراحت کافى است.
ب- تعیین حد شمول یک قانون. دراین تفسیر سابقا فقط سعى مى شد که مراد مقنن کشف شود ولوآنکه مراد مقنن با مصالح اجتماعى تباین داشته باشد ولى درزمان ما این فکر متروک است وسعی بر این است که نتیجه تفسیر قانون بامصالح اجتماع هماهنگ باشد. این اصطلاح در مقابل ((تفسیرقانون براى حل موارد سکوت آن)) استعمال شده است.

تفسیر مضیق (بکسریاء)
نوعى ازتفسیرقضائى است که بموجب آن مدلول یک قانون در چهار چوب مفهوم خویش محبوس گردیده و از سرایت دادن آن بموارد سکوت (و یا بمواردى که احتمال دارد که شامل آن موارد باشد) خوددارى میشود درقانون مجازات باید تفسیرمضیق نمود درقوانین مربوط به ادله اثبات دعوى و امارات قانونی و مسئولیت مدنى حتما باید تفسیر مضیق کرد.

تفسیرمنطقى
ارکان تفسیرمنطقى یک ماده قانون عبارت است از:
الف – سنجش آن ماده قانونى با مورد لا حق و سابق.
ب- ملاحظه کردن سیاق Plan و نظم مواد مجاور ماده مورد تفسیر.
ج- ملاحظه نمودن علت وضع آن ماده.
د- منظورنمودن سر فصل (عناوین اصلى و فرعی) ماده مورد تفسیر.

تفسیر موسع (بکسرسین)
نوعى ازتفسیر قضائی است که بموجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و بموارد سکوت قانون سرایت داده مى شود مانند اینکه شق اول ماده ۷۶۱ آئین دادرسی مدنی (که راجع به اظهارنامه است) را شامل ((پیش آگهى اجرائی مالیات)) بنمایند درقوانین مدنی و تجارى اصل این است که تفسیر موسع شود ولى درموارد استثنائی (مانند قوانین مسئولیت مدنى – مرور زمان و مانند اینها) تفسیر مضیق باید نمود.

تفلیس
(فقه) صادر نمودن حکم افلاس کسى.

(خیا ر) تفلیس
(فقه- مدنى) هرگاه کسى متاعی را بفروشد و سپس حکم افلاس خریدار صادر گردد در اینصورت بایع متاع اختیار فسخ بیع و استرداد متاع خود (با رد ثمن) را درصورتیکه نزد خریدار باشد دارد و میتواند ازحق فسخ مذکور استفاده نکند و جزء غرماء باشد این خیار در ماده ۳۸۰ ق- م منظور شده است (رک. ماده ۷۲۹ قانون مدنی) از بین رفتن افلاس موجب نسخ ماده ۳۸۰ نمیشود زیرا اعسار درقانون اعسار ۱۳۱۳ عملا شامل تعریف افلاس هم میباشد بنابر این درحال حاضر در قوانین مدنى ما بجاى خیار تفلیس خیار دیگری ازطریق قانون اعسار بوجود آمده است که میتوان آنرا خیار اعسار نامید.

تفکیک
(ثبت املاک) در لغت بمعنى جدا کردن است. دراصطلاح ثبتى تقسیم قطعه زمین بقطعات است (ماده نهم آئین نامه قانون ثبت)

تفکیک قوى
رک. اصل انفصال قوى

تفویض
(فقه- مدنى) ترک ذکر مهر درعقد نکاح یا شرط عدم مهر درنکاح ویا موکول کردن مقدارآن بنظر زوج یازوجه یا ثالث. (ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی)

تفویض بضع
(فقه – مدنى) ترک ذکر مهر در نکاح دائم ویا سرط عدم مهر در آن. نکاح صحیح است وزوجه را مفوضة البضع نامند (بکسر واو یا فتح آن) ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى

تفویض مهر
(فقه- مدنى) برگزار کردن تعیین مقدار مهردر نکاح دائم بنظر زوج یا زوجه یا ثالث (ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی)

تقاص
(فقه) تصاحب مال مدیون منکر دین و یا ممتنع از پرداخت، از طرف بستانکار و بدون مراجعه به دادگاهها اگر خوف فتنه نباشد. در تقاص باید رعایت تشابه (از حیث ذات دین: جنسى یا نقدى) را مهما امکن بکند مگر اینکه میسرش نشود که ازغیرجنس طلب میتواند بردارد. وباید بقدر طلب بردارد مگراینکه تقاص بالطبع مستلزم برداشتن زائد بر طلب باشد که زائد در دست او امانت است. اگرتصاحب مزبورموقوف برشکستن قفل و حزرباشد ضامن نیست و تقاص رافع عنوان سرقت است. تقاص در امورمدنى فقه مانند قصاص در امورکیفرى آن است. در قوانین کنونى کشور تقاص نیست. (جامع الشتات ص ۷۰۹)

