موارد حقوقی که خریدار خودرو باید بداند

• و اینکه سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی که بعضا در تعریف سند رسمی مورد استناد قرار می گیرد صرفا ناظر به اسنادی همچون گذرنامه ، گواهینامه و شناسنامه و غیره است و حاکی از هیچگونه عقد و تعهد دو یا چند جانبه نیست که بشود نسبت به آن تقاضای صدور اجرائیه کرد.

به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کند نیست.

هیچ دستگاه دولتی و هیچ بخشی از حاکمیت حق تفسیر به رای قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد الا در 2 مورد و با شرایط ویژه ، حالت اول خود مجلس می تواند برابر ماده 189 آئین نامه داخلی مجلس بصورت طرح یا لایحه که به مجلس ارائه می شود موضوع را بررسی و تفسیر کند و حالت دوم تفسیر دادرس و قضات دادگستری از قوانین عادی که هر 2 حالت در زمانی صورت می گیرد که معنی صحیح قانون برای دادرس و عموم مردم و مجریان قانون روشن نباشد یا مبهم و مجمل باشد که در اینصورت مقام مفسر می تواند بدون تغییر محتوای آن ، قانون را معنی کند طبق اصل 73 قانون اساسی، علاوه بر مقنن ، دادرس نیز در مقام تمیز حق ، صلاحیت تفسیر قانون در مورد دعاوی حقوقی و کیفری را دارد.

حال با عنایت به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که مقرر داشته است ( نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود ، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نماید ) و تبصره های ذیل آن که موید صلاحیت ذاتی و انحصاری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو می باشد ، و لفظ نقل و انتقال خودرو ظهور در تنظیم سند رسمی لازم الاجراء در دفاتر اسناد رسمی دارد و این موضوع نیز مستند به ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 است که بیان می دارد.

(دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود …).

و اینکه سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی که بعضا در تعریف سند رسمی مورد استناد قرار می گیرد صرفا ناظر به اسنادی همچون گذرنامه ، گواهینامه و شناسنامه و غیره است و حاکی از هیچگونه عقد و تعهد دو یا چند جانبه نیست که بشود نسبت به آن تقاضای صدور اجرائیه کرد.

حال آنکه می دانیم طبق ماده 70 قانون ثبت ، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد رسمی است و نیز طبق ماده 92 قانون یاد شده مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست ، ملاحظه می کنیم ، سند رسمی موضوع ماده 29 قانون تخلفات رانندگی ، منطبق با حکم موضوع ماد 70 قانون ثبت و مطابق برداشت مقامات قضایی است که محتاج به ثبت در دفتر اسناد رسمی است و با موضوع تعویض پلاک و شناسنامه مالکیت خودرو که در صلاحیت راهنمایی و رانندگی است امری کاملا علیحده و مجزاست.

این موضوع در ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید و تصریح شده است (( دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکین وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند)) در این رابطه نیز هیچ تردیدی وجود ندارد که آئین نامه اجرایی نیز معطوف به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو است.

بنابراین پرواضح است بنا بر رویه عملی محاکم دادگستری و اظهارات مقامات محترم قضائی از جمله سخنگوی محترم قوه قضاییه ، هیچ گونه ابهامی که نیاز به استفسار از مقنن داشته باشد در حال حاضر برابر نصوص قانونی یاد شده احساس نمی شود و از طرفی قضات محترم دادگستری نیز در مقام حل و فصل دعاوی جهت صدور احکام مستدل و مستند خود ، با تکیه بر مستندات صدر الاشعار ، احکام خود را صادر خواهند کرد و در صورتیکه معامله کنندگان خودرو چه فروشندگان وچه خریداران جهت تنظیم سند خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و اختلاف در خصوص مالکیت خودرو پیش آید به طور قطع تفسیر دادرسان و قضات دادگستری در تناقض آشکار با رویه مراکز تعویض پلاک خواهد بود که مراجعین را در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مخیر و مختار اعلام می کنند و بطور قطع باعث ضرر و زیان طرفین خواهد شود و نهایتا مشکلات عدیده ای را برای مردم بوجود خواهد آورد .

مفهوم انتقال سند خودرو در قوانین دیگری نیز که مصوب مجلس شورای اسلامی است کاملا منطبق با شرح فوق است که تاکید بر انجام آن در دفاتر اسناد رسمی دارد از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده که تبصره یک ماده 42 قانون یاد شده دفاتر اسناد رسمی را مکف به اخذ مالیات قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو کرده است، لذا به خریداران وسایل نقلیه توصیه می شود بدون هیچگونه تردیدی جهت تنظیم اسناد خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اموال خود را در معرض تضییع قرار ندهند چرا که در حال حاضر به دلیل حاکمیت مستندات قانونی ذکر شده دفاتر اسناد رسمی صلاحیت ذاتی در تنظیم اسناد انتقال خودروها را دارند و مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی برابر وظایف قانونی خود صرفا مسئول اجرای مواردی هستند که صراحتا در ماده 29 قانون تخلفات رانندگی ذکر شده از جمله بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک پرداخت جریمه ها ، و دیون معوقه وسیله نقلیه و نهایتا تعویض پلاک.

نکته دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد تاکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی است که در ماده 73 مقرر میدارد ( قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند.

بنابراین ضمانت اجرایی لازم برای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده از جمله اسناد انتقال خودرو در قانون ثبت پیش بینی گردیده است .در حالیکه الزامی در هیچ کجای قوانین و مقررات برای شق سوم انواع اسناد رسمی احصاء شده در ماده 1287 قانون مدنی که ناظر بر اسناد تنظیمی نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم گردد از جمله شناسنامه مالکیت خودرو که توسط مراکز تعویض پلاک صادر میگرددبا این قوت و قدرت وجود ندارد.

یادداشت از مصطفی سرخیل کارشناس ارشد حقوق و مدرس حقوق ثبت اسناد دانشگاه.