وقف اموال مشاعی ( مال مشاع )

• این حقوقدان با بیان اینکه در اداره مال مشاع، اجماع لازم است، گفت: در این میان، حتی اگر یک فرد مخالف وجود داشته باشد، مانع از تصرف در مال مشاع می‌شود. به این دلیل که هر یک از شرکای مال مشاع، در ذره ذره این مال، سهم دارند و به همین دلیل نمی‌توانند بدون اجازه سایر شرکا، در مال مزبور تصرفی داشته باشند.

مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. در این میان، همانطور که مال مشاع ممکن است مورد انتقال قرار گیرد، برخی از شرکا نیز ممکن است سهم خود را وقف کنند.

وقتی مالی وقف می‌شود، عین آن حبس و منافع آن در جهت نیت واقف تسبیل می‌شود؛ در مواردی که مال تنها یک مالک دارد، مشکل زیادی برای وقف وجود ندارد اما اگر یکی از شرکای مال مشاعی بخواهد اموالش را وقف کند، تصرف سایر شرکاء و نیز وضعیت بخشی از مال که وقف شده به چه صورت خواهد بود؟ دکتر فرهاد پروین، حقوقدان و مدرس دانشگاه به بررسی موضوع وقف اموال مشاعی پرداخته است.

دکتر پروین در خصوص وقف اموال مشاع اظهار کرد: بر اساس ماده 58 قانون مدنی، فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول؛ مشاع باشد یا مفروز.

امکان وقف مال مشاع

وی با بیان اینکه وقف مال مشاع امکان‌پذیر است، افزود: بر اساس تعریف مال مشاع، سهم هر یک از شرکای مال مشاع، افراز و تقسیم نشده است و همه مالکان در هر قسمت از مال، به نسبت سهمشان مالک هستند. در حقیقت، افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می‌شود. افراز به معنای استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا نیز است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در مورد مال مشاع، برای دخل و تصرفات حقوقی از جمله وقف، نیازی به رضایت سایر مالکان وجود ندارد و هر یک از آنها می‌توانند سهم خود را وقف کنند، اضافه کرد: اگر وقف مربوط به اموال غیرمنقول باشد، باید در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد زیرا با این عمل حقوقی، در مالکیت مال تغییراتی ایجاد خواهد شد. پروین بیان کرد: همچنین در صورتی که وقف مربوط به اموال منقول باشد، باید تشریفات خاصی رعایت شود. به عنوان مثال، اگر قرار است سهمی از یک اتومبیل وقف شود، این موضوع باید در سند مالکیت ناجا مشخص شود.

متولی موقوفه به رضایت سایر شرکا نیازمند است

وی همچنین عنوان کرد: در مورد وضعیت بعد از وقف باید گفت که برای تصرف و اداره مال مشاع، شخص متولی به رضایت سایر شرکا نیاز دارد و سایر شرکا هم، به جلب رضایت متولی نیاز دارند.

این حقوقدان با بیان اینکه در اداره مال مشاع، اجماع لازم است، گفت: در این میان، حتی اگر یک فرد مخالف وجود داشته باشد، مانع از تصرف در مال مشاع می‌شود. به این دلیل که هر یک از شرکای مال مشاع، در ذره ذره این مال، سهم دارند و به همین دلیل نمی‌توانند بدون اجازه سایر شرکا، در مال مزبور تصرفی داشته باشند.

متولی وقف، اختیار عمل مالک را ندارد

وی اظهار کرد: البته در عمل و در حین وقف، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. به این دلیل که متولی وقف، اختیار عمل مالک را ندارد و نمی‌تواند هر نوع توافقی را که خواست، انجام دهد.

پروین ادامه داد: از سوی دیگر، ممکن است کاربری مال به نحوی باشد که سایر شرکا با یکدیگر تعارض منافع پیدا کنند و به همین دلیل است که گاهی به دست آوردن اجماع، کار چندان ساده‌ای نیست و چه بسا سایر شرکا نیز ترغیب شوند که آنها هم سهم خود را وقف کنند.

اداره موقوفه نیاز به اجماع همه شرکا دارد

وی تصریح کرد: بر اساس ماده 597 قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است اما تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست. این ماده بدین معناست که باید درخواست تقسیم داده شده و مالکیت مشاع از موقوفه احراز شود. به این ترتیب، علاوه بر این اینکه وقف به اهدافش خواهد رسید، سایر شرکا نیز می‌توانند به بهره‌برداری از اموال خود بپردازند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در وقف همانند فروش، نیازی به رضایت سایر شرکا وجود ندارد، عنوان کرد: این در حالی است که در نحوه اداره و تصرف مال مشاع، حتی در قسمتی که وقف شده است، سایر شرکا سهیم هستند.

وی ادامه داد: هر یک از تصرفات موقوف‌علیهم، همانند تصرف در اموال غیر موقوفه بوده زیرا افراز نشده است و شرکا در ذره ذره مال شریک هستند و به همین دلیل اداره آن نیاز به اجماع همه شرکا دارد.

طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا

پروین با بیان اینکه طبق 576 قانون مدنی، طرز اداره کردن موال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود، گفت: به عنوان مثال، شرکا می‌توانند برای اداره مال، مدیری انتخاب کنند اما این احتمال وجود دارد که چون مال برای اهداف خاصی اختصاص پیدا کرده است، توافقات آزاد امکان‌پذیر نیست و سایرین باید گذشت کرده یا تسلیم اهداف واقف شوند. زیرا متولی نیز نمی‌تواند از اهداف موقوفه دست بردارد. وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، هیچ کدام از شرکا نمی‌توانند تصرفاتی داشته باشند زیرا باید اجماع وجود داشته باشد.