تقاضا کننده ثبت
(ثبت املاک) کسیکه درخواست ثبت ملکى را میکند درهمین معنى مستدعى ثبت و متقاضى ثبت هم بکار رفته است (ماده ۱۸-۲۰ قانون ثبت ۱۳۱۰)

تقاعد
یا بازنشستگى: در اصل بر کنارکردن کارمند دولت از خدمت بجهت فتور ناشى ازتحلیل قوى وطول سنوات خدمت و مانده شدن ازکاراست با دادن حقوق مخصوصی که مناسب با سن ودوره خدمت باشد وآنرا حقوق تقاعد نامند.

(حقوق) تقاعد
حقوق مخصوص که بشخص بازنشسته به تناسب سن و دوره خدمت او دهند (رک. تقاعد) حقوق تقاعد هرچند مشمول مفهوم ترکه است ولى مشمول اصول قانونی راجع بترکه نبوده و على القاعده تابع مقررات راجع بحقوق تقاعد است.

(صندوق) تقاعد
بنگاهى که پول پس اندازکارمندان درآن گردآورى شده و مطابق مقررات معینی پس از پایان دوره خدمت بآنان پرداخت میشود.

تقایل
مرادف اقاله است (رک. اقاله)

تقسیط
(مدنی- فقه – ثبت اسناد) تعیین اقساط براى محکوم علیه یا متعهد ازطرف مرجع صلاحیتدار قضائى یا ادارى (ماده ۳۳ آئین نامه اجراء اسناد رسمى – ماده ۳۷ قانون اعسار ۱۳۱۳ و ماده ۶۵۲ قانون مدنى) تقسیط مصداق عمل اجرائی در اجراء احکام و اسناد است.

تقسیم
(مدنى- فقه) تفکیک حصه هریک از شرکاء ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء (ماده ۵۹۱ ق- م) یا از طریق حکم دادگاه در صورتیکه بین همه شرکاء تراضى واقع نشود (تقسیم اجبارى- ماده ۵۹۱ ق- م) یا برخى از شرکاء غائب مفقودالاثریا محجور باشند. درهمین معنى ((افراز)) نیزاستعمال میشود (رک. افراز) فقهاء چون مفهوم عقد را ازعرف گرفته اند و درعقود مالى قدر مسلم در نظر عرف این است که هریک از دو طرف مالى را که قبلا نداشته بستاند و مالى بدهد ودر تقسیم مال مشاع این وضع وجود نداشته بهمین جهت در صدق مفهوم عقد ومعامله بمعنى اخص (یعنی عقد معوض) برآن تامل دارند ولى با وضع ماده ۱۸۳ قانون مدنی این اشکال برطرف شده و معامله برافراز صادق است و مشمول ماده ۴۶ – ۴۷ قانون ثبت بوده حق الثبت معامله از آن گرفته میشود. جامع الشتات – ص ۷۶۱

تقسیم اجبارى
(مدنی- فقه) تقسیم مال مشاع بحکم دادگاه را گویند (ماده ۵۹۱ ق – م)

تقسیم افراز
(مدنی- فقه) در تقسیم ترکه هرگاه براى هروارث بتوان ازهر نوع مال (که در ترکه هست) حصه ای معین کرد این تقسیم را تقسیم بافراز وتقسیم افراز نامند و عموما در اموال مثلى (مانند حبوبات) یا متساوى الاجزاء (مانند پارچه یا زمین در بعضى موارد) صورت مى گیرد.

تقسیم بتراضى
(مدنی- فقه) تقسیم مال مشاع بتراضى شرکاء را گویند (ماده ۵۹۱ ق – م) در مقابل تقسیم اجبارى استعمال میشود (رک. تقسیم اجبارى)

تقسیم برد
(فقه – مدنی) تقسیمى است که بدون دادن اضافه از خارج ببعضى از شریکان نتوان مال مشترک را تقسیم کرد واین غالبا در مال قیمى اتفاق مى افتد. آن اضافه را اصطلاحا ((سربود)) گویند.

تقسیم تعدیل
(مدنی – فقه) درصورتیکه نتوان در تقسیم براى هر شریک از همه اموال مشترک حصه اى معین کرد ولى بتوان بدون دادن اضافه از خارج ببعضى از شریکان مال مشترک را تقسیم کرد مانند تقسیم یک خانه ویک اتومبیل بین دو شریک بطوریکه خانه بعلت کوچکى قابل نقسیم نباشد ولى ارزش خانه مساوى اتومبیل باشد و خانه را بیکى و اتومبیل را بدیگرى دهند.

