نظر قانون نسبت به سکه های تقلبی

اصولا جرائم مربوط به قلب سکه ویا مخدوش کردن مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی یا مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیراز طلا ونقره از جرائم عمدی است ومی بایست سوء نیت مرتکب درارتکاب این قبیل جرائم احراز شود منتهی بین سه قانون مجازات عمومی سابق وقانون تعزیرات سال 1362 وقانون تعزیرات جدید از نظر این که آثار مرتکب باید عالم وعامد درفعل انجام شده بوده ویا این که صرف علم داشتن به این که عمل ارتکابی متقلبانه است کافی برای احراز رکن معنوی جرم می باشد یا خیر؟ اختلاف وجوددارد.

بدین نحو که قانونگذار قبلی درماده 94 قانون مجازات عمومی سابق میگفت.. یا عالما عامدا داخل مملکت نماید ودرماده 16 قانون تعزیرات سابق نه تنها همین عبارت بکار گرفته شده بلکه جمع یا ترویج سکه قلب نماید نیز به متن ماده اضافه ومقررشده… یا عالما عامدا داخل مملکت نماید یا ترویج سکه قلب نماید درماده 518 قانون تعزیرات جدید ، مقنن کلمه عامدا را ازمتن ماده حذف وفقط اکتفا به کلمه عالما نموده است .

فرض قانونگذار راممکن است چنین قابل توجیه دانست که با توجه به این که جرائم مربوط به تهیه وترویج سکه قلب عموما وجرم ساختن وشبیه سازی طلا ونقره خصوصا جرم عمدی است ، لذا مقنن نیازی به ذکر کلمه عامدا درماده ندیده وهمواره عمد مرتکب مفروض است بنابراین اگر کسی قصد انجام ساختن سکه تقلبی را داشته وبه قصد تقلب آن را بسازد دراین حالت سوء نیت او محرز بوده وقابل تعقیب ومجازات خواهد بود ونیازی به اثبات قصد خاص که همانا استفاده نامشروع است ، وجودندارد.

ولی درخصوص کسانی که اقدام به داخل کردن سکه تقلبی به کشور نموده ویا آن را درمعرض خرید وفروش قرارداده وهمچنین رواج دادن سکه درداخل کشور، علاوه براین که عمدا اقدام به ارتکاب این چنین اعمال می نمایند ،بلکه باید معرفت وآگاهی به غیرقانونی بودن عمل خود داشته وعالما عامدا اقدام به چنین رفتاری نمایند .بنابراین هرگاه بردادگاه ثابت شود که مرتکب نه تنها درفعل خود اعم ازساختن یا داخل کشورنمودن مسکوکات تقلبی یا ترویح آنها عمدی نداشته واین عملیات را به قصد آزمایش علمی ویا از طریق مزاح انجام داده ویا به تصور این که شبیه یک سکه تاریخی وخارج از داد وستد بازار که مورد معامله واقع نمی شود ، می سازد درحالی که درواقع اقدام به ساختن یک سکه مورد معامله یا رایج کرده است، از تعقیب ومجازات او می بایست صرفنظر نماید .

درمورد تراشیدن ، بریدن یا سوراخ کردن مسکوکات طلا ونقره وترویج وداخل کردن آنها به کشور علاوه بر عمد درفعل باید مرتکب عالم به این باشد که مسکوک مورد نظراو مخدوش است بنابراین اگر طلا سازی درسکه های طلا یا نقره دخل وتصرفی کند واقدام به تراشیدن یا سوراخ کردن آنها نماید بدون این که هیچگونه قصد تقلبی داشته وفقط به منظور رد کردن زنجیر جهت گردن بند ویا دست بند مبادرت به این چنین عملیاتی کرده باشد ، دیگر نمی توان مرتکب را تحت تعقیب قراداد.

