مقاله درباره اقتصاد جرم

• در خصوص اقتصاد جرم چهار تعبیر مختلف در ادبیات جرم شناسی به چشم می خورد. تعبیر اول از اقتصاد جرم، بررسی دخل و خرج جرم است. تعبیر دوم در مورد هزینه ها و احیانا منافع اقتصادی جرم یا مبارزه با آن برای جامعه است. تعبیر سوم بررسی نقش اقتصاد در تکوین جرم و تعبیر چهارم بررسی نقش جرم در اقتصاد کشور است.

رشته مطالعاتی جدیدی که با عنوان اقتصاد جرم شناخته می شود، گرایشی از رشته اقتصاد است. در این نگاه که از سوی اقتصاددانان مطرح شده است، به فعالیت های مجرمانه به مثابه نوعی فعالیت اقتصادی نگاه می شود.

دکترغلامرضا محمدنسل در «ایران» نوشت: رشته مطالعاتی جدیدی که با عنوان اقتصاد جرم شناخته می شود، گرایشی از رشته اقتصاد است. در این نگاه که از سوی اقتصاددانان مطرح شده است، به فعالیت های مجرمانه به مثابه نوعی فعالیت اقتصادی نگاه می شود و مجرمان همانند فعالان سایر حوزه اقتصادی، اشخاصی در نظر گرفته می شوند که در اقدام های مجرمانه خود، منافع و هزینه های رفتارشان را می سنجند. از سوی دیگر، مطابق این نگاه در برخورد با رفتارهای مجرمانه باید منافع و هزینه های واکنش اجتماعی سنجیده شود و در صورتی که منافع واکنش اجتماعی بیشتر از هزینه های آن باشد، باید آن را اجرایی کرد.
در خصوص اقتصاد جرم چهار تعبیر مختلف در ادبیات جرم شناسی به چشم می خورد. تعبیر اول از اقتصاد جرم، بررسی دخل و خرج جرم است. تعبیر دوم در مورد هزینه ها و احیانا منافع اقتصادی جرم یا مبارزه با آن برای جامعه است. تعبیر سوم بررسی نقش اقتصاد در تکوین جرم و تعبیر چهارم بررسی نقش جرم در اقتصاد کشور است. هر یک از این تعابیر را به اختصار مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
تعبیر اول یعنی بررسی دخل و خرج جرم توسط بزهکار، ریشه در تفکرات مکتب کلاسیک جرم شناسی دارد. «جرمی بنتام» جامعه شناس انگلیسی معتقد بود مجرم، حسابگرانه دست به ارتکاب جرم می زند. او با محاسبه دقیق هزینه های جرم و منافع آن تصمیم به رفتار مجرمانه می گیرد.
اگر شرایط اجتماعی، هزینه تمام شده ارتکاب جرم را افزایش دهد، به گونه ای که جرم منفعتی برای مجرم نداشته باشد، انگیزه های ارتکاب جرم کاهش یافته و خطر وقوع جرم کاهش پیدا خواهد کرد. این نظریه، امروزه با نظریه دیگری به نام «نظریه گزینش عقلانی» تقویت شده است. آثار این نظریه در تکنیک های پیشگیری وضعی نمود زیادی پیدا کرده است. افزایش زحمت ارتکاب جرم، افزایش خطر و کاهش منافع، سه تکنیک اصلی پیشگیری وضعی هستند که مبنای منطقی آنها بر دیدگاه اقتصاد جرم مبتنی است.

تعبیر دوم بر خلاف تعبیر اول که بیشتر بر تأثیر صرفه اقتصادی بر انتخاب جرم به عنوان یک کنش مبتنی بود، بیشتر به هزینه ها و منافع اقتصادی جرم برای جامعه می پردازد. شاید صحبت از منافع اقتصادی جرم برای جامعه قدری عجیب و تأمل برانگیز باشد اما واقعیت امر این است که در مواردی برخی از دولت ها یا مقام های محلی ممکن است به دلیل منافع ناشی از جرم برای جامعه از برخورد مناسب با گروهی از جرایم اجتناب کنند.
به عنوان مثال، به رغم جرم بودن قاچاق کالا در کل کشور ممکن است مقام های محلی از برخورد با قاچاقچیان به دلیل اشتغالزایی و درآمدآفرینی آن برای مردم منطقه خودداری کنند و مسامحه به خرج دهند یا ممکن است مقام های بلندپایه یک کشور از زنان روسپی به دلیل نقش آنها در جذب توریست به کشور و درآمدهای ناشی از آن قدردانی کنند! یا در بحث کاشت مواد مخدر به دلیل ناتوانی در ارائه ملزومات کشت جایگزین به کشاورزان، با اهمال برخورد شود.
این تعبیر علاوه بر اقتصاد ارتکاب جرم، اقتصاد مبارزه با جرم را نیز شامل می شود. در این رویکرد تلاش می شود تأمل بیشتری در مورد هزینه ها و منافع ناشی از مبارزه یا پیشگیری از جرم صورت گیرد. بحث هزینه – فایده در راهکارهای مبارزه یا پیشگیری از جرم امروزه یکی از ملاحظات اساسی در کشورهای مختلف جهان است. روش های فعلی مبارزه با فلان جرم چه مقدار هزینه بر دوش جامعه می گذارد و اثربخشی آن به چه میزانی است؟ آیا مجازات زندان با وجود هزینه های آن اثربخشی لازم را دارد یا اینکه برخلاف تصور ما بیشتر از بازدارنده بودن موجب تقویت بزهکاری می شود؟ آیا مخارج مالی و انسانی ناشی از سیاست ها و رویکردهای فعلی مبارزه با مواد مخدر از حیث هزینه – فایده قابل توجیه است؟ بررسی و پاسخ به چنین سوالاتی در حوزه اقتصاد جرم قرار می گیرد.
تعبیر سوم از اقتصاد جرم که به نظر من برخی به اشتباه آن را در مبحث «اقتصاد جرم» مطرح کرده اند، بررسی علل و عوامل اقتصادی جرم است. به نظر نگارنده این مقوله در بحث «اقتصاد و جرم» قابل طرح است و آوردن آن در زیرمجموعه «اقتصاد جرم» تناسبی ندارد. هر چند که این سلیقه در برخی از کتب منتشره و دسته ای از پایان نامه های کارشده به چشم می خورد.
تعبیر چهارم از اقتصاد جرم، بررسی آثار جرم بر اقتصاد کلان کشور است. مطالعه سهم جرم در هزینه های کلی جامعه و روند رو به افزایش و کاهش آن از مباحث مطروحه در این رویکرد به شمار می روند. کارکرد اقتصادی جرم نیز در همین دسته بندی مورد مطالعه قرار می گیرد. در سال های اخیر علاوه بر برخی از دولت ها، نهادهایی مانند سازمان ملل متحد نیز به طور سالانه اقتصاد جرم را بررسی می کنند و در بولتن هایی ارائه می دهند.