تقسیم دین
(مدنی – فقه) بصور ذیل اطلاق می شود:
الف – بستانکاران وبدهکاران متعددند و تقسیم طورى باشد که بدهى یک بدهکار متعلق بیک بستانکار باشد واو بسایر بدهکاران رجوع نکند.
ب – چند نفرکه ازیکنفر طلب دارند آن طلب را باقساطى تقسیم کرده هر بستانکاری مالک اقساط معینى ازکل اقساط باشد. درفقه تقسیم دین مشترک را باطل شمرده اند.

تقسیم ملک از وقف
(مدنى- فقه) هرگاه قسمتى ازمال مشاع معینى متعلق بوقف باشد وقسمتى مالک خاص داشته باشد تقسیم و افراز را در اینصورت تقسیم ملک از وقف نامند (ماده ۵۹۷ ق – م)

تقصیر
درلغت خوددارى از انجام عملى با وجود توانائى صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالبا بهمین معنى بکار رفته است و مقابل آن قصور است که خوددارى از انجام کارى با عجز از انجام آن کار را گویند. مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیرى و جهل قصورى است. در اصطلاحات جدید تقصیر را بجاى Faute مى گذارند (رک. تخطى) (مدنى) ترک عملى که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملى که از انجام دادن آن منع شده است قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدى نامند و تقصیر اعم از تعدى و تفریط است (ماده ۹۵۳ قانون مدنی) علامت تقصیر درحقوق مدنى این است که ضمانت اجراء آن جبران خسارت است. (جزا) – الف – ترک الزام قانونی که جزاى آن مجازات باشد ماده ۸ دادرسى کیفرى.
ب – بمعنى اخص در مقابل تدلیس Dol بکار مى رود و منحصر به بی احتیاطى و غفلت است. در معنى اول شامل عمد و غیرعمد مى باشد.
ج – جنحه کوچک – ماده ۷ قانون مجازات عمومى.

تقصیر انضباطى
مرادف تخلف انضباطى است (رک. تخلف انضباطى) ماده ۶۸ قانون ثبت.

تقصیرسبک
رک. تقصیر عمده

تقصیرسنگین
مرادف تقصیر عمده است (رک. تقصیر عمده)

تقصیر عمده
یا تقصیرسنگین Faute lourde تقصیرى است که حتى شخص کم شعور هم مرتکب آن نمیشود (ماده ۳۹۱ قانون تجارت) غیر از این را تقصیرسبک نامند.

تقطیع حدیث
(فقه) درعلم درایه عبارت است از نقل قسمتی ازیک حدیث و ترک ذکر قسمت دیگر آن.

تقلب
(مدنى) عملى است حقوقى که مقصود فاعل آن عمل لطمه زدن بحقوق یا منافع دیگران یا نقص یک قانون است (ماده ۲۱۸ ق – م) دراین معنى اصطلاح مزبور ترجمه Fraude مى باشد (ماده ۹۱- ۹۳ قانون جزا و ماده ۴۰۳ قانون دادرسی وکیفر ارتش) هروسیله (مادى و معنوى) که در زمینه اجراء تقلب بکار رود وسیله متقلبانه نام دارد (ماده اول قانون مجازات اشخاصى که براى بردن مال غیرتبانی مى کنند – مجموعه رسمى ۱۳۰۷ صفحه ۱۰)

تقلب نسبت بثالث
(مدنی) هرگاه یکى از متعاملین براى اضرار بثالث معامله اى را واقع سازد که جنبه صورى نداشته باشد این عمل را تقلب نسبت بثالث گویند دراین جا هم عناصر تقلب (رک. تقلب نسبت بقانون) باید وجود داشته باشد مانند اینکه شریک الملک بجاى فروش سهم خود بدیگرى اقدام به انعقاد عقد صلح نماید در اینصورت حق شفعه (که مختص عقد بیع است) شریک دیگر ساقط میشود براى اینکه این عقد صلح مصداق تقلب باشد باید بایع قصد متقلبانه داشته باشد.

تقلب نسبت بقانون
عناصر تقلب نسبت بقانون عبارت است از:
الف – ارتکاب یک عمل قانونى که بهیچ وجه جنبه صورى ندارد وهمین عنصر است که تقلب را از حیله (رک. حیله قانونى) جدا مى سازد.
ب- قصد متقلبانه در ارتکاب عمل قانونى مزبوروجود داشته باشد مثل اینکه شخصی که تابع کشورى است که در آن طلاق ممنوع است تابعیت کشورى را قبول میکند که در آن طلاق مجازاست و سپس زوجه خود را طلاق میدهد و دوباره بتابعیت کشور خود بر میگردد. تغییرتابعیت وى یک عمل صورى نیست ولى قصد وى از تغییرتابعیت، وصول بیک هدف غیرقانونى (طلاق) است. بیع شرط قرنها درحقوق ما وسیله تقلب اشخاص نسبت بقانون تحریم ربا بوده است.