د- مجازات ، ولواحق آن

1- مجازات

مجازات کسانی که اقدام به ساخت مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی نموده ویا آن را وارد کشور کرده ویا مورد خرید وفروش قراردهند ویا اقدام یه رواج دادن آن کنند ،حبس تعزیری از یک تا ده سال خواهد بود . ولی اگر همین اشخاص شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا یا نقره را بسازند یا عالما عامدا آن را داخل کشور کرده یا درترویج آنها شرکت کنند یا مورد خرید وفروش قراردهند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

علت سختگیری قانونگذار درخصوص تفاوت میزان مجازات ،نظر به نتایجی است که ارتکاب این قبیل اعمال از جهت اخلال درنظام اقتصادی کشور وامنیت معاملات وداد وستد مردم فراهم می سازد . حال اگر اشخاصی به هر نحو اقدام به تراشیدن ، بریدن ، سوراخ کردن مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی نموده واز مقدار آن مسکوکات بکاهد یا درترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

2- مجازات تکمیلی

درماده 522 قانون مجازات اسلامی تاکید شده علاوه بر مجازاتهای مقرردرمواد 518 و519 و520 کلیه اموال تحصیلی از طریق مواد مذکور نیز به عنوان تعزیربه نفع دولت ضبط می شود.

3- معافیت از مجازات

درماده 521 قانون مجازات اسلامی مقررشده (( هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور درمواد 518و519 و520 می شوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا درضمن تعقیب به واسطه اقرارخودموجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری درکشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط وموافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود وحسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراین صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد)) درمورد معافیت از مجازات مندرج دراین ماده ذکر چند نکته ضروری است :

اولا- معافیت مذکور در واقع نوعی معاذیر قانونی است که به طور کلی بستگی به وخامت وخطرناکی جرم ندارد، بلکه مربوط به سیاست جنائی برخی از اموری است که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم بوده وموجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار می آید .

ثانیا- زمانی این معافیت اعمال می شود که مبتنی برملاحظه تسهیل کشف جرم باشد به همین جهت درقانون جدید فرانسه مصوب 1993 زمانی مرتکب یا مرتکبین از مجازات معاف خواهند شد که اطلاع دادن آنها به مامورین قبل از تحقق جرم وشناسائی مجرمین وکشف آن صورت گیرد واگر پس از کشف جرم درصدد همکاری با مامورین برآیند وموجبات تسهیل تعقیب را فراهم سازند ، دیگر از مجازات معاف نخواهند بود. درقانون مجازات اسلامی، مقنن معافیت از مجازات درخصوص قلب سکه را توسعه داده ودرسه حالت موارد معافیت را پیش بینی نموده است .

1- قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید.

2- ضمن تعقیب به واسطه اقرارخود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورد.

3- مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک وراهنمائی کند.

ثالثا- تخفیف درمجازات ویا معافیت از مجازات به علت معاذیر قانونی درشان دادگاه رسیدگی کننده به جرم است ونه رئیس دادگستری محل وشخص مزبور فقط می تواند پیشنهاد معافیت از مجازات را به دادگاه ذیصلاح داده ودرصورت موافقت دادگاه مرتکب از مجازات معاف خواهد شد.

رابعا- مورد دیگر معافیت از مجازات، توبه یا اظهار ندامت قولی وعملی مرتکب یا مرتکبین جرائم تهیه وترویج سکه قلب می باشد وتوبه درصورتی می تواند موجب معافیت از مجازات شود که قبل از دستگیری واثبات جرم صورت گیرد ولی اگر متهم پس از دستگیری توبه کند، هیچگونه تاثیری درمجازات اونخواهد داشت به همین جهت درقسمت آخر ماده 621 تاکید شده … مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراین صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد..) بدیهی است دراین حالت فقط مرتکب از مجازات حبس تعزیری معاف شده ولی کلیه اموال تحصیلی از طریق تهیه وترویج سکه قلب به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط خواهد شد.

منابع:

دکتر ابراهیم پاد / جرایم بر ضد امنیت و اسایش عمومی . تقریرات درس حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران . 1352.

دکتر هوشنگ شامبیاتی . ترویج سکه قلب . نشریه دادرسی . 1377.

دکتر ضیاء الدین پیمانی ./ حقوق کیفر اختصاصی . جراین علیه امنیت و اسایش عمومی . چ اول .

دکتر حسین میر محمد صادقی . حقوق کیفر اختصاصی . جزوه درسی . دانشگاه امام صادق . 73-74.

حمید محمدی . ضبط و مصادره . انتشارات گنج دانش . چ اول . 1357.