تقلید
(فقه) عمل بنظر خبره قانون شرع (نظیر تقلید دادرس دادگاه از نظرکارشناس) خبره مذکور را مرجع تقلید گویند.

(مرجع) تقلید
رک. تقلید

تقیه
(فقه) بروزن بقیه – درموارد ذیل شخص مسلمان میتوانست از باب مماشات عمل بقانون شرع را ترک کند:
الف – در روابط بین المللى (ملت مسلمان و پیروان سایر ملل و ادیان).
ب – درروابط احزاب و فرق اسلامى در داخل قلمرو اسلام. تقیه از رسوم طبیعى و عادى درتمام ازمنه وامکنه و ازعادات مسلم همه اقوام بشرى بوده و میباشد که خصوصیات زمانی ومکانى آن بین اقوام فرق دارد. تقیه وآزادى مانعة الجمع هستند. تکذیب درلغت بمعنى اسناد کذب دادن و دروغ شمردن مطلب دیگرى را گویند. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

تکذیب دعوى
یعنى دعوى مدعی را بى اساس دانستن (از طرف مدعی علیه) چنانکه مدعى گوید: فلان مبلغ ازفلان بستانکارم و اومیگوید: ادعاء توکذب و خلاف واقع است چنین طلبى ازمن ندارى. تکذیب دعوى ملازمه با تکذیب مستند دعوى ندارد وتکلیفى متوجه دادگاه نمى کند.

تکذیب سند
مرادف انکار سند است (رک. انکار)

تکرار جرم
(جزا) وضعى است قانونی دارای مشخصات ذیل:
الف – دوجرم در دو زمان مختلف واقع شود و مجرم یکی باشد.
ب- جرائم جنحه یا جنایت باشد (ماده ۲۴ اصلاحى خرداد ۱۳۱۰)
ج- دو جرم غیرسیاسى باشد (ماده ۲۶ قانون مجازات عمومى)
د – حکم قطعى نسبت بجرم نخست صادر شده باشد خواه اجراء شده باشد خواه نه (ماده ۲۴ اصلاحی خرداد ۱۳۱۰)
ه – حکم مذکور مانع اجرائی نداشته باشد چنانکه کسى یک جرم سیاسى ویک جرم عادى مرتکب شود و نسبت بهر دو محکوم گردد و جرم سیاسى جرم اشد باشد ومجازات جرم اشد در حق او اجراء شود جرم عادى مذکورمانع اجرائی دارد و نمیتواند سابقه براى تکرار جرم عادى دیگرى باشد زیرا جرم سیاسی چون مقدمه تکرار جرم نمیشود جرم عادى سابق از این جهت مانع اجرائى داشت و جرمى که مانع اجرائى داشته باشد سابقه براى تکرار جرم نمیتواند باشد.
و- جرم ثانی بکلى مستقل از جرم اول باشد لذا فرار از حبس جرم مکررنسبت بجرمى که براى آن حبس شده نمیشود.
ز- محکومیت سابق بعلتى از بین نرفته باشد چنانکه عفو عمومى و اعاده حیثیت محکومیت را از میان میبرد.
ح – قانون لاحق صفت جرم بودن جرم قبلى را از بین نبرده باشد.
ط – مجازات جرم اول که بآن محکوم شده حبس باشد نه جزاى نقدى ومدت حبس هم بیش از دو ماه نباشد.
ى – بین تاریخ پایان مدت مجارات جرم اول و تاریخ ارتکاب جرم دوم مدتی که قانون معین کرده فاصله شود.
ک – دو جرم نظیر هم باشند مانند خیانت درامانت و سرقت.
ل – حکم محکومیت اول نیز ازدادگاه داخلى صادر شده باشد (خواه دادگاه اختصاصى باشد خواه عمومى) از شرط (ح – ک) قانون ما ساکت است.

تکلیف
(فقه) اوامر و نواهى قانونی را گویند که درعبارت دیگر آنها را الزامات قانونى مینامند.

تلف
(مدنی- فقه) از بین رفتن مال بدون دخالت مستقیم (اتلاف) یا غیر مستقیم (تسبیب) مالک یا شخص دیگر. درمقابل اتلاف و تسبیب استعمال میشود.

تلف بعض
(مدنی- فقه) تلف قسمتى ازیک مال را گویند. مرادف تلف جزء است درمقابل ((تلف کل)) و ((تلف وصف)) استعمال میشود.

تلف جزء
مرادف تلف بعض است (رک. تلف بعض)

تلف کل
(مدنی- فقه) تلف تمام یک مال معین (در مقابل تلف بعض استعمال میشود).

تلف مبیع قبل از قبض
(مدنی- فقه) اگر مبیع قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال ازطرف بایع، تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشترى رد گردد (ماده ۳۸۷ ق- م)

تلف وصف
(مدنی – فقه) تلف وصفى از اوصاف یک مال معین را گویند وگاه ازآن تعبیر به نقص وعیب کنند.

تمثیل
(فقه) جارى کردن حکم یک مورد خاص بر مورد خاص مشابه دیگر بسبب شباهتى که بین آن دو مورد هست تمثیل نوعى از احتجاج و استدلال است. قیاس استقراء اوتمثیل اقسام حجة بها التحصیل

تمرد
(جزا) هرگونه حمله یا مقاومت که با اقدام عملى بطور تجرى نسبت بماموران دولت در حین انجام وظیفه آنها بعمل آید تمرد محسوب است (ماده ۱۶۰ قانون جزا)

تمرکز ادارى
(حقوق ادارى) روشى است در اداره امورعمومى کشور که بموجب آن امور ادارى ملى و محلى بدست دولت مرکزى و تحت نظر مستقیم وزارتخانه ها انجام میشود. وضع قوانین و اخذ اصول تصمیمات ادارى و عزل و نصب ماموران دولت و اختیار وجوه و اموال دولتى با مرکز سیاسی واحدى است و بودجه مملکت بودجه واحدى است.

تمسک
اسم قدیمى سند طلب است (مدرک نوشته) ماده ۲۴۱ قانون جزا.

تمکین
(فقه – مدنى) فقهاء گفته اند مراد از تمکین آنست که تخلیه کند (یعنی آزاد گذارد) میان خود و شوهر در هرجا و درهرحال و خود را بدست او دهد مگر در مواردیکه قانون او را معذور شمرده است مثل ایام حیض واحرام و مرض مانع تمکین. معذلک قفیه تابع عرف ازمنه و امکنه و اقوام است.

تملک
(مدنی- فقه) قصد انشاء درقبول ملکیت، درمقابل تملیک. تملک ازجانب قبول کننده است وتملیک از ناحیه ایجاب کننده. تملک اساسا به صرف وقوع قصد انشاء قبول کننده حاصل میشود وحاجت بوقوع قبض نیست قبض و تسلم ازآثار حقوقى متفرع برتملک است وماهیت حقوقى تملک پیش از قبض حاصل میشود بهمین جهت منافع عین از تاریخ تملک منتقل به مالک جدید میشود نه از تاریخ قبض.

(اسباب) تملک
(مدنى- فقه) وسائل قانونی که شخص ازطریق آنها مى تواند مالى بعنوان مالکیت بدست آورد و آنها عبارتند از: احیاء اراضی موات، حیازت اشیاء مباحه مانند صید – عقود و تعهدات – اخذ به شفعه – ارث (ماده ۱۴۰ قانون مدنی) انتقاد – اخذ به شفعه یکى از ایقاعات است و بهتر بود خود ایقاعات را یکى ازاسباب تملک قلمداد مى کردند. ارث هم حکم قانون است و بهتر بود ((حکم قانون)) را از اسباب تملک حساب مى کردند تا شامل نفقه زوجه وامثال آن مى شد. احیاء و حیازت هم از مصادیق ایقاعات است. تعهدات هم اگر دو طرفى باشد مصداق عقد است و اگریکطرفى باشد مصداق ایقاع است بهرحال این ماده خیلى بی مطالعه تنظیم شده است.

تملیک
(مدنى- فقه) قصد انشاء ایجاب کننده اى که مى خواهد مالى را از خود بدیگرى منتقل کند.

تمیز
الف – اصطلاح خلاصه دیوان تمیز است (رک. دیوان تمیز)
ب – در حقوق مدنى حالتى است نفسانی که با عوامل ذیل مانعة الجمع است:
۱- جنون
۲- صغر (در پاره اى از اقسام آن)
۳- مستى (تا درجه معین از آن نه بطور کلى)
۴- خواب
۵- اغماء
تمیز نفع و ضرر (در امور مدنى) غیر از تمیز حسن و قبح (در امر کیفرى) است و سن این دو تمیز هم فرق مى کند.

(دیوانخانه) تمیز
اسم قدیمى دیوان کشور است (رک. دیوان تمیز)

(محکمه) تمیز
مرادف دیوان تمیز است (رک. دیوان تمیز) اصل ۶۹ متمم قانون اساسى.

تنجیز
(فقه – مدنى) در مقابل تعلیق عقد (یا تعلیق ایقاع) بکارمیرود (رک. تعلیق عقد)

تنخواه گردان fond de roulement
یا اعتبارمتحرک، پولى است که درصندوق اداره و تجارتخانه گذاشته میشود تا در هنگام لزوم وحاجت فورى بمصرف خرید و مصرف چیزهاى لازم برسد بدون اینکه تشریفات معمول درخرید و مصرف اعتبار مزبور رعایت شود. رک. وجه متحرک

تنزیل
در لغت بمعنى پست کردن است. در اصطلاحات عامیانه ربح پول را گویند و هم چنین بآن ((نزول)) گفته می شود و ربا خوار را نزول خوار و تنزیل خوار گویند.

تنفیذ
(مدنى- فقه) اجازه کردن عمل حقوقى غیر نافذ (مانند عقد فضولى و عقد مکره ومعامله سفیه بدون اذن ولى وامثال آنها) مرادف اجازه وامضاء (ماده ۲۰۹ ق – م) استعمال میشود.
*ماهیت تنفیذ از نظراکثر فقهاء صرف اعلام رضا است و ازنظردقیق در موارد مختلف فرق میکند: در مورد عقد فضولى و عقد مکره، تنفیذ متضمن قصد انشاء است و ماهیت ((قبول)) را دارد ولى درمورد معاملات سفیه و نیز در مورد قبول وصیت تملیکى صرف اعلام رضا است. این بحث فرع برتفکیک قصد انشاء و رضا است والا تحقیق این است که بین قصد انشاء ورضا فرقى نیست (رک. انشاء)

تنقیح
استخراج اصل مطلب – استخراج نظر و هدف گوینده ـ استخراج علت و فلسفه یک حکم قانونی. در معانی ذیل بکار مى رود:

تنقیح مناط
(فقه) تنقیح مناط بمعنى استخراج مأخذ وسبب وضع یک قانون معین است. در اصطلاح نوعى از قیاس قطعی است که علت و سبب وضع یک قانون را استخراج نموده و آن قانون را درهر موردى از موارد سکوت قانون که علت مزبور در آنجا وجود داشته باشد مورد استناد قرار میدهند مثلا بموجب ماده ۱۰ قانون مدنى قراردادهاى خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است مناط و ماخذ وسبب وضع این ماده آزادى اراده افراد در روابط بین خودشان مى باشد این مناط درایقاعات هم وجود دارد زیرا میدانیم نظر قانونگذار این نیست که در مورد ایقاعات آزادى اراده، جود نداشته باشد بنابراین ازروى ملاک ومناط ماده ده قانون مدنی مى توان گفت: هر ایقاعى که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
*فقهاء بجاى قیاس قطعى اصطلاح تنقیح مناط را بکار مى برند و تنقیح مناط را بدو نوع قطعى وظنی تقسیم نمى کنند ولى پاره اى از فقهاء تنقیح مناط را بدو نوع مذکور تقسیم کرده اند.

تنقیح مناط ظنى
(فقه) تنقیح مناط ظنى را فقهاء قدیم اساسا تنقیح مناط نمى گفتند بلکه ازآن تعبیر بقیاس وقیاس ظنى مى نمودند. درهرحال مقصود این است که هرگاه استخراج کننده مناط و علت درکار خود بقطع ویقین نرسد بلکه درحالت گمان وظن باقى بماند تنقیح مناط اویک تنقیح مناط ظنى است.

تنفیح مناط قطعى
(فقه) مرادف تنقیح مناط است. بعضی از فقهاء اخیربدون توجه باصطلاحات قدیم تنقیح مناط را بدو نوع تنقیح مناط قطعى و تنقیح مناط ظنى تقسیم کرده اند.

توابع مبیع
(مدنى- نفقه) امور جزئی که درهنگام بیع غالبا ذکر نمیشود ولى عرف معامله اقتضاء مى کند که جزء مبیع باشد مثلا کلید خانه جزء توابع مبیع (اگر مورد معامله خانه باشد) است ولى لوسترها و تلفن و تابلوهاى مستقل از دیوارخانه جزء توابع مبیع نیست گلدانهاى غیر منصوب جزء توابع این مبیع نیستند.

تواتر
(فقه) صفت خبرمتواتر است (رک. خبر متواتر)

توافق دو اراده Consentement
(مدنى) دو اراده که بر اثر هم آهنگى و موافقت موجب ایجاد حق یا اسقاط حق باشند دو اراده متوافق نامیده میشوند و این وفاق را توافق دو اراده در امور مدنى نامند ومقصود از دو اراده دو اراده متقابل است که تقابل آنها از جهت دو نفعى است که در دو جهت متقابل قرار دارند.

توافق عهود
(بین الملل عمومى) هرگاه در ضمن یک عهدنامه یکطرف قرارداد متعهد به رعایت تعهداتى که درهمان موضوع بموجب عهود دیگرنسبت، بسایر دول متعهد شده است گردد این وضع را توافق عهود نامند زیرا عهدنامه جدید از نظر تعهد دولت متعهد، با عهدنامه قدیم هماهنگ شده است.

توالى ایجاب و قبول
رک. موالات ایجاب و قبول

توالى عرفى
رک. موالات ایجاب و قبول

توریه
(فقه) کذبى که ظاهر راست دارد وگوینده ظاهر آنرا قصد می کند ولى باطن آنرا برخ شنونده مى کشد.

توسل بوسائل تقلبى
(جزا) هرگونه شرح خلاف واقع از امری بمنظوربودن مال دیگرى ولو اظهار کذب دردادگاه و توسل بادارات دولتى برای استفاده منظور فوق (ماده ۲۳۸ جزا مصوب ۱۳۱۴) اگر شخص مکلف بفعلى بوده و بقصد تقلب آنرا ترک کند توسل بوسیله تقلبى صدق مى کند (مانند مورد ذیل ماده ۱۰۵ قانون ثبت)

توشیح
امضاء قانونی که بتصویب مجالس مقننه رسیده است از طرف شخص اول مملکت. و این امضاء شرط استقرار و نفوذ آن قانون است (اصل ۲۷ متمم قانون اساسى)

توقف
(قانون تجارت) درحقوق تجارت بمعنى ورشکستگى استعمال میشود که عبارت است از توقف تاجر از تأدیه وجوهى که بر عهده اوست. داشتن اعتباریکه بتوان با استفاده از آن دیون را پرداخت نمود مانع حصول توقف و ورشکستگى است. ازماده ۴۱۲ قانون تجارت استفاده میشود که ورشکستگى غیرازتوقف بوده و نتیجه توقف میباشد ماده ۳۳ قانون بانکى و پولى کشورمصوب ۷- ۳ -۳۹ صریحا بین توقف و ورشکستگى فرق نهاده است.

توقیف
سلب آزادى از شخص یا مال او با حالت انتطار ترخیص. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف هم در حقیقت توقیف مال بصورت خاصى است. رک. حبس

توقیف اجراء حکم
قطع موقت اجراء حکم یا قرار بدستور مقام صلاحیتدار پس ازشروع با جراء آن.

توقیف اجرائى
توقیف مال مدیون با محکوم علیه ازطریق اجراء ثبت یا اجراء دادگاه. این توقیف مانع ازتصرف مالک در مال خود مى باشد (تصرفاتى که بضررکسیکه مال براى خاطر او توقیف شده است)

توقیف دادرسى
(دادرسى) پس از شروع بدادرسى در مواردیکه قانون تصریح مى کند مرجع رسیدگى میتواند براى مدتی دادرسى را متوقف سازد (مانند مورد فوت یکى از اصحاب دعوى یا وکیل او- بند دوم ماده ۲۹۰ دادرسى مدنی) توقیف با اناطه فرق دارد (رک. اناطه)

توقیف مال
در اصطلاحات آئین دادرسی عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک (قسمت سوم و چهارم مبحث چهارم آئین دادرسى مدنی ومواد ۶۲۸-۶۶۳ همان قانون درباب اجراء احکام) توقیف مال اعم از تامین است.

تولیت
تصدى امور وقف را گویند (ماده ۶۳ ق- م)

تولیه
اصطلاح مختصر ((بیع تولیه)) است (رک. بیع تولیه)

توهین
(یا اهانت) کارى (قول – اشاره – عمل) که متضمن اسناد و اخبار نبوده و بنحوى ازانحاء در حیثیت متضرر ازاین جرم نوعى وهن وارد کند (مستفاد از ماده ۲۷۲ قانون جزا با رعایت تقابل آن با مواد قبلى که راجع بافتراء است) افتراء متضمن اسناد Imputation است و حال اینکه توهین غالبا با الفاظ فحش و تحقیر محقق میشود و اشاره ویا عمل موهن هم قائم مقام همین الفاظ مى باشند. ممکن است درجرم توهین مجرم از طرف مجنى علیه تحریک شده باشد در اینصورت مجازات خفیف خواهد شد بنابراین در توهین:
اولا- الفاظ (یا اشاره یا عملى) که به حیثیت طرف لطمه وارد کند بکار مى رود بعضى الفاظ ذاتا موهن نیست ولى طرز تلفظ موهن است. بعضى الفاظ دربعضى ازمنه یا امکنه موهن است.
ثانیا – با ملاحظه شخصیت طرف باید موهن بودن لفظ محرز شود این عنصر را ماده ۲۷۲ قانون جزا نیاورده است. ثالثا – قصد توهین. عنوان هتک حرمت اعم ازافتراء وتوهین است. درمورد توهین به مأمور دولت احراز دو امر ذیل هم لازم است:
اول – استخدام مامور. بازنشسته مأمور دولت نیست.
دوم – وقوع توهین درحال انجام وظیفه و یا بسبب انجام وظیفه (ماده ۱۶۲-۱۶۴ قانون جزا)

تهاتر
(مدنی) یکى از اسباب سقوط تعهدات است (ماده ۲۶۴ ق- م) که بموجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمیکنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا اشیاء مثلى (مانند گندم) وهمجنس است بمقدار متسا وى بایکدیگر بموجب قرارداد (تهاتر قراردادى) یا قانون (تهاتر قانونى) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائى) ساقط میشوند. (ماده ۲۹۵ ق – م)

تهاتر قانونى
تهاترى است که بحکم قانون و بدون تراضی طرفین و بدون حکم دادگاه قهرا واقع میشود (ماده ۲۹۵ ق – م) درهمین معنى تهاترقهرى نیز بکار میرود.

تهاتر قراردادى
تواتر قراردادى ناشی از تراضى دو ذینفع است و این درموقعى است که شرائط تهاتر قهرى (ماده ۲۹۶ ق – م) حاصل نشده باشد وحکم دادگا برتهاتر صادر نشده باشد.

تهـاتر قضائی
تهاتر ناشى از حکم دادگاه: و آن در موردى است که دادگاه در معرض دو درخواست متقابل واقع شود (راجع به دو دین) که یکى از آن دو دین مورد انکار باشد دادگاه پس از رسیدگى و احراز مقدار آن دین، حکم بتهاتر به مقدار متساوى از دو طرف مى کند. در حکم تهاتر قضائى است تهاتر خسارات طرفین در مواردی که هریک از جهتى بنفع دیگرى محکوم شده باشد.

تهاتر قهرى
مرادف تهاتر قانونی است (رک. تهاتر قانونی)

تهاجم
(بین الملل عمومى) ورود قواى یک کشور به کشور دیگر برسبیل تجاوز. رک. اشغال

تهدید
درلغت بمعنى ترسانیدن و وعده عقاب و زجردادن است: (مدنى) عناصر تهدید درقانون مدنی عبارت است از:
الف – وعده انجام عملى یا اعمالى بضرر کسى که او را درآتیه دچار ضررخواهد کرد.
ب – وعده مذکور باید بحسب طبیعت خود نوعا در عاقل متعارف بلحاظ سن و شخصیت و اخلاق و جنس تاثیر کند.
باین معنی که دراو بیم برجان یا مال یا عرض خود یا خویشاوندان ایجاد نماید. میزان تهدید ممکن است بقدرى باشد که امکان قصد انشاء را هم سلب کند و از همین جا است که تهدید با اکراه فرق پیدا می کند زیرا اکراه تا حدى است که قصد انشاء را سلب نکند. علم شخص تهدید شده بعدم توانائی تهدید کننده در اجراء تهدید خود مانع تحقق تهدید نیست وحال اینکه مانع تحقق اکراه محسوب است بدلیل اینکه در شناسائى تهدید بجنبه فاعلى آن توجه میشود و در شناسائى اکراه بجنبه قابلى (یا نتیجه) آن. رک. اکراه (جزا) عناصر تهدید در قانون جزا این است:
الف – تحقق تهدید بخصوصیت روحى و جسمى وسن وشخصیت و اخلاق وجنس تهدید شونده مرتبط است.
ب- امرى که تهدید کننده انجام دادن آنرا از تهدید شده توقع دارد باید بر خلاف قانون باشد خواه خلاف قوانین الزامى باشد یا خلاف میل تهدید شونده ولى ممکن است اساسا تقاضاى انجام امرى را نکند.
ج- عمد. تهدیدغیرعمدى وجود ندارد.
د- تهدید ممکن است بجان، مال یا حیثیت باشد.

تیول
اراضی که در اختیار امراء و لشکریان قرارداده میشود که حقوق خود را ازآنها تحصیل نمایند مستفید ازتیول، مستأجر آن نیست (رک. رزق) و استفاده ازتیول مدت معین ندارد (ماده سوم قانون راجع بدعاوى بین اشخاص و دولت مصوب ۱۲- ۸ -۱۳۰۹) رک. اقطاعات

——————————————————————–
پی نوشت:
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش